التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام يدعو جميع المواطنين السوريين ونشطاء حقوق الانسان الى التضامن حول شعار: معا ضد أي سلوك يصادر الحق في الحياة لأي انسان
كتبها Administrator الأربعاء, 12 أكتوبر 2011 20:47
بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام
يدعو جميع المواطنين السوريين ونشطاء حقوق الانسان
الى التضامن حول شعار:
معا ضد أي سلوك يصادر الحق في الحياة لأي انسان
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام, الذي يأتي في العاشر من شهر تشرين الاول من كل عام ,فإننا في التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, نعيد التأكيد على مواقفنا المبدئية والحقوقية والاستراتيجية :المناهضة لعقوبة الاعدام والمناهضة لكل سلوك ينتهك الحق في الحياة لأي انسان.
وانطلاقا من المرجعيات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا,فإننا نرى بأن الإعدام عقوبة قاسية ولا انسانية, وهي العقوبة الفريدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام وفي تطبيقها في مختلف الدول التي تقرها قوانينها ,لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام ,بعدم تكرار الفعل الذي استحق هذه العقوبة، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام. علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب.
إننا في التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام نعتقد ان واجب أية حكومة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة ،وكذلك فان تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. كذلك لابد لنا من الاشارة الى الاشكالية القانونية المتعلقة بالتناقض القائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
واعتمادا على ذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية , العمل من اجل :
1- الانضمام والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام .
2- منع التعذيب أثناء التحقيق وخصوصا القضايا التي تعاقب بعقوبة الإعدام, ورفض الاعترافات الناتجة عن التعذيب في إقامة المسؤولية الجنائية. وضمان إجراء المحاكمة العادلة طبقا لما تتطلبه المعايير الدولية مع حيادية و استقلال القضاء.
3- اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، للظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها.
4- اتخاذ قرار الغاء هذه العقوبة القاسية من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
5- ملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه.
6- تحسين الظروف المادية والنفسية لإقامة المحكومين بعقوبة الإعدام ، وتمتعهم بكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها باقي السجناء، ولمحاولة تخليصهم من كابوس الموت الذي يطاردهم كل يوم .
دمشق 10/10/2011 التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام