نص مداخلة المحامي مصطفى أوسو في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين الحسكة المنعقد في 7 / 3 / 2011

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 11:15

نص مداخلة المحامي مصطفى أوسو
في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين الحسكة المنعقد في 7 / 3 / 2011

الضيوف الكرام... الزميلات والزملاء الأعزاء
ينعقد مؤتمرنا هذا العام، في ظل أجواء دقيقة وظروف حساسة تمر بها المنطقة العربية عموماً، حيث تجتاحها موجات متلاحقة من الثورات والاحتجاجات... الشعبية العارمة، ضد الأنظمة الحاكمة فيها، رداً على واقع تهميشها وإلغائها وإقصائها من الحياة العامة لبلدانها، وممارسة القمع والاستبداد والتسلط عليها، واغتصاب حقوقها ومصادرة حرياتها، ونهب ثرواتها وخيراتها وتجويعها واهانة كرامتها الشخصية، ولأن هذه الثورات والحركات الاحتجاجية...، تستهدف هدم البنى والركائز المؤسسة لهذه الممارسات والسياسات، والعمل على بناء أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة الحقيقية وسيادة القانون ومبادىء الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة...، ولأن سورية هي جزء من هذه المنطقة وأن الأوضاع فيها تشبه إلى حد كبير الأوضاع التي كانت سائدة في الدول التي شملتها تلك الثورات والحركات الاحتجاجية، من حيث درجة التأزم والانسداد والاحتقان الجماهيري، بسبب غياب الحريات الديمقراطية، واستمرار حالة الطوارىء والأحكام العرفية، والاعتقالات التعسفية للمواطنين السوريين بسبب نشاطهم في الشأن العام، وتدهور الوضع المعيشي للجماهير الشعبية، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة، وانتشار ظاهرة الفساد وإهدار المال العام...، وأيضاً نتيجة ممارسة سياسة التمييز والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سورية الذي يعتبر مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، فمن غير المقبول والمعقول أبداً، الاستمرار في تلك الممارسات والسياسات في الظروف الحالية، التي تفرض وبقوة ضرورة التغيير الديمقراطي وطي صفحة الماضي المليئة بالجراح والمأسي... في جميع مجالات الحياة، والبدء بفتح صفحة أخرى تدشن لولادة مرحلة جديدة، عنوانها: إعادة الاعتبار للمواطن وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على مبادىء التشاركية والمواطنة الكاملة والمتساوية...، والعمل على:
- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي.
- إطلاق الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي وحرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات... وصياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن العدالة لكل مكونات المجتمع السوري.
- توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع واستبداد...، وإنهاء هيمنتها على زمام الأمور في البلاد، واقتصار دورها على حماية الوطن وأمن المواطن وتوفير عوامل الآمان والاستقرار للمواطنين.
- إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والحقوقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية...، لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاته وتمكينها من ممارسة دورها الوطني. 
- صياغة دستور عصري جديد، يستند على المبادىء الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق مفهوم دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على مبادىء الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، دستور ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخر، ويحمي الحقوق، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.
– وضع حد للأرتفاع الجنوني للأسعار والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاسدين والمسيئين في جميع المستويات.
– إلغاء المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 2008 تماشياً مع المصلحة العامة للبلاد ومع مصلحة سكان المناطق الحدودية عامة وبشكل خاص سكان محافظة الحسكة، التي تعتبر بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية، لأنه ألحق شللاً كاملاً بالنشاط الاقتصادي في هذه المناطق ولأنه يشكل مخالفة للدستور ولمبدأي فصل السلطات وعدم رجعية القوانين ويعتبر أيضاً انكاراً للعدالة.
- إزالة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي الذي يشكل ثاني قومية في البلاد، وإلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحقه، وإلغاء جميع آثارها ونتائجها السلبية، وتصحيح أوضاعه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديين والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد.
- ضمان حقوق المرأة السورية، وتحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )، ومع القوانين والمواثيق الدولية... لحقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة.
ومما لاشك فيه أن حل هذه القضايا المشار إليها أعلاه، سوف يؤدي بلا أدنى شك إلى شعور المواطن السوري بمواطنيته وانتمائه الوطني، وإلى الوحدة الوطنية في البلاد، وإلى تطور البلاد وازدهارها ومواكبتها ومجاراتها لتطورات العصر ومجابهة التحديات والأخطار.
وشكراً لإصغائكم
7 / 3 / 2011 

أهم العقبات التي تعترض حقوق الإنسان في المنطقة العربية

آخر تحديث الجمعة, 18 فبراير 2011 10:23 كتبها Administrator الجمعة, 18 فبراير 2011 10:20

أهم العقبات التي تعترض

حقوق الإنسان في المنطقة العربية

هيلين سيسو

مما لا شك فيه أن هناك العديد من العقبات التي تعترض حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفي هذه الدراسة المقتضبة سنأتي على دراسة أهمها:
1 – معوقات الإدراك والوعي: وتشمل العوامل الذاتية والاجتماعية التي تكون من صفات الفرد والمجموعة في ظرف معين من حياته، تجعل المواطن قاصراً عن إدراك حقوقه، محجوباً عن الإحاطة بها أو زاهداً في المطالبة بها، مقللاً من شأنها، يائساً من الفوز بها، فهو إنسان معتل الإدراك، ضبابي المعرفة.
أ – الأمية: وهي من أهم عوامل التأخر في مختلف مجالات الحياة، وهي متفشية في المنطقة العربية بنسب عالية، ولعلها من أعلى النسب في العالم الثالث، وهذه الظاهرة من مخلفات الاستعمار، وكان من نتائج ذلك بقاء الأغلبية فاقدين للوعي السياسي بحقوقهم، فظلوا بذلك أتباعا منقادين للأحزاب السياسية ومطاوعين للحكام.
ب – الأحزاب والتحزب: هذه الأحزاب التي تشكل في أدبياتها السياسية جهاز مستحدث لتأطير الجماهير وتوجيههم، وتعمل على تلقينهم مبادئ التربية السياسية، وعلى ترشيد السلوك العام، هذه الأحزاب التي تتميز في الجانب النظري بثلاث مزايا كبرى في بث الثقافة السياسية بين عموم الأعضاء، فهي من جانب أول توطد الناس على قبول الاختلاف في الآراء، باعتبارها الوسيلة الفذة التي بها يصعد الرأي الشخصي إلى مرتبة الرأي المشترك، وينجلي الصواب من ثنايا الشبهات، ويتميز الاختلاف في الرأي عن الخلافات الشخصية ويتدرب المواطن على معرفة الحد الذي يخرج بالاختلاف من ميدان التعاون والاجتهاد المحمود إلى متاهات الشقاق وتفرق الكلمة وتصدع الوحدة.
أما الميزة الثانية، من الانتماء الحزبي فهي الارتقاء بالآراء الصادرة عن شخص ما إلى مرتبة الأفكار المنزهة عن الأهواء، والمجردة من طابع الشخصية، فالحق حق بمضمونه الذي يصون العقل، لا بصدوره عن فكر الزعيم ولا بإملائه من هيئة القيادة الحزبية، وبذلك يتعلم المواطن في صفوف الحزب ملكة التنظير والتجريد، ويكتسب قدرة الاستقلال عن وثنية الزعامة الملهمة، ويتحرر من الاتباعية المميتة.
وتكمن الميزة الثالثة، في كون الأحزاب مدرسة للديمقراطية السياسية، وذلك في أمرين أثنين: ترشيح الأصلح لمسؤولية القيادة الحزبية، وتقديمه على الصديق والقريب، ثم تحري الصدق والأمانة في عمليات التصويت.
ولكن هذه الخصائص، مع الأسف، بعيدة عن واقع الأحزاب السياسية في الكثير من المجتمعات العربية، بعد أن زاغت بها عن نهج الديمقراطية انحرافات متعددة، فقدت بسببها أهلية التربية السياسية القويمة، والقدرة على ترشيد الحياة العامة في أوطانها، وعلى الرغم من أن الأحزاب الوطنية الكبرى قد انتهجت زمن الكفاح التحرري نهجاً مرضياً في التربية على الحوار، وفي ترشيد سبل المناقشة وتكافح الآراء، فأفسحت المجال لارتقاء المناضلين الصادقين إلى مراتب القيادة، فإنها لم تلبث غداة الاستقلال، أن فقدت هذه الخصال وانغلقت في هيئاتها منابر الحوار الحر والنقاش النزيه، وتعطلت ملكة الاجتهاد وانقلب الاختلاف في الرأي خروجاً عن الجماعة، ومروقاً عن الوحدة، وتوهيناً للصف، وقامت الانتخابات في مؤتمراتها على التزوير والمساومات وأسفرت عن احتكار المسؤوليات بأيدي فئة معدودة من ذوي القربى والعشيرة ومن الأتباع وأهل الولاء الشخصي، فتحجرت الهياكل وانسدت مسالك الارتقاء في وجه الشباب، وانعقد الأمر على رأي الزعيم التاريخي الملهم وباتت شؤون البلاد ومصالح العباد مرتهنة لاجتهاداته وموقوفة على قوله الفصل.
هذا ما قامت عليه الحياة السياسية في معظم دول المنطقة العربية، خلال العقود الماضية، على الوحدانية، وحدانية الحزب الحاكم حتى ولو قامت بالانشقاق عنه أحزاب معارضة، ووحدانية البنية الهيكلية داخل هذا الحزب، ووحدانية الزعامة الفذة بالاعتماد على الشرعية التاريخية، فنتج من ذلك كله وحدانية الفكر السياسي، وما ينذر أن يصبح سلفية سياسية أقصت كل مشاركة ونبذت كل شورى وعطلت أبواب الاجتهاد وجنحت إلى تربية الناس على الاستقالة والاتباعية، بعنوان، ما يسمى ( الانضباط )، لذلك وبهذه العقلية المتحجرة فإن هذه الأحزاب لا تشكل البنية المؤاتية لتوعية المواطن بحقوقه، وبخاصة إذا كانت ممارسة هذه الحقوق غير متناسبة مع النهج الرسمي واختيارات سلطة الحاكم، وأن ما تشيعه هذه الأحزاب من نهج الولاء والاستقالة الفكرية لدى أتباعها يشكل إحدى المعوقات الشديدة الصارمة عن التبصر، ويزداد التعويق قوة وانغلاقاً، إذا كانت نسبة كبيرة من المواطنين أعضاء هذه الأحزاب موصومين بوصمة الأمية.
ج – التعتيم الإعلامي: وذلك بسبب أن السياسة الإعلامية المتوخاة في غالبية دول المنطقة العربية، ليست مؤهلة للتبشير بقيام ديمقراطية الحريات والحقوق وأنها على العكس من ذلك تعمل جاهدة على تأجيل هذا الموعد المرتقب قدر الإمكان وزيادة على تغليب البرامج الترفيهية على المواد التكوينية وعلى التربية الثقافية، كما تعمد سياسة الإعلام إلى طريقة الانتقاء المقصود بين مضامين المادة الإعلامية، بحيث لا يبلغ إلى علم المواطنين من شؤون بلادهم ومن أخبار العالم، إلا ما يحمل الرضا بالأوضاع القائمة ويصرف عن التطلع إلى تغييرها وعن بواعث الإقدام على نقدها.
د – الإحباط وفتور الحوافز: وذلك بسبب انتشار ظاهرة الزهد في الحقوق وفتور العزائم في طلبها بين طبقات واسعة من المجتمع، وقعود الهمة لا السعي لممارستها، والاستقالة دون الدفاع عنها، ومن ذلك أن المواطن الواعي لا ينشط لممارسة حق الاقتراع من حملة انتخابية يعلم أن نتائجها مقررة سلفاً، وذلك إما لأن التصويت لا يخرج عن مترشح وحيد لا منافس له في الساحة وبيده مقاليد الأمور ومفاتيح صناديق الاقتراع ويستأثر وحده دون سواه بوسائل الإعلام والدعاية، أو أن الحزب حزب واحد أو حزب مهيمن على الحياة السياسية بانتسابه لسلطة الحكم، أو لأن السلطة الإدارية المركزية والجهوية موالية لمرشحي هذا الحزب، أو هي لا تملك أن تفسح المجال للمنافسين من أحزاب المعارضة أو من المستقلين عن السلطة. 
وقد يزهد المواطن في الاختيار بين قائمات لا يتميز أفرادها ببرامج واضحة ولا بصفات أخلاقية أو علمية مشهود بها ولا بوجاهة محمودة بين الناس. وقد أيقن بفوز هؤلاء المرشحين لمجرد انتمائهم إلى الحزب الحاكم أو ولائهم لصاحب السلطة أو لقدرتهم المالية على شراء الأصوات وتقديم رشى انتخابية إلى الأحزاب، حتى إننا يمكن أن نحصر شروط إقبال المواطنين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، بما يلي:
- الإيمان بهذه الحقوق إيماناً قائماً على العلم بمضامينها وعلى التسليم بشرعيتها لدى مختلف عناصر المجتمع المدني.
- الاطمئنان إلى صدق السلطة الحاكمة في الإقرار بها والالتزام برعايتها وفي تنظيم ممارستها بمنطق الاحترام والنزاهة.
- التعويل على آليات قانونية لتقويم الاختلال ولردع الانتهاك والاطمئنان إلى فاعلية هذه الآليات ونزاهتها أو حيادها بالقياس إلى السلطة والأحزاب المتنافسة.
فإذا انتفت هذه الشروط من الحياة السياسية وقام الشك مقام الاطمئنان وناب الغش والتزوير عن الأمانة والإخلاص، زهد الناس من حقوقهم واعتبروها حقوقاً وهمية، فتخلوا عن ممارستها وتركوا المبادرة للدفاع عنها وركنوا إلى الاستقالة من المشاركة في الحياة العامة لبلادهم وفسحوا مجال هذه المشاركة للانتهازيين وللصنائع المسخرين ولأرباب المصالح الفردية.
2 – معوقات الممارسة: وهذه المعوقات تشتمل ما قد يعرض في الحياة العامة من عوامل موضوعية مسلطة على المواطن بسبب خضوعه لنظام أنظمة الاستثناء في الحكم، كالنظام العسكري أو نظام الأحكام العرفية وحالة الطوارئ أو بسبب انتمائه إلى نظام اجتماعي موصوم باختلال البنية الاجتماعية، لأن لا حرية ولا حقوق إلا في ظل نظام رشيد يتمتع فيه الحكام بالشرعية الدستورية ويمارسون الحكم داخل ضوابط المصلحة فلا تنحصر سلطة الحكم بيد حاكم فرد يستأثر بها على مدى العمر بلا رقيب ولا حسيب ولا يزاولها مع غيره ولا يمارسها في ظل مؤسسات نيابية منتخبة وإزاء سلطة قضائية مستقلة ورأي عام متبصر وصحافة حرة ناقدة أو بالتفاوت الكبير بين الطبقات الاقتصادية أو بسبب انخرام أوضاع الأمن والتسلط المفرط للإدارة وانحياز هيكل القضاء وتبعته للسلطة التنفيذية.
نستنتج من ذلك أن الشعوب في المنطقة العربية لا تزال في الغالب في أقطارها منقوصة الممارسة لحقوقها، محدودة التمتع بالحريات على اختلاف أنواعها وبالحريات السياسية بصورة خاصة، ولا تزال هذه الأوضاع قائمة حتى اليوم بالرغم من مرور عقود طويلة على الحرب العالمية الثانية واستقلال معظم الدول العربية، وبالرغم من توفر نسبة أعلى من المتعلمين وكذلك مشاركة أكبر في الميدان السياسي والاقتصادي..، يجري حرمان المجتمع من ممارسة الحقوق والحريات على الرغم من وجود مجالس نيابية وأحزاب سياسية وتنظيمات عمالية ومهنية وعلى الرغم من إقرار الدساتير الوطنية لتلك الحقوق والحريات وعلى الرغم من مصادقة الدول على المواثيق الدولية وعلى إعلانات المنظمات.

إدارة صندوق المعونة :"افهموا أننا لا نقدّم رواتبَ ولا بدلَ مازوت"

كتبها Administrator السبت, 12 فبراير 2011 01:31

إدارة صندوق المعونة :"افهموا أننا لا نقدّم رواتبَ ولا بدلَ مازوت"

شذى المداد - خاص (داماس بوست) : من يراقبُ حجم التوافد الجماهيري كل يوم أمام أبواب وزارة الشؤون والعمل، سيعرف ماذا يريد مواطننا السوري في هذه اللحظة، سيعرف أنه لا يريد أكثر من بدل رفع الدعم عن المازوت، أنه المطلب الجماهيري الأكثر إلحاحاً.
إنما على كلّ مواطن يسعى لتحصيل دعم من نوع ما، لاسيما الدعم النقدي، عليه أن يعرف: "الحكومة لا ولن تمنح أحداً رواتب أو تعويض بطالة أو بدل مازوت على الأقل حتى نهاية العام الحالي".
ما سبق ليس "تصريحاً" من مصدر حكومي مطّلع أو رفيع المستوى، بقدر ما هو فلسفة جديدة توضحها عفراء سليمان المسئولة في صندوق المعونة الاجتماعية، مالئ الدنيا وشاغل الناس.
وعلى ما يبدو المسألة أبسط بكثير مما يتصّور المواطن الذي يتوقع أن يحصل بتاريخ 13/2 القادم على معونة نقدية أو راتب بطالة أو بدل مازوت (كما يسميه الشارع).
المسألة ببساطة، كما تشير إليها سليمان، أنّ الحكومة لم تعد تدعم أحداً بعد الآن، وأنّ المعونة الاجتماعية (أو ما يسمى الدعم) سيذهب فعلاًَ لمستحقيه، ومستحقيه ـ على حدّ قولها ـ هم الأسر السورية الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً فقط، والوزارة اليوم هي الجهة التي تحدد الأسر المستحقة لإعانة نقدية لن تتعدى مبلغ الثلاثة آلاف ليرة كل أربعة أشهر، وحددتم بما يقرب الـ(415)ألف أسرة.
تريد سليمان من الشارع السوري أن يعي نقطة مهمة غابت عن أذهانه طيلة السنة الفائتة، وترى أنّ وسائل الإعلام فشلت في إيضاحها للناس، والدليل هذا التوافد اليومي على وزارة الشؤون، النقطة تتلخص في أنّ صندوق المعونة الاجتماعية مشروع يستهدف الفئات السورية التي لا يتوفر بين أيديها الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، أي أنهم ـ كأصحاب مشروع وإدارة صندوق ـ لن يعيلوا كل السوريين ولا نصفهم ولا ربعهم حتى، بحسب ما تبين لنا مسئولة الصندوق.
" بحصة تسند جرةّ" وفق هذا المنطق تستند فلسفة المشروع، بمعنى آخر، هم كإدارة يريدون منح مبلغ نقدي للأسر الأشد أشد فقراً، كي لا يكون هناك في سوريا من لا يأكل ولا يشرب، فقط هذا الهدف، فلماذا يعوّل كل الشعب على مبلغ إجمالي لا تجاوز العشرة مليارات ليرة سورية (كمخصصات صندوق في العام 2011) تتساءل سليمان باستغراب؟؟
لا ندري السبب الحقيقي وراء طغيان الكم الهائل من الإشاعات حيال آلية عمل الصندوق لدرجة يعتقد فيها بعض المواطنين، ممن يرتدون بزة نظيفة ذات ياقة بيضاء، أنه سيمنحون في شباط الحالي راتب بطالة يقّدر بخمسة آلاف ليرة؟؟ الأمر الذي بات يثير سخرية العاملين في صندوق المعونة الاجتماعية بالقول: "جاءنا مواطنين يريدون أن ندفع لهم أجرة منزل، وآخر يريد تعويضاً عن المازوت وآخر عن عمل".
تبرر سليمان ما يحدث بأنّ غالبية السوريين يعتقدون أنفسهم مستحقي دعم، لتضيف:"هكذا اعتادوا أن تفعل الحكومة لهم، أن تدعمهم في كل شيء، الخبز والمازوت والكهرباء، أما اليوم فالوضع تغيّر وليس دورنا تقديم دعم وإنما إعانة، ولا ندّعي أننا نقضي على الفقر في سوريا".
في حين يرى آخرون أنّ سبب التجمهر أمام الوزارة وأمام مراكز المسح الاجتماعي التي افتتحت مطلع العام الماضي، أنّ ذلك تزامن مع ملف المازوت ودعمه الذي شكل هاجس السوريون الوحيد على مدار سنوات مضت.
غير أنهم ـ كمواطنين ـ خذلوا، وليس لأنّ مسؤول حكومي صرّح في أروقة خاصة أنّ الحديث اليوم يدور حول سبل تحسين المعيشة وليس عن دعم المازوت، بل لأنّ إدارة صندوق المعونة الاجتماعية ـ التي تتوقع ازدحاماً كثيفاً على مراكز توزيع المعونة النقدية(مراكز البريد) حيث ستسلم الدفعة الأولى مطلع الأسبوع القادم وستستمر لمدة ثلاثة أشهر تماماً ـ تقول لهم:"يا جماعة، المعونة الاجتماعية مجرد برنامج واحد من مجموعة برامج تستهدف إعانة الأسر الفقيرة التي قضت شتاءها بتناول الشاي والخبز".
وتضيف سليمان في سياق شرحها لآلية عمل الصندوق: "واجهنا ألف سؤال حيال من حدد المستحقين من غير المستحقين، نقول الإجابة بوضوح: "اتبعنا مسحاً اجتماعياً يعتمد على 103مؤشر لقياس مستوى المعيشة استخلصت النتائج بطريقة حاسوبية مؤتمتة علمية ولم نتدخل بمجرياتها، ومن لا يعجبه عملنا فنص مرسوم إحداث الصندوق أعطى حقّ الاعتراض!!".
إذن، نحن إزاء واقع جديد برمته، بحسب مسؤولة صندوق المعونة، واقعاً لن نجد فيه دعماً يذهب لغير مستحقيه، هذا بالمقام الأول، ولن نرى بالمقابل حكومة ترعى ملايين السوريين.


February 1st, 2011 - 08:59 PM

بعد أن صرفهم عطري من الخدمة: مهندسو محافظة دمشق يحتجون ...

كتبها Administrator السبت, 12 فبراير 2011 01:24

بعد أن صرفهم عطري من الخدمة: مهندسو محافظة دمشق يحتجون ...

في تاريخ 29/11/2010 صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 5749 يقضي بصرف 22 عاملاً من الخدمة في محافظة دمشق لأسباب تمس النزاهة وجاء القرار بناء على اقتراح محافظ دمشق واللجنة المشكلة ووفقاً لأحكام المادة 137.

في تفاصيل القرار نجد أن الأغلبية العظمى ممن شملهم الفصل هم من أصحاب شهادات الهندسة وأغلبيتهم يعمل في مديريتي دوائر الخدمات والمهن والرخص، كصلة وصل ما بين البلديات والمحافظات في قسم النافذة الواحدة، ونتيجة للقرار الذي صدر راجع صحيفة تشرين عدد من المهندسين يطلبون الإنصاف ومعرفة الأسباب التي كانت وراء فصلهم، لاسيما أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل أي جهة رقابية على حد تعبيرهم. ‏

قال المهندسون في عرض قضيتهم: كانت المدة الزمنية في السابق لمعالجة قضايا المواطنين تستغرق بالطريقة القديمة (أي قبل النافذة الواحدة) أكثر من شهر نتيجة الروتين حيث تقوم بها لجان ثلاثية ورباعية، ومع بداية العمل بمبدأ النافذة الواحدة في الشهر الخامس من العام الماضي، كانت الفترة التجريبية ثلاثة أشهر، وتم إعلامنا أن الوقت الجديد أصبح يومين فقط، وقد قبلنا بذلك رغم أن هذا الأمر كان يفوق طاقتنا نظراً لقلة عدد المهندسين وتأمين السيارات التي ستقوم في الكشف لكون الكشوف في أماكن متفرقة، وهذا الأمر أدى إلى تجاوز اليومين المحددين وأصبحت المعاملة تنجز ما بين 7-5 أيام، وكنا نضع إداراتنا بصورة الوضع ومع بداية الشهر التاسع وحتى الشهر الحادي عشر لم يعد هناك أي تأخير عن اليومين المحددين وفي اجتماعنا مع الادارة تم الثناء على جهودنا وصرف لنا المحافظ مكافأتين وكان آخرها قبل صرفنا من الخدمة بأيام قليلة ويتساءل المهندسون كيف نصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ونكافأ قبل أيام للجهد الذي نبذله؟ كما كنا نتمنى قبل اتخاذ القرار الاطلاع على البطاقة الذاتية لدينا والتي تشهد أنه لا يتخللها أي عقوبة إنذار خلال مسيرة عملنا التي تجاوز البعض منها 25 عاماً.

‏
ويطالب المهندسون التحقيق معهم من قبل الجهات الرقابية في حال ارتكابهم أي خطأ ولاسيما أنه لم تحقق معهم أي جهة رقابية حسب رأيهم. ‏

رأي المحافظة ‏

وفي اتصال هاتفي مع المكتب الصحفي في محافظة دمشق لإرسال بعض الأسئلة حول قضية المهندسين أوضح المكتب أن الموضوع لدى مجلس الوزراء بحسب توجيهات المحافظ. ‏

رأي اتحاد العمال ‏

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قد وجه كتباً إلى الجهات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية يرى فيها ضرورة إعادة النظر بقرار الصرف وإنصاف هؤلاء العمال. ‏

بدوره أحمد الحسن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن الاتحاد رفع أكثر من كتاب إلى الجهات المعنية ومن بينها محافظة دمشق حول قضية المهندسين وكان جواب المحافظة ينحصر فقط في أن صرفهم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون العاملين، ويرد الحسن في هذه النقطة أن قرار الفصل جاء بناء على اقتراح المحافظ واللجنة المشكلة مشيراً أنه لم يتم التحقيق معهم من قبل أي جهة رقابية أو تفتيشية أو إدارية ما يستوجب صرفهم من الخدمة، كما أن سجلهم الوظيفي جيد ومن دون عقوبات. ‏

رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال دمشق بشير الحلبوني قال: سألت مديريهم وأفادوا أنه ليس لديهم أي تقصير مباشر في عملهم كما لم يتم التحقيق معهم من قبل الرقابة في المحافظة أو جهات رقابية أخرى، لذلك أجهل سبب صرفهم من الخدمة. ‏

ويضيف الحلبوني: إن نقل العاملين يجب أن يبنى على أساس قانون العاملين في الدولة، لا على أساس الافتراضات من دون تقديم المبررات. ‏

من جانبها نقيبة المهندسين في سورية هالة الناصر أوضحت أن النقابة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإنصاف المهندسين المصروفين من الخدمة وإعادة الاعتبار لهم، وحقوقهم كاملة. ‏ 

المصدر: داماس بوست - عن تشرين