أخبارة منتقاة

بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختطاف القسري بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعروف المحامي محمد جميل خليل

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأحد, 20 مايو 2018 23:34 كتبها Administrator الأحد, 20 مايو 2018 23:30

بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختطاف القسري بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعروف المحامي محمد جميل خليل

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، نبأ قيام عناصر مسلحة من المعارضة السورية المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية، وينتمون الى ما يسمى ب "مجموعة نور الدين الزنكي ", انهم وبتاريخ 25\3\ 2018 , قاموا باختطاف قسري وتحت تهديد السلاح، بحق:

الناشط الحقوقي المعروف

المحامي محمد جميل خليل

رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين

وذلك اثناء فراره من مدينة عفرين الى مدينة نبل - ريف حلب، بعد دخول قوات الاحتلال التركية مع المجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم , ووفق مصادرنا الموثوقة، فان المحامي محمد جميل خليل , محتجز قسريا في أحد  مراكز الاختطاف التابعة  لما يسمى ب" مجموعة نورالدين الزنكي " المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, في بلدة عين جارة التابعة لناحيه سمعان ,  الواقعة غرب مدنية حلب، وفي ما يسمى ب"سجن القاسمية"  , فرع 122  وفي الغرفة رقم 25, وحسب معلوماتنا المؤكدة فإن الأستاذ محمد جميل خليل, تعرض للإصابة بطلق ناري في قدمه , أثناء محاولته الخروج من عفرين , وتعرض اثناء احتجازه للتعذيب الشديد ولمختلف ضروب المعاملة اللاإنسانية  , وحالته الصحية سيئة جدا.

يذكر ان المحامي محمد جميل خليل، والده جميل خليل، ووالدته نعيمه حسو، ومن مواليد راجو 1974, ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ندين ونستنكر بشدة الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي، بحق الزميل:

الناشط الحقوقي المعروف

المحامي محمد جميل خليل

رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين

وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل محمد جميل خليل ، فإننا نرى في اختطافه تعسفيا واستمرار احتجازه قسريا, يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته ، ونتوجه الى موظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص , من اجل الضغط على سلطات الاحتلال التركية ومجموعة ما يسمى ب"نور الدين الزنكي" المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية ,  والتدخل لديهم للإفراج الفوري عن الزميل المحامي محمد جميل خليل, دون قيد او شرط,

وإننا نرى في استمرار احتجازه , هو استمرار لممارسات قوى الاحتلال التركية والمعارضة السوية المتعاونة معهم، في مدينة  عفرين وقراها, والتي  تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية , وانتهاكا لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م , والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م , و القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , فقد ارتكبت قوى الاحتلال التركي والمتعاونين معهم , منذ غزوهم واحتلالهم لمدينة عفرين وقراها ,  مختلف أنواع الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها، والتي تشكل خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

واننا نؤكد على ان الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الزميل محمد خليل جميل, يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية , وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .

دمشق 21\5\2018

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بطاقة محبة وتسامح وسلام بمناسبة عيد اكيتو العظيم من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 01 أبريل 2018 12:12

بطاقة محبة وتسامح وسلام بمناسبة عيد اكيتو العظيم

ليكن عيد اكيتو2018

منارة للسلام الدائم والأمان لسورية ولجميع السوريين

في الواحد من نيسان من كل عام، يطل على البشرية جمعاء عيد رأس السنة البابلية الآشورية (الآكيتو) ، عيد السلم والسلام والتسامح الإنساني، والمستقبل المشرق بأفكار وقيم المحبة الإنسانية العظيمة المنارة بروح التسامح والمحبة والسلام والحرية.

يسرنا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325, أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات الى المواطنين السوريين من الآشوريين السريان في سوريا، بشكل خاص، والى عموم المواطنين السوريين، متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6768 - أكيتو - ، والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام ، حاملا معه كل القيم السامية الانسانية والمعان العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث ، ومؤكدا على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب، مما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث الهام و الإنساني .

وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وما زلنا نؤكد على ضرورة ان يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعاً، وان يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.

و نتطلع ان تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية 2018 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان , وان تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية ,وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح , وان يسود الحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. من اجل البدء ببناء واعمار سورية البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية.

نأمل ان يشكل عيد اكيتو العظيم انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى عيد اكيتو: عيدا وطنيا سوريا شعاره سيادة السلام والتسامح والامان في سورية.

بهذه المناسبة الجليلة، نجدد دعوتنا الدائمة، من أجل تفعيل القرار 1325 على الساحة السورية في ظل الظروف الراهنة والطلب من الحكومة السورية إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية هذا القرار في دعم عملية السلام في سورية من أجل إعطاء دور اكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولا من الأوساط السياسية والاجتماعية، وما يحتاجه من إجراءات جذرية وشمولية، ولتكن مشاركة المرأة السورية حقيقية وفاعلة في كل مراحل التفاوض وبناء السلم من اجل سيادة السلام وتثبيته.

ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كان مرتكبيها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وندين ونستنكر العدوان السافر لجيش الاحتلال التركي المتعاون مع المسلحين المعارضين السوريين , ونناشد الأطراف الدولية بممارسة مختلف الضغوط على الحكومة التركية من اجل إيقاف هذه الاعتداءات والانسحاب الفوري من عفرين وقراها ومن جميع الأراضي السورية, وان يعمل المجتمع الدولي بكل جدية وتقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية وكل ما يلزم لعودة المهجرين لاماكن سكناهم في مدينة عفرين وقراها.

ومن جديد نعيد التأكيد انه لن تستقيم وتستمر العملية السلمية وعمليات إعادة الاعمار الا بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات النسوية والناشطات اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودات بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية, باعتبارنا ممثلات عن مؤسسات المجتمع الحقيقية ومكونين من القوى الحقيقية للمجتمع، لأننا نسترشد من واقعنا وتنطلق اجندتنا من بيئاتنا بتقاليدها وامالها وطموحاتها المستقبلية المناسبة, مما استوجب ان يكون شركاؤنا من حيواتنا المحلية السورية, واصواتنا سورية بامتياز, نستقي مكانتنا كناشطات وهيئات سورية من مقبوليتنا في شوارعنا وبين اهالينا, وتفاعلنا اليومي والدؤوب لتوسيع مساحة دورنا من خلال اكتساب مصداقيتنا المحلية السورية, بعدم اغفال اراء ومفهومات نساءنا السوريات من مختلف الشرائح والفئات ومن كل الجغرافية السورية ومشاركتهن ,فنحن اولا نشأنا استجابة لنساء بلادنا على الارض, وليس استجابة لأية اتجاهات او حوافز غير محلية سورية, او اية اشكال احتفالية اخرى ,واننا لا نريد عولمة منظماتنا تحت مظلة قضايا المرأة. وسنعمل مع كل النساء السوريات من اجل دعم كل عمليات حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام وتعزيزه، من خلال دورنا في دعم المواقف والترويج لثقافة السلام، وزيادة الفعالية من خلال تمكننا من الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية من الناس السوريين والتغلب على كل اشكال التمييز.

دمشق1\4\2018

التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

 

بطاقة معايدة بمناسبة النيروز وعيد الامهات من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 20 مارس 2018 00:08

بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النيروز وعيد الامهات

لتنير شموع النيروز سماء الوطن السوري

بالسلم والسلام والامان

اننا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325, نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما, ومن جميع ابناء الشعب الكردي خصوصا, بالتهنئة بهده المناسبة الوطنية والانسانية, وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية, وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.

وكل عام وجميع المواطنين السوريين والوطن السوري بخير وامان وسلام.

تأتي هذه المناسبة العظيمة على سورية عام 2018,ومازالت الحروب الدموية المتعددة الجبهات والجهات, مستمرة على أراض سورية الحبيبة, بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم2401 بتاريخ 25\2\2018, والذي قضى بإعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما, بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين ,لكن هذه الهدنة تعرضت الى الخروقات اليومية بمختلف الجبهات, وكان اخطرها, قيام جيش الاحتلال التركي مع المسلحين المرتزقة المتعاونين معه , باستخدام أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الإنسانية, في الاعتداء الغاشم على الأراضي السورية في منطقة عفرين وريفها, عبر استعمال مختلف صنوف الأسلحة الجوية والبرية ,مما أدى تدمير العديد من منشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء والمراكز الصحية ومشفى عفرين وحرق وتخريب الأراضي والمحاصيل الزراعية , والتعرض الى أموال وأملاك السكان وبيوتهم للنهب والسرقة ,وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المقاتلين والمدنيين الكرد والتمثيل بجثثهم ، علاوة على كل ذلك, فقد أدت هذه الاعتداءات الى سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ, إضافة الى فرار ونزوح الالاف من السكان وتشريدهم من بيوتهم وتفاقم معاناتهم ولاسيما النساء والأطفال والمسنين الذين هم أغلب ضحايا هذا العدوان. وبهذا قامت قوات الاحتلال التركية مع المرتزقة المتعاونين معها بانتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الاربعة حول جرائم الحرب ,عبر ممارسات عدوانية ترتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني. إن استمرار الحرب والعدوان على عفرين وبقاء العالم متفرجا وصامتا حيال الجرائم التي ترتكب بحق اهالي عفرين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ، ينذر بكارثة إنسانية وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتدمير المزيد من القرى والبلدات والمنشآت الصحية والخدمية وتدمير البنية التحتية الضعيفة أصلا. إننا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب قواتها والجماعات المسلحة المشاركة معها في العمليات العسكرية، وتأمين الحماية الدولية لمنطقة عفرين وسكانها. كما ونطالب بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وبما ان عيد النيروز العظيم ، يتزامن مع عيد الامهات المقدس، فإننا نحيي جميع الامهات في كل العالم, وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار وكل التضامن مع الام الكردية السورية ,عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها الام السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية .

ان هذه الذكرى تمر حيث اكتسى الوطن جميعه، أرضا وبشرا، بالوان الحداد على جميع الذين سقطوا من المواطنين السوريين وعلى جميع من هم في المعتقلات وممن تعرضوا للاخفاءات القسرية, والذين هاجروا ونزحوا خارج اراضيهم وبيوتهم هربا من الاماكن المتوترة.

نأمل ان يشكل يوم النيروز انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى يوم النيروز: يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.

ونجدد الدعوة من أجل تفعيل القرار 1325 على الساحة السورية في ظل الظروف الراهنة والطلب من الحكومة السورية إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية هذا القرار في دعم عملية السلام في سورية من أجل إعطاء دور اكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولا من الأوساط السياسية والاجتماعية، وما يحتاجه من إجراءات جذرية وشمولية، ولتكن مشاركة المرأة السورية حقيقية وفاعلة في كل مراحل التفاوض وبناء السلم من اجل سيادة السلام وتثبيته.

ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كان مرتكبيها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، ولكننا نؤكد انه لن تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة الا بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي مقدمتهم الهيئات النسوية والناشطات اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودات بالداخل السوري وننشط على كامل الاراضي السورية, باعتبارنا ممثلات عن مؤسسات المجتمع الحقيقية ومكونين من القوى الحقيقية للمجتمع، لأننا نسترشد من واقعنا وتنطلق اجندتنا من بيئاتنا بتقاليدها وامالها وطموحاتها المستقبلية المناسبة, مما استوجب ان يكون شركاؤنا من حيواتنا المحلية السورية, واصواتنا سورية بامتياز, نستقي مكانتنا كناشطات وهيئات سورية من مقبوليتنا في شوارعنا وبين اهالينا, وتفاعلنا اليومي والدؤوب لتوسيع مساحة دورنا من خلال اكتساب مصداقيتنا المحلية السورية, بعدم اغفال اراء ومفهومات نساءنا السوريات من مختلف الشرائح والفئات ومن كل الجغرافية السورية ومشاركتهن ,فنحن اولا نشأنا استجابة لنساء بلادنا على الارض, وليس استجابة لأية اتجاهات او حوافز غير محلية سورية, او اية اشكال احتفالية اخرى ,واننا لا نريد عولمة منظماتنا تحت مظلة قضايا المرأة. وسنعمل مع كل النساء السوريات من اجل دعم كل عمليات حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام وتعزيزه، من خلال دورنا في دعم المواقف والترويج لثقافة السلام، وزيادة الفعالية من خلال تمكننا من الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية من الناس السوريين والتغلب على كل اشكال التمييز.

دمشق20\3\2018

التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

   

نداء نسوي ليكن يوم المرأة العالمي بوابة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا تحت شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 07 مارس 2018 23:58

نداء نسوي

ليكن يوم المرأة العالمي بوابة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

تحت شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام

اننا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 ، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2018 والآمال معقودة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 تاريخ 25\2\2018, الذي يتضمن إعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين، على ان تستمر العملية السلمية السياسية. فبعد ان سادت منذ اذار عام 2011 مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، " التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

ان هذه الذكرى تمر في هدا العام 2018وسورية تعيش مرحلة جديدة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين. والعمل من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل الفضلى من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

انطلاقا مما سبق، نطرح قضية جوهرية ذات أبعاد وخصوصية ثقافية محلية راهنيه، تتمحور حول القدرة على تكييف القرار 1325وتطويعه للخصوصية السورية ، حيث أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000. والذي يؤكد فيه على الدور الهام للمرأة في بناء السلام ، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما . وهو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع متداخلة مع بعضها وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، وفي جميع عمليات السلام و حماية حقوق الفتيات والنساء أوقات النزاع و تعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة، حيث يشجع القرار على تحرك الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح على أشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار و حماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة ,فشمولية القرار توفر له إمكانية تنظيم تحالفات، وعمل شبكات نسويه عالمية ضاغطة لتنفيذه حيث يعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة , فهو يعطي فرصة مدعَمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويعطي مستوى جديد في أشراك المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام

وفي 19 حزيران 2008، أصدر مجلس الأمن القرار 1820بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، ويعزز قرار مجلس الأمن 1820 القرار 1325 من حيث اعترافه بأن العنف الجنسي كثيرا ما ينتشر ويكون منهجيا ويمكن أن يعرقل استعادة السلام والأمن الدوليين.

وفي تشرين الأول 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1888، الذي يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاع المسلح ، والقرار 1889الذي يطلب تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325. واتُخذ القرار 1960 الذي يطال بإدراج مرتكبي العنف الجنسي في حالات النزاع ضمن تقرير الأمين العام وإنشاء نظام للرصد.

ونداءنا هذا من أجل تفعيل القرار 1325 على الساحة السورية في ظل الظروف الراهنة والطلب من الحكومة السورية إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية هذا القرار في دعم عملية السلام في سورية من أجل إعطاء دور اكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولا من الأوساط السياسية والاجتماعية , وما يحتاجه من إجراءات جذرية وشمولية , ومنها:

1) مطالبة مجلس الشعب السوري من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.

2) زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.

3) مطالبة الحكومة السورية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.

4) المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار.

5) مشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال قرار 1325.

6) تشجيع الدراسات والأبحاث حول أهمية القرار في أحلال السلام العالمي.

7) التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.

8) تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين.

9) خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية العاملة على تفعيل قرار 1325 وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.

10) تفعيل مشاركة المنظمات النسوية في رسم سياسات واستراتيجيات الحكومة السورية من أجل تنفيذ القرار رقم 1325، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ القرار.

11) التوجه الى الحكومة السورية من اجل المشاركة بإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية.

12) التعاون مع الحكومة السورية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء لتوسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق سورية.

13) عقد حلقات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين و السعي لرفع مستوى الوعي حول القرار بين رجال.

14) مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.

إننا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، نعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونتوجه بالتعازي القلبية لجميع من قضى من المواطنين السوريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ونعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.

وإننا ندعو للعمل على:

1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال.

5. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن سورية، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار. وازالة العراقيل التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية

6. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.

7. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

دمشق في 9\3\2018

التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

 

بيان مشترك بمناسبة عيد المرأة لتتضافر كل الجهود من اجل دور حقيقي وفعال وشامل للمرأة السورية في عمليات التفاوض والسلام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 07 مارس 2018 23:05

بيان مشترك بمناسبة عيد المرأة

لتتضافر كل الجهود من اجل دور حقيقي وفعال وشامل للمرأة السورية

في عمليات التفاوض والسلام

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , بمناسبة اليوم العالمي للمرأة , نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , إننا نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة، عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق.

واذ نعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.

وإننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار " مناسبة دائمة لتأكيد حقوق المرأة وتعزيز دورها في عمليات التفاوض والسلام وبناؤه وتعزيزه ". ونشير الى انه بالرغم من بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الإرادة السياسية.

ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كنا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, ومازلنا, نعمل من اجل المساهمة بالبحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة إيجاد افضل السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا. واذ اننا نرى من مواقعيتنا في دعم التوجه الى جميع عمليات الحوار والتفاوض والسلام وبناؤه في عملية مستمرة ومرنة، وان هذا مشروط بمشاركة العنصر النسائي والممثلين الحقيقيين عن المجتمع المدني في المفاوضات، وان لا تقتصر على رجال الحروب، مع ضعف في تمثيل النشطاء السلميين. وتغييب المجتمع المدني والمرأة عن السياسة العامة والميدان السياسي. وهذا يأتي من حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة والمكرس في عدد من صكوك الأمم المتحدة، وعلى الأخص في القرار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم من تنامي الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في منع الصراعات وتحقيق السلام، إلا أن الجهود المبذولة للحد من استثناء ممثلين المجتمع المدني من هذا المجال ، لا تزال محدودة. وما زلنا نبذل كل الجهود من اجل الاقناع بأهمية دمج ممثلين المجتمع المدني في مفاوضات حل الصراعات وتحقيق السلام.

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , كنا ومازلنا، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن . وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية:

من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والالتزام بإعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما, استنادا على قرار مجلس الامن رقم2401 تاريخ 25\2\2018, بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين .

وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير, وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .

4) الكشف الفوري عن مصير المفقودين. بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا , وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.

7) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

8) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية, فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

أ‌- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها. والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.

ب‌- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 و 548 من قانون العقوبات السوري.

ت‌- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية.

ث‌- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء, ووضع استراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها

ج‌- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها.

ح‌- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

خ‌- وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.

د‌- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.

ذ‌- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ر‌- دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات جادة باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .

دمشق 8\3\2018

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

  1. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  2. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
  3. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  4. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  5. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  6. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
  13. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
  14. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
  15. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

   

صفحة1 من 63