أخبارة منتقاة

تقرير حقوقيحول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 19 أكتوبر 2019 23:15

تقرير حقوقي حول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

مدخل قانوني

تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:

· تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.

· وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

· تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

· أخذ الرهائن؛

· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

· إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

· ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..

· لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:

· استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-

أ‌- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.

ب‌- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.

ت‌- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.

ث‌- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.

ج‌- هـ - سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.

ح‌- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.

كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:

1) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.

2) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.

3) الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.

4) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.

هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:

أ‌- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.

ب‌- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.

ت‌- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

وهنا لابد لنا من القاء الضوء على مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب .... وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:

أ‌- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا مااكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اعتداءات المحتل التركي على اهالي وممتلكاتهم في سري كانييه "راس العين" وأحياءها، والقانون الدولي الانساني

مازالت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة بتاريخ 17-18\10\2019 الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه "راس العين"، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.

وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة ,علاوة على تواصل استهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، كما حدث مع عضو هيئة الصحة هايل الصالح, الذي قضى متأثراً بجرحه التي أصيب بها أثناء محاولة إسعاف المصابين مع فريق طبي من الاحياء والمباني المدمرة في مدينة سري كانيه "راس العين"، يذكر ان فريق الإنقاذ كان مؤلفا من خمسة أعضاء، وبعد ساعات تمكن فريق طبي اخر من اسعاف عضو هيئة الصحة هايل الصالح إلا أن الأربعة الآخرين ما يزالوا مفقودين و مصيرهم مازال مجهولاً.

وهذا يخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع , التي عرفت أفراد الخدمات الطبي، بأنهم:” الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، للبحث عن الجرحى وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية”، ويتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون بها أثناء الاحتلال، حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين، لذلك فهم يتعرضون لأخطار كبيرة، مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية.

أما أفراد الدفاع المدني، فتأكيدا على الحماية المقررة لهم، حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني1674-1977 أن على إقرار نص المادة 63 من الملحق الأول، جاء فيه: “تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها.”

وسبق لجيش الاحتلال التركي أن ارتكب في الـ 13 من تشرين الأول الجاري، مجزرة بحق المدنيين بعد ان تعرض موكبهم لقصف طيران الاحتلال التركية، اثناء توجههم الى مدينة سري كانييه "رأس العين" , ووفقا لمعلومات حقوقية متطابقة، فقد قضى 13 مدنياً من بينهم: الصحفيان سعد أحمد ومحمد رشو، كما أصيب ما يزيد عن70 آخرين بينهم 7 صحفيين.

وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، فقد قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

لمحة تاريخية عن سري كانييه "رأس العين":

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.

هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

خريطة راس العين

لمحة تاريخية

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.

مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.

لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.

أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م. أي حوالي 3500 ق.م

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.

سبب التسمية

سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).

السكان

تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).

قرى تابعة لمنطقة رأس العين

يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه "راس العين":

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. ما سمي بالغنائم والمصادرات

6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

7. تدمير وتفجير اماكن العبادة

8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

9. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه "رأس العين", على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين" , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.

ونرفق فيما يلي بعض الصور التي توثق اعتداءات جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه على أهالي وسكان مدينة سري كانييه "راس العين" وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعلى المراكز الطبية وقوافل الاغاثة والمساعدات ودور العبادة وعلى مشفى سريه كانيه "راس العين" :

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/150637_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28329.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/151119_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28529.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/151119_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28229.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/151119_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28129.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/151119_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28429.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/151119_serekaniye-hovitiye-cetteyan-28329.jpg

البحث تحت الأنقاض عن ضحايا مدنيين في قرية مشرافة في سري كانيه  "راس العين"

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/134148_hijmare-sehiden-sivil-gihiste-16-an-28129.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/192730_sivilen-mirafe.jpg

https://hawarnews.com/ar/uploads/2019/10/18/134213_hijmare-sehiden-sivil-gihiste-16-an-28229.jpg

1

ولصعوبة التواصل، وعدم توفر كافة المعلومات التفصيلية عن أسماء الجرحى والقتلى، فإننا نورد فيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى، في سري كانييه "راس العين " خلال الأيام الماضية:

· عبير فواز زوزاني - ديلان عبد الله أولمز - أسعد حسين غضبان - محمود محمد كورو- ممدوح عمر- مصطفى خليل بوزي- عبد الله حمد شيخ حسن - ملحم عبد الرزاق ملا علي -حسن أحمد خليف - عامر يوسف أصلان - كاميران نبو - بوراق صباح الدين - سرحد كمال - ابراهيم انور مسلم - حجي خليل

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4) إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.

5) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

6) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

7) العمل سريعا من اجل فتح ممرات إنسانية لإخراج الجرحى والقتلى والسماح بدخول عربات الإسعاف والطواقم الطبية وإدخال الأدوات الطبية والأدوية الإسعافية والضرورية.

8) الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

9) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

10) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

11) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

12) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

13) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق19\10\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

 

تقرير حقوقي عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة اثناء العدوان على مدن وقرى واحياء الشمال السوري منذ 9\10\2019- حتى 15\10\ 2019

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 17 أكتوبر 2019 02:02

تقرير حقوقي

عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة

اثناء العدوان على مدن وقرى واحياء الشمال السوري

منذ 9\10\2019- حتى 15\10\ 2019

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي, وهو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة , ومنها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث. ويعرف القانون الدولي الإنساني:

· أنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة, فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوكولات هامة .

· وفيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال , فقد تأثر القانون الدولي الإنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م

بعد الحرب العالمية الثانية (1939/1945) عقدت اتفاقية من أجل الحد من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة الذين لا يشاركون في النزاع، وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، حيث وقع عليها ما يقارب 190 دولة. وهذه الاتفاقيات هي:

· الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام1929؛

· الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل لاتفاقية لاهاي لعام1907؛

· الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل وتطوير أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929؛

· الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نوعها حيث كانت لائحة لاهاي لعام 1907 تتناول جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين.

البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م:

· البروتوكول الإضافي الأول الخاص النزاعات المسلحة الدولية: لعام 1977:

يعد هذا البروتوكول مكملاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث ومناضلي حركات التحرير، وهي النص على أن حروب التحرير تعد نزاعا مسلحا دوليا. ثم جاء الباب الثاني منه والخاص بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار مكملا لأحكام الاتفاقيتين الأولى والثانية لعام 1949 وأضفى ذات الحماية على المدنيين، أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل وأسير الحرب، وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون لاهاي وقانون جنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في لاهاي وأكملها مما يتلاءم والنزاعات الحديثة، أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنيين بهدف توفير أكبر حماية لهم من أخطار النزاعات.

· البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية: لعام 1977

تناولت المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 قد تناولها بالتقصي.

· البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 2005:

بشأن اعتماد شارة إضافية، الكريستالة (البلورة) الحمراء في 8 \12\ 2005 .

القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية

· تنقسم قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.

ويعرف النزاع المسلح: " بأنه تلك النزاعات التي تثور بين دولتين أو أكثر، وكذلك تلك التي تحدث بين القوات التابعة لمنظمة دولية وإحدى الأطراف المتصارعة سواء في حال تصديها للنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي".

1- النزاعات المسلحة الدولية

تعرّف في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بأنها: "جميع حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة (أي الدول)، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب", تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. هناك ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة الدولية، وهي: البرية والبحرية والجوية

2- النزاعات المسلحة غير الدولية:

وتُعرّف من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:" جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول". وترد قواعد قانون النزاع المسلح غير الدولي في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).

أ - المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع

· تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.

· وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

· تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

· أخذ الرهائن؛

· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

· إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

· ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..

· لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).

ب. البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية:

· يتعلّق بضحايا النزاعات المسلحة “التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا “البروتوكول” (المادة 1-1).

· ولا ينطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب، وأعمال العنف المتواصلة والمتقاطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، والتي لا تعدّ نزاعات مسلحة (المادة 1-2).

· ويحدّد البروتوكول بوضوح الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية.

· يعدّد البروتوكول الضمانات التي تدين بها دولة ما تجاه مواطنيها أثناء مثل هذا النزاع.

· ويعزّز البروتوكول حقوق الأطفال الأساسية وحمايتهم من الاعتداء الجنسي والعبودية

· يقدّم تفاصيل الضمانات الأساسية التي يجب ضمانها لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية (المادة 4).

· يضيف أحكامًا بالإضافة إلى تلك الموجودة في المادة 4، يجب احترامها وكحدّ أدنى حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين (المادة 5).

· يؤكد الضمانات القضائية الملزمة لضمان احترام الضمانات الأساسية (المادة 6).

· ينصّ على إجراءات عامة للحماية والرعاية التي يجب تقديمها للجرحى والمرضى (الموادّ 7-12).

· يذكر إجراءات الحماية والحق في الإغاثة التي يجب أن يستفيد منها عامة السكان المدنيين (الموادّ 13-18).

3- حالة الاحتلال الحربي:

ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة (800) منه: " أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة".

أما اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12\8\1949 المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وكذا الملحق الإضافي الأول المؤرخ في 08/07/1977، فجاءت دون الإشارة إلى تعريف للاحتلال، بل أن اتفاقيات جنيف الأربع تضمنت في القسم الأول منها تنظيم حالة الاحتلال تحت عنوان: "الأحكام العامة التي تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة "، من خلال المواد (27) إلى المادة (24) كما خصص القسم الثالث لوضع الأشخاص المحميين من خلال المواد (47) إلى المادة (70).

حالة الاحتلال الحربي هي: "حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية".

يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية .

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

العدوان

تعريف العدوان التي اقرته الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974 حيث صدر تعريف للعدوان حيث جاء في المادة الاولى :

استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً

ان قرار الجمعية العامة في نهاية عام 1974 عرف العدوان بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي أسلوب يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة كما هو مبين في هذا التعريف.

وبموجب هذا التعريف، يعتبر استخدام القوة من جانب إحدى الدول دليلا أوليا وإن لم يكن قاطعا على العدوان أي أن بإمكان مجلس الأمن أن يتوصل إلى قرار مخالف أو معاكس على ضوء الظروف الخاصة بالقضية.

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب ,فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).وتنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

· لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

· لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي).

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين

على شمال سورية

الموقع الجغرافي

الحسكة: مدينة تقع في شمال شرق سوريا على نهر الخابور ونهر جقجق وهي مركز محافظة الحسكة. تتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها الأثرية، كما شهدت نهضة عمرانية حديثة كبيرة وأقيمت حولها مشاريع زراعية وصناعية عديدة. تبعد عن دمشق 600 كم وعن مدينة حلب 400 كم وعن دير الزور 179 كم.

مدينة الحسكة تقع في منطقة غنية جداً بالمواقع والتلال الأثرية. قامت بها أعرق وأقدم الحضارات في منطقة الجزيرة السورية وتحديداً موقع مدينة الحسكة الحديثة والذي هو الموقع الأثري لمدينة نهارين أو نهرين. وعلى امتداد الأراضي في الحسكة يوجد ما يزيد على 800 موقع أثري يعود أقدمها إلى حوالى ثمانية آلاف عام قبل الميلاد. وبذلك تعد هذه المنطقة من سوريا من أقدم مناطق الحضارات.

الدراسات الأثرية والجيولوجية تثبت وجود مدينة قديمة جاثمة تحت تراب مدينة الحسكة الحالية يعود تاريخها إلى العهد السوباري والسومري والأكادي والكلداني والبابلي والآشوري والآرامي وكان اسمها نهرين. وكانت مدينة آرامية وسميت نهرين لالتقاء نهر الخابور بالهرماس أو الجغجغ نهر جقجق. وكان ذلك في عهد الملك كيش ميسيليم.و كانت تقع تحت الثكنة العسكرية التي بنيت في عهد السلطان عبد الحميد 1907م أما هيكل الإله شمشو أو شمش, يقع تحت بناء كنيسة الكلدان الحالية, وهي مبنية من حجارة بيضاء تميل للصفرة.وأما قصر الملك ميسيليم يقع تحت بناء كنيسة السريان الكاثوليك شمال كراج النجمة للسفريات حالياً.

يبدأ تاريخ الحسكة المعاصر مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث كانت عبارة عن موقع وثكنة عثمانية، أقيمت في تلك المنطقة لأهميتها الإستراتيجية وتمَّ بناء مركز لفرقة عسكرية وذلك عام 1907 م في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد عام أتت مجموعة من قلعة مراوية وهم قوم من السريان الأرثوذكس يتكلمون العربية وينتمون إلى قرية (قلعة مراوية) (والتي تعني باللغة السريانية قلعة السيد، وتقع إلى الشمال الشرقي من ماردين. وكانوا حوالي سبعة بيوت في الجانب الغربي من مركز الجيش التركي(البغالة), وازدادوا بعد فرمان السيفو 1915 - 1923 م. كما كانوا يأخذون بضائعهم إلى القبائل العربية المنتشرة في محيطهم وكانت تلك القبائل تعيش بالقرب من موقع المدينة. كبرت مدينة الحسكة بتزايد القادمين إليها أيام السفر برلك. استولت عليها لاحقا قوات الاحتلال الفرنسي أثناء فترة الانتداب على سوريا في بداية العشرينيات من القرن العشرين ثم ازدادت المباني والبيوت من حولها.

تعد محافظة الحسكة عموماً موزاييكا فسيفساء منوعة من الانتماءات العرقية والدينية، ويبلغ عدد سكان مدينة الحسكة حسب آخر إحصاء 180705 ألف نسمة ويعيش فيها خليط من العرب والأكراد و المحلمية و الآشوريين والسريان والكلدان والأرمن واليزيديين.

خريطة سوريا

أشهر المواقع الأثرية :

تل حلف "غوزانا,Gozana": ويقع جنوبي مدينة رأس العين، وفيه أظهرت التنقيبات طبقات حضارية ومنحوتات بازلتية كانت تزين جدران مبانى المعبد والقصر، كما عثر على لقى فخارية ومجموعات من الخزف الملون تعود إلى الالفين الرابع والخامس ق. م.

تل الفخيرية : يقع في مدينة رأس العين وفيها تم العديد من الاكتشافات التي تعود الالفين الثاني والثالث ق.م.

تل بيدر مدينة أثرية في الحسكة، تبلغ مساحتها أكثر من 25 هكتارا، وتقع على بعد 35 كم من مدينة الحسكة، على الطريق بين مدينة الحسكة ومدينة الدرباسية

تل براك "ناجار,Naçar": يرجح بعض الاثاريين أن يكون اسم موقع تل براك مستمد من "لاكورس بيراكى" المدون في لوحة بوتغنر لأسماء المدن والمواقع الشهيرة للإمبراطورية الرومانية، حيث أظهرت الحفريات ست طبقات حضارية متعاقبة وأبنية مثل معبد العيون قصر الملك "نارام سين" كما أظهرت لقى فخارية وتماثيل وأختاما أسطوانية ذات دلالات أسطورية. أغلبها تدل على الحضارتين الهورية والمتيتانية (الهندو اوربية) بالإضافة إلى اثار الشعوب التي غزت المنطقة مثل الاشوريين.

تل عجاجة "عرابان": يقع جنوب يالحسكة، إحدى المراكز المهمة للمملكة الميتانية ثم أصبحت مركزاً حدودياً فاصلاً بين إمبراطوريتى الروم والفرس. وتشير النصوص المسمارية إلى أن هذا التل يعرف باسم مدينة "شاديكانى,Şadîkanî". ويضم التل آثار أهم مدينة من مدن حوض الخابور في العصر العباسي.

تل حطين "شاغر بازار,Çaxe bazar": ويقع شمال الحسكة، وقد أظهرت المكتشفات خمس عشرة طبقة حضارية متعاقبة، أغلبها تدل على أن السكان الأوائل لهذه المنطقة هم الهورين والميتان الهندو اوربيين (اريين). ومن أهم ما عثر عليه رقم طينية هامة في تاريخ الشرق القديم وحضاراته.

تل ليلان "شبات انليل": يقع جنوب القامشلى على مسافة 25 كم، في منطقة مثلث الخابور، وقد أظهرت التنقيبات الأثرية طبقات حضارية تعود إلى الألف السادس ق.م، وسور المدينة والمعبد والقصر، ورقماً طينية وأختام أسطوانية واثارا فخارية مختلفة.

تل بري "Gir Perî "كحت,Kehit": يقع على بعد 8كم شمال تل براك على الضفة الشرقية للجغجغ، وقد عثر فيه على نقشين حجريين، ساعدا على معرفة الموقع "كحت" الذي كان عام 885 ق.م.

تل موزان "أوركيش,Orkîş": يقع بين مدينتي عامودا والقامشلي. تعتبر اوركيش من إحدى أهم مدن المنطقة فقد كانت العاصمة الدينية والتجارية للهوريين (الهندو اورببين) في الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد. بالإضافة إلى ذلك فان المستحاثات التي اكتشفت من قبل البعثات الدولية تدل على أن هذا الموقع كان مسكونا في بداية الألف الخامس قبل الميلاد.والتي يمتد تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد. بالإضافة إلى أنها كانت معبرًا مهمًا بين المناطق الجبلية والسهلية. من أهم مكتشفاتها الأثرية تماثيل ثلاثة أسود إحداها متواجد في متحف اللوفر بفرنسا والاخر في متحف الميتروبوليتان في الولايات المتحدة والاخر في المتحف الوطني السوري بدير الزور. كما أظهر أطلال مبنى حجري وطبعات أختام واثاراً متنوعة هامة.

تل الخوير: يقع بين مدينتي رأس العين وتل أبيض. وقد أظهرت التنقيبات مبنى معبد حجري ومنشآت معمارية ومكتشفات فخارية وعظمية ومعدنية، ومن بين أهم المكتشفات الفأس الأكادية.

تل أبيض: يقع على مسافة 12كم جنوب مدينة الحسكة، على الضفة اليمنى لنهر الخابور، وقد أبرزت التنقيبات بقايا قصر ملكي يعود إلى العصر الآشورى الحديث 800ق.م، ويتالف من 45 غرفة ومعبدين وثلاثة أجنحة، عثر فيها على تنانير ومخازن للحبوب وأحواض وحمامات.

تلال كشكشوك "Girên Kişkişok": وهي أربعة تلال، الأول يقع إلى الشمال الغربي من مدينة الحسكة، على طريق الدرباسية ـ الضفة اليمنى لمسيل اعيوج ـ أما التلال الثلاثة الأخرى فتقع على الضفة اليسرى لهذا المسيل, وقد أثبتت الاكتشافات أن التلال الأربعة تنتمي إلى حضارات متعددة؛ فالأول ينتمي للحضارة الحلفية ـ الألف الخامس ق.م ـ والثاني ينتمى إلى الحضارة الحسونية ـ الألف السادس ق.م ـ، والثالث يعود للحضارة العبيدية، أما الرابع فينحدر إلى الحضارة الأوروكية.

تل أحمدي: يقع شرقي طريق القامشلي ـ الحسكة، ويبعد عن القامشلي باتجاه الجنوب 20 كم، وقد أظهرت التنقيبات دورا ًتعود إلى العهد الهوري والميتاني وفخاريات متنوعة وتعود إلى العهد الإسلامي والبيزنطي.

المساحة والسكان

تمتد المحافظة على مساحة 23000 كم2 وهي ثالثة المحافظات السورية من حيث المساحة.

منطقة الحسكة وتتبعها نواحي: تل تمر - الشدادة - مركدة - بئر الحلو.

منطقة القامشلي وتتبعها النواحي التالية: تل حميس - عامودا - القحطانية.

منطقة رأس العين وتتبعها ناحية واحدة: الدرباسية.

منطقة المالكية وتتبعها ناحيتان: الجوادية - اليعربية.

توزع القرى في منطقة الحسكة

مدينة الحسكة هي مركز المحافظة، يتبعها إداريًا عدة بلدات ونواحي مهمة وهي: تل تمر، الهول، الشدادي، العريشة، مركدة، بئر الحلو، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 595 قرية.

سري كانييه "رأس العين":

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.

هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

لمحة تاريخية

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري و رازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور و عين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين . كما أتخذ منها السلطانصلاح الدين الأيوبي مركزاً للأستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق و حلب.

مدينة رأس العين بالاضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.

لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.

أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف ، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م . أي حوالي 3500 ق.م

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.

سبب التسمية

سميت برأس العين لوقوعها على اكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين . سماها الآشوريون (رش عينا) والعرب (رأس العين) و (عين الوردة) بسبب وقوعها على أكبر عيون ومنابع نهر الخابور: (عين الآس, عين الطرر، عين الريحانية, عين الهاشمية). تنازل الفرس عنها للرومان، ثم غزوها ثانية ودمروها سنة / 602 / وفي سنة / 640 / فتحها القائد العربي عمر بن سعد.

السكان

يبلغ عدد سكان مدينة رأس العين حوالي 80 ألف نسمة، وتشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والماردلية (بني بكر المهاجرين من ماردين).

الينابيع الحارة في رأس العين.

في واقع الأمر إن تلك المسميات للعيون التي ذكرها ياقوت الحموي غير مستخدمة حالياً ولا يوجد في رأس العين من يعرف مواقع العيون المسماة في كتاب الحموي. بل هناك أسماء أخرى لعيون ظلت طوال السنوات ولقد تعارف عليها سكان المنطقه منذ امد بعيد ومن أسماء هذه العيون : (عين الزرقاء – عين البانوس – عين الحصان – عين دولاب - عين الكبريت..)وفي الوقت الراهن تعاني هذه العيون من الشح الشديد وقد لعب تغير المناخ دوراً هاماً في ذلك.

قرى تابعة لمنطقة رأس العين

يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكه، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمه تقدر إلى الالف الرابعه قبل الميلاد.ويمكن رؤية هذه الاثار في متحف حلب خصوصا على بوابة المتحف

تل أبيض

مدينة سورية تقع في منطقة الجزيرة في شمال سوريا وتُعد إدارياً مركز منطقة تتبع محافظة الرقة. تبعد عن مدينة الرقة 100 كم باتجاه الشمال. بلغ عدد سكانها 14,825 نسمة عام 2004، وتتبعها إدارياً كل من النواحي سلوك وعين عيسى. موقعها استراتيجي على الحدود السورية التركية وفيها معبر تل أبيض إلى تركيا من طرف بلدة أقجة قلعة (Akçı kela). تقع على أحد منابع نهر البليخ (عين العروس). سُمّيت نسبة لتل أثري وإلى الشرق منها صخوره جصية.

السكان

وفقًا لمصادر متعدّدة، يشكل العرب غالبية السكان في كل من مدينة ومنطقة تل أبيض، مع أقلية كرديّة، تركمانيّة وأرمنيّة.

الموقع

تقع في أرض سهلية خصبة غنية بالينابيع التي تغذي نهر البليخ، ومن الينابيع نبع عين العروس ونبع عين الحصان ونبع صلولع.

جذبت تربتها الخصبة ومياهها الوفيرة وموقعها على طريق القوافل التجارية السكان منذ القديم، وعندما تحولت الطرق التجارية عنها تراجعت وأصبحت بلدة زراعية، ثم عادت أهميتها بعد إنشاء الخط الحديدي لقطار الشرق السريع الذي شطرها إلى قسمين شمالي وقد أصبح داخل الأراضي التركية، وجنوبي داخل الاراضي السورية، وهو الذي يشكل نواة مدينة تل أبيض الحالية التي أخذت تتوسع باتجاه الغرب خلال النصف الأول من القرن الحالي.

في بداية الستينيات أنشئ الحي المسمى بحي التوسع أو تل أبيض الجديدة باتجاه الجنوب. وتشهد المدينة حالياً تطوراً عمرانياً حديثاً، فاق أضعاف ما كان عليه قبل عام 1970، وكذلك أنشأت شبكة من الطرق المعبدة التي تربطها بكافة أطراف المنطقة وبمدينة الرقة وباتجاه طريق الرقة - تل أبيض وعلى جانبيه.

ولكثرة الينابيع والطبيعة الخلابة يقصد المدينة وما حولها الزوار والسياح بقصد الاستجمام، ويعتبر نبع عين العروس مقصدا سياحيا هاما للسياح الذين يقصدون المنطقة ولأهالي الرقة وسكان المنطقة لما يتميز به من جمال الطبيعة والمناظر الخلابة والمظهر الجميل.

مهرجان تل أبيض

يقام في تل أبيض مهرجان ثقافي وفني كبير مهرجان تل أبيض الثقافي تشارك فيه فرق فنية من المنطقة ومختلف مناطق سوريا وفعاليات ثقافية وتقام الكثير من الفعاليات الآدبية والثقافية والفنية على هامش المهرجان وأنشطة منوعة تراثية وفلكلورية.

الغزو التركي واحتلال أراضي سورية

والقانون الدولي والانساني

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في شمال سورية

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما يسمى ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في كل من جل آغا "الجوادية "وريفها وكركي لكي "معبده" وريفها وتربه سبي "القحطانية" وريفها وديرك "المالكية "وريفها والدرباسية وريفها وعاموده وريفها وسري كانييه "رأس العين" وقراها وكري سبي "تل ابيض" وقراها وقامشلو "القامشلي" وريفها وكوباني "عين العرب" وريفها , وأتاح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ", و بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة كري سبيه "تل ابيض", و بعض القرى التابعة لمدينة كوباني "عين العرب" ,بالتدمير والقتل والترهيب, والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى.

ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة:

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. محاكمات خارج القانون

6. الغنائم والمصادرات

7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

8. تدمير وتفجير اماكن العبادة

9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن

11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب

12. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية :

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في شمال سورية على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

وفيما يلي نورد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية , من ما يسمى ب" فصائل الجيش الوطني التابع للائتلاف السوري المعارض " وهي نتيجة قصفها العشوائي على الأحياء المدنية في مناطق شمال سورية :

اليوم الأول 9/10/2019 :

استهدفت قوات الغزو والعدوان التركية المنشآت المدنية والحيوية في كل من الدرباسية وريفها ورأس العين وقراها وتل ابيض وقراها والقامشلي وريفها، مما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومما تسبب بحالة نزوح كبيرة للأهالي من هذه المناطق نتيجة القصف العشوائي على المدن والقرى بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة , والأماكن التي تم استهدافها , هي:

· مركز المدينة واحياء في مدينة قامشلو " القامشلي", والقرى المحيطة بها , بالمدفعية والصواريخ والطيران

· مركز المدينة واحياء في كري سبي" تل ابيض" والقرى المحيطة بها, بالمدفعية والصواريخ والطيران .

· القرى في شرقي مدينة كوباني " عين العرب" .

· قرى: زور مغار و الزيارة وسفتك وبوبان وشيوخ تحتاني واشمة ريف مدينة كوباني" عين العرب" , بالمدافع الثقيلة.

· قرية كيل حسناك الواقعة شمال شرق ناحية تربه سبيه "القحطانية "ريف مدينة قامشلو "القامشلي"، بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية "سي كركا" في ريف مدينة قامشلو "القامشلي"، بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية مشراقه بريف سريه كانيه " رأس العين" بالمدفعية والصواريخ والطيران .

· قريتا عليشار ومرج إسماعيل الآهلتين بالسكان 7 كيلومترات شرق مدينة كوباني " عين العرب" بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية خرزي الواقعة على طريق ناحيتي عامودا والدرباسية، وعلى بعد 5 كم غرب ناحية عامودا.

· قرية عين ديوار التابعة لمدينة ديرك " المالكية".

· قرية متكالطة بريف كري سبي "تل أبيض".

· قصف جيش الاحتلال التركي محيط سجن جركين في ريف قامشلو والذي يضم أخطر الدواعش على المستوى الدولي.

· أزال جيش الاحتلال التركي الجدار العازل مقابل بلدة تل حلف الأثرية في غرب مدينة سري كانيه "رأس العين"..

الضحايا:

القتلى :

· السيدة ربيعة إسماعيل وزوجها السيد محمد قادو إسماعيل وزوجته , من قرية المتكلطة في ريف تل ابيض

· السيد أكرم يوسف من حي المحطة القديمة في القامشلي

الجرحى :

· الطفل ريزان محمد قادو إسماعيل , من قرية المتكلطة في ريف تل ابيض

· السيدة جولي بطرس وزوجها السيد فادي حبسونو , من حي البشيرية في مدينة القامشلي

· الطفلة روجين صبري والسيد علي سعيد والسيد احمد عثمان من ريف تربه سبي ( القحطانية)

الصورة:

صور.. جيش الاحتلال التركى يكثف القصف فى محيط مدينة رأس العين السورية

اليوم الثاني10\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ولليوم الثاني على التوالي بقصف قرى وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا، والأماكن التي تم استهدافها , هي:

· مدينة سري كانييه " رأس العين" وقراها , تم قصفها بالطيران والمدفعية والصواريخ طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

· بلدة تل حلف التاريخية، بالمدفعية الثقيلة

· قرية أم الخير, في ريف سري كانييه " رأس العين", بالطيران والمدفعية والصواريخ

· مزرعة مجي, في ريف سري كانييه " رأس العين", بالطيران والمدفعية والصواريخ

· قصف جيش الاحتلال التركي محطة ضخ مياه علوك, في ريف سري كانييه " رأس العين", التي تمد مليون نسمة بمياه الشرب في عموم المنطقة، القصف المباشر استهدف محطة الضخ الرئيسية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وقطع المياه عن المنطقة الممتدة من سريه كانيه وحتى مركز مدينة حسكة.

· قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل مباشر النقاط الطبية في سري كانيه " رأس العين" التي تقدم الخدمات للجرحى والمصابين بقصف الاحتلال وهذا ما أجبر الهلال الأحمر الكردي إلى نقل المصابين إلى الدرباسية لتلقي العلاج.

· موكب للمدنيين من جل آغا "الجوادية" من ريف الحسكة.

· موكب للمدنيين من تربه سبيه "القحطانية " من ريف الحسكة.

· في مدينة كري سبي"تل أبيض " وقراها , تم قصفها بالطيران والمدفعية والصواريخ طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

· قرية اليابسة ,في ريف مدينة كري سبي"تل أبيض ".

· وتم استهداف المنشآت الحيوية في ريف مدينة كري سبي"تل أبيض " ، حيث قصف جيش الاحتلال محطة كهرباء عين العروس التي توفر الكهرباء لمدينة سريه كانيه وريفها، كما استهدف جيش الاحتلال محطة المياه التي توفر مياه الشرب لسكان المدينة والريف.

· قرية عين ديوار, ريف ديرك "المالكية "على ضفة نهر دجلة، تعرضت للقصف بالطيران الحربي طيلة النهار

· قرية قصر ديب,في ريف ديرك "المالكية ", تعرضت للقصف بالطيران الحربي.

· قرى : سرمساخ، دلافي كرا، حياكا، في ريف كركي لكي "معبده" من ريف الحسكة.

· قرية ديرنا آغي في جل آغا "الجوادية" من ريف الحسكة.

· مدينة تربه سبي وقرى ديرنا قلنكا، وتل جهان وتل خاتون , في ريف تربه سبيه "القحطانية "من ريف الحسكة، وكذلك منشأة سعيدة النفطية التي توفر الكهرباء لتربه سبيه..

· أحياء قدوربك، الهلالية والغربي وبشيرية, في مدينة قامشلو "القامشلي".

· وفي مدينة الدرباسية , وقرى: سورسورك وبير كنيس , ريف الدرباسية – الحسكة.

حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في اليوم الثاني, من القتلى، والجرحى, وهم:

القتلى:

· المواطنة بشيرة محمد كبوش في قصف الاحتلال التركي على حي قدوربك بمدينة قامشلو" القامشلي".

· أربعة ضحايا قتلى في قصف الاحتلال التركي على قرية علي الباجلية الواقعة جنوب شرق كري سبي "تل أبيض".

· مقتل مدني في قصف الاحتلال التركي لبلدة تل حلف التاريخية بريف سريه كانيه "رأس العين ".

· مقتل المواطن عيدان شيخ أحمد 60 سنة في قصف طائرات الاحتلال التركي لقرية كوران شرق مدينة كوباني "عين العرب".

· مقتل مواطنة من مدينة قامشلو"القامشلي".

· مقتل مواطنة من قرية سي كركا –ريف الحسكة.

· مقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الرقة.

الجرحى:

· إصابة 7 مواطنين في قصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة لمدينة قامشلو "القامشلي "، حيث أصيب المواطن أحمد عبد الله 28 سنة الذي كان برفقة والدته التي قضت بقصف الاحتلال على حي قدوربك بمدينة قامشلو"القامشلي ".

· إصابة اربعة مواطنين آخرين من نفس الحي عرف منهم : كانيوار علي ودليل علي

· كما أصيب شقيقان في حي هلالية بمدينة قامشلو"القامشلي ",عرف منهما : دلكش حاجي.

· أصيب 4 مواطنين في قرية علي الباجلية, في ريف كري سبي"تل أبيض".

· أصيب خمسة مواطنين في القصف على مدينة سريه كانيه"رأس العين ".

· أصيب المواطن: سوزدار برو 30 سنة , وتم نقله إلى الدرباسية لتلقي العلاج

· إصابة مواطن من بلدة تل حلف التاريخية.

اليوم الثالث في 11\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي بقصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة والطائرات متسبباً بسقوط العديد من القتلى واصابة العشرات من الجرحى, جراحهم متفاوتة الشدة, إلى جانب قصفهم للمنشآت الحيوية كالفرن الآلي في قامشلو" القامشلي " والطواقم الطبية وسيارات الاسعاف في سريه كانيه "رأس العين" وتم للمرة الثانية قصف سجن جركين بقامشلو "القامشلي" الذي يضم أخطر أعضاء تنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية-داعش"، وكذلك استهدف هجومان لإرهابي ما يسمى ب"الدولة الإسلامية- داعش": سجناً في الحسكة ومطعم الاومري في قامشلو "القامشلي", أثناء وجود مدنيين وصحافيين , مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة، ومقتل ثلاثة مدنيين ......اما الأماكن التي تم استهدافها هذا اليوم , هي:

· قرية ام حجيرة الواقعة في شرق سري كانييه "رأس العين", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية أم الخير وبلدة سفح بريف سريه كانيه "رأس العين"الجنوبي الشرقي.

· قرية كشتو بريف سريه كانيه"رأس العين".

· مزرعة مجي بريف سريه كانيه الغربي"رأس العين".

· قصف جيش الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة والطائرات مدينة كري سبي "تل ابيض" رغم تواجد الآلاف من أهالي الرقة والطبقة ومنبج.

· قرية بديع جنوب كري سبي"تل ابيض" .

· قرية اليابسة كري سبي"تل ابيض" .

· وتعرضت مدينة قامشلو وقراها طيلة هذا اليوم لقصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة.

· أحياء زيتونية وقدوربك في مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية سي كركا شرق مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· وقرية هيمو غرب مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· كما قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل متعمد الفرن الآلي الذي يوفر الخبز لنصف سكان مدينة قامشلو، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين والعمال.

· قرية تل جهان شمال غرب تربه سبيه " القحطانية", وتركز قصف الاحتلال على كنيسة مريم العذراء للسريان الأرثوذوكس.

· قرى ملا عباس وتل خاتون وديرنا قلنكا في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه " القحطانية", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قريتي سيلم وبوبان غربي مدينة كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية علي شار شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قريتي قرموغ وكوران شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرى عين ديوار وزهيرية وقرية تل مغار وقرية برآفي، ريف ديرك"المالكية ". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرى سرمساخ، حياكا، كركي خزنة، ديرنا آغي، وقرية بانوكية ,التابعة لناحية كركي لكي "معبدة", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· الدرباسية ومحيطها تعرضوا للقصف الصاروخي والطيران والمدفعية الثقيلة ,طيلة النهار.

· وفي الحسكة، استهدف تفجير بعربة مفخخة سجناً لداعش في حي غويران غربي بمدينة الحسكة وألقت قوى الأمن الداخلي على مشتبه به في تفجير العربة.

القتلى :

· المواطن المدني : محمد يوسف غربو ١٣ سنة , في حي قدوربك بقامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني : سليمان عباس شكر من اهالي قرية حلوة الشيخ التابعة لمنطقة قامشلو"القامشلي". قضى في قصف على حي الزيتونية بمدينة قامشلو.

· المواطن المدني : فاضل صالح في مدينة سري كانية"رأس العين".

· المواطن المدني : العامل: فادي عادل ابراهيم في شارع منير حبيب بقامشلو"القامشلي".

· حسين ابراهيم سليمان 60 سنه , من قامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني : جوان ابراهيم جلو , من الدرباسية

· الطفل ديار عبد الرحمن اسماعيل عبود , من قرية كورتك شيخان, ريف الدرباسية

· المواطنون المدنيون : جلال عصمت عمر,مسعود شيخ احمد, عيدان رشيد جرادة , من كوباني "عين العرب".

· ثلاثة مواطنون مدنيون في قرية بديع جنوب كري سبي"تل ابيض".

الجرحى:

· الطفلة سارة يوسف غربو 8 سنوات وبتر ساقها الأيمن, أثر وقوع قذيفة في حي قدوربك بقامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني عماد سليمان ( ديسم ) , من قرية تل زيوان شرق قامشلو " القامشلي".

· سليمان عباس شكر من قرية حلوة الشيخ في قامشلو " القامشلي".

· أربعة مواطنون مدنيون بينهم الطفل عماد أحمد خراد والمواطن أحمد عبد الوهاب خراد بريف كري سبي"تل ابيض".

· المواطنان المدنيان : ياسر علي صلعو 30 سنة , وأحمد عبد الوهاب 65 سنة, من قرية علي الباجلية بريف كري سبي"تل أبيض".

· أربعة مواطنون مدنيون بينهم : محمد علي عبد الله, و مسعود علي في قصف الاحتلال على الفرن الآلي في مدينة قامشلو "القامشلي".

· وأصيب مواطنان مدنيان اثنان في قصف الاحتلال التركي لقرية عين ديوار في ريف الحسكة.

قصف الاحتلال التركى لشمال سوريا

اليوم الرابع 12\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي بقصف مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا على طول الحدود مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية، كما استمر جيش الاحتلال باستهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، والأماكن التي استهدافها، هي:

· سوق المدينة في سري كانيه "رأس العين".

· مشفى روج الذي يعتبر أكبر مشفى في سري كانيه "رأس العين". ويضم عدداً من الجرحى في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، ما أدى لخروجه عن الخدمة. وفي ذات السياق قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال التركي المشافي الميدانية التي تم نقل الجرحى إليها، بعد أن استهدف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي التي كانت تنقل الجرحى.

· مدرسة قرية الصالحية غرب مدينة في سري كانيه"رأس العين".

· حي الحوارنة، المنطقة الصناعية ناحية تل حلف التاريخية ,و في سري كانيه"رأس العين".

· استمرت طائرات ومدفعية الاحتلال التركي بقصف مدينة كري سبي "تل ابيض", رغم تواجد الآلاف من سكانها فيها، إلى جانب المئات من أهالي الطبقة والرقة ومنبج.

· تجمعاً للمدنيين في حي عين العروس جنوب مدينة كري سبي "تل ابيض",

· موكباً للمدنيين كان يتوجه من الرقة إلى مدينة كري سبي "تل ابيض",

· الأحياء الغربية، وحي قناة السويس وحي قدوربك، والأحياء المحاذية للحدود على طريق الحزام الشمالي, لمدينة قامشلو "القامشلي".

· قصف جيش الاحتلال وبشكل متعمد محطة كهرباء قامشلو، ما أدى لإلحاق أضرار فيها وانقطاع الكهرباء عن الاحياء الشرقية من المدينة.

· قرية كركي زيرا بريف قامشلو "القامشلي".

· قرية عين ديوار بريف ديرك "المالكية ".

· قرية قره خراب شمال شرق ديرك "المالكية".

· احياء ومحيط مدينة تربه سبيه "القحطانية"

· احياء ومحيط مدينة عاموده بريف قامشلو "القامشلي"

· احياء ومحيط مدينة الدرباسية وقراها.

· محيط ومدينة كركي لكي"معبدة" بريف الحسكة

القتلى:

· اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في كمين للمتعاونين مع المحتل التركي على الطريق الدولي, وكان برفقتها السيد فرهاد احمد رمضان عضو حزب سوريا المستقبل ,وهو من من قرية كرزيارتي جولي .

· المواطنة المدنية: إيمان إبراهيم 24 عاماً بطلقة في البطن في مدينة قامشلو على حدود نصيبين.

· قضاء أربعة مواطنين مدنيين في ريف مدنية سري كانيه " راس العين".

· قضى مواطن مدني في قصف الاحتلال التركي لريف مدينة ديرك.

· عبد العزيز جاسم من سكان مدينة سري كانية " راس العين ".

· المواطن المدني: حسن سليمان العلي، قضى اثناء قصف الاحتلال التركية على الفرن الآلي بقامشلو "بالقامشلي".

الجرحى :

· إصابة عددا من المواطنين المدنيين في الحي الغربي في مدينة قامشلو القامشلي" على الحزام الشمالي ، لم يعرف عددهم بالضبط.

· أصيب الشقيقان نواف وفهد علي بجروح إثر قصف الاحتلال لقرية كركي زيرا شرق قامشلو.

· حسن ناصر الأسود، منير خضر العلاوي، فاضل جدعان الطقطق، حبيب محمد رشاد حبو, أصيبوا اثناء قصف الاحتلال التركية على الفرن الآلي بقامشلو "بالقامشلي".

· أصيب مواطنا مدنيا بجروح بليغة في قصف الاحتلال التركي لريف مدينة ديرك.

· وفي قصف الاحتلال التركي للمدنيين المتوجهين من الرقة إلى كري سبي، أصيب عدد من المدنيين لم نتمكن من الحصول على عددهم ولا على أسماءهم.

القصف التركى على سوريا

اليوم الخامس 13\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم, وارتكب جريمة حرب في سريه كانيه بقصف موكب للمدنيين يضم صحفيين ما أدى لمقتل 11 مدنياً وإصابة 74 آخرين، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· احياء مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· قرية تل بيدر التابعة لسريه كانيه رأس العين".

· احياء مدينة كري سبي "تل أبيض"

· مخيم عين عيسى في ريف كري سبي"تل أبيض". الذي يضم نازحين وعوائل من داعش، وذلك من أجل مساعدة تهريب عوائل داعش. فيما شهدت

· ناحية سلوك في ريف الرقة.

· احياء مدينة تربه سبيه "القحطانية ".

· تلة أثرية بقرية تل شعير شمال غرب تربه سبيه "القحطانية ".

· محيط قرية تل جهان في ريف تربه سبيه "القحطانية "..

· قرية قاصطبان شمال ناحية كركي لكي "معبده".

· مدينة كوباني "عين العرب".

· قرية جطلي بناحية الدرباسية.

· استمر جيش الاحتلال التركي والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية, باستهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد، واستولوا على سيارتي إسعاف كانتا تتوجهان من عين عيسى إلى كري سبي"تل ابيض" من أجل معالجة الجرحى واختطفوا الكادر المتواجد في داخله والمؤلف من أربعة أشخاص.

· وفي الحسكة استهدف جيش الاحتلال التركي سيارة كانت تقل أطباء كانوا في طريقهم إلى سريه كانيه "راس العين" لمعالجة الجرحى.

· تم استهداف المدنيين عمداً في مختلف المناطق، وخصوصاً القوافل المدنية التي كانت تتوجه إلى كري سبي"تل ابيض" وسريه كانيه "راس العين", من أجل مساعدة المدنيين والجرحى.

· كما قصف جيش الاحتلال التركي والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية, موكب أهالي الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج المتوجه من مركز مدينة تل أبيض إلى الرقة.

القتلى :

· عز الدين محمود اليوسف من قرية جطلي التابعة لناحية الدرباسية.

· الصحفي محمد حسين رشو مراسل قناة cira tv الايزيدية متأثراً بجروح أصيب بها في الاستهداف التركي للقافلة المدنية في سري كانيه رأس العين.

· مراسل وكالة أنباء هاوار ANHA , الصحفي الأستاذ: سعد أحمد. اثناء استهداف المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 11 مدنيا وإصابة 74 آخرين

· عزيز درويش بن زبير في مدينة سري كانيه ( رأس العين ) ,وهو من قرية كربتلي مدينة الدرباسية.

الجرحى:

· إصابة المواطنين جميل أحمد الأحمد 65 سنة, وروهلات يلدز 20 سنة، وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج. مدينة كوباني "عين العرب".

· إصابة المواطن عز الدين محمود اليوسف جراء سقوط قذيفة على منزله في قرية جطلي بناحية الدرباسية

· أصيب مراسل وكالة أنباء هاوار ANHA الصحفي الأستاذ: محمد اكنجي الذي كان يتابع مجريات الاحداث في سري كانيه، بالإضافة إلى 6 صحفيين آخرين. اثناء استهداف المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 11 مدنيا وإصابة 74 آخرين

اليوم السادس14\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· بلدة عين عيسى

· احياء ومحيط بلدة كري سبي "تل أبيض"

· احياء ومحيط سلوك في ريف الرقة.

· قرية (نص تل) وقرية السكرية في ريف بلدة كري سبي "تل أبيض"

· احياء ومحيط بلدة ديريك"المالكية".

· قرى : خراب رشكي، بركي، ريحانيكي , في ريف بلدة ديريك"المالكية".

· بلدة عاموداوقراها

· مدينة الدرباسية ومحيطها

· احياء مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· حي الصناعة , محوري المعبر الحدودي وقرية تل حلف، مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· احياء ومحيط كوباني"عين العرب".

· قرية (سفت) ريف كوباني "عين العرب".

· بوابة مرشد بينار داخل كوباني"عين العرب".

· مدينة تل تمر من جهة الطريق الدولي بين عين عيسى وتل تمر

· قرى منبج الواقعة على خط نهر الساجور

· قرية الجات الواقعة شرق منبج

· قرية المناجير الواقعة بين مدينتي سريه كانيه وتل تمر،

· قرية قرموغ, بريف كوباني الشرقي.

القتلى:

· قضاء مواطن مدني جراء قصف قوات الاحتلال التركية المستمر على مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· المواطنون السوريون : علاء حميد، محمد مالك، مزكين النجم، محمد جولي,خبات هاوار، علي خابور, مطر سعدون , عيسى محمد , روني بدر , أمير راكان، مصلح علي، معاز سمار، في مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· المواطن السوري: صالح حمك , في ريف ديرك " المالكية ".

· المواطنات السوريات: دعاء اليوسف , سليمة دنكري , مزكين محمد, في مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· الأم عقيدة علي عثمان شخصية وطنية مناضلة وناشطة نسائية، وهي من أهالي كركي لكي مواليد عام 1966.تعرفت على حركة الحرية منذ أعوام الثمانينيات وناضلت بين صفوف الحركة كناشطة وطنية وناشطة سياسية، تعرضت للملاحقة والاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الحكومية السورية خلال فترة نضالها، تميزت بشخصيتها الاجتماعية المقربة من الناس. تولت مهام إدارية في اتحاد ستار ومؤتمر ستار لاحقا. ويعرف عن الأم عقيدة أنها قررت ارتداء اللون الأسود من اعتقال القائد عبدالله أوجلان عام 1999 وظلت وفية لقرارها بارتداء اللون الأسود حتى يوم قضاءها في 13 تشرين الأول عام 2019 جراء القصف الوحشي للاحتلال التركي ضد قافلة المدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا، في مدينة سريه كانيه

الجرحى:

· جريحان اثنان جراء قصف الاحتلال المستمر على مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· إصابة ثمانية مدنيين في مدينة سري كانيه "راس العين " بالمنطقة الصناعية.

· إصابة 12 مواطنا سوريا في محيط ريف سري كانييه "راس العين".

· إصابة 52 مواطنا سوريا في مدينة ومحيط مدينة كري سبي"تل ابيض".

اليوم السابع 15\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· ناحية جلبية ,بلدة شيوخ تحتاني وقرية زور مغار,قرى سفتك، بوبان، خورخوريه وشكفت الواقعة غرب كوباني "عين العرب" بالمدفعية الثقيلة.

· قرى كوباني"عين العرب" الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات

· حي الحوارنة والمنطقة الصناعية شرق مدينة سريه كانيه "رأس العين".

· القرى التابعة لبلدة تل حلف، ومزرعة مجي , ريف مدينة سريه كانيه"رأس العين".

· قرية المناجير التابعة لمدينة سريه كانيه"رأس العين".

· احياء ومحيط مدينة سري كانيه"رأس العين".

· قرية أم عدسة الفارات غربي مدينة منبج

· قرية العسلية الواقعة غربي مدينة منبج

· قرية ياشلي شمال شرق منبج

· قريتي عرب حسن والجات شمال منبج

· قريتي عالية وأربعين الواقعتين 20 كيلو متر غربي ناحية تل تمر.

· قرية أم عدسة الفارات الواقعة في الريف الغربي لمدينة منبج، بعشرات القذائف والصواريخ.

· ناحيتي عامودا والدرباسية.

· بلدة عين عاروس بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قرية أبو صرة الواقعة غرب عين عيسى، بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قرية كندال التابعة لريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· مخيم عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قريتي متراس ومنكيلة التابعتين لناحية عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

القتلى:

· دعاء يوسف اليوسف, رامان عزالدين علي , زينل عبد الرحمن عبد الرحمن, محمد بشير الحسن , أحمد علي البدر, برزان أديب الأديب, إبراهيم فايق , عمار عبد الرحمن كمر, عبد الله عومان العويد , بشار عبد علي , علي احمد اسنان , احمد محمد الصبرى , ارال عمر, في سري كانييه"راس العين".

· بويا تاهابي, في مدينة سلوك بريف الرقة

· عبد الله العويد، محمد كورمان، مهند الحاصود، عضو قوات الأمن الداخلي شفان عليكو, كركي لكي

· حسين يوسف , في ناحية عين عيسى،بريف الرقة

· عبد العزيز درويش, عزالدين محمود اليوسف , من قرية جطلي التابعة لناحية الدرباسية

· كيدار أمد, وطان فارقين , مراد كونيش , روجهات جارجيل، محمود دهاركور، أديب سمو، ريف كوباني"عين العرب".

· أحمد عبد الله ,محمد عبدالله السفري , ريف كوباني"عين العرب".

الجرحى:

· أصيب 10 بجروح جراء القصف المدفعي للاحتلال التركي على مدينة سري كانية "راس العين".

· أصيب سبعة اشخاص في ريف مدينة كوباني "عين العرب", وعرف منهم: إبراهيم موسى السفري

· اصيب15شخصا في ريف مدينة عين عيسى, بريف الرقة

· اصيب19شخصا في ريف ومدينة منبج

اضافة الى كل ذلك, فقد قامت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم باختطاف عددا من المواطنين من القرى الواقعة بين بلدة الجلبية وأبو صرة، رغم وجود قوات التحالف الدولي في تلك القرى والتي لم تتدخل لإنقاذ المدنيين.

كما دمر الاحتلال التركي جسر قرية عون الدادات الواصل بين مدينتي منبج وجرابلس، لقطع الطريق أمام المدنيين للوصول إلى مدينة منبج.

وفي سياق مماثل , فقد قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 130000 شخص قد نزحوا بسبب الهجوم التركي على شمال شرق سورية، وتوقعت الأمم المتحدة أن يزداد العدد.

وأكدت أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى محطة ضخ المياه في بلدة الحسكة "محطة علوك المحتلة من قبل تركيا" التي لحقت بها أضرار جراء القصف التركي، مما حرم أكثر من 400000 شخص بحسب الأمم المتحدة التي تعتمد على إحصائيات قديمة، منهم 82000 من سكان المخيمات النازحة المتضررة من توقف ضخ المياه.

وكذلك فان المراكز الطبية في الشمال السوري تقف عاجزة عن تلبية الاحتياجات الإسعافية للمدنيين نتيجة النقص الحاد بالإمدادات الطبية، ونتيجة تعرض غالب النقاط الطبية للاستهداف المباشر من قبل القوات التركية.

وصرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه : ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد وسياسيين وقيل إنها ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف إن المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التي نفذها فيما يبدو مقاتلوا جماعة أحرار الشرقية قرب منبج.

وقال كولفيل ”تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات لجماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات“.

وتابع ”نحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية“

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدن الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما يسمى ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطلب بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:

§ ان غزو أراضي الشمال السوري، واحتلال بعض القرى، يعتبر عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوانها المستمر.

التوصيات:

ان غزو الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندعو الى:

1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي تدخلت بها واحتلتها.

2) فضح مخاطر الاحتلال التركي لأراض سورية وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة

3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

4) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

6) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

8) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق16\10\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

 

بيان مشترك من أجل سيادة قيم السلام وتعزيز ثقافته بمناسبة اليوم العالمي للسلام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 21 سبتمبر 2019 12:16

بيان مشترك من أجل سيادة قيم السلام وتعزيز ثقافته

بمناسبة اليوم العالمي للسلام

"... إن السلام يواجه اليوم خطراً جديداً هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد أمننا وسبل عيشنا وأرواحنا. وهي لذلك محط التركيز في احتفالنا باليوم الدولي للسلام هذا العام. وهي أيضاً السبب الذي دعاني إلى عقد قمةٍ للعمل المناخي..."

الأمين العام للأمم المتحدة

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم الدولي للسلام مع مناصري ثقافة السلام واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.

فقد اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة يوم 21 من شهر أيلول من كل عام واطلقت عليه: اليوم الدولي للسلام , وذلك بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/67) عام 1981، ليكون مناسبة عالمية مشتركة يتم بها احتفال جميع شعوب العالم معاً بهذا اليوم، وقد أقيم أول احتفال بيوم السلام العالمي في عام 1982، إلى أن قامت الجمعية العامة في عام 2001 بالتصويت والإجماع على القرار (55/8282)، الخاص بتحديد تاريخ21 أيلول من كل عام يوماً للسلام العالمي ووقف إطلاق النار ومنع العنف والقتل بين الدول، وبهدف تكريس وتمجيد أهمية السلام لدى الإنسان، وتعزيز الُمثل والقيم الإنسانية من أجل الدعوة إلى السلام ونشره بين الأمم وتشجيعه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة من أجل محاربة النزاعات وحل الصراعات والحروب الدولية والحدّ منها، من خلال طرح الحلول السلمية التي تساعد في نشر الأمن والسلام في العالم كله، ويتزامن يوم الاحتفال بيوم السلام مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة الذي يأتي في كل عام بالثالث من شهر ايلول.

طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام (1998) باعتبار العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين (2001-2010) عشرية دولية لدعم ثقافة اللاعنف والسلام لفائدة أطفال العالم، تعريفاً، لثقافة السلام: يقوم على اعتبارها:

"مجموعة من القيم والتصرفات والسلوكيات، التي تعكس وتشجع قيام تفاعل اجتماعي، وبناء عقلية تقاسميه يقومان كليهما على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وعلى جميع حقوق الإنسان وعلى التسامح والتضامن ونبذ العنف، ويعملان على ردع النزاعات بالتعرض لأسبابها العميقة، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ويضمنان ممارسة كاملة لجميع الحقوق والإمكانيات لتحقيق مساهمة كاملة في عملية تنمية المجتمع".

وبهذا التعريف فإن ثقافة السلام تعني منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم والتوجيهات والمواقف والسلوكيات التي تؤسس للسلام بمعناه الأشمل، والأمثل وتشكل معاً مضمونه، وتعمل على استثماره بما يساعد على حمايته وإنمائه واستمراره.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2019 هو العمل المناخي من أجل السلام، حيث يتم تسليط الأضواء على أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم. فتغير المناخ يهد السلم والامن الدوليين، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى نزوح ثلاثة أضعاف النازحين في حالات النزاع، حيث يضطر الملايين إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى. كما يهدد تملُّح المياه والمحاصيل الأمن الغذائي، مما يزيد من تأثير ذلك على الصحة العامة. ولا يمكن تحقيق السلام إلا إذا اتُخذت إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ. وأكَّد الأمين العام للأمم المتحدة على أربعة تدابير رئيسية ينبغي للحكومات تحديد أولوياتها فيها بما يحقق تعادل الانبعاث الكربوني بحلول عام 2050، وهي:

1. فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص؛

2. وقف دعم الوقود الأحفوري؛

3. التوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020؛

4. التركيز على الاقتصاد الأخضر، وليس الاقتصاد الرمادي.

في عام 1992، انضمت بعض البلدان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لدراسة ما يمكن عمله للحد من معدل الزيادات في درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ الناتج، والتعامل مع أي أثار كانت، في وقتها، محتومة ولا مفر منها. وبحلول عام 1995، أدركت البلدان أن شروط الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتفاقية لم تكن كافية، فأطلقت البلدان مفاوضات لتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، واعتمدت، بعد ذلك بعامين، بروتوكول كيوتو. ويلزم بروتوكول كيوتو البلدان المتقدمة قانونًا بأهداف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبدأت فترة الالتزام الأولي للبروتوكول في عام 2008 وانتهت في عام 2012 أما الفترة الثانية فقد بدأت في 1 كانون الثاني 2013 وسوف تنتهي في عام 2020. وهناك الآن 195 طرف في الاتفاقية و192 طرف في بروتوكول كيوتو. وتدعم الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كافة المؤسسات المشتركة في المفاوضات الدولية لتغير المناخ. وصدَّق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.

وتتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.

الالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

· إطار عام تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ. وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية تقريباً؛ فحتى حزيران 2007 كان 191 بلداً قد صدَّق عليها. وهذه البلدان يشار إليها باسم "أطراف الاتفاقية".

· الإبلاغ عن الانبعاثات. اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى "البلاغات الوطنية". وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.

· البرامج الوطنية. تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.

· التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري.

· تبادل التكنولوجيات. يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.

الأدوات القانونية للأمم المتحدة لتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

بروتوكول كيوتو

· بحلول عام 1995، بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وبعد ذلك بعامين، أعتمد بروتوكول كيوتو. وقانونيا يلزم بروتوكول كيوتو الأطراف من البلدان المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات. وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في عام 2008 وانتهت في عام 2012. وبدأت فترة الالتزام الثانية في 1 كانون الثاني 2013 وستنتهي في عام 2020. ويوجد الآن 197 طرفا في الاتفاقية و192 طرفا في بروتوكول كيوتو..

اتفاق باريس

· توصلت الأطراف في المؤتمر ال 21 للأطراف في باريس عام 2015 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون. ويستند اتفاق باريس على الاتفاقية، ولأول مرة تجلب جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على القيام بذلك. وعلى هذا النحو، فإنه يرسم مسارا جديدا في جهود المناخ العالمي.

· إن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية هذا القرن أيضا إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.

· وبمناسبة الاحتفال بيوم الأرض في 22\4\2016، وقعت 175دولة على اتفاقية باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وهناك الآن 184 دولة قد انضمت إلى الاتفاقية

ونشير الى ان الأمم المتحدة دعت الى دعم الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.

أن توفر السلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادراً على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية بدون تهديد حياته ومصالحه، ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.

ان الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، تشارك احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، وذلك في 21 ايلول من كل عام، الذي يعتبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، ومكرساً لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. ومؤكدين على أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين، وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته. ومعبرين عن تأييدنا المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

وفي الوقت ذاته، تدعو الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، جميع الأطياف المجتمعية في الوطن السوري إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون، ومطالبة جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ببذل كافة الجهود لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين كافة المواطنين السوريين بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.وبما ان السلام هو عدم الحرب، فبالضرورة يجب ان تكون جميع الاستراتيجيات من اجل العمل على منع قيام الحروب، والتحكم في مسارها، والعمل على إيقافها.

شهدت سوريا احداثا كارثية منذ عام 2011 اختلفت الآراء حولها ولكنها مازالت تحمل آثاراً من عدم الاستقرار، ونتائج الاحداث لن تتوقف في المدى القريب، بالرغم من ضرورات وجود محالات للإصلاح وخلق قيادات شبابية قادرة على تولى مناصب ومسئوليات الحكم فيما بعد.

والانعكاسات السلبية على التماسك المجتمعي ربما ستستمر إذا كان هنالك سوء في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، وإذا لم يرمم افتقاد المجتمع السوري بصفة عامة لتقاليد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر، وثقافة إدارة الاختلاف، ولابد لنا من الإشارة الى مفهوم بناء السلام واليات تعزيزه، كمقدمات ضرورية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب او ما يسمى بإعادة الاعمار.

تهدف ثقافة السلام داخل الدولة بأن يتمتع الفرد بحقوق المواطنة في إطار حقوق الإنسان المكفولة للجميع من خلال عدم التمييز بينهم بسبب اختلاف العقيدة أو العرق أو النوع، ومن خلال الحفاظ على تنفيذ سياسات وبرامج التنمية المستدامة بهدف تحقيق تقدم ايجابي ملموس ومطرد فيما يتعلق برفع مستوي المعيشة لكل الفئات بشكل متوازن، وهو ما يؤدي إلى أن تسود حالة من السلام الاجتماعي الذي يساعد على استقرار وتقدم الدولة.

وتتم عملية بناء السلام عبر العديد من الإجراءات والآليات وفقاً لما جاء في الأمم المتحدة وكذلك الفاعلين المحليين أي أن العملية لم تكن مقتصرة فقط على العامل الدولي وان كان العامل الدولي هنا متمثل في منظمة الأمم المتحدة والوكالات وأجهزتها المتخصصة في دعم هذه العملية ومساعدة الأطراف المحليين في تحقيق هذا الأمر حيث أن الأمم المتحدة تهدف من خلال بلورة هذا المفهوم إلى مساعدة الدولة المعنية على استعادة قدرة مؤسساتها في حفظ النظام العام وإرساء الأمن، وتعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعم المؤسسات الشرعية في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال العمل على عودة اللاجئين والنازحين عقب انتهاء الحرب الأهلية وإعادة توطينهم، كذلك إرساء الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.

ان الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، تتقدم ببعض المقترحات والتوصيات، كما هو آت :

1) استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

2) الترويج لقيم السلام وثقافة الحوار والتسامح وحقوق الإنسان داخل المجتمع في مواجهة الإرهاب وقيمه والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

3) التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات، والتي تساعد في مكافحة الإرهاب، والعنف السياسي، والأفكار والأيدولوجيات التي تدفع نحو ممارسة ‌العنف.

4) نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، وتفعيل ثقافة المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

5) على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

6) تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

7) المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن السوري من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

8) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

دمشق 21\9\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

8. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

10. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

15. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

   

لفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدعو الى إيقاف كل ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري وتبيان مصير كل المفقودين من المواطنين السوريين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 30 أغسطس 2019 22:52

تقرير بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

الفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدعو الى إيقاف كل ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري وتبيان مصير كل المفقودين من المواطنين السوريين

القسم الاول

مدخل قانوني- حقوقي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 , الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند ’’القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.

الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:

1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

· حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية؛

· حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه؛

· الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

· الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي؛

· الحق في الهوية؛

· الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية؛

· الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض؛

· الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

· الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة؛

· الحق في مستوى معيشي مناسب؛

· الحق في الصحة؛

· الحق في التعليم.

ونص كلا من:

· نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002،

· والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على:

إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات "الاختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم . بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم. وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق مع ومقاضاة أي شخص مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية.

حول: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري:

بما أن الاتفاقية أول معاهدة عالمية تعرّف الاختفاء القسري وتحظره. وتغطي الاتفاقية الجوانب الرئيسية الأربعة التالية:

  • مكافحة الإفلات من العقاب

تُلزم الاتفاقية الدول بإحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة. ويجب أن تشمل هذه التدابير الأشخاص الذين يمارسون الاخفاء القسري على أراضيهم بالإضافة إلى حالات بيان الجرم في حدود ولايات قضائية أخرى: وفي تلك الحالات، تكون الدول ملزمة بمحاكمة المتهم بارتكاب الجريمة أو تسليمه، حتى لا يفلت أحد من حكم العدالة.

  • إجراءات وقائية

تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات الإجرائية للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، من بينها ضرورة الإبقاء على كل شخص محروم من حريته في مكان رسمي، وتقييده في سجل، وتسجيل كل تنقلاته. والأهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي، وأن يكون خاصة على اتصال بعائلته ومستشاره القانوني، كما يكون للعائلة والمستشار القانوني حق الحصول على معلومات عن الاحتجاز ومكان وجود الشخص. ونظرا إلى خبرة اللجنة الدولية الطويلة في مجال الوقاية، شاركت عن كثب في صياغة هذه الضمانات.

  • حقوق الضحايا

إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي تقر بأن مفهوم ضحايا الاختفاء القسري لا يقتصر على المختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضا. وتعترف بحق العائلات في معرفة مصير أقربائها وحق ضحايا الاختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم.

  • الدخول حيز التنفيذ

تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة دولية مكونة من عشرة خبراء مستقلين يعملون على رصد مدى الامتثال للاتفاقية. ومن المقرر أن يتلقى هؤلاء الخبراء تقارير من الدول بشأن رصد الامتثال لها ك ما يمكن لهم استلام شكاوى فردية. وفضلا عن ذلك تأخذ الاتفاقية في الحسبان إجراء الأمر بالإحضار الذي يعطي الأقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد اختفى قسراً، حق الرجوع إلى اللجنة الدولية مباشرة. وإذا كانت الشكوى موثقة تطلب اللجنة من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه.

ماهي القيمة المضافة للاتفاقية إلى الصكوك القانونية الدولية الأخرى الموجودة حاليا؟

  1. إنها الاتفاقية الأولى التي تحظر الاختفاء القسري بصراحة. كان يُنظر إلى الاختفاء القسري إلى غاية الآن على أنه انتهاك لبعض الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات لا غير، مثل التحرّر من التعذيب، والحق في الحرية أو الحق في الحياة. لكن الاختفاء القسري يفوق كل هذه الجوانب المختلفة. إذ أنه يتميّز بجانب محدد وهو الحرمان، أي حرمان العائلات من الحصول على معلومات عن ذويها. والاتفاقية تقرّ هذا الجانب لأنها ترى في الاختفاء القسري انتهاكاً لحق في حد ذاته. ويتناول نص الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك، عددا من القواعد الملزمة الجديدة التي لم تكن واردة في أية معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان من قبل.
  2. لا يمكن لأية معاهدة دولية على أرض الواقع أن تساعد على تنفيذ حقوق الإنسان إلا إذا كانت نافذة على مستوى القانون الوطني والممارسات وعندما يبدأ العمل بها,وذلك عبر التصديق عليها وتنفيذها. مما يعني بوجوب قيام الدول بسن نصوصا تشريعية وطنية حتى تكون لديها الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقية. وادراج الاختفاء القسري كجريمة في القانون الوطني من اجل محاكمة مرتكبي الجريمة. مما يفترض اتخاذ تدابير عملية مثل توفير التدريب اللازم للموظفين لديها والأهم من ذلك، إحالة مرتكبي الجريمة إلى العدالة بصورة منتظمة. ويتطلب هذا الأمر إرادة سياسية. فالاتفاقية هي مقياس قانوني دولي موضوعي الهدف منه المساعدة على إرساء قاعدة لمكافحة الاختفاء القسري عند وجود الإرادة السياسية.

الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري

قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 أن تنشئ فريقا عاملا بين الدورات مفتوح العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات التي استغرقت ثلاث سنوات، شارك في اجتماعات الفريق أكثر من 70 دولة، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية وروابط أسر الأشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق الإنسان باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال أول دورة له والتي عقدت في حزيران/ يونيه 2006 واعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام. وفي 6 شباط/ فبراير 2007، تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح الاتفاقية للتوقيع في باريس، حيث وقع عليها 57 بلدا. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق الاتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم الاختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ومعه أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

ومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من قضايا حقوق الإنسان المواضيعية الأخرى، فإن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يتعايشان مع بعضهما ويتعاونان حيثما أمكن مع الدول في كفاحها ضد الاختفاء القسري. وسيراعي هذا التعاون أنه فيما يكون اختصاص اللجنة مقصورا على الدول التي صدقت على الاتفاقية، فإن بمقدور الفريق العامل أن ينظر في أحوال جميع البلدان. وفي حين ستختص اللجنة بمعالجة حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإنه يجوز للفريق العامل أن يفحص جميع الأحوال التي حدثت قبل ذلك.

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.

  • وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".
  • وطبقاً للمادة 31، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول.
  • وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد دورتين كل سنة.

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

  • قررت لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار 20 (د- 36) المؤرخ 29 شباط/ فبراير 1980 أن "تنشئ لمدة سنة واحدة فريقا عاملا يتألف من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم الذاتية لدراسة المسائل الوثيقة الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي". وقد جددت اللجنة منذ ذلك الحين ولاية الفريق العامل سنويا بموافقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  • وكان يجري ذلك الأمر كل سنتين منذ عام 1986، ثم مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1992. وفي عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان آخر قرار يجدد ولاية الفريق العامل، A/HRC/16/16. وتتمثل الولاية الأساسية للفريق العامل في مساعدة أقارب الأشخاص المختفين على التيقن من مصير أفراد أسرهم المختفين وأماكنهم. ومن أجل ذلك، يتلقى الفريق تقارير عن حالات الاختفاء يقدمها أقارب المختفين أو منظمات حقوق الإنسان التي تتصرف بالنيابة عنهم، ويقوم بدراسة تلك التقارير. وبعد أن يبت الفريق فيما إن كانت تلك التقرير تمتثل لعدد من المعايير، فإنه يحيل فرادى الحالات إلى الحكومات المعنية، مطالبا إياها بالقيام بتحقيقات وإحاطة الفريق العامل علما بالنتائج.
  • ويعالج الفريق العامل العديد من فرادى حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أساس إنساني محض، بغض النظر عما إن كانت الحكومة المعنية قد صدقت على أي من الصكوك القانونية القائمة التي تنص على إجراء شكاوى فردية. ويتصرف الفريق أساسا كقناة للاتصال بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات، وقد نجح في إقامة حوار مع غالبية الحكومات المعنية بهدف تسوية حالات الاختفاء.
  • ومع اعتماد الجمعية العامة لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أنيط بالفريق العامل أيضا بدءا من عام 1992، بالإضافة إلى ولايته الجوهرية، رصد التقدم الذي تحققه الدول في الوفاء بالتزاماتها المستمدة من الإعلان، وأن يزود الحكومات بالمساعدة في تنفيذه. ويسترعي الفريق العامل انتباه الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مختلف أوجه الإعلان، ويوصي بطرق للتغلب على العقبات أمام إعمال أحكامه. ويتحمل الفريق العامل، بهذه الصفة، بدور وقائي، بواسطة مساعدة الدول على التغلب على العقبات التي تعوق إعمال الإعلان. ويتم ذلك بواسطة القيام بزيارات قطرية وبتقديم خدمات استشارية عندما يطلب منه ذلك على حد سواء

ماهي الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي

  1. الإجراءات العاجلة:

حالات الاختفاء القسري، التي تكون قد وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستلام الفريق العامل للتقرير، تحال إلى وزير الخارجية في البلد المعني بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ويجوز للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. أما الحالات التي تكون قد وقعت قبل فترة الأشهر الثلاثة، ولكن لم يمض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ استلام الأمانة لها، فيمكن إحالتها فيما بين الدورات برسالة، بناء على إذن من الرئيس، شريطة أن تكون لها صلة بحالة وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة. ويبلغ الفريق العامل المصدر بأنه جرى إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية بموجب إجراء عاجل، مما يساعده على الاتصال بالسلطات المختصة فيما يتعلق بالحالة المحددة.

  1. النداءات العاجلة:

عندما ترد ادعاءات ذات مصداقية تفيد بتوقيف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر وبأنه اختفى بصورة قسرية أو معرض للاختفاء، يحيل الفريق العامل تلك الادعاءات إلى وزير الخارجية في الحكومة المعنية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة ويطلب إلى الحكومة إجراء تحقيقات لتوضيح مصير الشخص المعني (الأشخاص المعنيين) أو مكان وجوده (أماكن وجودهم) وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويأذن الرئيس بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل.وتدرج النداءات العاجلة في التقرير السنوي للفريق العامل ولكنها لا تدرج في إحصاءات الحكومة المعنية. بيد أن النداء العاجل، إذا قُدمت المعلومات الواردة فيه وفقاً للشروط المذكورة تحت "مقبولية التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي " و"عناصر المقبولية"، يصبح حالة عادية أو حالة عاجلة حسب الأحوال، وفي كلتا الحالتين، تبلغ الحكومة المعنية بواسطة رسالة منفصلة.

  1. الإجراءات العادية:

تُعرض حالات الاختفاء القسري، المبلغ عنها بعد فترة الأشهر الثلاثة، على الفريق العامل لفحصها بدقة خلال دوراته. وتحال الحالات التي تفي بالشروط المبينة أعلاه، بناءً على إذن محدد من الفريق العامل، إلى الحكومات المعنية التي يُطلب منها عندئذ إجراء تحقيقات بهدف توضيح مصير الأشخاص المختفين أو أماكن وجودهم وإعلام الفريق العامل بالنتائج. وتحال هذه الحالات برسالة يوجهها رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن طريق الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.وتُعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها المصادر بشأن حالة لم يُبتّ فيها بعد، وتحال، بعد الموافقة عليها، إلى الحكومة المعنية.

  1. التدخل الفوري:

تحال إلى الحكومات المعنية حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام التي يتعرض لها أقارب الأشخاص المختفين، أو الشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات الأقارب والمنظمات غير الحكومية الأخرى، أو المدافعون عن حقوق الإنسان، أو الأفراد المعنيون بحالات الاختفاء، وتناشَد هذه الحكومات اتخاذ خطوات لحماية جميع الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين. أما الحالات من ذلك القبيل، التي تتطلب تدخلاً فورياً، فتحال مباشرة إلى وزراء الخارجية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ولهذه الغاية، أذن الفريق العامل لرئيسه بإحالة هذه الحالات فيما بين الدورات.

  1. الادعاءات العامة:

يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.

  1. التعاون مع الآليات الأخرى:

إذا احتوت حالة أو ادعاء ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن هذه المعلومات تحال إلى الآلية المعنية. ويجوز للفريق العامل أن ينضم، حيثما يكون ذلك ملائماً، إلى غيره من الآليات في الإجراءات التي تتخذها كل آلية منها في نطاق ولايتها.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري

تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار تعليق عام ، تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي، بما فيها منع الاختطاف وحجز الرهائن والاعتقالات السرية والحق في الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

تنطبق مقتضيات القانون الدولي الإنساني على كافة أشكال الاختفاء في حالة نزاع مسلح كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائلات نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بالاختفاء من خلال ما تتضمنه من مقتضيات تنص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية الأشخاص والحق في حياة أسرية.

تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي الإنساني في واجب البحث والتحقيق حول حالات الاختفاء وإخبار العائلات بنتائج ذلك. وتلزم المواد 32 و 33 و34 و 74 من البروتوكول الأول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائلات المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والعاملة أيضا في مجال البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع الأسر.

تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع الاختفاء القسري. غير أنه لا يتحدث عن الاختفاءات في شموليتها. فالاختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه - بمعنى حالات أشخاص محرومين من الحرية بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خلال مدة زمنية طويلة- تشكل جريمة ضد الإنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية.

وأخيرا، فإن الاجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وكذا المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان، أفضت إلى إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد الاختفاء القسري. تعتبر الاتفاقية المذكورة أن الاختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.) المادة الأولى من الاتفاقية (. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة على جملة من الالتزامات بالنسبة للدول من بينها:

أ‌- عدم ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه.

ب‌- التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

ت‌- فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري.

ث‌- التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

ج‌- توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وقد تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول مجموعة من الحقوق الناشئة، في شكل مبادئ عامة أو توجيهية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة سابقة. وهو أحد الأهداف الأساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم.

وتنص أهم مبادئ محاربة الإفلات من العقاب على أن:

· " لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة لحقوق الإنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات".

وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في حفظ الذاكرة من خلال التأكيد على أن "معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها".

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاعتقال التعسفي

يؤدي الاعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج الأحوال والأشكال المنصوص عليها في القانون. وتتضمن الأدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص على الوقاية من الاعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن به.

يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي الأمان الشخصي (المادة3). وتفيد خلاصات فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي المحدث سنة 1991، في آراء صادرة عنه حول بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من شروط المحاكمة العادلة.

وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته التاسعة، على ثلاث ضمانات أساسية:

  1. حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه.
  2. حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم " سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".
  3. لا ينبغي أن يكون الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو الأصل. إذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة.

كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 14 و15 منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار إليها في المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تتمثل هذه الضمانات بوجه خاص في:

1) اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقلالها وتجردها.

2) فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي.

3) إخبار الشخص المتهم،" في أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها".

4) حق الشخص في التمتع من الوقت والتسهيلات بما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام من اختياره.

5) حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع عنه وفي أن تنصب عنه المحكمة عند الاقتضاء محاميا يدافع عنه.

6) حق الشخص في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحضر شهود النفي ويتم الاستماع إليهم.

7) حق الشخص في ألا يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بارتكاب جريمة.

8) حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة.

9) وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من الأدوات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7).

يعتبر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أول أداة حددت هذا المفهوم. حيث "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين" (المادة الأولى). وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة والتي تنص على الالتزامات التالية.

  • اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي من شأنها ضمان الحماية ضد التعرض للتعذيب.
  • العمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاولات التعذيب..
  • العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد الاستنطاق والتوجيهات والطرق والممارسات المتعلقة به، و كذا المقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وبمعاملة الأشخاص الموقوفين والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من الأشكال، للحيلولة دون حدوث حالات تعذيب.
  • العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه.
  • الحرص على عدم الاعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيب.

مبادئ عامة تتعلق بهيئات العدالة الانتقالية:

ان هيئات العدالة الانتقالية يحدد مجال عملها في موضوع الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية الفاعلين فيها, وذلك عبر:

  1. إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانتهاكات، من خلال تحليلها في إطار السياقات التي ارتكبت فيها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
  2. مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.
  3. الوقوف على مسؤوليات أجهزة الحكومية وغير الحكومية في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.

وان اختصاص هيئات العدالة الانتقالية وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الحاصلة على المستوى الدولي من الناحية المعيارية وكذلك الممارسات الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتلاءم وطبيعة الانتقال الديمقراطي المنشود.

فالمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, والهيئات المهتمة بقضية المفقودين واهالي المفقودين ,يقع على عاتق هذه الهيئات توثيق وجمع كافة المعلومات بقضايا الاختفاء القسري في سورية مع تجميع كافة الادلة على الاشخاص الذين سببوا بالدرجة الاولى في اختفاء المواطنين السوريين, حتى يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

الآثار المأساوية لجريمة الاختفاء القسري

1) الضحايا أنفسهم:

إن ضحايا الاختفاء القسري لا يعاملون معاملة انسانية,انما يتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والاهانة وجميع الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية, مع التهديد المستمر والدائم لحقهم بالحياة ,مع اداركهم ان مصيرهم مجهولا بالنسبة لذويهم ومرتبط برحمة آسريهم, باعتبارهم مبعدين عن دائرة حماية القانون, وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل الضحية، وأخلى سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف، فإن الآثار الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية، وللوحشية والتعذيب اللذين يقترنان به في كثير من الأحيان تظل حاضرة.

2) أقارب الضحايا وأصدقائهم:

ان أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري, يعيشون تحت ضغوط نفسية واجتماعية اضعاف ما تعانيه الضحية, من قلق دائم وحيرة يائسة وامل محبط مصحوب بالخوف على الضحية والخوف من المصير نفسه, حالتهم المؤلمة قد تستمر سنوات, وعلاوة على ذلك, فقد تزداد محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء القسري. ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة, فتتفاقم الاضطرابات النفسية والوجدانية بالاقتران مع الصعوبات المادية والمعيشة ,عدا عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها الاسرة إذا قررت البحث عن فردها المختفي. بالرغم من ان الاسر لا تعلم إن كان ابنهم سيعود يوما, وهذه الاجواءالسوداوية تسيطر بدرجات مختلفة على اصدقاء الضحايا ومعارفه.

3) النساء:

تتصدر المرأة موقع الآلام والمعاناة على الضحية المختفي قسريا, والقدم الاولى في حركة البحث عن ضحيتها المفقود, وتتعرض لمختلف صنوف المضايقات والضغوطات والاضطهاد ومحاولات الانتقام, وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية جريمة الاختفاء القسري ، فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي اضافة لصنوف التعذيب والقهر.

4) الأطفال :

ويمكن أن يقع أيضا ضحايا، بصورة مباشرة وغير مباشرة معا. ويشكل اختفاء الطفل خرقا واضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

5) المجتمع:

تتأثر المجتمعات تأثيرا مباشرا من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا.

وكثيرا ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

القسم الثاني

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان وفي المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، ننظر ببالغ القلق والاستنكار والإدانة, لاستمرار الاختطاف والاحتجاز القسري والاختفاء التعسفي بحق المواطنين السوريين السلميين , وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري من قبل مختلف الأطراف المتصارعة على الأراضي السورية, منذ عام 2011 وحتى الآن , اضافة الى بعض الأسماء لمواطنين سوريين ممن تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف الدولية , وكذلك بعضا من أسماء المواطنين السوريين الذين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من قبل قوات الاحتلال التركية ومن قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال .... وفقا لما هو آت:

· حسين عيسو، تعرض للاعتقال التعسفي من قبل دورية أمنية سورية (بتاريخ3\9\2011) ,وهو محتجز في سجن صيدنايا

· الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· الأستاذ إياس عياش عضو المكتب المركزي في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية والقيادي في حركة الاشتراكيين العرب. بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· السيد ماهر طحان عضو في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ خليل معتوق, تعرض للاختفاء القسري (بتاريخ 2\10\2012)ومازال مصيره مجهولا.

· الاستاذ محمد ظاظا ,تعرض للاختفاء القسري (بتاريخ 2\10\2012)ومازال مصيره مجهولا.

· الصحفي شيار خليل- تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ 2\10\2012)

· الناشط جوان عجك تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 22/12/2012

  • بهزاد دورسن -عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)- تعرض للاختطاف والاختفاء القسري بتاريخ 24\10\2012

· الممرضة : سهام فارس العلوان، تعرضت للاختفاء القسري بالميادين - ريف دير الزور, بتاريخ 27\10\2012

· الطفلة فايزة نضال فهد , تعرضت للاختفاء القسري بريف دمشق, بتاريخ 16\11\2012

  • فاطمة احمد عمر - حسن محمد سيدو , وجميع ركاب الباص" سيارة فان" وعددهم 9اشخاص , تعرضوا للاختفاء القسري بتاريخ 27\2\2013 ,بعد انقطاع الاتصال معهم في منطقة الحدود اللبنانية –السورية .
  • العميد الركن محمد خليل العلي-العقيد حسن أوسو-العقيد محمد هيثم إبراهيم-العقيد محمد كله خيري-المقدم شوقي عثمان-الرائد بهزاد نعسو-النقيب حسن بكر-الملازم أول حسين نعسو

بتاريخ 16\4\2013 توجه السادة الضباط المذكورين أعلاه بزيارة الى إقليم كوردستان العراق عبر الحدود السورية ,وتعرضوا للاختفاء القسري ومازالوا مجهولي المصير حتى الان.

قام مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة حلب,بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣,باختطاف كلا من الشخصيات الوطنية الدينية المعروفة:

  • متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران بولس اليازجي
  • متروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكسي المطران يوحنا ابراهيم
  • وبعد قتل سائق المطران يوحنا ابراهيم،فقد تم اقتيادهما الى إلى جهة مجهولة, ومازالا مجهولي المصير, حتى الآن.

· الاء المصري من باب السباع- في حمص تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 8 \7\ 2013

  • المدرسة نبال فضل الله زيتونة, تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 8 \7\ 2013 في جرمانا-ريف دمشق
  • الاب الإيطالي باولو دالّوليو، مؤسس دير مار موسى الحبشي في سورية، تعرض للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مسلحي ما يدعى ب"تنظيم الدولة الإسلامية –داعش"بتاريخ29\7\ 2013 بينما كان متواجداً في مدينة الرقة.
  • الاستاذ رجاء الناصر أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وأمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية خلال مروره راجلاً في منطقة البرامكة بدمشق, تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 20\11\2013

وبتاريخ 10\12\2013 قامت مجموعة من المسلحين المجهولين باقتحام "مبنى مركز توثيق الانتهاكات في سورية", في مدينة دوما-ريف دمشق, واختطفوا النشطاء التالية اسماؤهم:

  • الناشطة الحقوقية والإعلاميّة المحامية رزان زيتونة
  • الناشطة السياسية والاعلامية السيدة سميرة الخليل
  • الناشط الاعلامي والحقوقي الاستاذ وائل حمادة
  • الناشط الاعلامي الاستاذ ناظم حمادي, واقتادوهم الى جهة مجهولة, مازالوا مجهولي المصير.
  • الطفل حسين محمود الجزائر لي , من منطقة التل –ريف دمشق - (بتاريخ4\1\2014)
  • الناشط الإعلامي أمير حامد - تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الدرباسية 11/01/2014
  • الناشط الإعلامي نزار جابر دملخي، من ريف دمشق - (بتاريخ1\2\2014)
  • المدرسة مريم عمار الحمدو32سنة ,تعرضت للاختفاء القسري في مدينة منبج –ريف حلب (بتاريخ8\9\2014 )
  • الناشط الحقوقي المعروف: المحامي حازم امين غزال35سنة , تعرض لاختفاء القسري من تفتناز –ريف ادلب - (بتاريخ7\12\2014)
  • السيدة: خديجة محمد جمال عنجر يني 37سنة , تعرضت للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 5\4\2015 , من مدينة حلب - حي المعادي.
  • الطفل: زكريا جاسم خزام 12سنة , تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 22\11\2015 , من مدينة دير الزور .
  • السيدة: نجمة عبد الحميد اللبن 29سنة , تعرضت للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 6\3\2016 , من كفر زيتا - ريف حماه .
  • المهندس : احمد ماهر زكريا الباشان36سنة , تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 9\6\2016, من مدينة حمص - تير معلة .
  • السيد فؤاد إبراهيم, تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 24\3\2017 ما بين قريتي ما مشور وشكر خجي التابعتان لديرك "المالكية" ريف الحسكة
  • الإعلامي طارق عبد الرزاق الخرفان , تعرض للاختفاء القسري من قبل مسلحين مجهولين , بتاريخ 18\9\2017 , من ريف دمشق .
  • السيد فادي حامد مرعي، رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية، وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سورية، وعضو منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف، تعرض للاختطاف التعسفي والاختفاء القسري ,بتاريخ 26\4\2018 , في منطقة ديرك - ريف الحسكة - شمال شرق سوريا, من قبل حاجز مسلح لعناصر تنتمي الى قوات الاسايش – الإدارة الذاتية , وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية
  • الناشط الإعلامي: احمد الاخرس، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" هيئة تحرير الشام: تنظيم جبهة النصرة سابقا", من بلدة دركوش - ريف ادلب , (بتاريخ28\5\ 2018)

· الإعلامي والحصفي المعروف الأستاذ:عمر عيسى كالو, تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 25\8\2018, على الطريق بين مدينتي منبج وحلب .

· خالد حسن العواجي ، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري مع سيارته نوع "كيا ريو 2008" ذهبية اللون، تحمل لوحة رقم "766300"، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عبوره على الطريق الواصل بين بلدة "الثعلة" ومدينة السويداء ، (بتاريخ 31\10\ 2018).

  • نضال بدرخان، تعرض للاحتجاز التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عبوره الطريق بين دمشق- السويداء، (بتاريخ 27\10\ 2018).
  • زياد ندّاف : عضو مجلس محلي محافظة حماة، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " هيئة تحرير الشام -النصرة سابقا"، من مورك - ريف حماه، (بتاريخ 29\10\ 2018).
  • سارة زهير الرمضان ، تعرضت للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة الموحسن في ريف دير الزور، (بتاريخ31\12\ 2018).
  • مالك إسماعيل عبد العزيز، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة السوسة في ريف دير الزور، (بتاريخ30\12\ 2018).
  • معتصم محمود الصالح – صابر عبد المنعم البدر ، تعرضا للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " تنظيم الدولة الإسلامية –داعش"، من مدينة هجين – ريف دير الزور، (بتاريخ 30\12\ 2018).
  • زهير محمد نور الغضوي ، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة السوسة في ريف دير الزور، (بتاريخ28\12\ 2018).
  • حسان موسى الشهاب ، تعرض للاحتجاز والاخفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى قوات الاحتلال التركية مع عناصر سورية معارضة مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من بلدة حارم - ريف ادلب (بتاريخ 29\12\ 2018).
  • السيدة فادية مصطفى سعيد 33سنة ، تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " هيئة تحرير الشام -النصرة سابقا"، من منطقة جسر الشغور - ريف ادلب، (بتاريخ 29\12\ 2018).
  • فهد إبراهيم الجمال ، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من مدينة الرقة، (بتاريخ28\12\ 2018).
  • علي دحام القحف ، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى قوات الاسايش، من الحسكة، (بتاريخ 29\12\ 2018).
  • عماد بشير مسلم , تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " فيلق الشام - جبهة النصرة سابقا" ، من ناحية راجو : ريف عفرين - ريف حلب, وذلك (بتاريخ30\1\ 2019).
  • شيماء حسن الحمود – مالك سمير المفتاح، تعرضا للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة سويدان - ريف دير الزور، (بتاريخ3\4\ 2019)، ومازال مصيرهما مجهولا.
  • غالب خليل حنوش، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة الشحيل - ريف دير الزور، (بتاريخ2\4\ 2019)، ومازال مصيره مجهولا.
  • غسان محمود بكار - منيف اسعد عاشور - فراس جميل النمر، تعرضوا للتوقيف والاحتجاز، من قبل دورية مسلحة تابعة قوات الاسايش، من بلدة ديبان - ريف دير الزور، (بتاريخ1\4\ 2019)، ومازال مصيرهم مجهولا.
  • عبد الكريم بشير البيطار ، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مجهولين، من منطقة شهبا- في ريف السويداء، (بتاريخ 5\4\ 2019)
  • ذياب ذيب العباس، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مجهولين، من السويداء، (بتاريخ 4\4\ 2019)
  • فوزي عبدالله الشريف , من كفر شمس –ريف درعا ، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مجهولين , في منطقة عريقة - ريف السويداء، (بتاريخ 4\4\ 2019)
  • جمال عبد الحميد الشواخ52سنة ، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مجهولين , من مدينة الرقة ، (بتاريخ 1\4\ 2019)
  • محمد الفيحان، من سكان ادلب تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين مجهولين , في منطقة مصاد –ريف السويداء، (بتاريخ 4\4\ 2019)
  • محمد وقاص أبو أحمد ، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " هيئة تحرير الشام -النصرة سابقا"، من بلدة سرمدا - ريف إدلب، (بتاريخ 1\4\ 2019).
  • فارس بركات العياشي – قتيبة خليل الشيخ، تعرضا للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات تابعة لقوات الاسايش، من مدينة الطبقة - ريف الرقة، (بتاريخ 27\4\ 2019)،
  • ساري سليم الديري22سنة ، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات تابعة لقوات الاسايش، من ريف تل حميس - ريف الحسكة، (بتاريخ 6\5\ 2019).
  • محمد أيو رئيس المجلس المحلي الغربي ، و عضو الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا اليوم “الجمعة” ، تعرض للاختطاف والاختفاء القسري، من قبل دوريات مسلحة تابعة الى ما يسمى ب" قوات التحالف الدولي "، من منطقة القامشلي - ريف الحسكة، (بتاريخ 5\5\ 2019)
  • معاذ فايز مراد – عبدو منصور العليوي، تعرضا للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش , من الطبقة - ريف الرقة، (بتاريخ 17\6\ 2019).
  • إسماعيل بدر النواف، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف الدولي , من حي الطيار الأول - الرقة، (بتاريخ 16\6\ 2019).
  • عبدالله الحسن العلي، تعرض للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف الدولي, من حي التوسعية - الرقة، (بتاريخ 15\6\ 2019)
  • عصام عبد العزيز الناشف – ماهر حسن النجار، تعرضا للتوقيف والاحتجاز، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف الدولية، من بلدة الشحيل - ريف دير الزور، (بتاريخ23\7\ 2019)
  • إلياس حسن العبو الذي يعمل في منظمة آفاق جديدة - حسن قصاب يعمل في منظمة كرييتف - حسين فواز البردي، تعرضوا للتوقيف والاحتجاز القسري، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش، من مدينة الطبقة - ريف الرقة، (بتاريخ 17\8\ 2019)
  • الدكتور حسن فواز القصاب، يعمل كموظف في برنامج “الفرات” المدعوم من قبل فريق “ستارت” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ، تعرض للتوقيف والاحتجاز القسري ، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش ، من مدينة الطبقة - ريف الرقة، (بتاريخ 18\8\ 2019).
  • أحمد الهلشوم، الذي يعمل رئيسا لمنظمة إنماء، ، تعرض للتوقيف والاحتجاز القسري، من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش ، من مقر المنظمة في ريف مدينة الرقة، (بتاريخ 19\8\ 2019).

v

احتل جيش الاحتلال التركي مدينة عفرين في 18/3\2018، عقب استعماله مختلف صنوف الأسلحة الجوية والبرية وتدميره للمباني والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور واحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومن ثم قيام قوات الاحتلال التركية بتغيير ديمغرافية ومعالم المدينة وقراها، واصبحت مدينة مرعبة يخاف منها وفيها الجميع، بعدما كانت من أكثر المناطق أماناً في سوريا، حيث كانت الملاذ الآمن لآلاف النازحين من كافة أرجاء سوريا، اليوم باتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون تابعون لقوى الاحتلال التركية ويعيثون فيها خراباً، قاموا بسرقة ونهب ممتلكات الأهالي، وأحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبوا محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وعملت قوات الاحتلال التركة والمتعاونيين معها على تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم المدينة، وأرغموا النساء على ارتداء الحجاب والنقاب،. وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان عفرين وقراها، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المنتجة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنين سوريين من مدينة عفرين وقراها, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال, ونذكرهم على سبيل المثال لا للحصر:

  • احمد مدور، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة عفرين – ريف حلب , (بتاريخ18\3\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.
  • ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻤﻴﺎﻥ , تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من بلدة الباسوطة - ريف حلب , (بتاريخ18\3\ 2018) , ومازال مصيرها مجهولا.
  • قامت عناصر مسلحة من المعارضة السورية المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية، وينتمون الى ما يسمى ب "مجموعة نور الدين الزنكي ", بتاريخ 25\3\ 2018 , باختطاف قسري وتحت تهديد السلاح، بحق: الناشط الحقوقي المعروف : المحامي محمد جميل خليل , رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين , وذلك اثناء فراره من مدينة عفرين الى مدينة نبل - ريف حلب، بعد دخول قوات الاحتلال التركية مع المجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم , ووفق مصادرنا الموثوقة، فان المحامي محمد جميل خليل , محتجز قسريا في أحد مراكز الاختطاف التابعة لما يسمى ب" مجموعة نورالدين الزنكي " المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, في بلدة عين جارة التابعة لناحيه سمعان , الواقعة غرب مدنية حلب، وفي ما يسمى ب"سجن القاسمية" , فرع 122 وفي الغرفة رقم 25, وحسب معلوماتنا المؤكدة فإن الأستاذ محمد جميل خليل, تعرض للإصابة بطلق ناري في قدمه , أثناء محاولته الخروج من عفرين , وتعرض اثناء احتجازه للتعذيب الشديد ولمختلف ضروب المعاملة اللاإنسانية.
  • بلال عبد الحكيم السرحان ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى ما يسمى ب" قوات درع الفرات المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية", من عفرين - ريف حلب , (بتاريخ14\4\ 2018) , ومازال مصيره مجهولا.
  • صفاء إبراهيم الشعار ، تعرضت للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ5\5\ 2018) .
  • الصيدلاني الكردي جوان بلال، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من مدينة عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ16\5\ 2018).
  • مصطفى علي هورو، أحمد رشيد هورو، بحري هورو رشو، محمد هوريك هورو، محمد حسين هورو وزوجته الماسة ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية قورتا بناحية بلبلة - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ17\5\ 2018).
  • بارزاني رشيد مصطفى ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية مشالة : شرا -ريف عفرين : ريف حلب، (بتاريخ26\5\ 2018).
  • بيشوار محمد علي ، تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرى وناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ12\6\ 2018).
  • فتاح عليكو 31 سنة - خليل عمر عليكو 22سنة - محمد عليكو 53 سنة - نظمي عليكو سنة- محمد عليكو 53 سنة - خليل عمر عليكو 22سنة - صبري عليكو ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018) , ومازال مصيرهم مجهولا.
  • منان حج منان مصطفى 21 سنة - شيار حج منان مصطفى 21 سنة - أمين حج منان مصطفى 19سنة - ديار حج منان مصطفى 19 سنة - عزيز حج منان مصطفى 50 سنة - محمد حج منان مصطفى 57 سنة و زوجته سيفين ولو 42 سنة، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من قرية دار كره: ناحية موباتا - ريف عفرين : ريف حلب ، (بتاريخ18\6\ 2018).
  • الإعلاميين: كانيوار خلف، حسن خلف، رضوان خليل، عصام عباس ، تعرضوا للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية, من عند خط الساجور شمال منبج : ريف حلب ، (بتاريخ25\6\ 2018).
  • دنيا خانم - حمد حميد - عدنان مستو - محمد مستو- محمد جافو , تعرضوا للاختطاف والاخفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى قوات الاحتلال التركية مع عناصر سورية معارضة مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية ، من قرية كقروم بناحية شرا : ريف عفرين - ريف حلب (بتاريخ 31\12\ 2018).
  • سهيلة عبد الحميد شيخو 46سنة - مسلم محمود المحمد – حنيف عبد الحميد عبده – حكمت جمعة الحسن , تعرضوا للاختطاف والاخفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى قوات الاحتلال التركية مع عناصر سورية معارضة مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية ، من قرية حسي : ريف عفرين - ريف حلب (بتاريخ 29\12\ 2018).
  • شيخ أحمد منان - خليل مصطفى شيخو - أبو تركي مصطفى.، تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى فصائل مسلحة معارضة ومتعاونين مع قوات الاحتلال التركي، من ناحية شيه : ريف عفرين - ريف حلب, وذلك (بتاريخ12\3\ 2019).
  • خليل حسين - أحمد بركو ، تعرضا للاختطاف والاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى فصائل مسلحة معارضة ومتعاونين مع قوات الاحتلال التركي، من جنديريسة : ريف عفرين - ريف حلب, وذلك (بتاريخ12\3\ 2019)،.
  • رشيد محمد جبرائيل 37سنة ، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مسلحين مجهولين ، من الأتارب - ريف حلب, وذلك (بتاريخ11\3\ 2019).
  • لؤي محمود حاج خلف45سنة ، تعرض للاختفاء القسري، من قبل مسلحين مجهولين ، من منطقة دير حافر - ريف حلب, وذلك (بتاريخ10\3\ 2019).
  • المدرسة صديقة خليل - المدرسة بريفان - المدرسة نسرين - المدرسة رانيا - المدرسة روناهي - المدرس رشيد بيرم - المدرس بهزاد خليل , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من مدينة عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 5\4\ 2019).
  • مهند غباش ، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب " هيئة تحرير الشام -النصرة سابقا"، من حاجز الغزاوية - ريف حلب، (بتاريخ 30\3\ 2019).

· حعلي سوران حمو - محمد علي رحموه شيخو - خبات حسين بكر - سربست كالو إبراهيم - حسين قروكة , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم الذين ينتمون الى فصيل ما يسمى ب " السلطان مراد "، من ناحية ماباتا - ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 27\4\ 2019).

  • وسيم خالد شيخو , تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 25\4\ 2019).
  • عبد الله حسين جمعة – محي الدين ماجد جمعة – حمزة مشعل جمعة , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من مدينة عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 23\4\ 2019).
  • محمد عبيد حمرشو 42سنة - أحمد عبيد حمرشو 32سنة، تعرضا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من قرية كاخرة - ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 22\4\ 2019).

· رفيق إسماعيل جمعة – زكور حسن معمو – طالب فايز جمو , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من قرية نازا : ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 8\5\ 2019)

· زكريا حسن مصطفى، زكريا محمد مام كيلو، عبدو محمد خلو، محمد محمد عمر، كولين عمر، مصطفى حسين آغا، عارف حسين آغا، محمد حنان علو، تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية فيما يسمى ب" لواء سمرقند ولواء وقاص" , من قرى ناحية شية: ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 17\6\ 2019) .

  • محمود مصطفى عبد الوهاب – مالك سليمان العيسى – أسامة سليمان الضامن – إبراهيم عبد الرحمن موصللي، تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية فيما يسمى ب" احرار الشرقية " , من عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 17\6\ 2019) .

· لونجين محمد جامي - محمد جامي، تعرضا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية , فيما يسمى ب" الجيش الوطني" , من مدينة عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 25\7\ 2019).

  • دلبرين محمد بريمو - عبد الرحمن جميل محمد - حمزة رشيد حسين , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية, فيما يسمى بفصيل " السلطان مراد " , من ناحة بلبلة : ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 24\7\ 2019)،

· محمد علي خليل حمو - لقمان محمد حمو - رفاعي حكمت إبراهيم حمو - حسن رشاد حمو - فوزي عبد القادر حمو، تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية كوليكو التابعة لناحية موباتا: ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 22\8\ 2019).

  • آلان علي إبراهيم - محمد علي إبراهيم - شيروان أحمد إبراهيم , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية عبيدان في ناحية بلبلة : ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 22\8\ 2019).
  • ناريمان حاجي محمد - شريف أحمد شيخو -عبد القادر رمزي سيدو- بشير سيدو , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية قوطان ناحية بلبلة : ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 22\8\ 2019).

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين بالمطالب العاجلة التالية:

  • الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري, أيا تكن مبررات ذلك, مادية أو غير مادية, وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
  • كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال , عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
  • العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية, أو غير سياسية.

على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي في سورية, إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان وفي المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن استنكارنا الشديد وعن قلقنا العميق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,حيث أن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي,يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات بجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

وإننا نتوجه الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية ,من اجل العمل سريعا على الكشف عن مصير المختفين قسريا, ومحاولة إطلاق سراحهم , أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة,وحيث أن اختطافهم يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة المختفين قسريا,لأننا نرى اختطافهم يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

وكذلك نطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا ,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، ندين ونستنكر الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين من المواطنين السوريين الذين تجاوزت اعدادهم المئة وخمسين الفا من المواطنين السوريين , منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة, متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي, إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ حوالي ال8سنوات, ويبلغ اعداد المواطنين السوريين ممن بقوا قيد الاختفاء القسري , منذ أوائل عام 2011 وحتى الآن, ما يتجاوز ال سبعين الفا ,وبينهم اكثر من الف وخمسمائة طفلا وأكثر من عشرة الاف امرأة, لدى جميع الأطراف المتحاربة على الأراضي السورية.

دمشق 30\8\2019

الهيئات والمنظمات والمراكز المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

3) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

9) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

10) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

11) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

12) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

13) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

14) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

15) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

تقرير حقوقي: حول الإرهاب الاقتصادي بحق السوريين عبر حرق وتدمير اراضيهم ومزروعاتهم

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 08 يونيو 2019 06:23

تقرير حقوقي: حول الإرهاب الاقتصادي بحق السوريين عبر حرق وتدمير اراضيهم ومزروعاتهم

يمثل الإرهاب تهديدا وخطورة على امن وحياة البشر وحضارتهم , غير منضبط بقانون او قيم او اخلاق, يتسم بالعنف والاستخدام غير المشروع للقوة والبطش, وهو جريمة اعتداء مباشر على مجموعة من حقوق الإنسان الرئيسية ويأتي في مقدمتها الحق في الحياة لما ينطوي عليه الإرهاب من قتل عشوائي , والحق في سلامة الجسد وحرية الرأي والتعبير, إضافة الى اشاعته للخوف والرعب , واكتساحه لمجمل الحقوق والحريات الأخرى : كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.


أن الممارسات الإرهابية - أياً كانت صورتها - تتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الدولي، وتنطوي على خرق للنظام الدولي ومساس بالصالح العام للمجتمع الدولي .

ويعد الإرهاب في القانون الدولي، جريمة دولية إذا تسبب في المساس بحقٍ أساسي وجوهري من حقوق الإنسان، فالجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية في القانون الدولي هـي الجرائم التي تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يمكن التـنازل عنها ولا يسمح بالانتقاص من قدرها.

ان الإرهاب الاقتصادي له عدة اشكال وعدة صور، وظهر هذا النوع من الارهاب منذ عقود طويلة، واختلفت آلياته وأدواته وصوره، ويسبب خسائر اقتصادية تصيب الفرد والأسرة والمجتمع بالإضافة إلى الخسائر المعنوية. ويؤدى إلى الخوف والفزع والقلق والخلل فى آليات المعاملات الاقتصادية، واخطرانواعه هو الجريمة بكافة أنواعها واشكالها، وما تسببه من التخريب والتدمير للاقتصاد، مما يتطلب تكاليفا عالية لإعادة البناء والاعمار والتعويض، علاوة على التصدي للإرهاب ومحاربته وما يحتاجه من نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة. أن الإرهاب يقود إلى الحياة القاسية، ويسبب خسائر شتى: سياسية واجتماعية وسياحية واقتصادية، ومن أبرز تلك الخسائر: الخسائر الاقتصادية، والتي تتمثل بصفة أساسية فى الخسائر الناجمة من تدمير الأبنية والسيارات والمحلات والمتاجر وتدمير المحاصيل الزراعية وحرق الأراضي والأشجار المثمرة وغير المثمرة، وما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الأمن والآمان والتي كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.

نشبت حرائق هائلة منذ اوائل شهر أيار 2019 في المحاصيل الزراعية في عدة محافظات سورية : ريف الحسكة , ريف القامشلي , ريف دير الزور , ريف الرقة, ريف الطبقة, ريف حلب,. عفرين وريفها, كوباني "عين العرب " وريفها, ريف حماه, ريف السلمية, ريف حمص, ريف السويداء, ريف اللاذقية ,وريف بانياس ، ونشبت الحرائق بشكل يومي في المحاصيل الزراعية, واحيانا بتوقيت واحد .

وبحسب تقديرات أولية، لمصادر حكومية وغير حكومية، متقاطعة، فقد تجاوزت خسائر الفلاحين السوريين أكثر من أربعة مليارات ليرة سورية نتيجة الحرائق التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية في مختلف المناطق السورية.

وإن مساحة الأراضي التي تعرضت للاحتراق , حتى الآن , ووفق احصائيات لانهائية , فقد توزعت على:

الرقة 1600 هكتار، الطبقة 2000 هكتار، دير الزور 1000 هكتار، منبج 500 هكتار، ريف القامشلي 1000هكتار، وحوض الفرات 20000هكتار تقريباً، وبلغت مساحة الأراضي التي احترقت في كوباني " عين العرب " منذ بداية الموسم وحتى اللحظة حوالي /650 / هكتار، مزروعة بمادتي القمح والشعير. وأسفرت الحرائق عن فقدان آلاف الاطنان من المحاصيل الزراعية .

وقالت الأمم المتحدة إن الحرائق في سورية , تُهدد بتعطيل دورات الإنتاج الغذائي الطبيعية وربما تقلل من الأمن الغذائي لشهور قادمة. سواء كان الضرر متعمدا أو غير متعمد، فإن حرق المحاصيل على هذا النطاق سيؤدي إلى إتلاف التربة وسيكون له آثار ضارة على صحة المدنيين في المحافظة، حيث الأمراض التنفسية مرتفعة بالفعل في الجيب السوري الغربي المُكتظ . وقالت "ومع ذلك، فإن هذه ليست سوى بداية الصيف وإذا استمرت الحرائق فقد تؤدي إلى أزمة كبيرة".

يكون الأمن الغذائي مضمونا عندما يكون بوسع كل الناس في كل الأوقات أن يحصلوا ماديا واقتصاديا على كميات كافية من الغذاء السليم والمغذي الذي يتيح لهم حياة صحية ونشيطة.” المادة 25 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان, والمادة 11من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعترافا بالحق في الحصول على الغذاء وبالضعف المتزايد للأسر إزاء انعدام الأمن الغذائي من جراء الكوارث والحروب والارهاب، يقتضي تحقيق الأمن الغذائي عبر اتباع نهج مشترك بين مختلف القطاعات ويربط بين الأنشطة الجارية في مجالات الزراعة والماء والصرف الصحي والرعاية الاجتماعية والاقتصاد عبر مبادرات تعتمد على المجتمعات المحلية.

ينص التقرير النهائي لمؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 أن الأمن الغذائي " يوجد حين يتمكن جميع الافراد في كل زمان من الحصول علي الغذاء الكافي ماديًا واقتصاديًا، طعام آمن ومُغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم المُفضل وذلك لضمان حياة فعالة وصحية.

حددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أربع ركائز للأمن الغذائي, هي: التوافر، والقدرة علي الحصول عليه، والاستخدام، والاستقرار. اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالحق في الغذاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بصفته العامل الحيوي للتمتع بسائر الحقوق الآخري.

وأعلن مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي لعام 1996 أنه " لا يجب استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي".

ان اهم تحديات الأمن الغذائي، هو غياب الآمان والسلام والاستقرار، تليه عوامل أخرى تتعلق بعدم : توفر المياه وتقلّبات المناخ وتغيّره وقلة الاهتمام بالأراضي وإهمالها تماماً او تخريبها, وإصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها, وتفشي الفساد والظلم بين أفراد المجتمع ,والتضخم السكاني الكبير.

 

وكانت قد شهدت عموم مناطق سورية ظروفاً مناخية استثنائية من ناحية كمية الأمطار التي ساهمت بشكل كبير في تحسين المواسم قياساً بالمواسم السابقة، واتساع المساحات الزراعية في مناطق دير الزور والرقة وحوض الفرات والسلمية وحمص وحماه والسويداء، إضافة الى حماسة أصحاب الأراضي البعلية وانصرافهم الى زراعة أراضيهم من القمح والشعير.

ومنذ عدة أشهر، باشر معظم المزارعين السوريين بالتحضيرات للموسم الزراعي لعام 2019، وبدورها حاولت كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية واللجان المعنية، العمل على تأمين التجهيزات اللازمة كتأمين مادة المازوت وتهيئة وترميم صوامع الحبوب، وتشكيل فرق طوارئ للتدخل في حال حدوث أي طارئ. رغم وجود مشاكل عديدة، أهمها: قلة المحروقات اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية المخصصة للحصاد "الحصادة، الجرار"، في بعض المناطق.

اطلالة على الأراضي المزروعة والتي أصابها الأذى والضرر والاحتراق

حرائق اراضي محافظة الحسكة وريفها واراضي القامشلي وريفها

بتاريخ 19\5\2019 نشبت حرائق هائلة في حقول تابعة لقرى في ريف تل حميس وقرية غرناطة، وقد ألحق الضرر بحوالي 100 دونماً من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير

بتاريخ 26\5\2019 ,أقدم جيش الاحتلال التركي على إطلاق الرصاص المتفجر صوب أراضي غير مزروعة "بور" في قرية عين ديوار وتسببت باندلاع الحرائق في الأعشاب الكثيفة الجافة فيها والشجيرات الجافة في تلك المنطقة القريبة من الحدود اندلعت النيران فيها.

Fواندلعت النيران مساء يوم27\5\2019 في الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية صفية وناحية تل براك بمحافظة الحسكة ,والمزروعة بمحاصيل القمح والشعير, وإن المساحة التي تعرضت للحريق تقدر بحوالي 400 دونم.

بتاريخ 28\5\2019, التهمت الحرائق مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية من القمح والشعير في قرية الناعم بريف ناحية تل حميس، واندلع حريق بالأراضي الزراعية في ناحية تربه سبيه

كذلك اندلع، ظهر يوم 28\5\2019 ، حريق في الأراضي الزراعية بين قرية الشلهومية وزور آفا شمال ناحية تربه سبيه, والتهمت النيران حوالي 17هكتار من الأراضي الزراعية العائدة لأهالي قرية الشلهومية والتي كانت مزروعة بالقمح والشعير. واندلع حريق هائل في مناطق ناحية تل حميس، وريف تل براك

بتاريخ 29 أيار 2019 , اندلعت الحرائق في حقول قرى وبلدات : أبو فرع، كركي لكي، تربه سبيه، تل معروف وريف لقامشلي، وريف تل حميس الشرقي، وقرية "أم الروس"، وحريق في بلدة "جزعة"

وبعد ظهر 29ايار نشب حريق في المحاصيل الزراعية في قرية فارسو ببلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه ليمتد إلى القرى المجاورة بين ناحيتي تربه سبيه وتل حميس,وهي قرى : فارسوك, دامرجي, أم عظام حريث, الأبطخ, الأبطخ الفوقاني, أم جفار، والناعم ، والتهمت النيران مسافة 30 كم من الأراضي الزراعية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف هكتار كانت مزروعة بالقمح والشعير , والتهمت النيران 10 هكتارات من قرى الشلهومية ومئات الهكتارات من أراضي الناعم في تل حميس .

بتاريخ 30\5\2019 اندلع حريق في الأراضي الزراعية بين قريتي خربي جهوا ونبي سادي في ناحية جل آغا ( الجوادية ), حوالي 15 هكتار من محصول القمح.

بتاريخ 1\6\ 2019 , اندلع عدد من الحرائق في مناطق مختلفة من ناحية تل حميس، والقرى التي نشبت النيران فيها هي كل من : قرية زبيدة ، وقرية حصوية صغيرة، وقرية الحديبية ، وقرية الشورى ، وقرية قراع الطماش, والتهمت تلك الحرائق مئات الهكتارات من المحاصيل.ونشب حريق في المحاصيل الزراعية بقرية الداودية التابعة لناحية تل تمر في ريف مدينة الحسكة حول 20 دونم . اما في ناحية تل حميس فقد اشتعلت النيران شمال الدامرجي في قرية مرجانة جنوب قرية جيلك، متجهة باتجاه الجنوب واحترق على إثرها 400 دونم من الشعير. كذلك شبت الحرائق في أراضي القرى التالية: قرية أم عظام حريث، قرية الناعم، قرية مرجانة، وحقول تربه سبيه (القحطانية) و اراضي ريف مدينة القامشلي و حقول بلدية ابو فرع.

لقد تحولت آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير في كل من : تل حميس وتل براك وتربه سبيه ، إلى رماد، وقد وصلت عدد الحرائق التي اندلعت في ناحية تل حميس حتى تاريخ 2\6\2019 , إلى 32 حريق التهمت 3250 هكتار بالقرى والبلدات التالية : بلدة أبو جرن، قرية أم القرى الشرقية، غسان، القيروان، وفي بلدة عكاظ , والقرى التالية: الحبيس،عكاظ شرقي، الهشي، الدامرجي، الناعم، الحمدو، الخولة، الحديبية, البطشان، صالحية الخواتنة، السكيرات، لحية أمو,ىكالوات، الحنوة، غرب الصوامع، محطة الكهرباء، وحريقين الحصوية صغيرة، الحصوية كبيرة، زبيدة وعكرشة، مزرعة الزرقاء، فلسطين الغربية.

حتى تاريخ 2\6\2019 فقد اندلع 26 حريقاً في تل براك وحصد 425 هكتار من محاصيل قرى: درجة، قرية الناصرية، والأصيبخ، والعادلية، وقرية تل آذان، وفي سميحان غربي، والجسعة، التابعات لبلدة سميحان غربي، وأما في بلدة تل الحمدي فقد اندلعت النيران في كل من :مدرسة تل بري، تل بري، تل شمس، تل ذيبة ، وفي بلدة تل براك: جنوب تل براك، أم حجرة، رجم الطفيحي، هداج، الوردية، مسيلة، سكمان العلي، وفي التخت، الكاخرتة، الخزنة، كوشو، مكب النفايات، أبو عرزالة.

وحتى تاريخ 2\6\2019 فقد بلغ عدد الحرائق 11 حريق في تربه سبيه , والتهمت قرابة 500 هكتار، والقرى التي تعرضت للحرائق هي قرى : الشلهومية، جيلكا، فارسوك، ام عظام الحريث، حلويه، محمد دياب، السوكية،عتوية، مرجانا، بزونة.

بتاريخ 3\6\2019 اندلعت النيران بالمحاصيل الزراعية في قرية سيخور التابعة لبلدة جاغر بازار في ناحية عامودا على الطريق الدولي، وفي قرية نورك التابعة لناحية تل براك, ووصلت النيران إلى مثلث الحسكة- عامودا- القامشلي- إلى صوامع كبكا .

أيضا اندلع حريق واسع في الأراضي الزراعية في ريف الحسكة والقامشلي، حيث امتدت النيران في الأراضي المتاخمة للطريق الدولي، وامتد الحريق من قرية جول بستان تحتاني الى مفرق حطين، وذلك جنوبي الطريق الدولي باتجاه الحسكة وصولا الى قرى السفيرة وكرعان يشك وفرعوا بمسافة 15 كلم. وقد التهم الحريق قرابة 10آلاف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير

بتاريخ 4\6\2019 , التهمت النيران 300هكتار من الاراضي الزراعية في قريتي : تل طحين وحلوية البرية, وأدت الحرائق لإتلاف حوالي 80 هكتار من محصول القمح و220 هكتار من الشعير.

وكذلك اندلعت النيران بأراضي قرية نايف على طريق مدينة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، وتمددت النيران لتصل حتى أراضي قرية كباكا بمساحة تجاوزت الـ 40 كيلو متر، وأحرقت محاصيل زراعية تقدر بآلاف الدونمات من مزارع القمح والشعير.

بتاريخ 6\6\2019 , اندلعت النيران في أراضي قرية المندوبة التابعة لناحية أبو فرع جنوب ناحية تربه سبيه مما تسبب في احتراق 30 هكتار من المحاصيل.

اندلعت 3 حرائق بأراض زراعية في قرى تابعة لناحية عامودا ومدينة الحسكة، حيث نشب الحريق الأول في قرية رنكوا شرقي مدينة عامودا، وأدى لاحتراق ٢٠ دونم من الشعير ، فيما اندلع الحريق الثاني في أراضي قرية مغلوجة التابعة لمدينة الحسكة وأدى لاحتراق قرابة ١٠٠ دونم، والحريق الثالث كان بالأراضي الزراعية على الطريق العام الواصل بين الحسكة وتل تمر وادى الى احتراق ٤٠ دونم.

بعض صور حرائق اراضي الحسكة ور يفها و اراضي القامشلي وريفها

حرائق اراضي مدينة دير الزور وريفها

اصابت مدينة دير الزور منذ أوائل أيار 2019 وحتى الان حوالي 300 حريقا، فقد اندلعت عدة حرائق في حي القصور والحميدية وفي الجورة. وبتاريخ 15\5\2019 اندلعت عدة حرائق في أراض مزروعة بالقمح والقصب وأشجار مثمرة بقرى غريبة شرقية، وحويجة كاطع، ومدينة الموحسن، واتت الحرائق على عشرات الدونمات.

وبتاريخ17\5\2019 احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والاحراش في ريف مدينة الموحسن بريف دير الزور ، كما اندلعت عدة حرائق في ‏المحاصيل الزراعية بقرية غريبة شرقية .

وبتاريخ21\5\2019 تعرضت للحرائق الأراضي الزراعية في قرى وبلدات العباس والسيال والمجاودة، حيث التهمت النيران مئات الدونمات من محصول القمح.

وبتاريخ23\5\2019 ، نشبت عدة حرائق في أراضي زراعية بأطراف مدينة موحسن , واتت على مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية من القمح والشعير.

وبتاريخ24\5\2019 تعرضت للحرائق الأراضي الزراعية في ريف مدينة البو كمال ، حيث التهمت النيران مئات الدونمات من محصول القمح بالقرب من مدخل المدينة.

وبتاريخ26\5\2019 تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ريف دير الزور ذات المحاصيل المعدة للحصاد ( قمح ، شعير ) للاحتراق , في قرى و بلدات العباس و السيال و الموحسن حيث التهمت النيران مئات الدونمات من محصول القمح.

وبتاريخ29\5\2019 , اندلعت حرائق جديدة في ريف مدينة البوكمال وفي ريف الموحسن . مما أدى الى احتراق المحاصيل الزراعية من القمح والشعير في مئات الدونمات.

وبتاريخ1\6\2019 شبت حرائق متواصلة في قرية الحوايج وريفها بشرق دير الزور، مما أدى الى احتراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير.

وبتاريخ 4\6 \2019 , اندلعت عدة حرائق في اراضي بلدة الباغوز والمزروعة بمحاصيل القمح والشعير، مما الى تدمير وتخريب كامل المحاصيل وعلى مساحة تزيد عن 100 دونما

 

حرائق اراضي مدينة حلب وريفها واراضي عفرين و اراضي كوباني "عين العرب " و اراضي الباب

25\5\2019 نشبت عدة حرائق في ريف محافظة حلب , واتت على مساحة 10 دونماً من المحاصيل الزراعية في البلدات والقرى الممتدة على طريق خناصر إثريا، وهي : قرى الكروز والجديدة ورسم الحمام وبردة وأم رويلات وتل الضمان جنوب حلب.

بتاريخ 29-30\5\2019 اندلعت عدة حرائق بأحراش وأعشاب داخل مدينة حلب وريفها، وتم تسجيل 37حالة حريق، منها حرائق منازل ومستودعات على أطراف المدينة، ومنها حريق معمل الورق في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واحتراق أكثر من 50 سيارة مستعملة في كراج الحجز (هنانو) شرق حلب، وحريق في محيط سوق باب الجنين ومحيط جامع الأنوار بحي الميريديان، بالإضافة لاحتراق عدد من السيارات.

حرائق اراضي مدينة كوباني"عين العرب" بريف حلب

أن مساحة الاراضي التي احترقت في كوباني " عين العرب " منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 22\5\2019, تقدر ب 465هكتار من مادتي القمح و الشعير واصابت المحاصيل في القرى والبلدات التالية: بلدة بيندر وقرية قادرية، وقرى: عين البط و جيشان و هولاقي ,و قريتي شران و د يهابان, وناحية صرين, إضافة الى احتراق العشرات من أشجار الزيتون والفستق.

بتاريخ25\5\2019, شهدت أكثر من منطقةٍ زراعية في مدينة كوباني"عين العرب" شمال سوريا، احتراق مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالقمح ,والتهمت النيران أكثر من 100 هكتاراً , في قرى د يهابان وكازكان شرق المدينة بالقرب من الحدود التركية، وفي قرى يارماز وبير رش وسط المدينة، وفي قرى خربيسان شرق المدينة والبياضية غربها، وأدت النيران إلى احتراق مئات الاطنان من المحاصيل الزراعية .

بتاريخ 26\5 \2019 , نشب حريق هائل في حقول القمح في قرية قوري غرب مدينة كوباني " عين العرب ", مما أدى إلى احتراق6هكتارات من المحصول.

حرائق اراضي عفرين وقراها في ريف حلب

منذ أوائل أيار 2019 قامت قوات الاحتلال التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم ,بافتعال الحرائق في العديد من الغابات بقرى ونواحي مدينة عفرين وتقدر المساحة المتضررة بأكثر من 20الف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية ضمنها أشجار الزيتون والحراجية.

ووصلت النيران إلى غابة صغو ناكه بعدما بدأت في قرى كورزيلة ودير مشمش وبمحيط قرى كيمار وكوكبة وبانيه وعقيبه وباصله وقرى شيراوا.

وحاول بعض الأهالي الوصول إلى مكان الحريق ومحاولة إخمادها بكافة الوسائل البسيطة كأكياس الخيش والتراب وأغصان الأشجار الخضراء، وذلك لأن صهاريج المياه لا يمكنها الوصول إلى تلك المناطق الحراجية، من جهة، واستهداف جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معهم, بالأسلحة المتوسطة والرشاشات وأسلحة الدوشكا كل من يحاول إخماد الحرائق.

انتهاكات عديدة يرتكبها الاحتلال التركي والمتعاونين معه في عفرين وقراها، فبعد العدوان في 20 كانون الثاني 2018، وبعد التهجير القسري لأهالي عفرين، وعمليات النهب والسرقة والقتل والخطف والاخفاء القسري والتغيير الديمغرافي في عفرين , تقوم القوات المحتلة بتشويه بيئة عفرين عبر حرقها.

اجتاحت حرائق كبيرة عدد من قرى منطقة عفرين وخاصة القرى الجنوبية والجنوبية الشرقية والغربية، تضررت خلالها الأراضي الزراعية المنتجة للقمح والغابات الحراجية وأشجار الزيتون، وخاصة في قرية صوغانكة وعقيبه وبينة جنوب عفرين، حيث أطلق مسلحو أنقرة النار على الأهالي عندما حاولوا اخماد الحرائق.

اندلعت الحرائق منذ أوائل ايار2019 وحتى الان, في محيط قرى صوغا نطة، بينة، وعقيبه نتيجة وصول الحرائق إليها من قرى كورزيلة، دير مشمش، باصلحايا، محيط قرية كيمار وكوكبة، الخاضعة لسيطرة مسلحي قوات الاحتلال التركية , أن مساحات الأراضي التي تضررت , تتجاوز الثلاثة آلاف هكتار، إضافة إلى احتراق نحو 2000 شجرة زيتون في تلك المناطق ونحو 300 شجرة صنوبر في غابات قرية عقيبه جنوب عفرين .

نشبت عدة حرائق في مناطق عفرين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركية ,وفي القرى المحيطة بجبل قازقلي بناحية جنديريسة في: وادي قسيري ومثلث خراب هوريك, على مساحة بطول ما يقارب من 12 كم وعرض 6 كم.

وتعرضت الغابات في ميدانكي للحرائق، التي أدت الى احتراق نحو 5 الاف شجرة.

وتعرضت للحرائق القرى التالية: قرية خربة روطو، وقريتي كوباكة وحياة التابعة لناحية معبطلي ,مما أدى الى اتلاف 10 هكتارات من المحاصيل.

ومنذ عام 2018 وإلى الآن تعرض ما يقارب الـ 15 ألف هكتار من الغابات الصناعية والطبيعية للقطع والحرق، في قرى ونواحي مدينة عفرين وهي : جبال سارسين وخرابة سماق و كوريه و كمرش وسوركه وجرقا بناحية راجو، وفي ما يقارب نصف غابات جبال هاوار ,مواقع بافران، قلعة هاوار، ريشا عسيه، وفي جبال قرى رووتا :جبال وادي جهنم, ورمضانا وكوردا ناحية موباتا، وفي غابات قرى تترا وحج حسنا و قازقلي وشيخ محمد وجولاقا بناحية جندريسه ، وفي غابة جزيرة وسط بحيرة ميدانكي، غابات تترا وقصيري وقازقلي بناحية جندريسه، بالإضافة الى الاراضي بين قريتي كوبك وسيويا بناحية موباتا.

اضرمت قوات الاحتلال التركية, النيران في أراضي شيراوا, كذلك تم اقتلاع أكثر من 20 الف شجرة من قرية حمام لبناء المعبر والطريق التجاري الواصل إلى لواء اسكندرون المحتل، واقتلاع الالاف الأخرى من محور بناء الجدار في قرى كيمار، جلبل، وباصلحايا، وأشجار أخرى تم اقتلاعها أثناء بناء النقاط العسكرية التركية في ناحية شرا وجند يرس وبلبل.

بتاريخ 17\5\2019 تم إضرام النيران في حقول القمح وبساتين الزيتون في قرى كيمار، كباشين، كفرنا بو، برج حيدر وقرية براد في ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين. وأسفرت الحرائق عن أضرار كبيرة في حقول القمح وبساتين الزيتون.

كذلك بتاريخ 19\5\2019 تم إضرام النيران بالأراضي الزراعية في قرية كوندي مازن بناحية شيراوا.

وبتاريخ 20-21-22\5\2019 نشبت الحرائق في غابات تترا وقصيري وقاز قلي بناحية جندريسه، بالإضافة للمساحة بين قريتي كوبك وسيويا بناحية موباتا. وتعرضت غابات الصنوبر الطبيعية والمزروعة في عفرين للحرق والتقطيع.

وتم احراق غابات وأشجار الجبال في عفرين ومحيطها ,وفي جبال سارسين وخرابة سماق و كوريه و كمرش وسوركه وجرفا بناحية راجو، وفي ما يقارب نصف غابات جبال هاوار (مواقع بافران، قلعة هاوار، ريشا عسيه)، وفي جبال قرى رووتا (جبال وادي جهنم) ورمضانا وكوردا ناحية موباتا، وفي غابات قرى تترا وحج حسنا و قازقلي وشيخ محمد وجو لاقا بناحية جندريسه، وفي غابة جزيرة وسط بحيرة ميدانكي.

وبتاريخ28\5\2019, اضرمت النيران في المحاصيل الزراعية العائدة ملكيتها للأهالي في قرية باسلة بناحية شيراوا.

وبتاريخ 1\6\2019 في ممارسة عدوانية مضافة الى ممارسات جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه, فقد تعمدوا على حرق الاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في قرى ونواحي متفرقة بمدينة عفرين, ما سبب ضرر كبير في المحاصيل الزراعية والغابات والاشجار، ومنها أشجار الزيتون المزروعة.

وبتاريخ 1\6\2019 تم إضرام النيران بالأراضي الزراعية في قرى ناحية شيراوا بمدينة عفرين, وفي الأراضي بين قريتي جلبرة (جلبل) وقرية بينه, وفي كل من قرى: كرزيله، باصلة، دير مشمش، صغو ناكه وغابتها، بين قريتي كيمار وكوكبه، وصولاً إلى محيط قريتي بينه وعقيبه، بأكثر من 5ألاف هكتار

وبتاريخ 2\6\2019 استمرت قوات الاحتلال التركية بإضرام النيران في الحقول والمحاصيل بأراضي أهالي عفرين وأشجار الزيتون وكروم العنب، وقد وصلت المساحة التي تم حرقها في عفرين لمساحة تقدر بأكثر من 17ألف هكتار.

وبتاريخ 3\6\2019 اضرمت قوات الاحتلال التركية النيران في المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون والكرز في قرى ناحية شيراوا، وتم احراق1500شجرة زيتون و800 شجرة كرز بالإضافة غلى 100 هكتاراً من المحاصيل الزراعية في كل من قرى بينه، كشتعار، تنب، جلبر ومريمين.

وفي تاريخ 4\6\2019 أحرقت قوات الاحتلال التركية مقبرة قرية خليل التابعة لناحية شيه في مدينة عفرين.

حرائق اراضي مدينة الباب في ريف حلب

بتاريخ 22\5\2019 ,اندلعت الحرائق في الحقول الزراعية الواقعة قرية الأولشلي وقرية البو غاز, وبين قرية الكريدية وقرية البويهج وصولاً إلى قرية جبلة الحمرة ، وتُقدر مساحة الأراضي التي تم احراقها 45 هكتاراً.

بتاريخ 31\5\2019 قامت قوات الاحتلال التركية ومسلحين تابعين لهم فيما يسمى ب "درع الفرات" المتمركزين في قرية العجمي بريف منطقة الباب، بإشعال النيران في المحاصيل الزراعية في أراضي قرية البويهج

صور لحرائق اراضي حلب وريفها وحرائق اراضي عفرين و اراضي كوباني "عين العرب وحرائق اراضي الباب

حرائق اراضي الرقة وريفها وحرائق اراضي الطبقة وريفها وحرائق اراضي عين عيسى

تعرضت للاحتراق محاصيل القمح والشعير المزروعة في أراضي وحقول محافظة الرقة وريفها، وقد بدأت الاحتراقات بتاريخ 17\5\2019 , حيث اندلع حريق ضخم في الأرضي الزراعية بالقرب من مخيم عين عيسى , وبالقرب من بلدة تل عثمان بريف الرقة الغربي

وبتاريخ 18\5\2019 , التهمت النيران المحاصيل الزراعية في أراض قرى وبلدات جروان وابو خشب , حيث نشبت النيران في حوالي 35 دونما من الشعير

وبتاريخ 20\5\2019 اندلعت الحرائق في المحاصيل الزراعية في الجرنية شمال غرب مدينة الطبقة وفي أراضي بلدة المنصورة , وقد أصابت الحرائق حوالي 980 دونما .

بتاريخ 20\5\2019 نشب عدة حرائق في الأراضي المزروعة بالقمح والشعير, في بلدة سلوك و بلدة كبش و بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي

وبتاريخ21 \5\2019 نشبت حرائق ضخمة بالحقول الزراعية في الجهة الغربية والجنوبية لناحية عين عيسى والتهمت النيران آلاف الهكتارات الزراعية في المنطقة. وبدأ الحريق من قرية خالدية شيوخ في الجهة الشرقية لقرية أبو سوسة ومروراً بقرى الناصرية والمويلح باتجاه الشرق على مساحة عرض ما يقارب ال20 كم وطول أكثر من20كم.

وأيضا بتاريخ 21\5\2019’ اندلع حريق ضخم في أرض زراعية في مزرعة اليمامة بريف الرقة الغربي

بتاريخ 22\5\2019 اندلعت عدة حرائق في مساحات واسعة بريف محافظة الرقة وغطت اكثر من 100 الف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح و الشعير

بتاريخ 22\5\2019 ,