بيان حقوقي مشترك الذكرى الخامسة المشؤومة لاحتلال سري كانييه "راس العين"

كتبها Administrator الأربعاء, 09 أكتوبر 2024 10:29

بيان حقوقي مشترك

الذكرى الخامسة المشؤومة لاحتلال سري كانييه "راس العين"

استمرت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019، وحتى الان، مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وتم فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، وأفراد الدفاع المدني، والصحفيين، واستهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة، ويخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب "نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. ما سمي بالغنائم والمصادرات

6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

7. تدمير وتفجير اماكن العبادة

8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

9. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

وهذا مخالف لما ورد في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/، ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.

ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين"، عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي، وقد حددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

وهذه الأنواع من الجرائم والافعال ارتكبت ضد سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين"، وتستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافا للميثاق والاعراف الدولية، وان تواصل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة هو غياب أي نوع من المساءلة والإفلات التام من أي عقاب.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا البيان الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى، نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، وإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

5) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

6) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

7) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق 9 \10 \2024

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي بمناسبة يوم السلام العالمي لنشر قيم السلام وتعزيزها وإعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام.

كتبها Administrator السبت, 21 سبتمبر 2024 08:11

بيان حقوقي بمناسبة يوم السلام العالمي

لنشر قيم السلام وتعزيزها وإعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام.

· إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلى وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلى قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا. .................................................... المادة 1

وكما ورد في المادة 2:

1- إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.

2- فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.

3- وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.

4- ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم..... إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978

شغلت موضوعة السلام فكر جميع الشعوب منذ زمن بعيد، من اجل تحقيق وترسيخ فكرة السلام والتسامح والدعوات إلى إفشاء السلام بين البشر والتسامح، وشغلت فكرة السلام الأوروبيين الذين مزقتهم الحروب القومية الشوفينية والدينية، فدعوا الى السلام وشكلت أفكار الأوروبيين نواة للمعاهدات والاتفاقيات من أجل السلام التي ابتدأت بمعاهدة وستفاليا 1648، التي شكلت نواة لتنظيم دولي أقر السلام في القارة الأوروبية ، ثم جاء عهد عصبة الأمم 1919 ثم ميثاق الأمم المتحدة 1945.ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10كانون الاول 1948,وكان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره.

ان الأمن والسلم الدوليين اللذان يعدان من أهم مقاصد الأمم المتحدة. وأن البشر في كل أنحاء العالم لهم حق مقدس في أن يعيشوا في أمان وسلام، ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء التام والشامل على الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل.

ان التكامل الحاصل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يوضح أهمية حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم. فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح. على حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء. بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.

ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولا وقبل كل شيء على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية. ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه. والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضا للقانون الإنساني. كما أن هناك أحكاما عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وفضلا عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية.

لقد أنكرت الحروب كلها حق الإنسان في الحياة والأمن والسلام، ولذلك ركزت مقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإقامة علاقات ودية بين الأمم، وتحقيق التعاون بين الدول لحل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية. وقد ربطت المادة الأولى من الميثاق بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وبين مراعاة حقوق الإنسان. وأوكل الميثاق مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين إلى مجلس الأمن الدولي، وأعطى الجمعية العامة بعض الصلاحيات في هذا المجال، إذ طلب مجلس الأمن منها ذلك، وركز في مهماته على تطبيق نظام الأمن الجماعي وفق منظور سياسي، وليس من منظور قانوني يراعي الحق والعدل والإنصاف. وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى منه على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة الدولية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وعدها المجلس أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.

يحتفل العالم في كل عام بيوم 21 من شهر أيلول في يوم السلام العالمي وذلك بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/67) عام 1981، لتكون مناسبة عالمية مشتركة يتم بها احتفال جميع شعوب العالم معاً بهذا اليوم، وقد أقيم أول احتفال بيوم السلام العالمي في عام 1982، إلى أن قامت الجمعية العامة في عام 2001 بالتصويت والإجماع على القرار (55/8282)، الخاص بالتحديد في تاريخ 21 أيلول من كل عام يوما للسلام العالمي ووقف إطلاق النار ومنع العنف والقتل بين الدول، وبهدف تكريس وتمجيد أهمية السلام لدى الإنسان، وتعزيز الُمثل والقيم الإنسانية من أجل الدعوة إلى السلام ونشره بين الأمم وتشجيعه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة من أجل محاربة النزاعات وحل الصراعات والحروب الدولية والحدّ منها، من خلال طرح الحلول السلمية التي تساعد في نشر الأمن والسلام في العالم كله، ويتزامن يوم الاحتفال بيوم السلام مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة الذي يأتي في كل عام بالثالث من شهر ايلول.

طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام (1998) باعتبار العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين (2001-2010) عشرية دولية لدعم ثقافة اللاعنف والسلام لفائدة أطفال العالم، تعريفا، لثقافة السلام. يقوم على اعتبارها "مجموعة من القيم والتصرفات والسلوكيات، التي تعكس وتشجع قيام تفاعل اجتماعي، وبناء عقلية تقاسميه يقومان كليهما على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وعلى جميع حقوق الإنسان وعلى التسامح والتضامن ونبذ العنف، ويعملان على ردع النزاعات بالتعرض لأسبابها العميقة، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ويضمنان ممارسة كاملة لجميع الحقوق والإمكانيات لتحقيق مساهمة كاملة في عملية تنمية المجتمع. وبهذا التعريف فإن ثقافة السلام تعني منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم والتوجيهات والمواقف والسلوكيات التي تؤسس للسلام بمعناه الأشمل، والأمثل وتشكل معاً مضمونه، وتعمل على استثماره بما يساعد على حمايته وإنمائه واستمراره.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2024: هو زرع ثقافة السلام، ويؤكد الإعلان على أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضا عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.

يبدأ دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالفكرة القائلة بأن "الحروب تبدأ في عقول الرجال، لذا ففي عقول الرجال يجب بناء دفاعات السلام". هذه الفكرة شكلت موضوع وشعار الاحتفال باليوم الدولي للسلام لهذا العام، ويجب أن تزرع أفكار السلام وثقافة السلام في عقول الأطفال والمجتمعات من خلال التعليم الحكومي والتعليم غير الحكومي، لقد كان اليوم العالمي للسلام دائما محطة لإلقاء السلاح والالتزام بوقف إطلاق النار. ومحطة ليرى الناس إنسانية بعضهم البعض لأن بقاء المجتمع عالمي يعتمد على ذلك.

وقد خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، حيث ان توفر السلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادرا على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية بدون تهديد حياته ومصالحه، ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.

ان لبناء ثقافة للسلام أهمية كبيرة تعمل على جعل السلام جزءاً من بناء الفرد /الانسان فكريا وثقافيا وسلوكيا، ولان عوامل تدعيم السلام عديدة فإن معوقاته عديدة كذلك ,ويمكن ان تصبح عوامل تدعيمه عائقاً لإحلاله إذا ما استخدمت لغرض الصراع والعنف، فالعنصرية والاعتقاد بتفوق جنس معين عن بقية الأجناس أو حضارة عن الأخرى، يمثل عائقاً للسلام، والاختلافات الثقافية يمكنها أن تكون عائقاً لسلام إذا ما كانت سبباً في سوء الفهم والشك كذلك القومية أو التعصب القومي وارتباطه بالسيادة، هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية والاعتقاد بأن الحروب وسيلة لحل المشاكل، والاختلافات الطائفية والدينية تعد من أقوى أسباب الصراعات الأهلية والدولية إذا وجدت الظروف الموضوعية المساندة. فالتفكير المحدود لأفكار السلام يعد سبباً لإعاقته.

ان المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية، تشارك احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، باعتباره يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، مكرسا لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي أنشئت لأجلها المنظمة والمبادئ التي قامت عليها، حيث أن تعزيز السلم أمر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الإنسان.

وبناء على ما سبق، وبمناسبة هذا اليوم الدولي للسلام، فإننا نتقدم ببعض المقترحات والحلول، كما هو آت:

· دعم اهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية من اجل تعزيز مناعة المجتمعات لتنعم بالسلم والشمول من اجل التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.

· بهذه المناسبة، نعبر عن تأييدنا المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

· وبهذه المناسبة، نؤكد على أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين، وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته.

· ندعو في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، جميع الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ خطاب الكراهية والفتن والتطرف واحترام سيادة القانون، وبذل كافة الجهود لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين كافة البشر بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

· ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.

· تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في إدارة المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

· المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

· على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ويسبب ثقافة الكراهية، ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

· وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

· نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عدم تدخلهم المباشر وغير المباشر في الشأن السوري، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

دمشق في 21\9\2024

المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

كتبها Administrator الخميس, 29 أغسطس 2024 19:48

تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024

من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.

لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.

على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري.

مدخل قانوني- حقوقي

ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:

· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.

وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.

الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:

1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

أ‌- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.

ب‌- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.

ت‌- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ث‌- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

ج‌- الحق في الهوية.

ح‌- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

خ‌- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

د‌- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

أ‌- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.

ب‌- الحق في مستوى معيشي مناسب.

ت‌- الحق في الصحة.

ث‌- الحق في التعليم.

وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:

· الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى:

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري

تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.

منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا، ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المعدة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية, إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية.

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة (1, 14 و5, 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:

1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

2) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

3) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

4) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.

دمشق في 30\8\2024

المراجع الفكرية والحقوقية

1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة

2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر

3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
20. المركز الكردي السوري للتوثيق
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
24. مركز عدل لحقوق الانسان
25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. رابطة حرية المرأة في سورية
31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
32. سوريون يدا بيد
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
39. منظمة تمكين المرأة في سورية
40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
45. جمعية الاعلاميات السوريات
46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
51. سوريون من اجل الديمقراطية
52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
54. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
63. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
64. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
65. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
66. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
69. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. منظمة صحفيون بلا صحف
72. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
78. المركز السوري لحقوق السكن
79. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80. المركز السوري لاستقلال القضاء
81. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
82. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
83. شبكة أفاميا للعدالة
84. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
85. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
86. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
87. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
88. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
89. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
91. المركز السوري لحقوق الإنسان
92. مركز شهباء للإعلام الرقمي
93. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بطاقة معايدة ومحبة وتضامن مع الشباب السوريين بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2024

كتبها Administrator الأحد, 11 أغسطس 2024 22:00

بطاقة معايدة ومحبة وتضامن مع الشباب السوريين

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2024

من أجل

تمكين الشباب والعمل معهم من اجل السلام والامن وتعزيزه في سورية

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، والتحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سوريا الموقعين أدناه، يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما، وإلى جميع الشباب السوريين، بشكل خاص، للاحتفال بيوم الشباب الدولي، والذي يصادف في 12 آب من كل عام، من اجا تركيز اهتمام المجتمع بقضايا الشباب السوري والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في بناء سوريا المستقبل.

لا يوجد تعريف دولي متفق عليه عالميا للفئة العمرية للشباب، الا ان الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - تعرف الشباب على انهم الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب عام 1985، واصدرت الجمعية العامة قرارا A36/215، استنادا على قرارها 36/28 لعام 1981، التعريف الموجه للشباب، باعتبار الأشخاص دون سن الرابعة عشرة أطفالا، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تعرف الأشخاص حتى سن 18 كأطفال.

وتقوم العديد من الدول ومن بينها سورية، بوضع معايير لتعريف الشباب فيما يتعلق بالعمر الذي يتم فيه معاملة الشخص على قدم المساواة مع البالغين بموجب القانون، وهذا ما يشار إليه غالبا باسم: سن الرشد، وهو عادة 18 عاما، في العديد من البلدان، وان التعريف المتعارف عليه والفروق الدقيقة لمصطلح الشباب يختلف من بلد إلى آخر، وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل الاجتماعية والثقافية والمؤسسية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

يذكر ان الأمم المتحدة أدركت منذ فترة طويلة أن طموح الشباب وطاقتهم الحيوية تمثل وقودا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها، واعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا في عام 1965 عندما أقرت إعلان تعزيز المثل العليا للسلام بين الشباب والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب.

واحتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 بالسنة الدولية للشباب تحت عنوان: المشاركة والتنمية والسلام، وفيه تم التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الشباب في العالم، ولا سيما مساهمتهم المحتملة في برامج التنمية.

وفي عام 1995، وتزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للشباب، عززت الأمم المتحدة التزامها تجاه فئة الشباب باعتماد استراتيجية دولية بعنوان: برنامج العمل العالمي للشباب حتى عام 2000 وما بعد، والذي وجه استجابة المجتمع الدولي للتحديات التي سيواجهها الشباب في الألفية القادمة.

وفي كانون الأول 1999، أقرت الجمعية العامة في قرارها 54/120 التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8-12 آب 1998) بإعلان يوم 12 آب اليوم الدولي للشباب، من اجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب، وإمكانات الشباب كشركاء مهمين في مجتمعنا العالمي.

وتزامنا مع الذكرى السنوية ال 25 للسنة الدولية الأولى للشباب، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول 2009، القرار 64/134 الذي أعلن السنة التي تبدأ في 12 اب2010 السنة الدولية للشباب، ودعت الجمعية الحكومات والمجتمع المدني والأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لدعم الأنشطة المحلية والدولية احتفالا بالشباب ودعما لقضاياهم.

وفي عام 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2250، الذي شجع الدول على النظر في إنشاء آليات من شأنها أن تمكن الشباب من المشاركة بشكل هادف، كبناء السلام ومنع انتشار العنف في جميع أنحاء العالم. وكان أول قرار لمجلس الأمن مخصص بالكامل للدور الحيوي والإيجابي للشباب في تعزيز السلام والأمن الدوليين، بحيث يضع الشباب بوضوح كشركاء في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز السلام ومكافحة التطرف. وأكد المجلس من جديد، في القرار 2419 لعام 2018، الحاجة إلى التنفيذ الكامل للقرار 2250 ودعا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى النظر في سبل لزيادة تمثيل الشباب عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها.

موضوع عام 2024: من النقر إلى التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. تعمل الرقمنة على تحويل عالمنا، وتقديم فرص غير مسبوقة لتسريع التنمية المستدامة. تعتبر التقنيات الرقمية مثل الأجهزة المحمولة، والخدمات، والذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدعم البيانات الناتجة عن التفاعلات الرقمية اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ذات التأثير العميق عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تسهم التقنيات والبيانات الرقمية في تحقيق 70 % على الأقل من الأهداف الـ 169 للتنمية المستدامة، مع إمكانية تقليل تكلفة تحقيق هذه الأهداف بأرقام كبيرة.

يقود الشباب الجهود في تبني الابتكارات الرقمية، حيث استخدم أكثر من 80% الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما الإنترنت في عام 2022، وهي نسبة أعلى من الفئات العمرية الأخرى. ومع ذلك، لا تزال الفجوات موجودة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض وبين النساء الشابات، اللاتي غالبا ما يكون لديهن وصول أقل إلى الإنترنت والمهارات الرقمية مقارنة بأقرانهن الذكور. على الرغم من الحاجة الملحة لتعزيز الشمول الرقمي، يعترف بالشباب بشكل كبير باعتبارهم: أبناء العصر الرقمي، حيث يستخدمون التكنولوجيا لدفع التغيير وخلق الحلول. ومع اقتراب الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يعد دور الشباب في الابتكار الرقمي أساسيًا لمواجهة التحديات العالمية.

للاحتفال باليوم العالمي للشباب في سورية، فانه يحمل في طياته أهمية تسليط الضوء على دور الشباب في بناء مستقبل أفضل لكل سورية، كما يعتبر هذا اليوم مناسبة لتعزيز فهم الشباب بأهمية مشاركتهم الفعالة في مجتمعهم وتحفيزهم لتحقيق التنمية المستدامة.

يشكل الشباب عنصرا حيويا في تحقيق التغيير والابتكار، حيث يمتلكون طاقات هائلة ورغبة قوية في تحسين العالم من حولهم، لذلك يشجع في هذا اليوم على تعزيز مفهوم الشراكة بين الأجيال، حيث يمكن للشباب أن يستفيدوا من خبرة الأكبر سنا ويقودوا التحول نحو مستقبل أكثر إشراقا، هذا اليوم يعكس التزام الجميع بتمكين الشباب وتقديرهم كعنصر حيوي في تحقيق التنمية حيث يجدد اليوم العالمي للشباب دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الفرص والموارد اللازمة لدعم الشباب في تحقيق أحلامهم وتحويل طموحاتهم إلى واقع.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا عن اليوم العالمي للشباب، وتبرز هذه المبادرة أهمية تزويد الشباب بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من تحمل مسؤوليات مؤثرة في المجتمع والتفوق في مجال ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تخص الشباب من أجل زيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضايا الحيوية، يعتبر دور الشباب، بما فيهم الذكور والإناث، أساسياً في بناء المجتمع العالمي المعاصر، وهم شركاء رئيسيون في مجالات التنمية وتعزيز البنية الاجتماعية والإنسانية.

يعتبر اليوم العالمي للشباب فرصة سنوية للاحتفاء بالدور الهام الذي يؤديه الشباب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كشركاء أساسيين في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان، وإضافةً إلى ذلك يمثل هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بالتحديات والصعوبات التي يواجهها الشباب في سورية حاليا.

أهمية الاحتفال سوريا باليوم الدولي للشباب في تعزيز مهارات الشباب لدورهم الأساسي في تغيير المجتمعات، وبعدما يتلقون التعليم ويمكنهم اتخاذ القرارات وتنفيذها داخل المجتمع.

في اليوم العالمي للشباب يحتفل في العديد من الدول بهدف تنمية مهارات الشباب على مستوى العالم، وترفع خلال هذه المناسبة شعارات تتعلق بقضايا مهمة للشباب ليتم المناقشة والعمل على الوصول إلى الحلول الملائمة لها، كما يحتفل بهذا اليوم في كل دولة بطريقة تتناسب مع تقاليدها وثقافتها، وبما أن الشباب يشكلون الروح والدافع الحقيقي لأي أمة تسعى للنهضة والتقدم، فإنه من الضروري تقديم التحفيز المستمر لهم والاهتمام بآرائهم وإبداعاتهم، لكي يستمروا في الإبداع وينقلوا تجاربهم للأجيال القادمة.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، والتحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سوريا الموقعين أدناه، وبهذه المناسبة الدولية والإنسانية، نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا جميع الشباب السوري، ونسعى في سورية الى تحقيق الأهداف الاتية:

1. زيادة المعرفة بالتحديات والمشاكل التي يعاني منها الشباب السوري، وتشجيع التفكير المبدع لمستقبل أفضل.

2. التركيز على القضايا التي تهم فئة الشباب، وتشجيع وتعزيز مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم، في صياغة السياسات المستقبلية لكل سورية.

3. تقديم جميع الفرص التعليمية المختلفة والتي تعزز حق التعليم للأطفال والشباب السوريين بشكل أوسع.

4. التركيز على قضايا الشباب وتحدياتهم، مثل التعليم، والتوظيف، والمشاركة السياسية، ذلك يسهم في رفع الوعي حول الحاجات الخاصة بهم.

5. الطريقة الفضلى لدعم الشباب والأطفال والأجيال المقبلة هي من خلال الاستثمار في التعليم، فضلا عن العديد من البرامج التعليمية التي يمكن نقلها إلى الأجيال القادمة.

6. تزويد الشباب السوري بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، كي يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج، والوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل، مما يمكنهم من تشكيل قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية.

7. المساهمة المتكافئة للشباب السوري ومشاركتهم الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود.

8. تكامل الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية لوقاية الشباب وحمايتهم من العنف على المستوى الوطني.

9. تعزيز دورهم الحيوي في بناء وتطوير المجتمع السوري، والتشجيع على تقدير إسهاماتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.

10. تعزيز التفاهم بين الأجيال المختلفة، حيث يتيح للشباب والكبار فرصة للتفاعل والتبادل الثقافي والمعرفي.

11. تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم والمساهمة في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار.

12. تعزيز التفكير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة الشباب في مجالات مثل حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية.

دمشق 12\ 8\ 2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
20. المركز الكردي السوري للتوثيق
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
24. مركز عدل لحقوق الانسان
25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. رابطة حرية المرأة في سورية
31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
32. سوريون يدا بيد
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
39. منظمة تمكين المرأة في سورية
40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
45. جمعية الاعلاميات السوريات
46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
51. سوريون من اجل الديمقراطية
52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55. شبكة أفاميا للعدالة
56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
63. المركز السوري لحقوق الإنسان
64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
76. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
77. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
82. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
83. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
85. المركز السوري لحقوق السكن
86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
87. المركز السوري لاستقلال القضاء
88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
90. منظمة صحفيون بلا صحف
91. اللجنة السورية للحقوق البيئية
92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
93. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان