تأجيل محاكمة ميشيل كيلو و محمود عيسى
كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 21:00
تصريح صحفي
تأجيل محاكمة ميشيل كيلو و محمود عيسى
أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985
ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966
ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم اليوم الأربعاء تاريخ 18\4\2007 في محكمة الجنايات الثانية بدمشق تأجيل محاكمة المعتقل ميشيل كيلو ومحمود عيسى لتاريخ 7/5/2007 بسبب التنسيب ( تأجيل إداري ، تغيب القاضي عن حضور الجلسة إضافة لتغيب مستشارته) مع العلم قد سربت بعض المواقع الإلكترونية قرار التأجيل بتاريخ 16/4/2007 مما يوحي أنه هناك قرار مسبق بتأجيل المحاكمة ، ويعتقد، أن قرار التأجيل جاء على خلفية مشاركة وفد من اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو وسجناء الرأي في سوريا، والوفد مشكل من الأستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومصطفى الحسن من مركز هشام مبارك للقانون ، والأستاذة نوال فوزي شنودة أيضا من مركز هشام مبارك للقانون
يذكر أن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,كان قد اعتقل في أيار 2006 مع تسعة آخرين على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق- بيروت وقرر القضاء إخلاء سبيلهم,بينما استمر اعتقال كيلو والناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني.و الناشط السياسي محمود عيسى، علاوة على ذلك كان قد صدر قرارا بإخلاء سبيل بحق الأستاذ ميشيل كيلو يوم الخميس 18\10\2006 الساعة الواحدة والنصف ظهرا من قاضي الإحالة حليمة حيدر,على أن يحاكم طليقا وبكفالة نقدية قدرها 1000ل.س وتم دفعها أصولا بموجب الإيصال المالي رقم 867426\ب تاريخ 19\10\2006 ,وسلم طلب إخلاء السبيل من ديوان قاضي الإحالة إلى ديوان المحامي العام لإرساله إلى السجن المركزي عدرا ..ولم يتم إرساله,إنما تم تبليغ كيلو قرار الاتهام الصادر بحقه تاريخ 19\10\2006,والذي تضمن التهم التالية:
1- جناية النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي وفق أحكام المادة 285 من قانون العقوبات السوري.
2- الظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة حسب المادة 287 عقوبات.
3- والظن عليه من جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا من استمرار محاكمة معتقلي الرأي ميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وفائق المير و جميع معتقلي الرأي في سوريا ,ونطالب بوقف هذه المحاكمات وإخلاء سبيلهم,
ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
دمشق في 18\4\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة