أخبارة منتقاة

حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

آخر تحديث الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:28 كتبها Administrator الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:26

حـرك عاجـل

حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

لا يزال ثلاثة سجناء رأي أكراد يمثُلون أمام محكمة سورية خاصة منذ 6 يونيو/حزيران 2010، محرومين من الاتصال بمحامييهم قبل جلسة المحكمة التالية في 13 مارس/آذار 2011. وقد أعلن محامو الرجال الثلاثة أنهم يقاطعون المحاكمة احتجاجاً على ذلك.

يمثُل حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى، وجميعهم من كبار أعضاء حزب " يكيتي" الكردي في سوريا الغير المرخص، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تقصِّر إجراءاتها كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد وُجهت إليهم تهمة "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية" و"الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي"، وذلك بعد مطالبتهم بمنح المناطق الكردية من سوريا حكماً ذاتياً في مؤتمر حزبهم الذي عُقد في 3 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وفي 9 مارس/آذار 2011، أصدر محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة بياناً أعلنوا فيه مقاطعتهم لمحاكمة موكليهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بسبب العديد من المثالب التي تشوبها، ومنها حرمان موكليهم من الحق في الحصول على مشورة قانونية.

ووفقاً لمصادر سورية، تم جلب الرجال الثلاثة إلى قاعة المحكمة في جلسة الاستماع التي عُقدت في 20 يوليو/تموز 2010، ووُضعوا في قفص الاتهام، ولكن لم يُسمح لهم بالتحدث إلى محامييهم أو حتى مصافحتهم. وعُقدت جلستا استماع أخريان في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2010 و 6 فبراير/شباط 2011، بدون إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة على الرغم من مطالبة المحامين الشفوية المتكررة برؤية موكليهم. وخلال جلسة 6 فبراير/شباط، قدم المحامون طلباً كتابياً إلى رئيس المحكمة للسماح لهم بمقابلة موكليهم الثلاثة. وذُكر أن القاضي وافق على الطلب، ولكنه طلب من المحامين الانتظار في قاعة المحكمة لمدة نصف ساعة. وعندما انتهى الوقت المحدد، لم يكن قد تم جلب المتهمين الثلاثة إلى قاعة المحكمة لرؤية محامييهم. ثم طلب المحامون من القاضي مرة أخرى إذناً برؤيتهم، فردَّ القاضي: "ليس من اختصاصي أن أسمح لكم برؤيتهم لأن ثمة تعليمات من قوات الأمن بمنع ذلك".

في فبراير/شباط 2011، تلقي كل من حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى الزيارة العائلية الأولى والوحيدة منذ القبض عليهم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009.

يرجى كتابة مناشدات فوراً، باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

· حث السلطات على إطلاق سراح حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنهم سجناء رأي احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا؛

· الإعراب عن القلق من أن الرجال الثلاثة يُحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة تقصر كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية؛

· حث السلطات على ضمان السماح للمتهمين الثلاثة برؤية محامييهم والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجونها؛

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 22 أبريل/نيسان 2011 إلى:

فخامة الرئيس بشار الأسد

القصر الجمهوري

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 332 3410

وزير االداخلية

معالي اللواء سعيد محمد سمور

وزارة الداخلية

شارع عبد الرحمن الشاهبندر

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 222 3428

وابعثوا بنسخ إلى:

وزير الشؤون الخارجية

معالي السيد وليد المعلم

وزارة الشؤون الخارجية

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 214 6251

وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين لدى بلدانكم. وتشاوروا مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور فيما سبق.

تحـرك عاجـل

حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

معلومات إضافية

يُحتجز حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى حالياً في الجناح السياسي بسجن عدرا بالقرب من العاصمة دمشق ( السجن معروف رسمياً باسم سجن دمشق المركزي). وفي فبراير/شباط سُمح لهم برؤية عائلاتهم للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليهم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009. ووفقاً لمصادر سورية، كانت مدة الزيارات أقل من نصف ساعة، وتتم بحضور حراس السجن الذين كانوا يصرون على أن يتحدث الرجال مع عائلاتهم باللغة العربية فقط، وذلك على ما يبدو لأن الحراس لن يفهموا مضمون الحديث إذا ما تم باللغة الكردية. وذُكر ان الرجال الثلاثة بدوا في حالة وهن. ويعاني ثلاثتهم من أمراض متعددة: فحسن صالح ومحمد أحمد مصطفى بحاجة إلى تناول أدوية للغدة الدرقية ومشكلات أخرى بشكل منتظم، بينما يعاني معروف ملا أحمد من انزلاق غضروفي في ظهره. ولا يُعرف ما إذا كان يُسمح لهم بالحصول على تلك الأدوية.

يتعرض الأكراد، الذين يشكلون قرابة 10 بالمئة من مجموع السكان ويعيش معظمهم في شمال شرق البلاد، للتمييز على أساس الهوية، بما في ذلك فرض قيود على استخدام لغتهم وثقافتهم. إن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بلا جنسية من الناحية الفعلية، الأمر الذي يفرض مزيداً من القيود على إمكانية حصولهم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ويقاسي المتهمون الذين يمثُلون أمام محكمة أمن الدولة العليا من انتهاكات منهجية لحقوقهم الأساسية في الدفاع. إذ ليس لهم الحق في الاستئناف، وتُفرض قيود على الاتصال بمحامييهم. كما تقبل المحاكم "الاعترافات" التي يُزعم أنها تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، ولا يتم التحقيق في ادعاءات المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد أوصت منظمة العفو الدولية بإجراء مراجعة لمحكمة أمن الدولة العليا، بما يمكن أن يؤدي إلى إصلاحها جذرياً أو إلغائها.

FU on UA: 26/10 Index: MDE 24/010/2011 تاريخ الإصدار: 11 مارس/آذار 2011

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : إبرة " ديكلون " لا تُعالج مرض السرطان

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

آخر تحديث الاثنين, 14 مارس 2011 12:36 كتبها Administrator الاثنين, 14 مارس 2011 12:32

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : إبرة " ديكلون " لا تُعالج مرض السرطان

- محي الدين عيسو – دمشق

نشر موقع كلنا شركاء الإلكتروني وثيقة صدرت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وموقعة من الوزيرة السيدة ديالا الحج عارف بتاريخ 7/3/2011 وتحمل الرقم / 9444 / تطالب بأن يعامل أجانب الحسكة معاملة السوريين في كل ما يتعلق بأمور عملهم، دون أن توضح ماهية عملهم، والطريقة التي سوف يتم التعامل معهم في حال تقدم أحد خريجي الجامعات السورية على أي دائرة حكومية لتقديم طلبه للتوظيف في تلك الدائرة على سبيل المثال لا الحصر، لذا أتوجه أليك بهذه الرسالة التي أوضح فيها معاناة تلك الشريحة من أبناء الوطن مع علمي ويقيني بأنك وكافة المسئولين السوريين على دراية تامة بحيثيات هذه القضية، وأعبر لسيادتك عن رفضي لمثل هذه المعالجات التي لن يستفاد منها أحد وهناك مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة .

السيدة الوزيرة

بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة فقط دون غيرها من المحافظات السورية والذي أجري بتاريخ 5/ 10 / 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 13 / 8 / 1962 تم تجريد حوالي / 120 / مئة وعشرون ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية ووصل تعدادهم اليوم إلى أكثر من ربع مليون مواطن، أو / 142 / ألف حسب المصادر الحكومية التي قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط بتاريخ 11 أيلول 1996 و/ 75 / ألف مكتوم ( رقن قيدهم من السجلات )، وتعتبر هذه من أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور السوري والمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وبعد مرور قرابة النصف قرن على ذلك الإحصاء كرست مشاكل اقتصادية واجتماعية وقانونية وسياسية جمة، ويمكن تصنيف المجردين من الجنسية في مجموعتين رئيسيتين :

أ – الأجانب :وهم الذين جردوا من الجنسية السورية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب محافظة الحسكة وقد ازدادوا نتيجة التزاوج بين أب مجرد من الجنسية وأم مواطنة سورية أو أب مجرد من الجنسية وأم أيضا مجردة من جنسيتها فتكون الحصيلة في الحالتين أولاد مجردين من الجنسية.

ب – المكتومين : ويبلغ تعدادهم حوالي ( 75) ألف مواطن وهم أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً وهم لا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة تعريف من المختار وأطلق عليم أسم "مكتومي القيد" وتتغذى هذه المجموعة من حالات التزاوج التي تحدث بشكل طبيعي بين المجموعتين ( أجنبي – مكتوم ) تكون الحصيلة أولاد مكتومين، والأفراد الذين ينتمون إلى كلا المجموعتين يعانون الأمرين في ممارسة حياتهم اليومية، ويبقى حال الكردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبياً حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات والمعاهد بل لا يستطيع الحصول على الشهادة الثانوية أصلا ؟

بعد مرور قرابة النصف قرن على هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها جزء كبير من الأكراد تزداد هذه المعاناة بمرور الزمن، وتزداد معها المشاكل الاجتماعية وتحدث شرخاً في النسيج الوطني السوري، فالكثير من الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم السورية كانوا مواطنين سوريين يملكون الأوراق الثبوتية وخدم بعضهم الجيش ومازالوا يحملون دفتر خدمة العلم.

سيدتي الوزيرة

الكردي المجرد من الجنسية ( وكاتب هذه الكلمات واحد من ضحاياه ) ممنوع عليه التوظيف في الدوائر الحكومية حتى لو حصل على أعلى الشهادات من الجامعات السورية، وممنوع عليه تسجيل أملاكه الخاصة باسمه، فيقوم بتسجيل تلك الأملاك على أسماء غيره من أقاربه الذين يتمتعون بالجنسية أو بأسماء معارفه وغالبا ما ينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية، وممنوع عليه استكمال الدراسات الجامعية بعد التخرج من الجامعة، وممنوع عليه خدمة العلم، وممنوع عليه السفر خارج القطر، وممنوع عليه النوم في الفنادق السورية، وجملة من الممنوعات التي تسيء إلى سمعة سوريا في المحافل الدولية، وتزيد من الضغوط الدولية عليها.

نعم سيدتي

لا يعرف الكثير من السوريين هذه المعاناة الممتدة على خارطة الوطن بطوله وعرضه، وهذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها جزء هام من النسيج السوري الجميل بقومياته واثنياته المختلفة، ولا يشعر بما يعانيه "مواطن" مثلي يحمل بين طياته آلاف المشاكل، ومحروم من كافة حقوقه التي شرعتها الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وحقه أن يكون مواطنا سورياً يحمل الجنسية السورية، وان يكون مواطناً من الدرجة الأولى كسائر السوريين، لا يحمل في جيبه الخلفي بطاقة حمراء أو صفراء مكتوب عليها " خاص بأجانب الحسكة " أو " ممنوع من السفر وخارج القطر " فأياً كانت المبررات والدوافع لاستبقاء هذه الحالة قرابة نصف قرن من الزمن، على حالها دون التطرق لمعالجتها، سيكون آثارها وخيمة على المواطن والوطن معاً، فقضية المجردين من الجنسية من أهم القضايا التي يجب حلها بأسرع وقت ممكن حتى لا تستفحل الأمور أكثر وتزداد معاناة هذه الشريحة أكثر مما هي عليه، فمرض السرطان سيدتي الوزيرة لا يمكن معالجته بإبرة "ديكلون" ولا بعشرات الإبر المهدئة.

سيدتي الكريمة

أسئلة كثيرة تطرح على الضحية المجرد من الجنسية السورية بموجب ذاك الإحصاء المشئوم والذي جرد بموجبه مئات العائلات الكردية من جنسيتها السورية بقرار أقل ما يمكن توصيفه إنه كان جائراً، يواجه الكردي المجرد المتهم دائما بوطنيته من أين جئتم؟ وأين تقيمون؟ وكيف تديرون أموركم المعيشية؟ ولماذا لا يمنحونكم الجنسية؟ ومن يقف عائقا أمام حلها؟ وغيرها من الأسئلة التي لم نجد لمعظمها أجوبة سوى أنها زادت من غربة هذه الفئة وجعلتهم أكثر الناس بعدا عن المواطنة الحقيقية التي ننشدها.

ختام الحديث أقول إن قضية المجردين من الجنسية قضية بسيطة أو ربما تافهة عند الذين لا يشعرون بمرارة هؤلاء الناس الذين فقدوا بين ليلة وضحاها ما يربطهم بتراب هذا الوطن المسقي بدماء يوسف العظمة وإبراهيم هنانو وغيرهم المئات من أبطال الاستقلال والتحرير، لكنها بالنسبة لنا نحن المحرومين من أبسط حقوقنا الإنسانية قضية كبرى، فمن يقف ضد إعادة الجنسية إلى الأكراد المجردين منها إنما يقف ضد الوطن بأكمله، يقف ضد الوحدة الوطنية والاندماج الوطني، فسوريا يجب أن تبقى حديقة جميلة بورودها وأزهارها المتعددة حتى نعطي للوطن رائحة الحب والجمال والتعايش السلمي، وهذه الحديقة تضم عرباً، وأكراداً، وآشوريين، وأرمن، وتركمان، وغيرها من القوميات المتعايشة التي يجب ان تبقى شريكا لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات.

محي الدين عيسو – كاتب وناشط حقوقي سوري مجرد من جنسيته السورية.

666 من منظمات المجتمع المدني تدين فرض قيود على حريات التجمع السلمي في السعودية والدعوات الى تشكيل مليشيات مذهبية في البحرين واستخدام الطيران الحربي وقتل الصحفيين في ليبيا واستخدام القوة الشرطية و"البلطجية" في اليمن والبحرين والكويت

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الاثنين, 14 مارس 2011 06:04

البيان السادس

13/3/2011

666 من منظمات المجتمع المدني تدين فرض قيود على حريات التجمع السلمي في السعودية

والدعوات الى تشكيل مليشيات مذهبية في البحرين واستخدام الطيران الحربي وقتل الصحفيين في ليبيا

واستخدام القوة الشرطية و"البلطجية" في اليمن والبحرين والكويت

تعرب منظمات المجتمع المدني العربية الموقعة أدناه(72 شبكة وتحالف وجمعية عربية تمثل 666 منظمة من 15 بلدا عربيا) عن ارتياحها لمواصلة الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر تحقيق منجزات هامة على طربق السقوط الكامل للنظام البوليسي في تونس كرمز للنظام البوليسي العربي، والنظام السياسي المصري كرمز للنظام السياسي الرسمي العربي، كما تشيد المنظمات الموقعة بكل الخطوات التي تتخذ لاجهاض المحاولات المستمرة للثورة المضادة في مصر والمتمثلة في خلق الفتنة الطائفية.

كما تعرب المنظمات عن قلقها الكبير من اصرار النظام الليبي على استخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات الحربية والبوارج والدبابات في محاصرة المدن واقتحامها، وقتل واختطاف الصحفيين و تطالب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بفرض الحظر الجوي لحماية الشعب الليبي من الإبادة الجماعية التي تجلت كهدف واضح في خطابات القذافي الأب والإبن وممارسات الكتائب العسكرية الموالية له.

وتدين منظمات المجتمع المدني في العالم العربي الموقعة أدناه اعلان الحكومة السعودية فرض حظر على الاحتجاجات والمسيرات التي تنوي المعارضة تنظيمها للمطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان. كما تعرب عن قلقها البالغ من اعلان وزارة الداخلية السعودي استخدام قوات الأمن لكل "الاجراءات" والوسائل لقمع أية مسيرات تنادي بإصلاحات سياسية وتدعو للإفراج عن سجناء رأي محتجزين منذ فترات طويلة دون محاكمة، حيث تعرضت المسيرات التي جرت في المنطقة الشرقية لأشكال متنوعة من القمع وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية.

واذ تحيي المنظمات الموقعة النضال السلمي والمطلبي لمنظمات المجتمع المدني السعودية ضد سياسات التهميش والقمع، فإنها تعلن تضامنها اللامحدود مع مطالبها المشروعة بإجراء إصلاحات جذرية لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وإقامة دولة المواطنة والمساواة، وتدين أيضا ممارسات الحكم السعودي التمييزية بين مكونات الشعب في الوظائف والامتيازات.

ويطالب الموقعون المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتضامن مع مطالب المواطنين السعودية وإدانة كافة القيود وإجراءات القمع المستخدمة ضد دعاة الحرية والديمقراطية في البلاد.

ومن جانب آخر، تحيي المنظمات الموقعة الاحتجاجات السلمية في البحرين، وتحذر من خطورة دعوات حكومية يجري إطلاقها لتشكيل ميليشيات مؤيدة والدفع بممارسة العنف لقمع الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتغيير والإصلاح على نحو ما جرى في الرفاع يوم الجمعة 11 مارس/أذار الجاري، وتعرب عن تثمينها لرفع المحتجين شعارات الوحدة الوطنية والإخاء بين مكونات شعب البحرين.

وتدين المنظمات بشدة عملية اقتحام قوات الأمن اليمنية لساحة التغيير في صنعاء فجر اليوم واستخدام الرصاص الحي والغازات ضد المعتصمين فيها والتي ذهب ضحيتها قتلى وعشرات المصابين باختناقات من الغازات، وهو ما يعد تكراراً لتقنيات ثبت فشلها في ثورتي الشعبين التونسي والمصري.

وتشكل كل هذه الممارسات محاولات يائسة تقدم عليها نظم دكتاتورية لاحتواء ظاهرة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في العديد من الدول العربية ضد الاستبداد والفساد وللمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وتؤكد المنظمات الموقعة مجدداً على ضرورة استجابة هذه الحكومات للمطالب المشروعة لشعوبها والتي تشكل حقوقاً أصيلة لها، وتشدد على ضرورة حقن دماء المواطنين بغض النظر عن دينهم و/أو عرقهم و/أو مذهبهم و/أو رأيهم السياسي و/أو وضعهم الاجتماعي و/أو لونهم في بلداننا العربية.

الموقعون:

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).

2. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.

3. منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).

4. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

5. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

6. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

7. التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).

8. شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

9. المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).

10. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

11. مركز الاعلاميات العربيات.

12. المنظمة العربية للمحامين الشباب.

13. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

14. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين

15. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.

16. المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان

17. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

18. ائتلاف منظمات المجتمع المدني(أمم) (يضم 27 منظمة)/ اليمن.

19. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت

20. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

21. شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.

22. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (يضم 7 منظمات)/اليمن.

23. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

24. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

25. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/ مصر

26. الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا

27. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر

28. الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان

29. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

30. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

31. الجمعبة الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/لبنان-فلسطين-مصر

32. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن

33. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

34. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

35. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

36. جمعية النساء العربيات/الأردن.

37. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

38. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

39. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

40. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن

41. جمعية السيدات العاملات/ الأردن

42. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن

43. مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن

44. مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر

45. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

46. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

47. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

48. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

49. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

50. مركزطوزلدراسات حقوق الانسان / العراق

51. المرصد السوري لحقوق الإنسان

52. منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق

53. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان/ مصر

54. جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن.

55. مظلة العمل الكويتي -معك-

56. منتدى حوار الخليج

57. منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن

58. المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن

59. حركة أحرار للتغيير/ اليمن

60. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين

61. مركز الأرض لحقوق الإنسان/ مصر

62. الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان/ مصر

63. منظمة معاقون بلا حدود/ فلسطين

64. المركز السوري للاعلام و حرية التعبير في العالم العربي

65. منظمة ساوه لحقوق الانسان / العراق

66. المرصد اليمني لحقوق الإنسان

67. التحالف المدني للاقليات في العراق

68. رابطة التآخي والتضامن الايزيدية

69. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/الأردن

70. مركز الارض لحقوق الانسان/ مصر

71. الائتلاف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

72. المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن

مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:48

تصريح

مقاطعة   جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد - أعضاء     اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم     على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء     إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية     استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا     بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع     بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،

حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .

الموقعون:

1-    المحامي صبري ميرزا

2-    المحامي خليل معتوق

3-    المحامي مصطفى أوسو

4-    المحامي رديف مصطفى

5-    المحامي ممتاز الحسن

6-    المحامي بهاء الدين عيسى

7-    المحامي عبد المجيد حجي محمد

8-    المحامي محمد خليل

9-    المحامي سليمان إسماعيل

10-                      المحامي محمد إبراهيم الدرويش

11-                      المحامي جلال سعيد

12-                      المحامي رضوان سيدو

13-                      المحامي فيصل بدر

14-                      المحامي فهد شيخ سعيد

15-                      المحامي عبد المجيد محمد علي

16-                      المحامي مصطفى محمد أمين

17-                      المحامي عبد الله إمام

18-                      المحامية افين محمود

19-                      المحامي فايز عليكو

20-                      المحامي إبراهيم أحمد

ملاحظة هامة : نرجو من المواقع الالكترونية المرسلة لها ، أن تفتح نافذة للتضامن مع هذا الموقف أو التعليق عليه من الأخوة القراء

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:25

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

جهينة نيوز- خاص:

لعلّ الجامعة في وعينا وقناعتنا جميعاً هي المكان الأوفر حظاً المنوط به أن يؤدي الدور الأهم في تلبية طموحات الطلاب وآمالهم، بل يكاد يكون بيت الأمان الذي يزرع طلابنا بذور مستقبلهم في تربته التي يجب أن تكون خصبة مزهرة تقارب أو تتفوق على أحلامهم وطموحاتهم.. لكن كيف ينظر طلاب جامعة دمشق إلى جامعتهم؟ وهل هي بمكوناتها وبرامجها ومناهجها ومدرسيها بمستوى هذا الطموح؟!.

قصة الطالب محمد وغيره ممن التقيناهم ربما تختزل حكايات مئات وآلاف الطلبة الذين يودون أن يعبروا بها إلى أروقة الجامعة ومكاتبها ليصغي لهم المسؤولون ويجيبوا عن سؤالهم: لماذا تحدّ الجامعة من طموحاتنا؟ وما المشكلات التي يعانيها طلاب جامعة دمشق عموماً، ومن هو المسؤول عن تردي واقع الطلاب العلمي والثقافي داخل الجامعة.. وما هي الأسباب التي جعلت التعليم عبئاً ثقيلاً على كاهلهم؟؟!...

في أحد المدرجات...!

محمد /21 عاماً/ يخرج في ساعات الليل المتأخرة لتنظيف الأطباق في أحد المطاعم الكبرى تاركاً خلفه أماً وثلاثة إخوة، هو الأخ والأب لهم في الوقت نفسه.. بعد انتهاء الساعات الثماني التي يقضيها في عمله يتوجّه محمد إلى مهنته الأخرى كطالب جامعي، ليقبع بين أحضان الكتب وهموم الجامعة التي تتزايد مع تزايد سنوات دراسته.. ورغم اجتهاده في دراسته إلا أن غفوته في إحدى المحاضرات بسبب إرهاقه من عمله الليلي لم تشفع له، ليكون بذلك مذنباً يستحق العقاب والإهانة من قبل دكتور مادته وأمام جميع زملائه الذين لم يتوانوا أبداً عن إطلاق ضحكات وصلت إلى الممرات والقاعات الأخرى.

محمد حاول تبرير وضعه للدكتور، إلا أن محاولاته كلها باءت بالفشل أمام أساليب الاستهزاء والتصغير التي اتبعها الأستاذ تجاهه، لتكون هذه الحادثة سبباً في إيقاف محمد لتسجيله والابتعاد عن الأجواء الجامعية بعد أن فقد احترامه وكرامته داخل أحد مدرجاتها.

الحلقة المفقودة..!

يبدو أن دول العالم كافة اتفقت على تعريف لدكاترة جامعاتها، يختلف كل الاختلاف عن تعريف مجتمعنا التعليمي، فالدكتور الجامعي في تلك الدول يقوم بتزويد طلابه بمنابع المعرفة من خلال مخاطبته لعقولهم وأفكارهم، ليتمكّن بذلك من إيصالهم إلى منابع العلم التطبيقية التي تعدّ اليوم أساساً لبناء الأجيال السليمة، ورغم ذلك فإننا لا نجد في جامعة دمشق ما يتفق مع هذا الكلام، ودليل ذلك ما أثبته طلابها بكلامهم عند سؤالنا عن مشكلاتهم، لتظهر أولى هذه المشكلات التي تتمحور حول علاقتهم بدكاترة الجامعة.

يقول سفيان عيد /طالب في قسم الجغرافيا/: بمجرد دخولي قاعة المحاضرات أشعر وكأنني انتقلت تلقائياً من حياتي المدنيّة إلى الحياة العسكرية، والسبب في ذلك هو الأساليب المتبعة من قبل دكاترة قسمنا في محاضراتهم، حيث يمنع النقاش والحوار وإبداء الرأي في أي شيء، وكل ما علينا فعله هو السكوت والتوجّه بأعيننا، والإصغاء للأستاذ بكل هدوء وهو يقرأ من الكتاب محاضرته التي يفترض أن يقدّمها لنا بالشرح والتفصيل. كما أن الدكتور الجامعي لا يتوانى ولو للحظة واحدة عن إشعار طلابه بأنه أعظم منهم وبأن لا قيمة لهم، من خلال أساليب عدة أقلّها أسلوب "المسخرة" على الطلاب الذي ليس بمقدورهم شيء سوى السكوت خوفاً من عواقب شكوى قد تنقلب ضدهم.

وفي السياق ذاته تتحدث إيمان فارس /طالبة في كلية الصيدلة/ عن المشكلات التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة من دكاترتهم قائلة: من المشكلات التي نعانيها اهتمام دكاترتنا بالتدريس في الجامعات الخاصة، وإهمالهم لعملهم في الجامعات الحكومية، ويتجلّى ذلك بوضوح عندما نحاول أن نسأل الدكتور عن بعض الأفكار التي وردت في المحاضرة، إذ يجيب بطريقته المعتادة: عندما ترتقي جامعتكم إلى مستوى الجامعات الخاصة عندها يحق لكم أن تسألوا.

وتؤيدها دانة الساسة /طالبة في كلية العلوم/ بالقول: أشعر بأن الدكاترة أشبه بصيادين يلاحقون الطلاب ببندقية صيدهم التي تتمثل بالامتحانات، وذلك نتيجة للتهديدات المستمرة التي يطلقها الدكاترة حول الامتحانات وأسئلتها التي سيعجز أذكى الأذكياء في الإجابة عنها، الأمر الذي يجعلنا نعيش حالة من الأرق والتعب النفسي خوفاً من ذلك "البعبع" الذي يسمّى الامتحان.

ومن جهة أخرى فإن الدكاترة لا يمارسون واجبهم كأساتذة جامعيين في تنوير عقول طلابهم، بل الأحرى لا يرغبون بممارسة هذا الواجب لأسباب عدة، تتمثل بعدم قدرة بعض الدكاترة على إيصال أفكارهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعضهم لا يرغبون بإيصال هذه الأفكار أصلاً، وكلا السببين أمرّ من الآخر على التحصيل العلمي للطلاب.

وهو ما أكدته ميادة أبو شاش /طالبة في قسم اللغة الإنكليزية/ بقولها: معظم الدكاترة يلقون محاضراتهم وهم يعتبروننا دكاترة جامعيين أو عباقرة، فهم يقدمونها بصورة سريعة مع عدم إمكانية إعادة أي فكرة من الأفكار التي ترد في المحاضرة، وفي حال عجزت عقولنا عن فهم واستيعاب إحدى الأفكار وطلبنا من الدكتور إعادة شرحها لنا فإنه يرفض ذلك طالباً من أحد الطلاب الذين استطاعوا فهم هذه الفكرة إعادتها لبقية زملائه.

ما الذي يُدرّس في جامعة دمشق..؟

سؤال يتبادر لذهن أي إنسان بعيد عن أجواء الحياة الجامعية، ويرغب بمعرفة طبيعة المناهج والمقررات التي تقدّمها جامعة دمشق لطلابها؟!...يقول محمد شبيب /طالب في كلية الصيدلة/: على الرغم من أننا كلية علميّة وليس أدبيّة، إلا أننا نشكو من قلّة المواد العملية في دراستنا، فالمواد النظرية تطغى على المواد العملية بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك فإن 90% من المواد التي تدرّس لنا تعتمد في الدرجة الأولى على البصم وعدم الفهم، وهذا الموضوع خطير ولاسيما أننا نحتاج إلى النمط العملي بمجال عملنا في المستقبل، فحتى اليوم لم نحصل على التدريب المفيد في قسمنا، كما أن هناك الكثير من التقنيات والأدوات التي ينبغي علينا تعلّمها والتدرب والتمرن عليها، ورغم ذلك لم نتلقَ أي لون من هذا التدريب.ويؤيده براء زغمور /طالب في كلية الاقتصاد/ بالقول: المناهج اليوم غير قادرة على صناعة رجل اقتصاد ناجح، نتيجة لقدمها، وبالتالي قدم الأفكار التي تحتويها وعدم مسايرتها للعلوم الحديثة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لعدم قدرة الدكاترة على إيصال الأفكار التي يتضمنها هذا المنهاج بصورة سليمة إلى الطلاب. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يعدّ من الفروع العملية، إلا أننا نفتقر في دراستنا للمواد العملية، حيث تبلغ نسبة العملي لدينا 30% في حين تبلغ نسبة النظري 70% في حين أن النسبة ينبغي أن تكون بعكس ذلك.وفي السياق نفسه يقول ماهر بخيتان /طالب في قسم الجغرافيا/: بعد مرور ثلاث سنوات على دراستي الجامعية، لم أشعر حتى اليوم بأي اختلاف يميّز الحياة الجامعيّة عن الحياة المدرسيّة، فشكل الدراسة واحد بين الاثنتين، حيث لا يتجاوز حفظ ما في الكتاب من معلومات ومن ثم كتابة ما تم حفظه كالببغاء على ورقة الامتحان، دون أي فهم أو حتى استيعاب لهذا الكم الهائل من المعلومات التي سرعان ما تتلاشى من ذهني فور خروجي من قاعة الامتحان.أما فيما يتعلّق بالجانب العملي، فيضيف ماهر: نفتقر كطلاب جغرافيا إلى التدرب على الأدوات والأجهزة التي تُستخدم في العمل الجغرافي، حيث تقتصر معرفتنا بهذه الأدوات على الصور الموجودة في كتبنا، كما نفتقر للمواد العملية والخروج إلى أماكن ميدانية لتطبيق ما قمنا بدراسته على أرض الواقع.من جانب آخر تقول كوثر شعيبي /طالبة ماجستير في قسم السموم- كلية الصيدلة/: دراستنا للماجستير تعتمد بصورة أساسية على المواد الكيميائية، لنتمكن من إجراء التجارب داخل مختبراتنا، إلا أننا على الرغم من ذلك نشكو دائماً من قلّة هذه المواد أو تأخر وصولها إلى المختبر، وأحياناً نتيجة لعدم توفر مادة كيميائية واحدة فقط ننتظر عدة أشهر لحين تأمينها، لذا وكسباً للوقت فإني أقوم بشراء بعض المواد الناقصة على حسابي الشخصي، وهذه ليست مشكلتي فقط بل مشكلة الكثير من طلاب الماجستير في كلية الصيدلة، حيث يصل سعر المواد التي يشتريها الطلاب خلال العام في بعض الأحيان إلى 30 ألف ليرة.فيما ترى دانة الساسة /طالبة في قسم الكيمياء/ أن المناهج تعاني من ثقل وكثافة المعلومات التي تحتويها، فهي تحتاج إلى وسائل إيضاح من قبل الدكاترة تتناسب مع كثافتها، إلا أننا لا نجد ذلك متوفراً، فمعظم الدكاترة يقدّمون المنهاج بطريقة توحي بأن الطلاب سيتوجّهون بعد انتهاء دراستهم للعمل في مجال آخر غير الكيمياء، ومن جهة أخرى فإننا نشكو من سوء الأدوات المخبرية التي نستخدمها، فهي غير كافية وفي معظم الأحيان تكون مكسورة، لذا يتوجّب علينا شراء الأدوات على حسابنا الشخصي.

جهود ضائعة...!

الطالب خليل حسن الحميد /سنة رابعة في قسم المكتبات/ حاول الخروج عن الموضوعات التقليدية لمشاريع التخرّج التي قام دكاترة قسمه بتحديدها، وتقدّم بمشروع آخر يتمثل بفهرسة دوريات مكتبة كلية الشريعة بطريقة ميدانية لا نظرية، ليفاجأ برفض دكتوره المختص بالدوريات إعطاءه الموافقة على البدء بهذا المشروع بطريقة عملية، حيث تمسّك الدكتور بطريقة إنجاز المشروع بأسلوب نظري، وبعد إصرار خليل على دكتوره للموافقة على القيام بالموضوع بأسلوب عملي كونه مشرفاً على التخرّج وتناول الموضوع بأسلوب نظري لن يكسبه الخبرة الضرورية التي يحتاجها في عمله مستقبلاً، تهرّب الدكتور من الحديث وطالبه بالحصول على موافقة من رئيس القسم، الذي رفض هو الآخر منحه الموافقة، مؤكداً أن جميع الطلاب ينبغي عليهم تناول مشاريع تخرجهم بأسلوب نظري، كما أنه سيقوم في السنة القادمة بإلغاء جميع المواد العملية ويقتصر على المواد النظرية، وأنه سيوافق على موضوعه في حال قرر تناوله بأسلوب نظري، وإلا فإنه ينصحه بعدم تقديم مشروع تخرجه، ليرضخ خليل فيما بعد للأمر الواقع، ويبدأ مشروع تخرجه على شكل حلقة بحث، وذلك أملاً بالتخرج والتخلّص من الجامعة وهمومها.

ولنا كلمة..

ما تعاني منه جامعة دمشق اليوم ناتج عن جمود في الأفكار ورغبه بعدم التغيير والحفاظ على الشكل القديم للجامعة المتمثل في ترسيخ لغة الحفظ والتكرار لا الفهم والتحليل، متناسين بذلك أن ما يتناسب مع بعض المراحل الزمنية لا يتناسب مع جميع المراحل، فالمهم اليوم هو دراسة العلم وليس تاريخ هذا العلم حتى تتمكن الأجيال من القيام بالمهمة الموكلة لها ألا وهي دفع عجلة التطور والتقدم في المجتمع نحو الأمام.

مناهج جامعة دمشق

جميع الكليات الأدبية والعلمية في جامعة دمشق تتفوق فيها المواد النظرية على العلمية حيث تصل نسبة المواد النظرية إلى 70% في حين أن العملية لا تتجاوز الـ30%.
المواد العملية في معظم الكليات لا تتعدى كونها حلقات بحث لا يبذل الكثير من الطلاب جهداً كبيراً في إنجازها، حيث يحصلون عليها من زملائهم في السنوات السابقة أو من الإنترنت.
معظم المواد العملية في الجامعة تعطى بطريقة نظرية.
تفتقر جامعة دمشق إلى الرحلات التثقيفية والعلمية التي تخدم المناهج التي تدرّس داخل كلياتها.
معظم المناهج التي تُدرَّس اليوم في جامعة دمشق تعود إلى فترات زمنية قديمة.

طموحات طلاب جامعة دمشق بالأرقام

60% يرغبون بإكمال دراساتهم والحصول على شهادة الدكتوراه أملاً في الحصول على فرصة عمل.
80% يرغبون بالسفر والعمل خارج سورية.
70% فقدوا طموحهم بالعمل في مجال ضمن اختصاص دراستهم.
80% يرون أن الجامعة أسهمت في الحدّ من طموحاتهم وأحلامهم.
70% يلقون باللوم في الحدّ من طموحاتهم على المناهج والـ30% على الدكاترة.
10% أعربوا عن رغبتهم بإنشاء مشروع خاص بهم.

القالب المتاح لجملة!

بحث, مشاهدة , تصفح

القائمة الرئيسية

أخبارة منتقاة

حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : إبرة " ديكلون " لا تُعالج مرض السرطان

مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

المزيد من المقالات...

معلومات أضافية

أخر المقالات

كتاب

بحث في الموقع

وحدات عمل اللجان

الصوت