الحلول الامنية في سورية تزيد اعداد المعتقلين تعسفيا
كتبها Administrator الخميس, 14 يوليو 2011 09:10
بيان مشترك
الحلول الامنية في سورية
تزيد اعداد المعتقلين تعسفيا
تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, عن ادانتها واستنكارها الشديدين, لاستمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و قد تم اعتقال العديد خلال الايام الماضية ,وعرف منهم:
ريف دمشق:
- المدون السوري أنس المعراوي تعرض للاعتقال التعسفي في يوم الجمعة 1 يوليو 2011 ,ومازال مجهول المصير حتى الان. و معرواي هو مدون سوري وناشط إنترنت ,وهو مؤسس أول موقع عربي متخصص في نظام تشغيل اندرويد مفتوح المصدر للهواتف ويسمي “أردوريد.
- تم اعتقال الصحفي والمدون عمر الأسد في 3 تموز/يوليو 2011 بينما كان يحضر جنازة أحد المتظاهرين في القدم- جنوب غرب دمشق. وهو من مواليد 1987 وله عدة كتابات منشورة في عدة دوريات منها: السفير والحياة , وهو طالب في كلية الصحافة في جامعة دمشق.
- الشيخ رياض السيد- علي الرفاعي -الاستاذ ادهم القاق مدير معهد للغات في مدينة جرمانا
درعا:
- جمال عبد الغفور الحريري- فراس الجربوعي- منيف قداح- د. أحمد محمد خير الحريري- محمد حكمت الحريري- فواز محمد الشوامرة- فايز محمود الشوامرة- منهل فايز الشوامرة- معمر محمود الحريري- سعيد محمد خير الحريري- جهاد التركماني- عبد الكريم جمال الحريري- حسن محمد العدوي- سابق حسن العدوي- محمد حسن العدوي- محمود العطية الحريري- أحمد فارس الحريري- حسين علي قطفة- محمد علي قطف- فادي صبحي الزايد- مفيد محمد مزايد- إياد الشوامرة- المحامي سليمان الشعار- نمير جميل بارودي محمد عدنان مستو- زيد مستو
اللاذقية:
- في 24\6\2011 تعرض للاعتقال التعسفي الطالب الجامعي :يحيى محمد زكريا عجان –طالب في كلية الاقتصاد, وما يزال مصيره مجهولا حتى الان.
- عمار نعيم بدوية- محمد عبد الله بدوية- محمد ضامة- محمد عثمان دروبي- خالد مصطفى شيخ ابراهيم
بانياس:
- محمد مصطفى الجدبة-محمد سعيد الجدبة-محمد خالد الجدبة-محمد ابراهيم الجدبة-محمد عمر الجدبة-سعيد مصطفى الجدبة-عمر إبراهيم الجدبة-- انس احمد عبيد – حسن علي – حسن الاعسر – علاء عيروط – محمود كندو – ماهر كندو – محمد عبيد – مصطفى عبيد – قتيبة عبد الرحمن – صالح بكور – حسين شعبان – زكريا رسلان- محمد نبيل البرص– احمد صباغ – عثمان صهيوني – احمد صهيوني – شحادة شعبان – حمزة صهيوني – نهاد شعار – محمد درويش – احمد بشير موسى –مصطفى بكور – محمد شعبان- صفوان محمد عابدين-احمد نبيل حبيشة-قتيبة عبد الرحمن-صالح حسين بكور-حسان عدنان موسى-محمود صالح امام –عبد المنعم محمد عجيل-محمد عثمان حلونجي - بلال عبد الحليم السكيف عثمان نفوس- محمد القاضي - أنس درويش عمار- محمود عرابي- عبود العجيل - عبد الوهاب عز الدين بياسي
ادلب: توفيق سميع
الرقة:
- خالد العبار- عبد الله رجب- عبد الفتاح النجم- نجم المطرود بن خلف-نديم الشلاش- مؤيد حمصي الحمادة (أستاذ جامعي) - عبد الرحمن شلاش( معهد رياضيات)- جمال الطلب (طالب تمريض سنة ثانية)-جاسم عيادة الهويدي (من أبناء الرقة طالب جامعي اعتقل في حلب) -علي الصران -غيث أل فخري
الحسكة:
- عبد السلام المنفي
- ولا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسومي عفو متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.
وفي سياق مماثل تمت الانتهاكات التالية:
- فقد تعرض الزميل المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس اللجنة الكردية لحقوق الانسان, لتهديدات مباشرة, جراء مشاركته في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية التي تخرج في عين العرب-حلب, وما يمكن ان يحدث فيها من انتهاكات لحقوق الانسان. وكذلك مازال الطالب الجامعي نوار رديف مصطفى, ابن الزميل رديف, وهو في امتحانات السنة الاخير في كلية الآداب- ادب انكليزي-جامعة الفرات, يتعرض للاستدعاء المتكرر من قبل مخابرات القوى الجوية بحلب, رغم انصرافه الكامل للدراسة واجتهاده للتخرج هذا العام.
- وفي يوم 13/7/2011 وبتوجيه من الأجهزة الأمنية منع سفر الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وقد كان ينوي السفر إلى العاصمة الروسية موسكو بقصد المعالجة .,ورغم اعلان نائب رئيس الجمهورية عن صدور (( قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء ولقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه)) .
- تم اصدار برقيات من الامن الجنائي في محافظة الحسكة, بحق عددا من نشطاء حقوق الانسان ,بسبب مشاركاتهم في التظاهرات الاحتجاجية التي حدثت في مدينة الدرباسية-الحسكة ,وهم :
· سليمان اسماعيل بن محمد عضو مجلس الادارة في اللجنة الكردية لحقوق الانسان.
· جوان يوسف بن خورشيد عضو مجلس الادارة في اللجنة الكردية لحقوق الانسان
· المحامي اشرف سينو عضو مجلس الامناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
· المحامي محمد درويش عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان.
· المحامي علي عبد الله كولو
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ ندين ونستنكر استمرار دوامة الاعتقال التعسفي للمواطنين و التي تتم خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها النصوص الدستورية و القانونية إضافة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان .وندين ونستنكر بشدة جميع اشكال الضغوط التي يتعرض نشطاء حقوق الانسان في سورية ,وكذلك ما يتعرض له النشطاء السياسيين.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا لحقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم..
دمشق في 14\7\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).