تأجيل محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى للتدقيق أو الحكم
كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 22:52
خبر صحفي
تأجيل محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى للتدقيق أو الحكم
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه في صباح اليوم الاثنين 7/5/07 عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري، جلستها المخصصة للدفاع في قضية معتقلي الرأي ( ميشيل كيلو ومحمود عيسى) ، والمتواريين ( سليمان الشمر وخليل حسين) وبحضور مندوبين عن الهيئة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو وتمثلت بحضور المحامي طاهر أبو النصر من مركز المساعدة القانونية -مصر,والمحامية مها اليوسف من مركز النديم –مصر,وبحضور ممثلين للسفارات الأوربية والكندية والأمريكية في دمشق , وقد أحيل الكاتب والصحفي ميشيل كيلو إلى القضاء بموجب المادة 285 من قانون العقوبات وأما الناشط السياسي والمترجم محمود عيسى والمتواريين الكاتب والناشط السياسي سليمان الشمر والناشط خليل حسين فقد أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 278 من قانون العقوبات السوري. وبعد تبادل الرأي بين رئيس المحكمة والدفاع حول اكتمال المرافعات ووثائقها، قرر رئيس المحكمة رفع جلساتها إلى 13 من الشهر الجاري للتدقيق أو النطق بالحكم.
يذكر أن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية والمترجم والناشط السياسي محمود عيسى ، إضافة لسليمان الشمر وخليل حسين ,حيث تم اعتقالهم في أيار 2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق- بيروت ، وكذلك الناشط الحقوقي والمحامي أنور البني الذي أصدرت محكمة الجنايات الأولى قراراً بالاتفاق الحكم عليه بالاعتقال لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي ، وترى فيه تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الاجتماعي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى وإسقاط التهم الموجه لهم، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
دمشق في 7\5\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة