استجواب مواطنين اكراد سوريين امام القضاء العسكري بحلب
كتبها Administrator الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:31
بيان مشترك
استجواب مواطنين اكراد سوريين
امام القضاء العسكري بحلب
علمت المنظمات الحقوقية السورية أنه بتاريخ 13\2\2011 و امام النيابة العسكرية بحلب تم استجواب المواطنين السوريين التالية اسماؤهم:
1. مصطفى بوزان بن محمد صديق والنه حليمة تولد عين العرب 1983متزوج واب لولد واحد
2. اسماعيل حاجي الكرعو بن محمد والدته زليخة تولد عين العرب 1982 متزوج
3. محمد صديق بن حسو والدته حللوزة تولد 1975 عين العرب متزوج
4. بكري ولو بن محمد والدته فاطمة تولد عين العرب 1983 متزوج
5. محمد خليل بن كرعو والدته هدلة تولد عين العرب 1979 متزوج
6. حنيفي حنيفي بن عثمان والدته مقبولة تولد عين العرب 1962 متزوج.
7. محمود نبو بن محمد والدته غولجين تولد عين العرب 1970
وتم توجيه التهمة التالية لهم :
القيا م بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلة سوريا بدولة اجنبية وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري.
يذكر انه : قد تم اعتقال كلا من :
بوزان-حاجي الكرعو- صديق-ولو-خليل-حنيفي
من قبل الامن السياسي في عين العرب-محافظة حلب شمال سورية بتاريخ 17/1/2011
اما المواطن السوري:
محمود نبو ,فقد تم اعتقاله من قبل الامن الجوي بتاريخ 16/12/2010
علاوة على ذلك, فان جميع المذكورين اعلاه ,هم اعضاء في فرقة بوطان الفنية الفولكلورية الكردية,وحاليا الملف امام قاضي التحقيق العسكري والذي احيل اليه بتاريخ 23/2/2011
وفي سياق متصل مثل امام قاضي التحقيق العسكري بحلب الاسبوع الفائت ثلاثة وخمسون مواطنا كرديا سوريا من اهالي مدينة الرقة-شرق سورية, بعد ان تم تغيير الوصف الجرمي من جنحوي الى جنائي الوصف في سابقة غريبة.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية, الموقعة ادناه,اذ نستنكر الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين,فإننا ندين احالتهم الى القضاء العسكري ومحاكمتهم ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد,كما أن محاكمتهم و اعتقالهم يشكلان ، انتهاكا واضحا يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة .و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق في 14\3\2011
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة :
1 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.