أخبارة منتقاة
بيان حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام: لنعمل جميعا من أجل سوريا لكل المواطنين السوريين دون أي تمييز من أي نوع
كتبها Administrator الاثنين, 22 سبتمبر 2025 08:17
بيان حقوقي
بمناسبة اليوم العالمي للسلام: لنعمل جميعا من أجل سوريا لكل المواطنين السوريين دون أي تمييز من أي نوع
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للسلام، يوم الحادي والعشرين من أيلول من كل عام حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسميته يومًا للسلام العالمي، وتم اعتباره يوما لتعزيز مفهوم السلام ضمن الدولة الواحدة وبين الدول، واحتفل بأول يوم للسلام العالمي في 21 أيلول عام 1982. وفي عام 2001 تم التصويت على جعله يومًا لوقف العنف وإطلاق النار. وتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، ودعوة جميع الدول للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السلام.
ومنذ عام 2007 يتخذ كل عام شعار معين يرتبط بمفهوم السلام وأهدافه، ويتم التركيز على نشره بين الجمهور. كان أول الشعارات «إن السلام هو أسمى دعوة للأمم المتحدة» تلته شعارات ركزت على حقوق الانسان والديمقراطية ونزع السلاح وحق التعبير عن الرأي، وكان آخرها «سلام مستدام لمستقبل مستدام».
والشعار هذا العام 2025 كان في زمن يعصف به الاضطراب، وتغشاه التقلبات، وتعتريه الضبابية، تغدو الحاجة ملحّة إلى تنفيذ تدابير ملموسة تُعبّئ الهمم لصون السلام.:
التحرك الآن من أجل عالم يسوده السلام: من قوات حفظ السلام في جبهات الصراع، إلى أفراد المجتمع، إلى الطلاب في الفصول الدراسية حول العالم، لكلٍّ منا دورٌ يؤديه. علينا أن نرفع أصواتنا ضد العنف والكراهية والتمييز وعدم المساواة، وأن نمارس الاحترام، وأن نحتضن تنوع عالمنا، لكلٍّ منا دور يؤديه، من أفراد حفظ السلام الواقفين على خطوط النار في مناطق النزاع، إلى أفراد المجتمعات المحلية، إلى التلاميذ في الفصول الدراسية المنتشرة في أصقاع الأرض. علينا أن نرفع أصواتنا في وجه العنف والكراهية والتمييز واللامساواة، وأن نمارس الاحترام ونحتفي بتنوع عالمنا.
وهناك سبل كثيرة يمكن أن نسلكها بدءًا من هذه اللحظة. فلنُشعل حواراتٍ حول الحاجة الملحة إلى التفاهم، ونبذ العنف، ونزع السلاح. لنتطوع في مجتمعاتنا، ونصغِ إلى أصوات تختلف عن أصواتنا، ونتصدَّ للعبارات التمييزية في أماكن العمل، ونبلِّغ عن التنمّر في الفضاء الرقمي وخارجه، ونتأنّى في التثبّت من الوقائع قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكن كذلك أن نُسمِع صوتنا من خلال اختياراتنا، فنؤثر اقتناء المنتجات الصادرة عن علامات تراعي البعد الاجتماعي، أو نُسهم في تمويل منظمات تنهض بالاستدامة وحقوق الإنسان، وتضطلع الأمم المتحدة بدور فاعل في كل هذه الميادين، إذ تقود الجهود العالمية الرامية إلى صون حقوق الإنسان، والتصدي للتغير المناخي، والحؤول دون النزاعات والاستجابة لها.
وتبذل الأمم المتحدة — عبر لجنتها لبناء السلام، التي تُحيي في عام 2025 الذكرى العشرين لإنشائها — جهودًا ترمي إلى معالجة الفقر والتمييز واللامساواة والظلم، بوصفها دوافع كامنة تؤجّج العنف. كما تدعم الأمم المتحدة — عبر أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة — مساعي الدول إلى تعزيز الازدهار، ورفع مستويات الصحة والمعيشة، ووضع حدّ لجميع أشكال التمييز والظلم. كذلك يعمل أفراد حفظ السلام في بيئات شديدة القسوة محفوفة بالمخاطر، ويبثّون فينا الإلهام ويدعوننا إلى التحرّك.
وفي ميثاق المستقبل الذي اعتُمد مؤخرًا، تعهّدت الأمم المتحدة بالتصدي للتحديات والفرص الناشئة — في ميادين مثل العلم والتقانة والابتكار — وبمساندة المشاركة الفاعلة للأجيال المقبلة.
وقد أعان برنامج «بادر الآن» التابع للأمم المتحدة ملايين الناس حول العالم على اختيار القضايا التي يؤمنون بها، والالتزام باتخاذ التدابير اللازمة، ومتابعة أثر أفعالهم. ويمكنكم تنزيل التطبيق الخاص بهذا البرنامج لتبصروا بأعينكم أثر اختياراتكم في بناء عالم يسوده السلام.
فجميع مساعينا مترابطة؛ من العيادات الصحية التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى الحملات الشبابية المدافعة عن حقوق الفئات الأشد ضعفًا، ومن النقاشات التي تشهدها البرلمانات، إلى تلك التي تدور في قاعات التاريخ، لنا جميعًا دور نضطلع به في بناء عالم أكثر سلامًا.
فلتعلُ أفعالنا من أجل السلام فوق كل خطاب.
في عام 2005، وعند مفترق تاريخي من مسيرة العالم، قرّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبني للسلام أُسسًا بعد أن أرهقتها الحروب وأضناها النزاع. فجاء تأسيس لجنة بناء السلام بوصفها ذراعًا أممية تمتد إلى الدول الخارجة من لهيب الصراع، تستنهضها من رماد الفوضى وتدلّها على دروب الاستقرار. ولم يكن هذا المسعى منفردًا، بل ساندته الأمم المتحدة بإنشاء مكتب خاص لدعم بناء السلام، وصندوق تمويلي يعتمد على سخاء الدول ومبادراتها الطوعية. وقد وصف الأمين العام كوفي عنان تلك اللحظة بأنها نقطة تحول، لا في مؤسسات الأمم المتحدة فحسب، بل في الطريقة التي يُنظر بها إلى السلام، لا بوصفه غيابًا للرصاص، بل بناءً طويل الأمد لجسور الثقة والعدالة. ومنذئذٍ، أسهم صندوق بناء السلام في تفعيل المبادرات في أكثر من 70 بلدًا، تمحورت حول إزالة فتائل النزاع، وإنصاف الضحايا، وترميم النسيج المجتمعي، وتثبيت ركائز الحقوق والمساواة. على أنّ بناء السلام لا يُقاس بما يُرمّم فحسب، بل بما يُستأصل من الجذور؛ فالفقر، والتمييز، واللامساواة ليست ظواهر عابرة، بل بؤر توتّر تُنذر دومًا بما هو أدهى. ومن التصدي لها يبدأ الطريق إلى سلام راسخ لا تهزّه العواصف. يعدّ السلام من أكثر الأمور التي تسعى الشعوب جميع الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول إليها، لويلات الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الملايين من أرواح البشر ضحايا لها، والسلام من الناحية العسكريّة فإن مفهوم السلام مختلف عن ذلك؛ فهو يعني نبذ الصراعات والنزاعات والاضطرابات العنيفة والحروب بين الأمم والشعوب، وحلّ جميع المشاكل والنزاعات بعيداً عن العنف وبالطرق السلمية كالمناقشات والمحاورات، ومنذ قديم الزمان سعت جميع الحضارات إلى تحقيق السلام، كما دعت جميع الديانات السماوية إلى السلام أيضاً وخاصةً ديننا الإسلامي الحنيف، الّذي دعانا إلى تجنّب العنف والتطرف.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومن منظورها الحقوقي ترى "أن السلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق" بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت، وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب، لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما بعد النزاعات والحروب. وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما قبل السلام وأثناء النزاعات، وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات، ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية، والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية. ولابد من التأكيد على اهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن الصادر في العام 2000م، حيث انه يعتبر خطوة ايجابية في سبيل إشراك المرأة في السلام والأمان، وان النساء هن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، وان مجلس الأمن بقراره رقم 1325, حدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث. رغم أن القرار لم يكن يذكر سورية في السابق، لكنه أصبح ضرورة ملحة بعد شهر اذار عام 2011م, واضحت سورية في بؤرة الصراعات وعصفت بها-ومازالت- الحروب الدموية والنزاعات الكارثية, والآن ستأتي مرحلة السلام, وضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل بناء السلام وتثبيته, وبالتالي هذا وقت تنفيذ القرار والاهتمام به في هذه المرحلة المهمة جدا, بالنسبة لسورية ,ونعتبر ان الخطوة الأولى والجدية هو الإعلان عن تأسيس :التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325. وكان من اهم الجهود الحقيقية المبذولة لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة في سورية، ولحماية النساء اللاتي يعانين من اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار، الناتجة عن النزاعات المسلحة. ولذلك فإن أي دور فعال في بناء السلام ً, يأتي من خلال التركيز على النقاط التالية:
1. التعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال العنف، وإنهاء كل أشكال الاحتلال.
2. الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، وتشجيع قيم التسامح والتفاهم، وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام (وهذا يفترض إعادة النظر في مفهوم الجندر، وتبني مفهوما جديدا بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع اتفاقية سيداو).
3. الدور العملي للمنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة، والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات.
4. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
5. إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
6. التكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية.
7. إيقاف أي تمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر.
8. نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه.
9. ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
10. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
11. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
13. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
14. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية، والتحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، التي تستهدف مواطنين سوريين.
15. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، والتمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي
16. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
17. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
18. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
19. دعوة السلطات الجديدة الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة الجديدة والمواطن، من خلال فتح حوار وطني واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
20. مطالبة الدول الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية الجديدة، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وإنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.
21. الإشراك الفعلي لجميع الهيئات والمؤسسات المدنية والحقوقية والنسائية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان في صياغة التشريعات والقوانين، تعزيزا لمبدأ الشراكة بين الدولة الجديدة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
22. مشاركة المنظمات الإغاثية والحقوقية في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والاستمرار بتوثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، وعدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.
23. إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش ولإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة السلام والتي تتكون من قيم , ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة السلام لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار , والتبادل الحر للمعلومات , والوسائل غير العنيفة في إدارة النزاعات , واستبدال المنافسة العنيفة بالتعاون والقضاء على الحروب وكل آثارها.
24. إن بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة، وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف.
ولذلك فإن مشروع بناء السلام يشير إلى: التوفر على مجموعة متنوعة من النشاطات , وعلى أنماط سلوك جديدة ذات طابع تنسيقي مترافقة مع بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية ,والتي تشير إلى البنى التحتية داخل وبين الأمم, والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها, والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية. والتصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية، التي خلفتها النزاعات والحروب. فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة، لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام.
22\9\2025
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز عدل لحقوق الانسان
- سوريات ضد التمييز والعنف
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- رابطة حرية المرأة في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2025 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
كتبها Administrator الاثنين, 08 سبتمبر 2025 07:19
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2025
من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري.
مدخل قانوني- حقوقي
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:
· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.
وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.
الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:
1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:
أ- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
ب- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
ت- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ث- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
ج- الحق في الهوية.
ح- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
خ- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
د- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:
أ- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
ب- الحق في مستوى معيشي مناسب.
ت- الحق في الصحة.
ث- الحق في التعليم.
وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:
· الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى:
الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري
تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.
منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا، ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.
إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المعدة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية, إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية.
ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة (1, 14 و5, 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:
1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
2) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
3) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
4) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
دمشق في 30\8\2025
المراجع الفكرية والحقوقية
1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز عدل لحقوق الانسان
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- سوريات ضد التمييز والعنف
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- رابطة حرية المرأة في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
مناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية واحلال السلام والأمان في سورية
كتبها Administrator السبت, 16 نوفمبر 2024 10:46
مناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية
واحلال السلام والأمان في سورية
تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحي هذه المناسبة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995، اعتمدت هذا اليوم ، وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام ، من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر، وجاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2024 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ناتجة عن إفرازات النزاع الذي بدأ منذ عام 2011 وما اوجده من دمار وتخريب هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسفر ذلك عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة الى الآلاف من المختفين قسريا في مختلف المناطق السورية. كما أدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وفي عام 2024 استمرارا للازمة السورية فقد ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة على الاراضي السورية، بالقصف الجوي لطيران التحالف الدولي والاعتداءات الإسرائيلية والهجمات العدوانية لقوات الاحتلال التركية والعناصر المسلحة السورية المتعاونة معهم ، وأدت الاعتداءات الى قضاء العديد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالعديد من البنى التحتية الخدمية والمباني السكنية والمتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت والمرافق الحيوية ، وشكلت خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية في كل المناطق السورية، مما سيقوض جميع مساعي بناء السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب ، وهذه السياسات العدوانية على سورية، خلقت أوضاعا اجتماعية واقتصادية وحياتية كارثية والحقت الاضرار الكبيرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة تتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب ا، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان.
لكننا مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب، لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ونتوجه أيضا إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:
1. الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية والتركية على الأراضي السورية.
2. دعوة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية والتركية والتحالف الدولي على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
3. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
5. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
6. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
7. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 16\11\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- سوريون يدا بيد
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب
كتبها Administrator الثلاثاء, 18 يونيو 2024 07:04
نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين
من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب
ان مواجهة خطاب الكراهية وثقافة التمييز مترابطة مع سيادة ثقافة التسامح وقيمه عبر الإعمال بالمبادئ الجميلة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي اجتمعت عليه شعوب الأرض:
حيث ورد في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.
· وكذلك ورد: "من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر".
· وفي المادة 26 ورد: "أن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية".
حيث ان الالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن اليونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، عبر المبادئ التالية:
· إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد (المادة 1-1).
· إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون (المادة 1-3).
· إن التسامح على مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب (المادة 2-1).
ان حرية التعبير ليست مطلقة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتخضع لقيود مشروعة ولبعض ولشروط محددة، وما بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، ويتم تقييد حرية التعبير بأسباب مقنعة.
وحرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، ومنصوص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن هنالك بعض القيود عليها، مثل: الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن واجب الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
خطاب الكراهية، هو نماذج مختلفة من التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية، من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.
خطاب الكراهية يغزو جميع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهميش التي سيطرت على وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية، وتواجه المجتمعات في العالم مستويات معقدة ومختلفة من التعصب.
يذكر انه ، في تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن "الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره" في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارا بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية"، يقر القرار بضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعلن القرار يوم 18 حزيران يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.
أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
ان للقيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي مهم في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية , والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية , والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:
1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
5. مواصلة النشر على وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
6. تدريب القادة السياسيين السوريين على ثقافة وقيم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم التسامح وإلغاء التمييز بكافة الوانه في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
7. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية.
8. التحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنين سوريين.
9. الكف عن استخدام التعبيرات التي تنشر في الاعلام على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدا أو هجوما، مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك.
10. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي او الإعاقة.
11. منع استخدام وإطلاق خطابات التمييز والعنصرية والكراهية، على بعض الآراء والتصريحات السياسية والانتخابية لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.
12. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ومعاقبة أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
13. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
14. ولأن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسات تمييزية بدرجات مختلفة.
15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في تاريخ 18\6\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
برقية تعزية ومواساة برحيل والد المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)
كتبها Administrator الجمعة, 29 مارس 2024 12:14
وأخوته وأصدقاءه في سورية وخارج سورية.
ولنا ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان.
راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
دمشق في 29 \3 \2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه التعزية الفاضلة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- مركز عدل لحقوق الانسان
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
المزيد من المقالات...
- السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري
- نداء من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف العدوان التركي المدانة على الأراضي السورية
- 181 منظمة حقوقية تطالب بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة
- 111 منظمة مجتمع مدني تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني وانهاء الحصار على غزة واطلاق سراح كافة الأسرى
صفحة1 من 76