أخبارة منتقاة

بلاغ الى الراي العام ادانة واستنكار للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 03 نوفمبر 2018 14:15

بلاغ الى الراي العام ادانة واستنكار للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية

مازلنا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، وببالغ القلق والإدانة والاستنكار الشديدين ، نتلقى الأنباء الواردة عن استمرار خروقات قوات العدوان التركية للسيادة السورية والاعتداءات الصارخة والمستمرة على الاراضي السورية، وعلى المواطنين السوريين السلميين وعلى منازلهم وارزاقهم, ومنذ 28 تشرين الأول 2018 ودبابات ومدفعيات ورشاشات جيش الاحتلال التركي تقصف مدنا وقرى واحياء في شمال وشرق سوريا ، مستهدفين المدنيين والنساء والاطفال، حيت ان هذه الاعتداءات تأتي مع انخفاض حدة الحروب وانحسار ساحاته في سورية , مع التفاؤل باقتراب تحقيق إمكانية الوصول إلى حلول سلمية , لإنهاء الحروب المتفرقة في أنحاء سوريا باﻹضافة إلى التطور الملحوظ وتصاعد النجاحات المتلاحقة في شمال سوريا وتحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي , ومحاصرة قوات سوريا الديمقراطية لآخر معاقله , علاوة على ان هذه الاعتداءات التركية على منازل واحياء وقرى ومدن : كوباني "عين العرب" وكري سبي "تل ابيض" تتزامن مع الذكرى الرابعة ليوم التضامن العالمي لمقاومة كوباني وتحريرها من سيطرة ما يعرف ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" الإرهابي, حيث ان الاعتداءات التركية على مناطق شرق الفرات تستهدف كافة مكونات الشعب السوري القاطنين , من آشوريين وتركمان وسريان وعرب وكورد. وقد ترافقت هذه الهجمات والممارسات العدوانية التركية مع صمت وإعلامي وتواطؤ دولي , رغم ان الاعتداءات التركية تنتهك بشكل علني وفاضح كافة المواثيق والقوانين الدولية .

ان استمرار قوات الجيش التركية بالاعتداءات السافرة منذ اكثر من أسبوع، على الأراضي السورية والمدنيين السوريين، وباستعمال مختلف صنوف الاسلحة الثقيلة والمدفعية والصاروخية التركية، ادت الى وقوع عددا من الضحايا المدنيين، علاوة على الاضرار بالممتلكات المادية الخاصة والعامة والمزروعات والأراضي الزراعية، وقد كانت حصيلة هذه الاعتداءات التركية العدوانية على القرى والمناطق السورية، وفق التالي:

· في 28 من تشرين الأول 2018 شن جيش الاحتلال التركي هجمات على قرى زور مغار، كور علي، آشمة وسيلم التابعة لمدينة كوباني " عين العرب". ونتيجة الهجمات أصيب مواطن من قرية كور علي الواقعة غرب مدينة كوباني. أصيب ثلاثة مواطنين سوريين من بينهم السيد: أحمد خشو البالغ 67 عاماً

· بتاريخ 28 من تشرين الأول 2018 , قامت قوات جيش الاحتلال التركي بقصف قرى زور مغار، جار قلي، سفتك واشمة الواقعة غربي كوباني " عين العرب" بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة. ونتيجة الاعتداءات قضى مقاتل من قوات واجب الدفاع الذاتي متأثرا بجراحه.

· صباحا وبتاريخ 29 من تشرين الأول 2018 , قصف جيش الاحتلال بالدبابات والمدفعية قرى: زور مغار وخربة عطو آشمة وجارقلي الواقعة غربي كوباني" عين العرب" .

· مساء وبتاريخ29تشرين الاول2018تعرضت مساكن واراض وممتلكات المدنيين في قرى : سفتك، زور مغار، جارقلي، آشمة وخراب عطو , لقصف مدفعي وصاروخي من قبل جيش الاحتلال التركي.

· ومابعد ظهر يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاحتلال التركية هجمات عشوائية بالقصف المدفعي والصاروخي على : قرى غربي كري سبي "تل أبيض" ومنها قرية تل فيندر الواقعة على بعد 7 كيلو متر غربي كري سبي مما أدى الى اصابة الطفلة سارا رفعت مصطفى 12 عاماً في رأسها، ونقلت على إثرها من قبل عائلتها إلى أحد مشافي كري سبي، وبرغم جهود الأطباء إلا أن الطفلة توفيت قتلا.

· وفي مساء يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاعتداء التركية الهجمات العشوائية والتي استهدفت المدنيين في قرية سوسك وقرية تل فندر، مما أدى تدمير عدة منازل.

· مساء يوم الثلاثاء 30تشرين الاول2018 قامت قوات الاحتلال التركية بالقصف المدفعي والصاروخي واطلاق الرصاص المتفجر على محيط واحياء مدينة كري سبي " تل ابيض", حيث قضى: زين رمضان الخلف، وهو احد مقاتلي قوات واجب الدفاع الذاتي وأصيب آخر وخمس مدنيين بجروح متفاوتة الشدة.

· وفي صباح 31تشرين الاول 2018 قصفت دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي قرى: آشمة وكور علي وسيلم غربي مدينة كوباني، مما أدى الى إصابة 12 مدني بينهم ثلاث نساء وثلاث أطفال. كذلك تم قصف منازل المدنيين في اطراف مدينة كري سبي "تل ابيض", مستخدما في قصفه العشوائي رشاشات الدوشكا وأسلحة متوسطة أخرى، مما أسفر عن قضاء مقاتل من قوات الدفاع الذاتي وجرح آخر 7مدينيين بينهم اربع نساء وطفلين، وتزامنت تلك الاعتداءات التركية مع تحليق طائرات للاستطلاع.

· وما بعد ظهر يوم 31تشرين الاول 2018 ولأكثر من ساعتين تعرض المدنيين القاطنين في قرى: سليب قران، تل فندر، سوسك، ويابسة، للقصف بمدفعية ودبابات ورشاشات قوات الاعتداء التركية مما أدى الى إصابة عشرة مواطنين بينهم امرأتين وطفلين بجروح متفاوتة، إضافة الى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

· ومابعد ظهيرة يوم 31تشرين الاول 2018 تعرضت كلا من: قرية كور على وقرية سيلم وقرية آشمة، للقصف العشوائي من دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي، لأكثر من أربع ساعات، مما أدى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

· وفي صباح يوم 1 تشرين الثاني 2018 تواصلت الاعتداءات التركية على الأراضي السورية , وقامت بالقصف العشوائي بواسطة الدبابات والمدفعية والرشاشات التركية على قرى تابعة لمدينة كوباني "عين العرب , وقرى تابعة لمدينة كري سبي " تل ابيض" , ومنها قرى : سليب قران وكور علي واشمة وسيلم ، مما أدى الى اصابة خمس مدنيين بينهم امرأة وطفل.

· ومابعد ظهر 1 تشرين الثاني 2018 واصلت مدفعية ودبابات جيش الاحتلال التركي هجماتهم على مدينة كوباني " عين العرب" وعلى عدة قرى في شرق المدينة، مما اسفر عن إصابة ثلاث مدنيين.

· وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 قصفت قوات جيش الاحتلال التركية، وبشكل متقطع، المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم , في قرى: جار قلي وكور علي وسيلم والبياضية وزور مغار.

· وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 استهدف جنود جيش الاحتلال التركي قرية تل جهان 12 كم شمال شرق ناحية تربه سبيه بمدينة قامشلو بالرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة عضو قوات الصناديد عدنان أحمد الخليف برصاصتين استقرت إحداها في الصدر والأخرى في منطقة الفخذ.

· واستهدف جيش الاحتلال التركي، يوم الجمعة 2 تشرين الثاني2018، مراسلي وكالة انباء هاوار وهما الاعلاميان: كلستان محمد - إبراهيم أحمد أثناء تغطيتهما لانتهاكات جيش الاحتلال التركي وقصفهم للأحياء السكنية في مدينة كري سبي "تل أبيض".

اننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجريمة العدوانية المتواصلة والمرتكبة بحق أهلنا في كوباني " عين العرب " وريفها وفي مدينة كري سبي "تل ابيض " وريفها وفي ريف القامشلي ، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا الشديدين ,لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر .و القرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدواناً .والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

إننا نعتبر هذا العدوان التركي المتواصل استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح والمتواصل على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، وخاصة في شمال وشرق سورية، حيث يعمل العدوان التركي على تهديد السلم الأهلي والأمان المجتمعي المنتشر هنالك، وان هذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان التركي الموصوف على الأراضي السورية، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, واستتنادا ً الى ميثاق الأمم المتحدة والى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي , فإننا نطالب بالعمل الجدي من اجل صدور قرار دولي ملزم , يتضمن:

§ اعتبار قصف جيش الاحتلال التركي للأراضي السورية عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي والمطالبة غير المشروطة لقوات الاحتلال التركية بإيقاف كافة اعتداءاتها على جميع الأراضي السورية والانسحاب من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي السلمي والحوار السوري -السوري هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. وبناء على ذلك، فإننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، الموقعة ادناه، تتقدم ببعض المقترحات والحلول الأولية، كما هو آتي:

1) من المهم استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

2) الدور الذي يمکن أن تلعبه الهيئات المدنية والحقوقية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام تعد مسألة ضرورية وتبادلية ما بين الاعلام والهيئات المدنية والحقوقية ،من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع والاشارة الى التصورات السلبية والمشوهة وطرحها امام ابناء المجتمع، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الاهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع واهمية ذلك في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

3) من المهم جدا التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات واليافطات، والتي تدور حول الإرهاب، والعنف السياسي والظروف التي تساعد على تنمية ونمو الإرهاب، مما يمكن من تشكيل مجموعة ذات ‌قيمة مضافة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية ‌أو التي تدفع بهم نحو ممارسة ‌العنف ,وتأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها

4) یمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية القيام بدور قانوني مهم للغاية فیما یتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته، ومنها: تقوية الأطر القانونية الدولية والمحلية للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب، خاصة عندما یتم تنفيذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان.

5) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.

6) الحرص الكبير على كرامة المواطن وحريته إذا شعر بأن كرامته محظية بالاحترام، يكون ذلك سبباً في ولائه إلى وطنه ويعمق إحساسه بالانتماء إليه.

7) نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية لسياسية.

8) تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

9) الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل بناء السلام وتعزيزه والحفاظ عليه, وعدم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار والمشاركة في مختلف العمليات القادمة, سواء في الإعداد لجميع انواع الانتخابات القادمة, أو في أي صورة من الصور التي يجب أن تؤدي للبناء فيه خلال مرحلة ما بعد الحرب إلى مرحلة الاستقرار, وبالتالي نؤكد على أهمية مشاركة النساء, ومن اجل تفعيل مخرجات جميع الحوارات الوطنية ,المدنية والحقوقية, فيما يخص نسبة مشاركة النساء في مختلف المؤسسات والهيئات, ومشاركة المرأة السورية في جميع الفعاليات بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية بالقرار 1325 وتنفيذه الفعلي والاني سورياً

10) على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

11) نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه هذه الجرائم ويسموا الأشياء بأسمائها، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

12) المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

13) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

14) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

دمشق 3\11\2018

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية , الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 91منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. جمعية الاعلاميات السوريات
  21. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  22. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  23. شبكة افاميا للعدالة
  24. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  25. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  27. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  28. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  29. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  30. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  33. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  34. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  35. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  37. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  38. رابطة حرية المرأة في سورية
  39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  40. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  41. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  42. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  48. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  49. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  50. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  51. سوريون يدا بيد
  52. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  53. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  54. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  55. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  56. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  57. المركز الكردي السوري للتوثيق
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  60. المركز السوري لحقوق السكن
  61. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  62. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  63. منظمة صحفيون بلا صحف
  64. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  65. المركز السوري لاستقلال القضاء
  66. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  68. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  69. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  71. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  73. منظمة تمكين المرأة في سورية
  74. مؤسسة تمكين المرأة السورية (SWEF)
  75. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  78. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  80. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  84. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  86. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  87. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  88. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  89. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  90. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  91. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بيان مشترك إدانة واستنكار لسلسة التفجيرات والاعمال الإرهابية التي ضربت السويداء بجنوب سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 26 يوليو 2018 07:19

بيان مشترك إدانة واستنكار لسلسة التفجيرات والاعمال الإرهابية التي ضربت السويداء بجنوب سورية

تلقينا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا البيان المشترك ، ببالغ الالم والادانة والاستنكار ,الانباء المؤلمة عن قيام مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب "تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" الإرهابي, الذي يستخدم أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الإنسانية , بارتكابهم جرائم دموية في صباح يوم الاربعاء تاريخ 25\7\2018,في مدينة السويداء وريفها, بعد ان تمكنوا من التسلل إلى داخل مدينة السويداء وتنفيذهم ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة , وتزامنت التفجيرات الإرهابية مع الهجوم العنيف لـ"إرهابي تنظيم الدولة –داعش " على قرى:

· الغيضة - رامي - غيضة حمايل - الشبكي – الشريحي- تل بصير- المتونة - دوما –

تيما - طربا - الكسيب - ام رواق – الشبكي - الشريحي - سعنة في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي.

, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- غالبيتهم العظمى من المدنيين السوريين , كما أسفرت هذه الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر ينتمون الى ما يسمى ب:تنظيم الدولة الاسلامية-داعش" عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العشرات من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي ,وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك, ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفرت هذه الاعمال الارهابية عن مقتل اكثر من 200مواطنا سوري وإصابة أكثر من 150 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة. إضافة الى وجود العديد من اكياس لأشلاء مجهولي الاسم، علاوة على ذلك قام مسلحو داعش الإرهابيين باختطاف العشرات من الأطفال والنساء، وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجيرات الإرهابية والهجوم على قرى في ريف مدينة السويداء، الاسماء التالية:

اسماء بعض الضحايا القتلى من المدنيين والعسكريين , الذين قضوا بهجوم مسلحي داعش الارهابيين:

· الماسة جباعي الشبكي - منور أنور ناصيف - تميمة قيصر - فريال الحلبي - هبة الحلبي - والدة عدي سلمان طربيه - زوجة صالح صعب – رماح كمال - الشيخ بهاء حسن الشعار- الشيخ مهنا زياد النمط - الشيخ أبو شادي سلمان شرف الدين - الشيخ ابو مؤنس نبيل صيموعة - الشيخ ابو يوسف رافت راشد - الشيخ ابو اديب سجيع مقلد- الشيخ أبو كناز وليد صعب - الشيخ ابو سيف يامن خضير - الشيخ أبو فندي جابر حمايل – الشيخ أبو هيثم صابر حمايل - معذى حمزه - قيصر حمزة - أنيس النجم- كمال النجم- شادي النجم - صايل مخيبر- ريان صايل مخيبر- مدحت ناصيف- راجح ناصيف- أنور ناصيف - ناصيف ناصيف - واثق جمول - رسلان واثق جمول - زياد الحسين- خضر حرب- سامر يوسف حرب- مزيد ذيب- عدنان عارف غزلان - علاء حمايل - أكرم شحاذي الخطيب - إيهاب ريدان الصحناوي- عماد محمود جمول - فيصل الصالح - هيثم الصالح - إبراهيم جادالله منصور- يوسف محمد العقباني - إياد محمد العقباني - عدي سلمان طربيه - حامد سالم الحلبي - أيمن مقلد - أياد نسيب الشعار - بسام جاد الله الاباضة - يحيى الاعوج – هاشم حمد مقلد-اكرم سعدو مقلد- دانيال ناصر مقلد- صالح أبو زيدان - ماهر خلف زين الدين - هاشم محمد مقلد - فندي شفيق مقلد - فرحان رشراش مقلد -رأفت شفيق مقلد - هاشم منصور مقلد - سجيع فضل الله مقلد - رواد صابر مقلد - معين عبد الكريم مقلد – طليع يوسف مقلد- طارق يوسف مقلد- أسامة نزيه مقلد- عائلة شاكر مقلد – نورس فؤاد مقلد- فداء جاد الله مقلد - الطفل راشد شاكر مقلد - محمد هزاع البدعيش - مبارك شبلي الخطيب - وليد اسماعيل زين- أبو مؤنس نبيل صيموعة - ماهر عطا الله غرز الدين - سامر غرز الدين – مبارك شبلي الخطيب - إيهاب ريدان الصحناوي- نصر الدين جباعي الشبكي – جوليان الحسين - عاهد الغوطاني - كنان الحسين - شاهر عبيد – محمود جباعي - هزاع جباعي - زيدون جباعي – كمال عفاش حيدر –عطا الله سجاع –فيصل كمال شلهوب - عاصم عامر- هندي أبو سعيد - كمال عفاش حيدر- منصور احمد صعب –مهران راضي صعب –هشام منصور صعب –بشار منعم صعب – عاصم صايل عامر –نضال ممدوح عامر - لطفي صعب - صياح هاني صعب - صالح هاني صعب - أولاد نضال صعب الثلاثة - واصف صالح صعب- وليد أنيس صعب- يامن جمال أبو عاصي - هاشم أبو حمرة – معين مزيد صعب – ربيع رسلان صعب -عباس حمد الشاعر- هاشم أبو حمرة - نضال ممدوح عامر- حمد ابو فخر - عدنان ابو فخر - يعرب ابو فخر- كمال أبو عمار الشبكي - كمال أبو عمار الشبكي - تامر منهال أبو عمار الشبكي - منهال صالح علي أبو عمار الشبكي - ياسر مهنا أبو عمار الشبكي - اسامة ابو عمار الشبكي-علي أبو عمار الشبكي - جهاد علي أبو عمار الشبكي - حمد ابو فخر- ابراهيم زياد الغضبان - إيهاب أبو شبلي الشبكي - ماهر غرز الدين - الشيخ نجا مفيد أبو شاهين - مزيد سليم دلال - بسام جادالله الاباظة - وائل نزيه الجغامي - ربيع مرسل الظاهر عزام -

اسماء بعض الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين، الذين أصيبوا بهجوم مسلحي داعش الارهابيين:

· رندة محمود عزام – غفران ذيب الغجري - فرجة الفريد - الشيخ ثائر فياض - الشيخ امين الجرماني - يوسف أيوب –طارق الحسين - محمد عامر - فيصل عامر - زاعر عامر - آرام مخيبر – رأفت نسيب زريقة – سامر حسن بركات – نعمان فواز عريج –حامد سالم الحلبي – بسام هنيدي – ضياء سلام – منير الحلبي – فراس خليل الحلبي – نضال إسماعيل عربج – نورس صلاح فهد- ياسر سليمان حرب – نورس صلاح نمور – عدي معين رضوان – حمزة الخطيب – فرج أبو دهن - بسام رضوان – حمزة حسن خطار – يوسف قاسم حمشو – لبيب محمد العقباني –فضل الله الشاعر - حمزة الحلبي – حسن سلام – نزار مقلد – بسام حميد ضديد – طلال مقلد – فريد أبو دهن – زيدون سليم جريرة – ناجي محمد مقلد –نشأت صامد أبو عمار – هيثم فرحان الجرماني – مهند نصر العنداري – زاهر زهير أبو زيدان – وسيم تركي المثنى – نعمان فوزي أبو زيدان – مهدي اكرم المتني –جميل شبيب سلام – اشرف سعيد أبو فخر – ادهم صابر أبو عمار – امجد جهاد النصار – رائد واثق وجيه غانم - ايمن عطا الله سلام – عامر ايمن مقلد - حسين شبلي مقلد – داني بسلم كيوان – سليمان فهد الصالح – نصري عادل القنطار – فاروق هنيدي مقلد – حسن نعيم – حسن يوسف الحلبي – باسل أبو حلا – ناظم الحلبي –عامر حامد شيا – هايل حمزة زين الدين – يحيى بدران – مرسال عساف جريرة – مزيد إبراهيم الديك – معتصم رشيد صلاح – مازن محمد عامر – عمر عبد المولى الحلبي – علي عبد الكريم جريرة – جمال هنيدي الجمال – عامر فؤاد أبو زيدان – خلدون فوزي شنان – معين مزيد علبة - خلدون خير العربيد – علاء مفيد حمايل – سامر صابر حمايل -احمد قاسم دقو -

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا البيان المشترك ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين في التفجيرات والهجومات الإرهابية التي قام بها مسلحو تنظيم ما يسمى ب "الدولة الإسلامية - داعش"، ومتمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وما زلنا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. يترافق مع الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق في26\ 7\2018

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة :

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

 

نداء حقوقي من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 08 يوليو 2018 15:22

نداء حقوقي

من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

من قبل مجموعات مسلحة معارضة متعاونة مع الاحتلال التركي

استمرارا للجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، بحق المواطنين السوريين، من قبل قوى الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة المعارضة المتعاونة معهم، فقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، الانباء المدانة والمستنكرة، عن انه بتاريخ 22\6\2018, وفي ريف مدينة منبج - ريف حلب في الشمال السوري، قام عدد من المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، وتحت تهديد السلاح، باختطاف كلا من الإعلاميين السوريين التالية أسماؤهم:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل، مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف، كان برفقة عمه الأستاذ: كانيوار خليف

وذلك اثناء قيامهم، كفريق عمل من الصحفيين مكلف، بإعداد تقريرا حول الاتفاق الأمريكي التركي بخصوص مدينة منبج، بناء على طلب قناة الحرة ووكالة ABS الامريكية((وكالة عرب 24)), على ان يتم بث التقرير على قناة الحرة في اليوم التالي بتاريخ23\6\2018, واستنادا على رواية الإعلامي المعروف: الأستاذ هيبار عثمان , وهو الإعلامي المعتمد من قبل قناة الحرة, والذي قام بتجهيز فريق العمل والأدوات المطلوبة لمهمتهم الاعلامية . ففي تاريخ 22\6\2018,توجه فريق العمل من مدينة القامشلي باتجاه بلدة عين العيسى - ريف الرقة، وحصلوا على مهمة صحفية من المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ورافقهم الأستاذ رضوان خليل وهو عضو من المكتب الإعلامي، لتسهيل مهمتهم وارشادهم إلى الطريق.

وبعد توجههم إلى مدينة منبج ومنها إلى قرية عون الدادات بريف منبج , والتي تشكل احدى نقاط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية و قوات ما يسمى ب" درع الفرات " المختلطة من عناصر مسلحة تركية وسورية ، ومن ثم إلى قرية الهوشرية او الحوشرية و التي تقع بالقرب من نهر الفرات شمال شرقي مدينة منبج , لكنهم بعد تجاوزهم حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في بداية قرية (الجات او الرفيعة ) بحوالي ال400 متر تقريبا , وبالقرب من خط نهر الساجور الذي يشكل حداً فاصلاً بين قوات ما يسمى ب" درع الفرات" و قوات مجلس منبج العسكري , وقعوا بأيدي مسلحين سوريين يعتقد انهم ينتمون الى ما يسمى ب" لواء الشمال", حيث تم اختطافهم واحتجازهم, رغم انهم حاولوا افهامهم بانهم صحفيون من قناة الحرة , ويريدون تغطية الاتفاق الأخير حول منبج.

و قام المسلحون بمصادرة المعدات الصحفية التالية:

· سيارة فان حديثة 2018 بيضاء اللون

· آلة تصوير حديثة: كانون فايف دي

· ميكرفون لاقط - ميكرفون ثابت

· ستاند كاميرا

· جهاز حاسوب محمول: ديل

· وثائق و مستندات شخصية

· الهوية الشخصية الخاصة بالإعلامي الأستاذ : هيبار عثمان , الذي تمكن من الفرار من المسلحين الخاطفين.

ويذكر انه، بتاريخ 23\6\2018 اعترفت مجموعة ما يسمى ب"لواء الشمال" باختطافهم وباحتجازهم لبعض الاعلاميين، وصرح ما يسمى ب" رئيس الحكومة السورية المؤقتة , المدعو جواد ابو حطب" على قناة العربية: ان الاعلاميين قيد التحقيق , في مدينة جرا بلس و سيتم اطلاق سراحهم قريباً.

واستنادا الى آخر المعلومات الواردة الينا، فان الاعلاميين المختطفين محتجزين قسريا في مكان للاحتجاز وللاختطاف في قرية حوار كلس التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب، وهذا المكان خاضع لسيطرة مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى ب" اللواء سلطان مراد"، حيث قاموا بفصل الإعلامي الأستاذ رضوان خليل عن بقية زملائه بالفريق الإعلامي والطفل المختطفين.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، الاخفاء القسري والاختطاف اللاإنساني بحق الإعلاميين السوريين:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل ,مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف , كان برفقة عمه الأستاذ : كانيوار خليف

وإذ نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم , وتخوفاتنا الشديدة على حياة الإعلاميين وحياة الطفل حسن المذكورين أعلاه، فإننا نرى في استمرار اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الصحفيين والاعلاميين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة.

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، وقررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

· حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

· يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

· على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

· منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

· تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

· معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

· تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

· احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

· عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

ولذلك فإننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا النداء الحقوقي، نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية المحتلة للأراضي السورية، وعلى المتعاونين معه من المسلحين السوريين، بالمطالب العاجلة التالية:

· الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

· كف أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين السوريين في القرى والمناطق السورية المحتلة، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

· العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

· العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

· تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية , وعن المسئولين الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى ومختفين قسريا ومهجرين قسريا ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

· دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية ، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة :

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

دمشق8\7\2018

   

تقرير حقوقي حول المصير المجهول لمواطنين سوريين بسبب الاختطاف والاختفاء القسري من قبل قوات الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة المعارضة والمتعاونة معهم

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 30 يونيو 2018 01:57

تقرير حقوقي لمنظمات وهيئات حقوق الانسان السورية التالية اسماؤها:

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

حول

المصير المجهول لمواطنين سوريين بسبب الاختطاف والاختفاء القسري من قبل قوات الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة المعارضة والمتعاونة معهم

منذ أواسط اذار2018 – وحتى 30حزيران2018

بدلا عن المقدمة

منذ بداية الأزمة السورية استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر، على قتل العديد من أهالي القرى التي تقع على الحدود السورية التركية، كما استهدفت تركيا بشكل عشوائي نقاطا حدودية تابعة لوحدات حماية الشعب والمرأة، بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون لخلق نوع من الفوضى في المنطقة. وفي سنة 2015 بدأت السلطات التركية ببناء جدار عازل على الحدود التركية السورية بطول 781 كيلومترا، وتستخدم في بناء الجدار كتل خرسانية بارتفاع 3 أمتار كل واحدة منها ومزودة بأسلاك شائكة وكاميرات تصوير حرارية، وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية ومعدات وطائرات بلا طيار وذلك بهدف قطع الاراضي السورية التركية من بعضها البعض، ألا أن الدولة التركية عاودت بعد بناء الجدران استهداف مدن شمال سوريا والنقاط العسكرية، فأنشأت الدولة التركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.

ويمنع الجيش التركي المزارعين في المناطق الحدودية من زراعة الخضار وجني محاصيلهم في الأراضي الزراعية القريبة من الحدود السورية التركية، فيستهدف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة الحصادات والمزارعين بشكل يومي كما يقوم بحرق الاراضي الذي يحاول المزارعون الوصول اليها بشكل كامل.

وبعد غزو عفرين واحتلالها منذ 20كانون الثاني2018، قام جيش الاحتلال التركي مع المسلحين السوريين المعارضين المتعاونين معه ، باعتداءات وحشية ومستمرة على الأراضي السورية , ومستخدمين كل اساليب العنف والعدوان , ففي مدينة عفرين نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه حيث انهم قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدينة عفرين، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية , وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويأتي التقرير للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري، ويتضمن التقرير توثيقا بأسماء بعض ضحايا جرائم الاختطاف والتغييب القسري من المدنيين وغير المدنيين التي ارتكبت من قبل قوى الاحتلال التركية والمعارضين السوريين المتعاونين معهم. وسيبين التقرير مرجعتينا القانونية والحقوقية في تسميتنا للقوات التركية بالمحتلة وبانها قوات عدوان ارتكبت هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

القسم الاول

مدخل قانوني- حقوقي

يعتبر الاختفاء القسري واحدة من أبشع الانتهاكات التي ترتكب بحق الانسان، وتجعله عرضة لأخطر أنماط الانتهاكات حيث يتم انتهاك مجموعة اساسية من حقوقه وعلى راسها: حقه في الحياة الحرة والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية والامان الشخصي ويحرمه من الغطاء القانوني، علاوة على التأثيرات الكارثية على الاهالي والاطفال والنساء.

ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:

· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.

وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يُعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي.

وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.

وتجمع الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالاختفاء القسري على هذه العناصر فى تعريف الاختفاء القسري عدا قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذى يشترط فى تعريف الاختفاء القسري شرطان هما:

· أولا: وجود نية مزدوجة لدى الجاني فى ان يسحب الشخص من تحت المظلة الوقائية للقانون.

· ثانيا: هو أن يفعل ذلك لفترة مطولة من الزمن.

بينما طبيعة الجريمة بحد ذاتها تضع الشخص خارج نطاق القانون وأن اشتراط النية فى تحقيق هذه النتيجة يطرح مشكلات صعبة وربما غير قابلة للحل.

وان اشتراط اختفاء الشخص لفترة مطولة من الزمن، وربط هذه الفترة بتلك التي يتعين أن يعُرض خلالها الشخص على سلطة قضائية لغرض فحص مدى قانونية اعتقاله، وهل انقضى ذلك وفق ما يفرضه القانون (الوطني والدولي)، أما لم يكن الفرد قد مثل أمام السلطة القضائية. عندئذ لا يبقى مجال للسؤال عما إذا كان هذا الشخص قد وضع خارج حماية القانون أو لا، حتى وإن لم تكن هذه الفترة مطولة.

كذلك تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الاختفاء القسري فى قانونها الوطني كجريمة منفصلة (م4) وعدم الاكتفاء بتعريف الجرائم التي غالبا ما تزامن الاختفاء القسري كالاختطاف والاعتقال غير القانوني والحرمان غير القانوني من الحرية والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون.

وتعتبر الاتفاقية ممارسة الاختفاء القسري (العامة أو الممنهجة) جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها " فى القانوني الدولي المطبق " وتستتبع العواقب المنصوص عليها فى ذلك القانون. ورغم ما يبدو من أن الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الانسانية فقط اذا كان ممارسة عامة أو ممنهجة فإن ربطه بالقانون الدولي المطبق لا يضع حدوداً فاصلة لهذه الممارسة، فالمادة السابعة من نظام روما الأساسي تجعل من الممكن اعتبار حالة اختفاء قسري واحدة جريمة ضد الإنسانية طالما كانت جزءاً من هجوم عام وممنهج ضد سكان مدنيين وليس عندما تحدث فحسب فى سياق ممارسة عامة أو ممنهجة للإخفاء القسري بحد ذاته.

وتدعو الاتفاقية الدولية كل دولة طرف الى أن تُحمل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الإخفاء القسري أو يأمر أو يوصى بارتكابها، أو يحاول ارتكابها او يكون متواطئا او يشترك فى ارتكابها.

ومع ذلك أعلنت مجموعة العمل أنه يتعين على الدول أيضا مساءلة الأشخاص المتورطين فى إخفاء قسري على الأسس التالية:

· التواطؤ والتحريض والموافقة والقبول الضمني والتستر الإيجابي. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتزمت المادة 25 من نظام روما الأساسي بالمبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية المنطبقة على الجريمة ضد الانسانية للإخفاء القسري ولا تجيز الاتفاقية التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري ( م 6 ف 2 ) .

وبينما يعد الحق فى الجبر حقا راسخا وأساسيا من حقوق الانسان، لكن فكرته بالنسبة للاختفاء القسري ورد لأول مرة فى صك دولي وإقليمي فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتحددا في الفقرة 5 من المادة 24 للاتفاقية:

أن الحق فى الجبر يشمل الأضرار المادية والمعنوية،

ولا يفرق الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسري بين الضحايا المباشرين وغير المباشرين، بل يعتبر الشخص المختفي والأشخاص الذين يعانون نتيجة الاخفاء، ضحايا للاختفاء القسري ومن ثم يحق لهم الجبر. ويشدد على اعتماد تعريف واسع للضحية لا يرتبط بإنشاء المسئولية الجنائية للجاني وإدانته.

الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:

1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

أ‌- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.

ب‌- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.

ت‌- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ث‌- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

ج‌- الحق في الهوية.

ح‌- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

خ‌- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

د‌- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

أ‌- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.

ب‌- الحق في مستوى معيشي مناسب.

ت‌- الحق في الصحة.

ث‌- الحق في التعليم.

حول: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري:

بما أن الاتفاقية أول معاهدة عالمية تعرّف الاختفاء القسري وتحظره. وتغطي الاتفاقية الجوانب الرئيسية الأربعة التالية:

أ‌- مكافحة الإفلات من العقاب

· تلزم الاتفاقية الدول بإحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة. ويجب أن تشمل هذه التدابير الأشخاص الذين يمارسون الاخفاء القسري على أراضيهم بالإضافة إلى حالات بيان الجرم في حدود ولايات قضائية أخرى: وفي تلك الحالات، تكون الدول ملزمة بمحاكمة المتهم بارتكاب الجريمة أو تسليمه، حتى لا يفلت أحد من حكم العدالة.

ب‌- إجراءات وقائية

تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات الإجرائية للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، من بينها ضرورة الإبقاء على كل شخص محروم من حريته في مكان رسمي، وتقييده في سجل، وتسجيل كل تنقلاته. والأهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي، وأن يكون خاصة على اتصال بعائلته ومستشاره القانوني، كما يكون للعائلة والمستشار القانوني حق الحصول على معلومات عن الاحتجاز ومكان وجود الشخص. ونظرا إلى خبرة اللجنة الدولية الطويلة في مجال الوقاية، شاركت عن كثب في صياغة هذه الضمانات.

ج‌- حقوق الضحايا

إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي تقر بأن مفهوم ضحايا الاختفاء القسري لا يقتصر على المختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضا. وتعترف بحق العائلات في معرفة مصير أقربائها وحق ضحايا الاختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم.

د‌- الدخول حيز التنفيذ

تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة دولية مكونة من عشرة خبراء مستقلين يعملون على رصد مدى الامتثال للاتفاقية. ومن المقرر أن يتلقى هؤلاء الخبراء تقارير من الدول بشأن رصد الامتثال لها ك ما يمكن لهم استلام شكاوى فردية. وفضلا عن ذلك تأخذ الاتفاقية في الحسبان إجراء الأمر بالإحضار الذي يعطي الأقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد اختفى قسراً، حق الرجوع إلى اللجنة الدولية مباشرة. وإذا كانت الشكوى موثقة تطلب اللجنة من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه.

القيمة المضافة للاتفاقية إلى الصكوك القانونية الدولية الأخرى

1. إنها الاتفاقية الأولى التي تحظر الاختفاء القسري بصراحة. ونظرت إلى الاختفاء القسري على أنه انتهاك لحقوق عديدة منصوص عليها في المعاهدات، مثل التحرّر من التعذيب، والحق في الحرية أو الحق في الحياة. وأكدت ان الاختفاء القسري يتميّز بجانب محدد وهو الحرمان، أي حرمان العائلات من الحصول على معلومات عن ذويها. والاتفاقية تقرّ هذا الجانب لأنها ترى في الاختفاء القسري انتهاكاً لحق في حد ذاته. ويتناول نص الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك، عددا من القواعد الملزمة الجديدة التي لم تكن واردة في أية معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان من قبل.

2. لا يمكن لأية معاهدة دولية على أرض الواقع أن تساعد على تنفيذ حقوق الإنسان إلا إذا كانت نافذة على مستوى القانون الوطني والممارسات وعندما يبدأ العمل بها, وذلك عبر التصديق عليها وتنفيذها. مما يعني بوجوب قيام الدول بسن نصوصا تشريعية وطنية حتى تكون لديها الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقية. وادراج الاختفاء القسري كجريمة في القانون الوطني من اجل محاكمة مرتكبي الجريمة. مما يفترض اتخاذ تدابير عملية مثل توفير التدريب اللازم للموظفين لديها والأهم من ذلك، إحالة مرتكبي الجريمة إلى العدالة بصورة منتظمة. ويتطلب هذا الأمر إرادة سياسية. فالاتفاقية هي مقياس قانوني دولي موضوعي الهدف منه المساعدة على إرساء قاعدة لمكافحة الاختفاء القسري عند وجود الإرادة السياسية.

الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري

· قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 أن تنشئ فريقا عاملا بين الدورات مفتوح العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات التي استغرقت ثلاث سنوات، شارك في اجتماعات الفريق أكثر من 70 دولة، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية وروابط أسر الأشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق الإنسان باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال أول دورة له والتي عقدت في حزيران 2006 واعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول من نفس العام. وفي 6 شباط 2007، تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح الاتفاقية للتوقيع في باريس، حيث وقع عليها 57 بلدا. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق الاتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم الاختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز النفاذ في 23 كانون الأول 2010، ومعه أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

· ومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من قضايا حقوق الإنسان المواضيعية الأخرى، فإن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يتعايشان مع بعضهما ويتعاونان حيثما أمكن مع الدول في كفاحها ضد الاختفاء القسري. وسيراعي هذا التعاون أنه فيما يكون اختصاص اللجنة مقصورا على الدول التي صدقت على الاتفاقية، فإن بمقدور الفريق العامل أن ينظر في أحوال جميع البلدان. وفي حين ستختص اللجنة بمعالجة حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإنه يجوز للفريق العامل أن يفحص جميع الأحوال التي حدثت قبل ذلك.

· اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.

· وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".

· وطبقاً للمادة 31، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول.

· وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد دورتين كل سنة

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

· قررت لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار 20 (د- 36) المؤرخ 29 شباط 1980 أن "تنشئ لمدة سنة واحدة فريقا عاملا يتألف من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم الذاتية لدراسة المسائل الوثيقة الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي". وقد جددت اللجنة منذ ذلك الحين ولاية الفريق العامل سنويا بموافقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

· وكان يجري ذلك الأمر كل سنتين منذ عام 1986، ثم مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1992. وفي عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان آخر قرار يجدد ولاية الفريق العامل، A/HRC/16/16. وتتمثل الولاية الأساسية للفريق العامل في مساعدة أقارب الأشخاص المختفين على التيقن من مصير أفراد أسرهم المختفين وأماكنهم. ومن أجل ذلك، يتلقى الفريق تقارير عن حالات الاختفاء يقدمها أقارب المختفين أو منظمات حقوق الإنسان التي تتصرف بالنيابة عنهم، ويقوم بدراسة تلك التقارير. وبعد أن يبت الفريق فيما إن كانت تلك التقرير تمتثل لعدد من المعايير، فإنه يحيل فرادى الحالات إلى الحكومات المعنية، مطالبا إياها بالقيام بتحقيقات وإحاطة الفريق العامل علما بالنتائج.

· ويعالج الفريق العامل العديد من فرادى حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أساس إنساني محض، بغض النظر عما إن كانت الحكومة المعنية قد صدقت على أي من الصكوك القانونية القائمة التي تنص على إجراء شكاوى فردية. ويتصرف الفريق أساسا كقناة للاتصال بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات، وقد نجح في إقامة حوار مع غالبية الحكومات المعنية بهدف تسوية حالات الاختفاء.

· ومع اعتماد الجمعية العامة لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أنيط بالفريق العامل أيضا بدءا من عام 1992، بالإضافة إلى ولايته الجوهرية، رصد التقدم الذي تحققه الدول في الوفاء بالتزاماتها المستمدة من الإعلان، وأن يزود الحكومات بالمساعدة في تنفيذه. ويسترعي الفريق العامل انتباه الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مختلف أوجه الإعلان، ويوصي بطرق للتغلب على العقبات أمام إعمال أحكامه. ويتحمل الفريق العامل، بهذه الصفة، بدور وقائي، بواسطة مساعدة الدول على التغلب على العقبات التي تعوق إعمال الإعلان. ويتم ذلك بواسطة القيام بزيارات قطرية وبتقديم خدمات استشارية عندما يطلب منه ذلك على حد سواء

ماهي الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي

1. الإجراءات العاجلة:

حالات الاختفاء القسري، التي تكون قد وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستلام الفريق العامل للتقرير، تحال إلى وزير الخارجية في البلد المعني بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ويجوز للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. أما الحالات التي تكون قد وقعت قبل فترة الأشهر الثلاثة، ولكن لم يمض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ استلام الأمانة لها، فيمكن إحالتها فيما بين الدورات برسالة، بناء على إذن من الرئيس، شريطة أن تكون لها صلة بحالة وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة. ويبلغ الفريق العامل المصدر بأنه جرى إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية بموجب إجراء عاجل، مما يساعده على الاتصال بالسلطات المختصة فيما يتعلق بالحالة المحددة.

2. النداءات العاجلة:

عندما ترد ادعاءات ذات مصداقية تفيد بتوقيف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر وبأنه اختفى بصورة قسرية أو معرض للاختفاء، يحيل الفريق العامل تلك الادعاءات إلى وزير الخارجية في الحكومة المعنية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة ويطلب إلى الحكومة إجراء تحقيقات لتوضيح مصير الشخص المعني (الأشخاص المعنيين) أو مكان وجوده (أماكن وجودهم) وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويأذن الرئيس بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. وتدرج النداءات العاجلة في التقرير السنوي للفريق العامل ولكنها لا تدرج في إحصاءات الحكومة المعنية. بيد أن النداء العاجل، إذا قُدمت المعلومات الواردة فيه وفقاً للشروط المذكورة تحت "مقبولية التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي " و"عناصر المقبولية"، يصبح حالة عادية أو حالة عاجلة حسب الأحوال، وفي كلتا الحالتين، تبلغ الحكومة المعنية بواسطة رسالة منفصلة.

3. الإجراءات العادية:

تعرض حالات الاختفاء القسري، المبلغ عنها بعد فترة الأشهر الثلاثة، على الفريق العامل لفحصها بدقة خلال دوراته. وتحال الحالات التي تفي بالشروط المبينة أعلاه، بناءً على إذن محدد من الفريق العامل، إلى الحكومات المعنية التي يُطلب منها عندئذ إجراء تحقيقات بهدف توضيح مصير الأشخاص المختفين أو أماكن وجودهم وإعلام الفريق العامل بالنتائج. وتحال هذه الحالات برسالة يوجهها رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن طريق الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وتعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها المصادر بشأن حالة لم يُبتّ فيها بعد، وتحال، بعد الموافقة عليها، إلى الحكومة المعنية.

4. التدخل الفوري:

تحال إلى الحكومات المعنية حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام التي يتعرض لها أقارب الأشخاص المختفين، أو الشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات الأقارب والمنظمات غير الحكومية الأخرى، أو المدافعون عن حقوق الإنسان، أو الأفراد المعنيون بحالات الاختفاء، وتناشَد هذه الحكومات اتخاذ خطوات لحماية جميع الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين. أما الحالات من ذلك القبيل، التي تتطلب تدخلاً فورياً، فتحال مباشرة إلى وزراء الخارجية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ولهذه الغاية، أذن الفريق العامل لرئيسه بإحالة هذه الحالات فيما بين الدورات.

5. الادعاءات العامة:

يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك. يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.

6. التعاون مع الآليات الأخرى:

إذا احتوت حالة أو ادعاء ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن هذه المعلومات تحال إلى الآلية المعنية. ويجوز للفريق العامل أن ينضم، حيثما يكون ذلك ملائماً، إلى غيره من الآليات في الإجراءات التي تتخذها كل آلية منها في نطاق ولايتها.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري

· تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.

· وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار تعليق عام، تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي، بما فيها منع الاختطاف وحجز الرهائن والاعتقالات السرية والحق في الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

· تنطبق مقتضيات القانون الدولي الإنساني على كافة أشكال الاختفاء في حالة نزاع مسلح كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائلات نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بالاختفاء من خلال ما تتضمنه من مقتضيات تنص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية الأشخاص والحق في حياة أسرية.

· تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي الإنساني في واجب البحث والتحقيق حول حالات الاختفاء وإخبار العائلات بنتائج ذلك. وتلزم المواد 32 و33 و34 و74 من البروتوكول الأول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائلات المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والعاملة أيضا في مجال البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع الأسر.

· تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع الاختفاء القسري. غير أنه لا يتحدث عن الاختفاءات في شموليتها. فالاختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه - بمعنى حالات أشخاص محرومين من الحرية بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خلال مدة زمنية طويلة- تشكل جريمة ضد الإنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية.

وأخيرا، فإن اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وكذلك المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان، أفضت إلى إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد الاختفاء القسري. تعتبر الاتفاقية المذكورة أن الاختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.) المادة الأولى من الاتفاقية (. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة على جملة من الالتزامات بالنسبة للدول من بينها:

· عدم ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه.

· التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

· فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري.

· التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

· توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وقد تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول مجموعة من الحقوق الناشئة، في شكل مبادئ عامة أو توجيهية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة سابقة. وهو أحد الأهداف الأساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم.

وتنص أهم مبادئ محاربة الإفلات من العقاب على أن:

· " لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة لحقوق الإنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات".

وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في حفظ الذاكرة من خلال التأكيد على أن "معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها".

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاعتقال التعسفي:

يؤدي الاعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج الأحوال والأشكال المنصوص عليها في القانون. وتتضمن الأدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص على الوقاية من الاعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن به.

يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي الأمان الشخصي (المادة3). وتفيد خلاصات فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي المحدث سنة 1991، في آراء صادرة عنه حول بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من شروط المحاكمة العادلة.

وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته التاسعة، على ثلاث ضمانات أساسية:

1. حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه.

2. حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم " سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".

3. لا ينبغي أن يكون الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو الأصل. إذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة.

كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 14 و15 منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار إليها في المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتمثل هذه الضمانات بوجه خاص في:

1) اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقلالها وتجردها.

2) فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي.

3) إخبار الشخص المتهم،" في أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها".

4) حق الشخص في التمتع من الوقت والتسهيلات بما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام من اختياره.

5) حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع عنه وفي أن تنصب عنه المحكمة عند الاقتضاء محاميا يدافع عنه.

6) حق الشخص في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحضر شهود النفي ويتم الاستماع إليهم.

7) حق الشخص في ألا يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بارتكاب جريمة.

8) حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة.

9) وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من الأدوات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7).

يعتبر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أول أداة حددت هذا المفهوم. حيث "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين" (المادة الأولى). وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة والتي تنص على الالتزامات التالية.

· اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي من شأنها ضمان الحماية ضد التعرض للتعذيب.

· العمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاولات التعذيب..

· العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد الاستنطاق والتوجيهات والطرق والممارسات المتعلقة به، وكذا المقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وبمعاملة الأشخاص الموقوفين والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من الأشكال، للحيلولة دون حدوث حالات تعذيب.

· العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه.

· الحرص على عدم الاعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيب.

مبادئ عامة تتعلق بهيئات العدالة الانتقالية:

ان هيئات العدالة الانتقالية يحدد مجال عملها في موضوع الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية الفاعلين فيها، وذلك عبر:

· إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانتهاكات، من خلال تحليلها في إطار السياقات التي ارتكبت فيها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.

· مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.

· الوقوف على مسؤوليات أجهزة حكومية وغير حكومية في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.

وان اختصاص هيئات العدالة الانتقالية وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الحاصلة على المستوى الدولي من الناحية المعيارية وكذلك الممارسات الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتلاءم وطبيعة الانتقال الديمقراطي المنشود.

فالمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، والهيئات المهتمة بقضية المفقودين واهالي المفقودين، يقع على عاتق هذه الهيئات توثيق وجمع كافة المعلومات بقضايا الاختفاء القسري في سورية مع تجميع كافة الادلة على الاشخاص الذين سببوا بالدرجة الاولى في اختفاء المواطنين السوريين، حتى يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

الآثار المأساوية لجريمة الاختفاء القسري:

1) الضحايا أنفسهم:

إن ضحايا الاختفاء القسري لا يعاملون معاملة انسانية,انما يتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والاهانة وجميع الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية, مع التهديد المستمر والدائم لحقهم بالحياة ,مع اداركهم ان مصيرهم مجهولا بالنسبة لذويهم ومرتبط برحمة آسريهم, باعتبارهم مبعدين عن دائرة حماية القانون, وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل الضحية، وأخلى سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف، فإن الآثار الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية، وللوحشية والتعذيب اللذين يقترنان به في كثير من الأحيان تظل حاضرة.

2) أقارب الضحايا وأصدقائهم:

ان أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري، يعيشون تحت ضغوط نفسية واجتماعية اضعاف ما تعانيه الضحية، من قلق دائم وحيرة يائسة وامل محبط مصحوب بالخوف على الضحية والخوف من المصير نفسه، حالتهم المؤلمة قد تستمر سنوات، وعلاوة على ذلك، فقد تزداد محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء القسري. ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، فتتفاقم الاضطرابات النفسية والوجدانية بالاقتران مع الصعوبات المادية والمعيشة.... عدا عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها الاسرة إذا قررت البحث عن فردها المختفي. بالرغم من ان الاسر لا تعلم إن كان ابنهم سيعود يوما، وهذه الأجواء السوداوية تسيطر بدرجات مختلفة على اصدقاء الضحايا ومعارفه.

3) النساء:

تتصدر المرأة موقع الآلام والمعاناة على الضحية المختفي قسريا، والقدم الاولى في حركة البحث عن ضحيتها المفقود، وتتعرض لمختلف صنوف المضايقات والضغوطات والاضطهاد ومحاولات الانتقام، وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية جريمة الاختفاء القسري، فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي اضافة لصنوف التعذيب والقهر

4) الأطفال:

ويمكن أن يقع أيضا ضحايا، بصورة مباشرة وغير مباشرة معا. ويشكل اختفاء الطفل خرقا واضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

5) المجتمع:

تتأثر المجتمعات تأثيرا مباشرا من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا.

وكثيرا ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

الاحتلال والانتهاكات للقانون الدولي والإنساني

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م

بعد الحرب العالمية الثانية (1939/1945) عقدت اتفاقية من أجل الحد من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة الذين لا يشاركون في النزاع، وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، حيث وقع عليها ما يقارب 190 دولة. وهذه الاتفاقيات هي:

· الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام1929؛

· الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل لاتفاقية لاهاي لعام1907؛

· الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل وتطوير أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929؛

· الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نوعها حيث كانت لائحة لاهاي لعام 1907 تتناول جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين.

البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م:

· البروتوكول الإضافي الأول الخاص النزاعات المسلحة الدولية: لعام 1977:

يعد هذا البروتوكول مكملاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث ومناضلي حركات التحرير، وهي النص على أن حروب التحرير تعد نزاعا مسلحا دوليا. ثم جاء الباب الثاني منه والخاص بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار مكملا لأحكام الاتفاقيتين الأولى والثانية لعام 1949 وأضفى ذات الحماية على المدنيين، أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل وأسير الحرب، وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون لاهاي وقانون جنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في لاهاي وأكملها مما يتلاءم والنزاعات الحديثة، أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنيين بهدف توفير أكبر حماية لهم من أخطار النزاعات.

· البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية: لعام 1977

تناولت المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 قد تناولها بالتقصي.

· البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 2005:

بشأن اعتماد شارة إضافية، الكريستالة (البلورة) الحمراء في 8 \12\ 2005 .

وترتبط اتّفاقيات جنيف الثلاث الأولى حصريًّا بمعاملة أفراد القوات المسلحة, والاتفاقية الرابعة تتعلّق بمعاملة المدنيين وحمايتهم، والبروتوكول الإضافي الأول، التي تتعامل مع مصير جميع ضحايا النزاع المسلح، دون تمييز.

اتفاقيّة جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب (اتفاقيّة جنيف4)

الباب الأول: أحكام عامة

· الموادّ 1-12 تحدّد الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ الاتّفاقيّة، أي، الحدّ الأدنى من الضمانات التي تسري على الحالات التي لا تشملها الاتّفاقيّة صراحة (المادة 3)، تعريف الأشخاص المحميين (المادة 4)، إمكانية التفاوض على اتفاقات خاصة (المادة 7) دور الدول التي توفّر الحماية أو بدائلها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو أي مؤسسة إنسانية أخرى غير منحازة (الموادّ 9-11).

الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب.

· الموادّ 13 إلى 26 تعالج إنشاء مناطق مستشفيات ومناطق آمنة (المادتان 14 و15)، حماية الجرحى والمستشفيات (الموادّ 16-20) تقديم الإغاثة، اللوازم الطبية، والملابس للسكان المدنيين (المادة 23)، الحماية الخاصة للأطفال والعائلات المشتتة. (الموادّ 24-26).

الباب الثالث: أوضاع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

· (الموادّ 27 إلى 34) تحدّد الأحكام المشتركة في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤولية دولة الاحتلال تجاه السكان. (الموادّ 27-29)، حظر استغلال السكان ليكونوا بمثابة درع للحماية من الهجمات العسكرية واحتجاز الرهائن. (الموادّ 29-34)، حظر المعاملة القسرية وأشكال معينة من العقوبة وإرهاب السكان. (الموادّ 31-33)، حقّ السكان والأشخاص المحميين في تقديم طلبات إلى قوى الاحتلال واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأي منظمة أخرى، للحصول على الإغاثة والحماية (المادة 30).

· الموادّ 35 إلى 46 حماية الأجانب في أراضي أحد أطراف النزاع.

· الموادّ 47 إلى 78 تنظم أوضاع الأراضي المحتلة، أي، حظر عمليات النقل الجبري للأفراد أو الجماعات أو نفيهم (المادة 49)؛ حماية الأطفال (المادة 50)، حماية العمال وقيود التجنيد الإجباري (المادتان 51-52)، حظر التدمير والمصادرة (الموادّ 53-57)، التزامات قوة الاحتلال في ما يتعلّق بتقديم الخدمات الصحية ورعاية الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الإغاثة (الموادّ 55-63)؛ الضمانات المتعلقة بالقوانين والأعمال النافذة للمحاكم (الموادّ 54، 64-75)؛ ضمانات المحتجزين (المادتان 76-77).

· الموادّ 79 إلى 135 تنظم أوضاع المعتقلين وطريقة معاملتهم.

· الموادّ 136 إلى 141 تنظم الأحكام الخاصة بالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التي تقوم بتنظيم المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعتقلين، أو المحتجزين أو المختفين.

الباب الرابع: تنفيذ الاتّفاقيّة

· الموادّ 142 إلى 159 تنظم الأحكام العامة والأحكام الختامية، وهذا يعني، العقوبات الجزائية التي تطبق على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيّة (الموادّ 146-149).

· المرفق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان.

· المرفق الثاني: مشروع لائحة تتعلّق بالإغاثة الجماعية.

· المرفق الثالث: بطاقة اعتقال، الرسالة، وبطاقة المراسلات.

حالة الاحتلال الحربي :

ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة ( 800 ) منه: " أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة".

أما اتفاقية جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب 1949 المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وكذا الملحق الإضافي الأول المؤرخ في 08/07/1977، فجاءت دون الإشارة إلى تعريف للاحتلال، بل أن اتفاقية جنيف الأربع تضمنت في القسم الأول منها تنظيم حالة الاحتلال تحت عنوان: "الأحكام العامة التي تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة "، من خلال المواد ( 27 ) إلى المادة(24)كما خصص القسم الثالث لوضع الأشخاص المحميين من خلال المواد ( 47 ) إلى المادة (70).

حالة الاحتلال الحربي هي: "حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية".

يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.

النطاق الشخصي لتطبيق القانون الإنساني

نقصد بالنطاق الشخصي هو تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكام القانون الدولي الإنساني وقد تم تقسيم أشخاصه المستفيدين من الحماية إلى فئتين رئيسيتين: المقاتلين وغير المقاتلين.

1- فئات غير المقاتلين بما فيهم الذين توقفوا عن القتال

يقصد بغير المقاتلين الأشخاص الذين لا يحق لهم مباشرة الأعمال القتالية، ولذلك يحظر على العدو مباشرة الأعمال العدائية ضدهم ويلتزم احترام حرياتهم وممتلكاتهم ما داموا من جانبهم يقفون موقفا سلبيا ولا يأتون ضد قوات العدو عملا من الأعمال القتالية التي تضر بأفراد القوات المسلحة المعادية أو بمجهودها الحربي، فالقانون الدولي الإنساني وضع أحكاما عامة تطبق على المدنيين من جهة، ومن جهة أخرى توجه باهتمامه إلى فئات خاصة من المدنيين وهم: النساء، الأطفال، المسنين، أفراد الخدمات الإنسانية، الصحفيين، وهذا ولم تكن أحكام القانون الدولي الإنساني قاصرة على حماية الأشخاص من ضحايا النزاعات المسلحة الدولية بل وجدت فيه أحكام تتوجه لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية.

2- الأطفال :

يعد الطفل من فئة غير المقاتلين في القانون الإنساني الدولي إذ يكفل القانون حمايته، إذ أنه لم يعترف بالطفل كجزء من المدنيين إلا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، فقد نصت المادة 77 فقرة (01) من البروتوكول الأول أنه يجب أن يكون الطفل موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء ويجب أن يهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليها سواء بسبب سنهم أو لأي سبب أخر.

3- النساء:

تنص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وفي عدد من الوثائق الأخرى أشكالا عامة للحماية تنطبق على الجميع، نساء ورجالا، فالنساء اللواتي لا يشاركن، أو لم يعدن يشاركن، في العمليات العدائية، تتم حمايتهن ضد آثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من جانب أطراف النزاع المسلح، فللنساء الحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام حياتهن وأجسامهن وعدم تعرضهن للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العنف والتحرش، تنطبق الحماية الخاصة للنساء على الحالات التي يتعرضن فيها للحجز أو الاعتقال وتهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص بحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة، وبالذات من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء بشكل خاص.

4- الصحفيون:

نصت اتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

تشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

· حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

· يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

· على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

· منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

· تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

· معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

· تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

· احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

· عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

العدوان

بغض النظر عن وجود إعلان الحرب أم لا، فإن الأعمال التالية تعتبر أعمالا عدوانية:

· أولا: غزو أو هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على أرض دولة أخرى أو أي احتلال عسكري مهما كان مؤقتا ناجم عن هذا الغزو أو أي ضم باستخدام القوة المسلحة لأراضي دولة أخرى أو جزء منها.

· ثانيا: قصف دولة ما بقواتها المسلحة أراضي دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى.

· ثالثا: حصار موانئ أو سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة أخرى.

· رابعا: أي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة على القوات البرية أو البحرية أو الجوية لدولة أخرى.

· خامسا: استخدام القوات المسلحة لدولة ما الموجودة داخل أراضي دولة أخرى بموافقة الدولة المستقلة على نحو يناقض الشروط المنصوص عليها في الاتفاق أو أي تحديد لبقائها في هذه الأراضي إلى ما بعد إنتهاء الاتفاق.

· سادسا: سماح دولة باستخدام أراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة أخرى.

· سابعا: إرسال عصابات أو جنود غير نظاميين أو مرتزقة مسلحين من قبل دولة أو نيابة عنها يقومون بأعمال تنطوي على استخدام القوة ضد دولة أخرى وعلى درجة من الخطورة بحيث ترقى إلى مصاف الأعمال المذكورة أو مشاركتها أي الدولة في ذلك بشكل كبير

إن الجرائم الدولية هي خرق لكل الأعراف والمواثيق كما أنها تشكل التزامات قانونية وإنسانية اتجاه الدول والمنظمات الدولية لذلك فإن منع ارتكاب الجرائم والحد منها هي من مسؤولية الجميع وخاصة المجتمع الدولي وخصوصا ما ورد في الباب السادس والباب السابع المواد 39 و50 والمتضمنة اتخاذ كافة الإجراءات ضد الجرائم الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان المسلح التي ترتكب ضد دولة أخرى وخول مجلس الأمن الصلاحيات اللازمة لاتخاذ تدابير عسكرية أو غير عسكرية وفقا للمادتين 41 و42 المتضمنتين تصرف مجلس الأمن بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين باعتباره ومن الناحية القانونية لا يجوز للنائب أن يتصرف في نيابته إلا في حدود الصلاحية المخول بها في تلك النيابة وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أدنت بموجبها استخدام القوة من بينها القرار الذي اتخذته في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1986 بشأن إدانة العدوان والناحية القانونية يلزم الدول أن تقتنع عن الاعتراف بشرعية الحرب والعدوان والآثار المترتبة عنها كما يجب على الدول وفقا للميثاق أن تمتنع عن تقديم المساعدات من شأنها الإبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك الجرائم. أما المسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تترتب على الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم أو الحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء أم قادة عسكريين.

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2))؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة).

الآليات الردعية في تنفيذ القانون الإنساني

حددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية .

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.

القسم الثاني

الاختطافات والاختفاءات القسرية والتغيبات القسرية بحق المواطنين السوريين في عفرين وقراها

المرتكبة من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين

احتل جيش الاحتلال التركي مدينة عفرين في 18/3\2018، عقب استعماله مختلف صنوف الأسلحة الجوية والبرية وتدميره للمباني والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور واحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومن ثم قيام قوات الاحتلال التركية بتغيير ديمغرافية ومعالم المدينة وقراها، واصبحت مدينة مرعبة يخاف منها وفيها الجميع، بعدما كانت من أكثر المناطق أماناً في سوريا، حيث كانت الملاذ الآمن لآلاف النازحين من كافة أرجاء سوريا، اليوم باتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون تابعون لقوى الاحتلال التركية ويعيثون فيها خراباً، قاموا بسرقة ونهب ممتلكات الأهالي، وأحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبوا محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وعملت قوات الاحتلال التركة والمتعاونيين معها على تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم المدينة، وأرغموا النساء على ارتداء الحجاب والنقاب،. وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان عفرين وقراها، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور،

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المنتجة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

, وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنيين سوريين من مدينة عفرين وقراها, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري من قبل قوات الاحتلال التركية, ونذكرهم على سبيل المثال لا للحصر:

· احمد مدور، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة عفرين – ريف حلب , (بتاريخ18\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻤﻴﺎﻥ , تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة الباسوطة - ريف حلب , (بتاريخ18\3\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· عبيدة احمد الحاج , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة تل رفعت - ريف حلب , (بتاريخ19\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مراد حسين البكري , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة حيان - ريف حلب , (بتاريخ20\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· هيثم محمود العميري , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة اعزاز - ريف حلب , (بتاريخ20\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبدالله جميل الاقرع، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، م من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية , من بلدة عفرين - ريف حلب , (بتاريخ21\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مراد رشيد باكير , من قرية قوده كوي/ مقيم في مدينة عفرين - المحمودية./ تولد 1982 متزوج ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" احرار الشرقية والجبهة الشامية ", من المحمودية : ريف عفرين - ريف حلب , (بتاريخ24\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· قامت عناصر مسلحة من المعارضة السورية المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية، وينتمون الى ما يسمى ب "مجموعة نور الدين الزنكي ", بتاريخ 25\3\ 2018 , باختطاف قسري وتحت تهديد السلاح، بحق: الناشط الحقوقي المعروف : المحامي محمد جميل خليل , رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين , وذلك اثناء فراره من مدينة عفرين الى مدينة نبل - ريف حلب، بعد دخول قوات الاحتلال التركية مع المجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم , ووفق مصادرنا الموثوقة، فان المحامي محمد جميل خليل , محتجز قسريا في أحد مراكز الاختطاف التابعة لما يسمى ب" مجموعة نورالدين الزنكي " المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, في بلدة عين جارة التابعة لناحيه سمعان , الواقعة غرب مدنية حلب، وفي ما يسمى ب"سجن القاسمية" , فرع 122 وفي الغرفة رقم 25, وحسب معلوماتنا المؤكدة فإن الأستاذ محمد جميل خليل, تعرض للإصابة بطلق ناري في قدمه , أثناء محاولته الخروج من عفرين , وتعرض اثناء احتجازه للتعذيب الشديد ولمختلف ضروب المعاملة اللاإنسانية , وحالته الصحية سيئة جدا.

· عبدالرحمن شعبان الشلو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" هيئة تحرير الشام: تنظيم جبهة النصرة سابقا", من الأتارب - ريف حلب , (بتاريخ27\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· علاء جويني ، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" هيئة تحرير الشام: تنظيم جبهة النصرة سابقا", من الأتارب - ريف حلب , (بتاريخ27\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسو فؤاد ناصر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من عفرين - ريف حلب , (بتاريخ30\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· احمد غالب احمد حلاق ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" احرار الشرقية والجبهة الشامية ", من جنديرسة : ريف عفرين - ريف حلب , (بتاريخ1\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد محمود العبود ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من عفرين - ريف حلب , (بتاريخ2\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· الدكتور عبد المجيد عزت شيخو, وهو رئيس قسم الاعلام في جامعة عفرين, و هو من مواليد 1951 قرية جلبل –عفرين, حائز على دبلوم من اكاديمية اللغات في المانيا 1977, وعلى ماجستير بالصحافة من جامعة موسكو 1984, دكتوراه في الصحافة من جامعات روسيا عام1988, تعرض للاختطاف التعسفي والاختفاء القسري ,في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من تاريخ 4\4\2018 , من منزله الكائن في عفرين –ريف حلب , من قبل مجموعة مسلحة تنتمي الى ما يسمى ب" احرار الشرقية" المتعاونين مع قوات الاحتلال التركي, وتم اقتياده ونقله الى جهة مجهولة حيث مازال مصيره الى يومنا هذا مجهولاً.

· محمد جبرو عارف, من أبناء مدينة الأتارب ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" هيئة تحرير الشام: تنظيم جبهة النصرة سابقا", من حاجز دير بلوط بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 5 \4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شعبان محمد علي , من أبناء مدينة الأتارب ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" هيئة تحرير الشام: تنظيم جبهة النصرة سابقا", من حاجز دير بلوط بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 5 \4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسام محمود حاج الخطيب، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" احرار الشرقية والجبهة الشامية ", من راجو : ريف عفرين - ريف حلب , (بتاريخ12\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· بلال عبد الحكيم السرحان ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من عفرين - ريف حلب , (بتاريخ14\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين حجي شيخو 55سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى الفصائل المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خلالكا التابعة لمنطقة راجو بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 15 \4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كولين بلال حمو 85 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى الفصائل المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خلالكا التابعة لمنطقة راجو بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 15 \4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شاب في اوسط العمر اسمه الأول: سيفار – شاب في أواسط العمر من بيت عتش , تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب: " فيلق الرحمن" المتعاون مع قوات الاحتلال التركية , من قرية شنكليه التابعة لناحية ميدانا بمنطقة راجو بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 15 \4\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· آيات أحمد رشيد - ماهر أحمد رشيد، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى الفصائل المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية ، من قرية عين الحجر الكبير التابعة لناحية ما باتا بريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 15 \4\ 2018)، ومازال مصيرهما مجهولا.

· زوزان بشير سليمان، من مواليد حلب 1988 وهي من قرية كفر صفرة - عفرين، خريجة معهد التربية الرياضية، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من على حاجز ترندة - عفرين: ريف حلب، (بتاريخ20\4\ 2018)، ومازال مصيره مجهولا.

· زوزان بشير سليمان، من مواليد حلب 1988 وهي من قرية كفر صفرة - عفرين، خريجة معهد التربية الرياضية، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من على حاجز ترندة - عفرين: ريف حلب، (بتاريخ20\4\ 2018)، ومازال مصيره مجهولا.

· أحمد خليل 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيخ ورزة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شيخ موسى بلال 65 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خليلاك - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· أحمد خليل 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيخ ورزة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شيخ موسى بلال 65 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خليلاك - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· أحمد خليل 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيخ ورزة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شيخ موسى بلال 65 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خليلاك - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حنان عارف ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· فادي عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· إبراهيم عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· علي عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبد الرحمن عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· سمير عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عارف ياسين 65 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قره كول - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسن محمد جابو 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قره كول - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد عبد الرحمن جابو 30 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قره كول - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين عبد الرحمن كوتر 25 سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قره كول - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد حج رشيد 26 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قوشا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كمال حج رشيد 21 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قوشا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· أحمد خليل 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيخ ورزة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· شيخ موسى بلال 65 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية خليلاك - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ22\4\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· خديجة حج قدري ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من منزلها في ناحية شيه التابعة لمنطقة جندريسه –ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ23\4\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· ذكية حجيكو ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ25\4\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· عدنان حجيكو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ25\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· الان حجيكو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ25\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رزكان حجيكو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ25\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· إلهام محمد , تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قطمه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ26\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· نبيل محمد، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قطمه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ26\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عدنان عبد الحنان، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كوندي مازن - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ3\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صفاء إبراهيم الشعار ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمود حسن الحلاق ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· غسان عبد الله السليمان ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· توفيق عبد العزيز شيخو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صالح غسان سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية شيه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· اصلان جان، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية شيه - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ6\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد عثمان، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من عفرين: ريف حلب، (بتاريخ7\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد أحمد إبراهيم، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من عفرين: ريف حلب، (بتاريخ7\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد علي إبراهيم، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من عفرين: ريف حلب، (بتاريخ7\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عصمت إبراهيم، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من عفرين: ريف حلب، (بتاريخ7\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جلال إبراهيم، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من عفرين: ريف حلب، (بتاريخ7\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد مصطفى - برزاني رشيد مصطفى، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية مشعلة التابعة لناحية شرا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\5\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· الطفل عبد الرحمن مستو 16 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حكمت حيدر رمضان، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية حجيكو التابعة لناحية راجو - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· خديجة، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من حي الأشرفية بمدنية عفرين: ريف حلب، (بتاريخ12\5\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.

· الدكتور عبدو طوفان، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من عيادته بعد إهانته وضربه , من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من مدينة عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ16\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· الصيدلاني الكردي جوان بلال، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من مدينة عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ16\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى علي هورو، أحمد رشيد هورو، بحري هورو رشو، محمد هوريك هورو، محمد حسين هورو وزوجته الماسة ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيرهم مجهولا.

· أصلان عبد المنان كوجر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· إبراهيم محمد سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· نوري عزت سليمان ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبد الرحمن محمد إبراهيم ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· يوسف عبد القادر سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد محمد إبراهيم ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· منان هورو رشو ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· يوسف عبد القادر سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جمال عبدو قوجة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد عبد المنان كوجر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد شامي 60 سنة (هذا المرة الثانية الذي يخطف فيها، وتعرض للضرب والتعذيب وتكسرت أصابعه في المرة الأولى)، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قورتا بناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صبحي سطاف 70 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قورتا بناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى أسود 55 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قورتا بناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جهاد شرطي 45 سنة (هذه المرة الثالثة التي يتم اختطافه فيها)، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قورتا بناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جوان جعفر 32 عاماً، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قورتا بناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عدنان محمد عبود ، الملقب أبو عمار من مواليد 1962 متزوج وله ثمانية عشر من الأولاد , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل قوات مكافحة الإرهاب «H. A .T», التي داهمت منزله الكائن في قرية كورتك «شرقي كوباني 35كم » "عين العرب" : ريف حلب ، (بتاريخ22\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد حاجي سورو , 28سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة في ناحية موباتا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ23\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رياض مراد جابو , 40سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري , من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة في ناحية موباتا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ23\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عز الدين أنور، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري , من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية ترندة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ26\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد انور ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري , من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ26\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رمزي جميل جمو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية عبيدان: بلبلة -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· صبحي حسن ناصر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كورزيلة: شيراوا -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· سيدو عمريكو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قيبار - ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· مسعود قاسم ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ميدان اكبس : راجو -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد مصطفى ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية مشالة : شرا -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· رشيد احمد خالد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية عين دارا : شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· عبدالرحمن حسن مستو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة : موباتو - ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· بارزاني رشيد مصطفى ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية مشالة : شرا -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· حكمت رشيد رمضان ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية حجيكو : راجو- ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· احمد رشيد خالد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية عين دارا : شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· نظمي نعسو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018), ومازال مصيره مجهولا.

· خليل عبد الرزاق الغنام ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة في ناحية موباتا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ28\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كمال آغا جلوسي، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية حلوبي في ناحية شرا - عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ28\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسني شيخ محمد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية عبيدان: بلبلة -ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عماد أحمد عابدين ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من راجو - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عزيز سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية علكي : شرا -ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبدالرحمن مصطفى علو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كوتانا : ناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· ميرزان خليل علو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كوتانا : ناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· رمضان محمد علو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد عمر حمو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كومراشة : راجو - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عزيز سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية علكي : شرا -ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صوران رشيد عبدالقادر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كومراشة : راجو - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· خليل نوري دوداخ ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ناحية شرا - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عويس عمر حمو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كومراشة : راجو - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسن حميد حمو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كومراشة : راجو - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· إبراهيم عبدالمجيد بكر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قسطل خضريا : بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· سمير عبد الرحمن بكر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قسطل خضريا : بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· هوكر عمر هورو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ناحية بلبلة : ريف عفرين : ريف حلب, (بتاريخ27\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· تاريخ 29\5\2018, قام عدد من المسلحين الأتراك والمعارضين السوريين المتعاونين معهم، وتحت تهديد السلاح، باختطاف طبيب الامراض القلبية المعروف: الدكتور لا زكين احمد صالح , وذلك اثناء وجوده في عيادته الواقعة تحت منزله مباشرة في شارع سوق جندريسه – بريف مدينة عفرين - ريف حلب، ووفقا لمصادر متطابقة، فقد تم توقيف الدكتور لا زكين احمد صالح بشكل لا انساني وتعرض للضرب والشتم والاهانة، وقاموا بتقييد يديه للخلف وتعصيب عينيه وتغطية راسه بقناع، واقتياده قسريا الى أحد مراكز الاختطاف التابعة لما يسمى ب" مجموعة احرار الشرقية " المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي، بعد ان سرقوا محتويات العيادة والمنزل. يذكر ان الدكتور لا زكين احمد صالح، والده احمد محمد صالح ووالدته زريفة محمود نجار، ومن مواليد عفرين 1970, ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو طبيب اخصائي امراض داخلية وقلبية.

· عدنان حسن ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ29\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين حاج عبدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ29\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبدالله خليل مراد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ29\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى عبد المنان سيدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كاخرة في ناحية موباتا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ30\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عصام محمود مراد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ31\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· سمير حسين عبدو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ31\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· نزار إسماعيل الحسين ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ31\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· اصلان عبد العزيز كوجر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كورزيلة : شيراوا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ31\5\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· فراس حسين العلي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من شيراوا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ1\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جمعة كمال رسولو - موسى نبي ، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية جقله جومه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ1\6\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· دشتي عيسو 40 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ2\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبد الرحمن برمجة 35سنة , تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كفر صفرة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ3\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· يامن محمود شيراوي، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من شيراوا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ9\6\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· خالد جميل قادر ، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من شيراوا – ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ9\6\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· عبد الحميد اسماعيل حيدر 28سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كباشين: ناحية شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· إبراهيم عمر حيدر 30 سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كباشين: ناحية شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد حسن عبدو 28سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كباشين: ناحية شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· فاضل محمد شكري 18سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كباشين: ناحية شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عادل محمد شكري 25سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كباشين: ناحية شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· نظمي علي 60سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية برج القاص : ناحية شيراوا- ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· علي خليل 45سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية برج القاص : ناحية شيراوا- ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد فتاح 30سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية برج القاص : ناحية شيراوا- ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد فتاح 30سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية برج القاص : ناحية شيراوا- ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كاميران حسين ادريس ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عارف محمود حميد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ11\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· زهير شعبو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عابدين شيخو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صلاح شعبو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· محمد علي شيخو، ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· شيركو ادلو،تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· ولات شيخو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين بريم بكر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· دلو فلندر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· علي مصطفى علوش ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عابدين عمر قلة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· علي حنان حمزين ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· هيجان حبش ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين حسن بكر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عبدو مختار ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين يشانوا، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· بيشوار محمد علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· خليل محمد علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى رشيد فلندر،تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جهاد يوسف فطومة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كاميران اسكوتكو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حسين حسن مشكو , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· فرهاد حماجو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مراد رشيد قاسم، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· غيفارا زكي احمد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كاميران شعبو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· نديم عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· محمد قاصه ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· رمزي شعبو، ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· محمد فلندر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· خليل بريم بكر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· علي نوري محمد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· حميد محمد علي، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· علوطو عليطو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مراد رشيد مراد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· كاظم عارف ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· رشيد مراد قاسم ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· جمعة قاصه ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا

· صلاح الدين محمد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· لا زكين إيبو 35 سنة مع أخيه, بالإضافة إلى سرقة سيارة شقيقه وهي من نوع "بيك آب" ، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية كرزيله : شيراوا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· مقداد مصطفى إسماعيل، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى احدى الفصائل المسلحة المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، وتدعى ب" كتيبة الحمزة "، من قرية كوسا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· عزيز سيدو محمد 60 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب ،منذ عدة اشهر , وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة للكرامة الإنسانية , وهو موجود في سجن في ناحية معبطلي , ويعاني من عدة امراض ووضعه الصحي حرج جدا , ومازال مصيره مجهولا.

· فتاح عليكو 31 سنة - خليل عمر عليكو 22سنة - محمد عليكو 53 سنة - نظمي عليكو سنة- محمد عليكو 53 سنة - خليل عمر عليكو 22سنة - صبري عليكو ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيرهم مجهولا.

· منان حج منان مصطفى 21 سنة - شيار حج منان مصطفى 21 سنة - أمين حج منان مصطفى 19سنة - ديار حج منان مصطفى 19 سنة - عزيز حج منان مصطفى 50 سنة - محمد حج منان مصطفى 57 سنة و زوجته سيفين ولو 42 سنة، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيرهم مجهولا.

· فريد شوق 28 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· حمودة جمال 35 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· أسعد يوسف 60 سنة ,تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد رفعت علي 50 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· صبري أحمد حنان 52 سنة , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· فراس محمد 30 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· بهزات سليمان 35 سنة تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى سمير 43 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· اكرم قادر 45 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.

· محمد مستو طه باش ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· خليل علي، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· رزكار وليد عمر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى جيلو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· مسعود مجيد عمر ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· محمد حمو , تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· دلو خليل علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· حسن زكي حمشو ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· حسن عبدو حمزة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· حسن عبدو حمزة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· مصطفى خليل طه باش ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· بطال فتحي بطال ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· دلو خليل علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· شيروا خليل علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· خالد عبدو حسن ما مد ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرى ناحية باسوطة التابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ19\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· الإعلاميين: كانيوار خلف، حسن خلف، رضوان خليل، عصام عباس ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من عند خط الساجور شمال منبج : ريف حلب ، (بتاريخ25\6\ 2018) , ومازال مصيرهم مجهولا.

· حمزة شعبان ابراهيم 27 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· عز الدين احمد محمد 27 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· دجوار فاضل رشيد محمد 21 سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· محمد فاضل رشيد محمد 20 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· مسعود عبد القادر ابراهيم ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· عبدو منان عبد القادر 23 سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيره مجهولا.

· أحمد حسين 22سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· آسيا شعبان إبراهيم 18 سنة ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ24\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيرها مجهولا.

· جميل شيتا وابنه ، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قُربة التابعة لمنطقة جند ريسه - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ24\6\ 2018) , ومازال مصيرهما مجهولا.

· شادي مظلوم رشو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ25\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· رزكار ماهر معمو، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ25\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· فريد حسين الموسى، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية جندريسه - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ26\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· سمير عبد الرحيم خضري، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ27\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· حسين عدنان فداوي24سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ27\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· محمد عبد الله اليوسف، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ27\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· احمد إبراهيم عبد العزيز 26سنة ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية خليلكا التابعة لناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ27\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· ياسين محمود الجابر23سنة، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية تابعة لناحية شيراوا - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ28\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· نسرين محمود العباس ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من ناحية بلبله - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ28\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

· محمد علي حسن قجو وابنه، تعرضا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من منطقة جند ريسه - ريف عفرين: ريف حلب، (بتاريخ29\6\ 2018)، ومازال مصيرهما مجهولا.

· هيثم بشير العمر، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من مدينة عفرين: ريف حلب، (بتاريخ29\6\ 2018)، وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية، ومازال مصيره مجهولا.

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين بالمطالب العاجلة التالية:

· الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري, أيا تكن مبررات ذلك, مادية أو غير مادية, وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

· كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال , عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

· العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية, أو غير سياسية.

على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي في سورية, إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المنتجة لهذا التقرير , شهدت خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا وأضحت محط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إليها بكثير من الشك والريبة نتيجة للتعبئة الخاطئة عليها من قبل السلطات السورية, وقد نشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا والأمور التي تلامس أوجاع الناس وهمومهم وتلبي تطلعاتهم ولذا يجد المتابع اليوم لعمل المنظمات الحقوقية في سورية أنها استطاعت أن تخلق جواً من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته ، لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل من أجل تحقيق التنمية للمجتمع .

وان تبني كافة القضايا الحقوقية والإنسانية في عمل المنظمات الحقوقية ,تطلب ان يكون لها دورا مميزا في قضية الإخفاء القسري , لأن هذه المنظمات تعد بمثابة الحامل الاجتماعي والقانوني لهذه القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خلال فترات زمنية متعددة حالات اختفاء للعديد من الناشطين وللعديد من المواطنين السوريين ومن الفاعليات الوطنية والسياسية، كما أن هذه الجريمة لا زالت تمارس حتى الآن ,وبأيدي حكومية وغير حكومية, والتي امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع وصنوفه, ودون أي وازع او ضمير.

لقد عانت بلادنا سورية الحبيبة، وعلى امتداد العقود الماضية, ومازالت تعاني, من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين, مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري , من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها, إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين, الذين تم تغييبهم قسرياً سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية, تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية .

يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ,والهيئات المعنية بملف العدالة الانتقالية والمختفين قسريا وعائلات المفقودين, وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة, متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي, إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما يسمى ب"عملية غصن الزيتون", فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطلب بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:

§ اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الان.

ولآننا نعتبر احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا ندعو الى:

1) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.

2) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة

3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

4) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

6) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

8) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

المراجع الفكرية والحقوقية

1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة

2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر

3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.

المصادر الإخبارية السورية

1) مواقع الكترونية سورية، ومواقع وكالات انباء كوردية، ومواقع بعض الصحف الالكترونية الكوردية.

2) بيانات وتقارير المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية الكوردية السورية، المتعلقة بأحداث الاعتداءات على عفرين وقراها واحتلالها.

أسماء الهيئات المنتجة للتقرير

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

دمشق30\6\2018

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختفاء القسري بحقالسيد عبد الحميد تمو

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 06 يوني