أخبارة منتقاة
بيان حقوقي مشترك بمناسبة عيد المرأة دعوة لتفعيل كل الجهود من اجل دور حقيقي وشامل للمرأة السورية في عمليات إعادة الاعمار والتنمية
كتبها Administrator الاثنين, 07 مارس 2022 15:53
بيان حقوقي مشترك بمناسبة عيد المرأة
دعوة لتفعيل كل الجهود من اجل دور حقيقي وشامل للمرأة السورية
في عمليات إعادة الاعمار والتنمية
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , بمناسبة اليوم العالمي للمرأة , نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , إننا نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة، عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق.
واذ نعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا نجدد دعوتنا الدائمة إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.
وإننا نشارك الهيئات النسوية المحلية والدولية الاحتفال بهذه المناسبة، واستنادا على موضوع هذا العام 2022, الذي أعلنته الأمم المتحدة : وهو: المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، اعترافا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللائي يقودن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. ويعتبر تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين. حيث أن قضايا تغير المناخ والاستدامة، ستظل لها تأثيرات شديدة الحدة ودائمة في بيئتنا وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع تكون الفئات الأكثر عرضة وتهميشا هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة. نعلم كل يوم بشكل أكثر تأكدا أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.
وستبقى النساء والفتيات القائدات الفعالات وصانعات التغيير فيما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه، فينخرطن في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم، ومشاركتهن وقيادتهن دائما ما تثمر عن عمل مناخي أكثر فعالية. ولذا يعد الاستمرار في دراسة الفرص والعوائق أيضا، لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة أمرا أساسيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، حيث إنه لا يمكن الإنعام بمستقبل مستدام أو متساو دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كنا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, ومازلنا, نعمل من اجل المساهمة بالبحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة إيجاد افضل السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا. واذ اننا نرى من مواقعيتنا في دعم التوجه الى جميع عمليات الحوار والتفاوض والسلام وبناؤه في عملية مستمرة ومرنة، وان هذا مشروط بمشاركة العنصر النسائي والممثلين الحقيقيين عن المجتمع المدني في المفاوضات، وان لا تقتصر على رجال الحروب، مع ضعف في تمثيل النشطاء السلميين. وتغييب المجتمع المدني والمرأة عن السياسة العامة والميدان السياسي. وهذا يأتي من حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة والمكرس في عدد من صكوك الأمم المتحدة، وعلى الأخص في القرار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم من تنامي الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في منع الصراعات وتحقيق السلام، إلا أن الجهود المبذولة للحد من استثناء ممثلين المجتمع المدني من هذا المجال، لا تزال محدودة. وما زلنا نبذل كل الجهود من اجل الاقناع بأهمية دمج ممثلين المجتمع المدني في مفاوضات حل الصراعات وتحقيق السلام.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا البيان , كنا ومازلنا، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن . وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
6. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
7. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
8. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
9. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
10. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
11. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
13. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
14. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
أ- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها. والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
ب- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 و 548 من قانون العقوبات السوري.
ت- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية.
ث- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء, ووضع استراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
ج- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها.
ح- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
خ- وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
د- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
ذ- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
ر- دعوة جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها
ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة،وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات جادة باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .
دمشق في 8\3\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- سوريون يدا بيد
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة افاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
برقية تعزية ومواساة برحيل المناضل الحقوقي الكبير والمدافع عن حقوق الانسان المعروف المحامي أكثم عز الدين نعيسة
كتبها Administrator الأحد, 06 فبراير 2022 17:38
وأخوته وأصدقاءه.
ولنا ولأهله وزملائه وأصدقائه الصبر والسلوان.
راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
دمشق 5\2\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، المعزية:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- سوريون يدا بيد
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة افاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
نداء حقوقي مشترك بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
كتبها Administrator الجمعة, 10 ديسمبر 2021 10:30
نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:
لتوحيد كافة الجهود
من اجل سيادة السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 73 عاما ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى الثالثة والسبعون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على بلدنا الحبيب سورية، الذي تعرض لازمة وطنية شاملة، منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الان، حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية، وارتكبت أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته، وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية، نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية.
وتمر الذكرى لهذا العام 2021 ,بينما تواصل جائحة فيروس كورونا اجتياحها واصابة العديد من المواطنين، ودون أي افق لمحاولة ايقافها، وخلقت صعوبات غير مسبوقة في سورية وفي جميع أنحاء العالم، وترافقت لدينا مع جملة من العقوبات على سورية، فرضتها منذ عدة سنوات مجموعة من الدول الاوربية وامريكا، مما أدى الى ازدياد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, وترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية - في حال توفرها - والتي يحتاجها المواطن السوري , واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. مما أدى في الآونة الأخيرة الى تصاعد الدعوات لرفع العقوبات الاقتصادية استجابة للمخاوف الإنسانية والطبية الملحة، على أساس أن هذه التدابير تقلل بشكل كبير من قدرة الحكومة السورية على كبح واحتواء تفشي الفيروس. حيث أن الحروب التي دامت أكثر من عشر سنوات ألحقت أضرارا بالغة بالنظام الصحي في سورية، وأدت هذه الحروب الى تدمير وتخريب العشرات من مستشفيات البلاد والعشرات من مرافق الرعاية الصحية، إضافة الى ذلك فأن للوباء تأثير كارثي على التجمعات والمخيمات الهشة التي تؤوي النازحين. وأن استجابة الحكومة السورية المقلقة للوباء تخفي المدى الحقيقي للفيروس الموجود في سورية بالفعل.
وإن رفع العقوبات عن سورية، سيساهم بتقديم الفائدة الملموسة لقدرة الحكومة على التعامل مع فيروس كوفيد-19 واحتوائه، عبر الاستجابة على توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والضروريات الأساسية، والإغاثة الطبية الملحة في سورية التي يزداد الطلب عليها بسبب الوباء وذلك لضمان توفير الموارد الأساسية في الوقت المناسب، والتي من الممكن ان تساعد بشكل فعال جهود الحكومة السورية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان.
مما يفترض ان تقوم الحكومة السورية بعدة خطوات ضرورية لمكافحة واحتواء فيروس كوفيد-19 بشكل فعال، ومنها: ان تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن عدد كاف من المعتقلين والموقوفين، من أجل منع انتشار الفيروس، كما يجب السماح لمنظمات حقوق الانسان العاملة بالداخل السوري والفرق الطبية بالوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون عوائق من أجل تقييم الاحتياجات وتوفير الإغاثة.
وكذلك أن تسمح الحكومة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الطبية بالعمل بشفافية وتنفيذ آليات المراقبة لقياس الوباء والتصدي له. وأخيرا، موافقة الحكومة السورية على إرسال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إدلب وشمال شرق سوريا حتى يتمكن أولئك الذين يعانون من الفيروس من تلقي رعاية طبية كافية وفي الوقت المناسب. يعد اتخاذ هذه الخطوات أمرا أساسيا لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء سورية، ويقدم دليلا على قلق الحكومة الحقيقي بشأن تفشي المرض والرغبة في مكافحته.
وان الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان في هذا العام 2021 ,يشدد التركيز على مبدأ المساواة والواردة في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه:
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
وإن مبدأَي المساواة وعدم التمييز راسخان في جوهر حقوق الإنسان. وتتوافق المساواة مع خطة عام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أي استثناء:
المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان. وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصل إلى حلول لها.
إن المساواة والإدماج وعدم التمييز — أيّ النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية — هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, والادانة والاستنكار الشديدين للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات. وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وإيقاف وإلغاء جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور أوضاعه الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، واستمرار معاناتهم من وطأة العقوبات، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والبدء بعمليات إعادة الاعمار. وبناء على ذلك، وبهذه المناسبة الجليلةإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
- بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في 10\12\ 2021
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الناشطة بالداخل السوري، الموقعة على النداء:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- سوريون يدا بيد
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة افاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
بيان صحفي 199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فوراً للوقوف على ظروف اعتقالهم
كتبها Administrator الخميس, 23 سبتمبر 2021 15:34
20/9/2021
بيان صحفي 199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فوراً للوقوف على ظروف اعتقالهم
تنظر مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي وهم كل من: (محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات). إذ وفقاً لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفياً ولغايات الانتقام.
في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفةٍ صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تشدد المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجب أخلاقي، بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذي حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضرراً في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة.
ينبغي التذكير، بأن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات "أوسلو" وفشلت في إلزام "إسرائيل" قوة الاحتلال في القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخي بتجاهل موضوع الأسرى في مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحويل الإفراج الفوري عنهم من واجب قانوني دولي على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى "بوادر حسن النية"، وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافي والزمني والحزبي للأسرى على أساس الصِفة و "الضرر"، وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلالياً "ملطخة أيديهم بالدماء" وغيرها من التصنيفات البائسة.
وإذ تدين المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها، التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتي طالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم في ضمانات العدالة وفي الرعاية الصحية. تشدد المؤسسات الحقوقية على أن معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية في خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذي تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزءاً فاعلاً منه.
يجب لفت النظر إلى رعاية القانون، إذ أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً. صادق "الكنيست" في العام 1987 على توصيات لجنة "لنداو" ، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز"، في حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذي أكد على استخدام وسائل "خاصة للضغط الجسدي" في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديد أمني وشيك، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتي التشريع والقضاء.
وفي حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جداً مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوي وسريع للغاية وصولاً إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغي، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسي باستخدام التهديد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عدداً من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروي ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة،
تشدد المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءاً أساسياً من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ.
رسماً على ما سبق توصي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام على وجه السرعة بما يلي:
1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
2. دعوة الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسناداً ودعماً لهم.
3. مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.
4. ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.
5. حث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.
6. ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة.
7. أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.
8. تعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دوراً أكبر في رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمي الفلسطيني المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في فضح ممارسات الاحتلال.
9. تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي والمناصرة في اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم.
10. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.
11. مطالبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبنى مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
12. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم.
13. تسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.
الموقعون ( بحسب الترتيب الألفبائي):
بلاغ حقوقي من اجل بناء السلام وايقاف دوامة العنف بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
كتبها Administrator الثلاثاء, 08 ديسمبر 2020 23:58
بلاغ حقوقي من اجل بناء السلام وايقاف دوامة العنف
بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
لقد تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ ( د-3) في العاشر من كانون الأول \ديسمبرعام 1948 بباريس ،وتم تعميمه ونشره بدواعي ضرورة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،وايمانا بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وان تتعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، من دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. فلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ولا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة العبيد بجميع اوضاعهما، وان لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او اللاإنسانية التي تحط من الكرامة البشرية، كما ان لكل انسان اينما وجد الحق بالاعتراف بشخصيته القانونية، وان جميع الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون اية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز وأي تحريض يخلان بهذا الاعلان.
تمر الذكرى الثانية والسبعون لإصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على سورية الحبيبة التي مازالت نعصف يها ازمة وطنية منذ حوالي العشر سنوات .
بما أن الإرهاب ظاهرة تهدد كامل منظومة حقوق الإنسان وأشد خطراً من أي ظاهرة أخرى في العالم على تلك الحقوق نظراً للانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها تلك التنظيمات بحق الإنسان وكامل حقوقه، وما يشكله من خطر على التنمية وتطور الشعوب وتآلفها وتقاربها.
فأن مسؤولية مناهضة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها المنظمات المعنية بحماية وشيوع حقوق الإنسان وثقافتها وقيمها في المجتمعات ، إلى جانب التنظيمات السياسية والعاملين في الشأن العام ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك من خلال نشر المعلومات والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر ونشر ثقافة التسامح والسلم الأهلي والمجتمعي ونشر الوعي الحقوقي للوصول إلى تحصين المجتمع بتلك الثقافة الأمر الذي يحرم التنظيمات الإرهابية من الحاضنة الشعبية للنمو والتمدد فيه ، حيث أن اللبنة الأولى لمكافحة الإرهاب هو حرمانه من الحاضنة الشعبية التي تتقبله وتعمل على انتشاره وتمدده ، إضافة إلى أمكانية تعبئة الجماهير والحشد الشعبي للمطالبة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب ووضح حد لتمدده وانتشاره والوصول بالمجتمع الدولي ومؤسساته المعنية إلى إصدار وتنظيم معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب ومنع أنتشاره .
وتتزامن مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
ان ما شهدته سورية من نزيف الدم منذ اكثر من عشرة أعوام ، أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم ، نتيجة انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. فقد تحركت كل الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، عملت على إحداث انقسامات متعمدة دفعت بالسوريين نحو صراعات وصدامات أهلية داخلية.
وهذا العام وقعت عدة مجازر انتقامية, بحق الأبرياء العزل, واغتيالات جديدة وتطهيرات عرقية واثنيه ودينية, وكذلك الدعوات على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل الحملات التي تزيد من حالة العنف والاقتتال التي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له ورفض مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إبداء الحلول الناجعة .
ان السلم الأهلي سيبقى مهددا, مع بقاء المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية,واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات , وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة. وترافق كل ذلك, مع تزايد الوضع الحياتي\المعاشي للمواطنين السوري, فغلاء الأسعار المواد الأساسية لا يتوقف , ودون ناظم , مع الانقطاع المتكرر للكهرباء, وزيادة ساعات التقنين, علاوة على كل انتشار جائحة كورونا في المناطق السورية , وممارسة الحظر الصحي على بعض المناطق مرتين حتى الان.
كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل, يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي, وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها, وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا, مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية
وكنا قد دعونا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية, ومن اجل بناء جسور للحوار والثقة ,بما يخدم ويؤكد ثبات واستمرارية وقف دوامة العنف والنار, استنادا على قرار دولي ملزم. مما يستوجب العمل الفوري على:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
3. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية على الأراضي السورية، وعدم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين العزل
4. اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات.
5. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
6. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال،بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية, وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
ت- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ث- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ج- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
ح- ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
خ- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
د- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
ينص ميثاق اليونسكو الذي تقرر منذ أكثر من نصف قرن على ما يلي:
(بما أن الحرب تبدأ في أذهان البشر، فإن علينا أن نبني متاريس السلام في أذهان البشر أيضاً).
أننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,نؤكد وبالتعاون مع جميع فئات المجتمع السوري وأطيافه, السعي الحثيث وبكافة الوسائل السلمية الممكنة,الى بناء متاريس السلام وثقافة اللاعنف وسط كل هذه الفوضى من العنف والسلاح وحملته المتعددة الجنسيات, والموجود تحت عناوين مختلفة، منها حماية الوطن، حماية الوجود، الخوف، العنجهية والقوة والضعف..
ان كل ما يجري يتطل العمل الجدي والسريع من اجل وقف القتال والحروب ومن اجل نزع السلاح على الاراضي السورية، لقد حان الوقت للسوريين ان يطهروا اراضيهم من روائح القتل والدم والموت.
اننا اذ ندعو من اجل البناء الفعال والتأسيس للسلم والحل السلمي في سورية, فإننا ندعو الى ثورة حقيقية تبدأ من الأسرة والمناهج الدراسية وطرائق التعليم والاعتراف بالمواطن وحقوقه واحترامه كانسان أولاً، وكجزء من المجتمع ثانياً، وإعلان المساواة وعدم التمييز بين الجميع من حيث العمر أو الجنس أو اللون او الطائفة او القومية او الوضع المادي، كل ذلك جزء من عملية السلام التي علينا العمل لأجلها، والسعي نحو إحقاقها، وبالتوازي مع كل هذا يجب أن نعمل على إعادة النظر في المعتقدات الثابتة، كالعادات والتقاليد والدين، وتغيير القوانين بما يتناسب مع التطور والتغيير والمساواة وعدم التمييز، وهذا كلّه سيكون مخرجاً للبحث عن ثقافة أخرى تختلف عن ثقافة العنف والسلاح الناجمتين عن تراكمات وامراض سابقة.
دمشق 10\12\2020
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة :
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- سوريون يدا بيد
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة افاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
www.fhrsy.org
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
المزيد من المقالات...
- بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
- بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدفت المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب
- تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية
- بيان حقوقي مشترك من أجل توحيد كافة الجهود الوطنية لسيادة الحل السياسي السلمي الدائم والسلم والسلام في سورية
صفحة6 من 74