أخبارة منتقاة

نداء الفيدرالية السورية: لنعمل معا لتوحيد كافة الجهود من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث السبت, 09 ديسمبر 2017 16:08 كتبها Administrator السبت, 09 ديسمبر 2017 16:03

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:

بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

لتوحيد كافة الجهود من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 69 عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..

تمر الذكرى التاسعة  والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية, يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ حوالي سبع سنوات وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية  في مختلف المدن السورية, المترافقة مع القصف المدمر من قبل طيران التحالف الدولي وطيران التحالف الروسي على العيد من الاحياء والابنية, والقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ من قبل الجيش الحكومي على مختلف المدن السورية, وسقوط القذائف العشوائية من قبل مسحلي المعارضة السورية والتي طالت احياء عديدة ومناطقة سكنية, اضافة لكل ذلك, فقد وقعت العديد من المجازر الوحشية  والتفجيرات الإرهابية في العديد من المدن السورية, فضلا عن ذلك, ازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع  ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا  وكارثة, ما ساهمت به العقوبات التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين ، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية,و نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية, وبهذه المناسبة الجليلة, فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء, فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة .

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة

9. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

12. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

13. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

14. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 10\12\2017

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

1) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.

2) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

3) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان.

4) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

7) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

8) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

10) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

11) الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.

12) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).

15) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في حافة لنقل الركاب بحي عكرمة بحمص

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 05 ديسمبر 2017 23:01

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في حافة لنقل الركاب بحي عكرمة بحمص

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي في حافلة عمومية لنقل الركاب بحي عكرمة في مدينة حمص، وذلك في ظهيرة يوم الثلاثاء تاريخ 5\12\2017, اثناء مرورها في حارة شعبية, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- من مدنيين وعسكرين ، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة  غير نهائية, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من  12مواطنا سوريا  وإصابة أكثر من ستة عشر مواطنا سوريا ،  بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , اضافة الى وجود اكياس لأشلاء مجهولي الاسم، كما أسفر هذا التفجير الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:

  1. لمى أنطون  تلجة
  2. رهف وجيه يعقوب
  3. وفاء ابراهيم
  4. سوزان نزيه  نيساني
  5. سارة هيثم موسى
  6. ورود جرجس برصون
  7. هناء الاحمد
  8. لارا محمد العلي
  9. محمد خالد السحاب
  10. الدكتور ميلاد مخول وهو مدرس في جامعة البعث كلية العلوم
  11. محمد هلال عيد                                  سائق السرفيس
  12. يعقوب حلمي سلمون                             الملازم  المجند الاحتياط
  13. ثلاثة اكياس اشلاء مجهولة الهوية.

بعض أسماء الجرحى:

  1. نتالي عبد الرزاق صالح         36 سنة                 من حي عكرمة الجديدة
  2. مي هيثم سليمان                  22 سنة               من حي الأرمن
  3. سيدرة كريش                    16 سنة               من ضاحية الوليد
  4. سوسن ابو علوش
  5. ادوار مخول
  6. يعقوب سلمون
  7. حسام كيسيني
  8. سليمان حمادة  العلي                                    من حي  النزهة
  9. سامي طيبة                        54 سنة
  10. عبد الله كريش                    4 سنوات           من ضاحية الوليد
  11. محمد سحاب
  12. علي محمد منصور
  13. ايمن سالم
  14. علي فرج
  15. احمد عمران                          عسكري
  16. مجهول الهوية
  17. مجهول الهوية

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع تأخر الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن  وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 5\12\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من اجل تعزيز دور المرأة في عمليات بناء السلام واستمراره في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 24 نوفمبر 2017 21:56

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

من اجل تعزيز دور المرأة في عمليات بناء السلام واستمراره في سورية

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.

اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.

ومع مرور هذه الذكرى هذا العام (2017) ، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات  وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة  بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا  هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا  في المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية",  والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.

ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف .

إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات ,فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

  1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
  3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
  4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  7. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
  8. ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
  9. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
  10. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  11. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  13. وكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  14. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

  • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
  • إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
  • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
  • بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2017

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

  • شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
  • التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
  • الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان .
  • لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
  • منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
  • المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
  • اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  • المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  • منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
  • الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
  • الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
  • الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
  • التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
  • المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

www.fhrsy.org

   

نداء مشترك بمناسبة اليوم الدولي للتسامح من أجل الإيقاف الفوري لكل اشكال العنف وسيادة السلام وتعزيزه في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 16 نوفمبر 2017 18:13

نداء مشترك

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح

نتوجه بالنداء العاجل والإنساني

من أجل الإيقاف الفوري لكل اشكال العنف وسيادة السلام وتعزيزه في سورية

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.

هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995.وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2017 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، ترافقت مع دوامة عنف مسلح دموية, حيث استبيحت كل منظومة حقوق الانسان وانتهكت كل المبادئ والاعراف الدولية والانسانية المتعلقة بقوانين النزاعات المسلحة, من قطع للرؤوس، وقتل للمدنيين وأسرى الحرب وحرقهم واغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، وتهجير للبشر وتشريدهم، وتدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والآثار، وسلب الممتلكات، وتجويع السكان، واتخاذ الرهائن واستخدامهم دروعا بشرية، والاعتداء على فرق الإغاثة وعرقلة عملها، وتطهيرات أثنية وعرقية ودينية، وحرق الأراضٍي والمحاصيل الزراعية، والسيطرة على منابع المياه وحقول وابار النفط والتحكم بها، و استخدام الكلور وغيره من الأسلحة المحظورة دوليا ، وتقليص سلطة الدولة في الكثير من المناطق السورية والانهيار الشبه كامل للعديد من مؤسسات الدولة المعنية بحماية المواطنين وخاصة القضاء والشرطة والمؤسسات الأخرى المعنية بتأمين الحماية والأمن للمواطنين, كل ذلك تم ويتم عبر عمليات تدميرية شاملة وممنهجة لجميع مقومات الحياة، وهذا سيوفر باستمرار بيئة خصبة سورية من الفقر والبطالة والتخلف والاستبداد  الديني والسلطوي, سمحت وتسمح بنمو التطرف والتشدد والارهاب وتنميته من خلال الحواضن الشعبية التي تقبل  هذا النهج وحوامله ، بحيث تحولت الساحة السورية إلى بؤرة اقليمية ودولية من النزاعات استقطبت العديد من الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وظهور تنظيمات جديدة اشد إرهابا من سابقاتها مثال تنظيم ( داعش ) الإرهابي, مما اشاع مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى كافة السوريين، وسيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.

ونشير الى  ان هذه الوضعية السورية كانت مؤلمة ودامية وكارثية على  الجميع بسبب ما أفرزته من دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة, وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, وما أدته الى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى ,ونزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص ممن تركوا منازلهم, ومن بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.

وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح هذا العام،  فإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح, في وطننا الحبيب سورية, كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل  ممارسة  كافة حقوق  الانسان الأخرى, حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل, بين البلدان والشعوب.

ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل . ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية, ولإيقاف  نزيف الدم والتدمير, كذلك فإننا نتوجه  إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في سوريا , من اجل العمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة.

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة  عم حقوق المرأة والمدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

8. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

9. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة و حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 16\11\2017

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

  • شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
  • التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
  • الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان .
  • لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
  • منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
  • المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
  • اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  • المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  • منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
  • الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
  • الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
  • الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
  • التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
  • المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

 

بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 25 أكتوبر 2017 01:06

بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

The Alliance Syrian women To activate  Security Council Resolution1325

Awsasyr1325

كنا قد اعلنا  في تاريخ 23\كانون الثاني\2017 عن تأسيس هيئة وطنية سورية، هي: التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325, واننا سنقوم بعقد الاجتماع العام الاول , بتاريخ 21اذار 2017 ,وقمنا بعدة محاولات من اجل التوفر على إمكانيات تليق بانعقاد المؤتمر التأسيسي الأول, وللأسف لم نتمكن من تحقيق هذه الخطوة بما يتناسب مع حياديتنا واستقلاليتنا التامة عن اية جهة حكومية وغير حكومية, وكذلك لم نحصل على اية مشاركة او دعوة لأي نشاط محلي  او إقليمي  او دولي او حتى اممي , بالرغم من ان تطلعاتنا الاستراتيجية على مستوى الوطن السوري الواحد والآمن, التي تقوم على دعم وتوجيه عمليات تطوير خطة عمل وطنية في سورية لتنفيذ القرار 1325.وبناء على استعداداتنا واراداتنا وايماننا بأهمية هذا التحالف النسوي السوري ,وأملا في تمكننا من الوصول الى انعقاد الى المؤتمر التأسيسي الأول , ودرءا ومنعا لأي استثمارات او استغلال لاسم:

" التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن1325 ",

ومن أجل التعاون الصادق والعمل الجدي والجاد ولاستنفار جميع جهودنا معا  وتكاملها ، فقد قمنا بمشاورات جادة وتوصلنا الى توافقات تامة وواسعة, وقررنا تشكيل الهيئات الخاصة بهذا التحالف وفقا لما هو آت:

1- الأمانة العامة المؤقتة للتحالف: وهي مؤلفة من زميلات متخصصات بأجندة المرأة والسلام والأمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ,تكون بمثابة الجهة القائدة مؤقتا حتى انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول.

الشخصيات النسوية السورية اعضاء الأمانة العامة المؤقتة للتحالف

وفق الترتيب الابجدي

1. اخلاص حسن غصة

2. آريا دحام جمعة

3. انعام إبراهيم نيوف

4. ايمان فتيح

5. بهية مارديني

6. جينا غسان الياس

7. خلود محمد السعد

8. دبستان محمد محمود مراد

9. ربا فيصل الحايك

10. زينب علي كلش

11. سليما الجابي

12. سهير سرميني

13. شعلة خاروف

14. شاهه رشيد محمد

15. عائشة وليد بكور

16. كاوين محمد عبدي

17. لبنى البدوي

18. لينا رفاعي

19. مزن مرشد

20. مهوش شيخي

21. ميسون ابراهيم

22. منى اسبيرو السلوم

23. ميرفت بشار السعيد

24. نغم سليم بحدي

25. همسة أبو رافع

26. هيفاء جاجان

27. هيفي قجو

28. وزنة حامد اوسي

29. ياسمين عبد الفتاح غزالة عينية

2- هيئة تنسيقية خاصة بالاتصال، معنية بالقيام بجميع الاتصالات الممكنة والمناسبة وإعداد كل الترتيبات من اجل الوصول الى المؤتمر الأول خلال مدة أقصاها 21اذار 2018, واعلام جميع المنظمات والهيئات العضوات بكل الخطوات بشكل شفاف وواضح. والهيئة التنسيقية مكونة من الزميلات التالية اسماؤهن:

1) انعام إبراهيم نيوف .

2) آريا دحام جمعة.

3) منى اسبيرو السلوم .

يتم التواصل على العناوين التالية:

Mo:            00963996316122

Telfax:             0096343723670

التحالف النسوي السوري < هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ‏> Mail:

الهيئات السورية أعضاء التحالف والمعنية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة:

1) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

2) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

3) ملتقى السلام للمرأة السورية

4) مركز المرأة السورية.

5) منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

6) مؤسسة بالميرا لرعاية الأمومة والطفولة

7) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

8) الاتحاد النسائي السرياني

9) جمعية النساء الكرديات السوريات.

10) جمعية آفرين للمرأة الكردية

11) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

12) اتحاد الكتاب الكرد -سوريا.

13) المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين

14) جمعية الاعلاميات السوريات

15) شبكة المرأة الديمقراطية

16) مؤسسة زنوبيا للتنمية

17) الاتحاد النسائي الكردي في سوريا-رودوز.

18) شبكة افاميا للعدالة

19) الاتحاد النسائي الوطني الديمقراطي.

20) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

21) مركز التنمية والأنشطة المدنية بالقحطانية

22) منظمة المرأة الكردية الحرة.

23) المقهى النسائي.

24) منظمة هيفي للمرأة

25) ملتقى سوريانا للسيدات

26) تجمع سوريون ضد العنف

27) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

28) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

29) مؤسسة المرأة الأمة

30) مؤسسة جذور سوريا

31) المركز السوري لقضايا المرأة

32) رابطة العلمانيين السوريين

33) التجمع الديمقراطي الأهلي للكرد السوريين

34) راديو شمس

35) مركز بريدج للسلام والديمقراطية

36) تجمع سوريون ضد العنف

37) المركز السوري لحقوق السكن

38) المؤسسة النسوية للدفاع عن المفقودين والمخطوفين في سورية.

39) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

40) جمعية نارينا للطفولة والشباب.

41) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

42) التجمع الديمقراطي الأهلي للكرد السوريين

43) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

44) المركز السوري لقضايا المرأة

45) منظمة كوليلك للمرأة

46) منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

47) منظمة جيان للمرأة

48) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

49) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

50) الجمعية الاكاديمية للسلام والتربية المدنية في سورية

51) مركز شهباء للإعلام الرقمي

52) المبادرة الاجتماعية النسائية في سورية

53) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

54) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

55) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

56) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

57) جمعية شاوشكا للمرأة

58) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

59) حلقة نساء السلام.

60) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

61) رابطة حرية المرأة في سورية

62) منظمة تمكين المرأة في سورية

63) منظمة أفين للمرأة والطفولة

64) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

65) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

66) مكتب المرأة في مركز السلام والديمقراطية بالحسكة.

67) الجمعية النسوية للدفاع عن حق المشاركة المجتمعية في سورية

68) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

69) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

70) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

71) تجمع معا لأجل عاموده.

72) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

73) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

74) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

75) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

76) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

77) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات

78) المركز السوري لمراقبة الانتخابات

79) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

80) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

81) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

82) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

83) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

84) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

85) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

86) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

87) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم89 منظمة ومركز وهيئة تعمل وتنشط في داخل سورية).

وسنقوم بالاتصالات والمشاورات اللازمة من اجل الإعلان عن تأسيس:

1. أعضاء الهيئة الاستشارية، من ممثلي الهيئات الموقعة، ومن خبيرات وخبراء سوريين.

2. اللجنة التوجيهية الوطنية السورية الخاصة بالتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا، حيث يجب ان تتكون من فريق من الخبراء السوريين، حكوميين وغير حكوميين، غير رسمي معنيٍّ بالمرأة والسلام والأمن، تقود عملية تبني خطة العمل الوطنية (NAP) من اجل الحوار والعمل على تنفيذها وتكييفها مع السياق المحلي في مراحل لاحقة.

دمشق – سورية

الاثنين في 23\10\2017

الأمانة العامة المؤقتة للتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

 

التحالف النسوي السوري < هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ‏>

   

صفحة1 من 62