القالب المتاح لجملة!

الغذاء والدواء المخالف في سوريا

الغذاء والدواء المخالف في سوريا

عبد الكريم ضعون

رغم كثرة المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها الانسان السوري سواء حكومية أو من باقي القطاعات الأخرى التي تقدم بعض الخدمات تأتي مشكلة الغذاء وا لدواء المخالف والفاسد ليزيد الطين بلة نظرا لخطورة هذا الموضوع على الصحة العامة وعلى الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام.

فقد ورد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية:

1- تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر مايفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لأنفاذ هذا الحق معترفة في هذا الصددعن طريق

أ‌-         تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، بالأستفادة الكلية من المعارف التقنية ونشر المعرفة

بمبادىء التغذية و......

المادة 12 فقرة1- تقر ادول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية

والعقلية يمكن بلوغه.

2- ومن التدابيراللازمة ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، ج- الوقاية من الأمراض الوبائية وا لمتوطنة والمهنية والأمراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض .

وفي الدستور السوري نجد المادة 46

1-تحمي الدولة المواطنين وتؤمن لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي 3-تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة للجميع .

وفي ظل تراجع الخدمات وسؤوها وخصوصا الصحية منها وغلاء أسعار العلاج الطبي وأسعار الغذاء والدواء وبتراجع دخل الأنسان السوري الكبير وانتشار الفقر الواسع يكون تعرض الأنسان للغذاء الفاسد أو الدواء المخالف مشكلة خطيرة .

فمن الجدولين الصادرين عن وزارة الأقتصاد والتجارة حول العينات الغذائية المحللة ولغير الغذائية لعام 2006 في مخابر الوزارة بالمحافظات  والمخبر المركزي فالأرقام تشير أن55% من العينات الغذائية و51% من اللاغذائية مخالفة في محافظة الحسكة و29% غذائية و45% لاغذائية في حلب مخالفة و16%لاغذائية في دمشق وبمعدل عام لكل المحافظات 19% غذائية و25% لاغذائية . وفي ملاحظة أخرى عام2004 حيث بلغ عدد الضبوط في جميع محافظات القطر خلال ثلاثة أشهر أو الربع الأول من نفس السنة19 ألف ضبط تمويني وتركز قسم كبير منها على مخالفة المواصفات والتلوث والغش والتدليس .

وطبعا هنا التلوث /جرثومي أو كيما وي أو طفيلي . ويمكننا هنا  التركيز أن على عامل الفساد والرشوة سواء لمراقب الصحة أو التموين

أو المخبري سواء بأنتقاء العينة الغذائية أو التلاعب بالنتيجة أو غض النظر .وأغفال شروط انتاج المادة فنيا وصحيا .

ومنذ فترة قريبة سمعنا عن رفض  السوق الأوربية لشحنة فستق حلبي بسبب وجود مادة الأفلاتوكيسن فيها وتم أصدار الشهادة

الصحية بناء على نتائج تحليل مخبر الجمارك الذي بين خلوها من هذه المادة ؟!! علما أن هذه المادة مسرطنة ويمنع تواجدها

بأي مادة غذائية وهنا يحق  لنا السؤال أين ذهبت تلك الشحنة هل أتلفت أم أعيدت وطرحت في السوق السورية؟

حيث تعودنا أنه في الشحنات التي ترفض من الدول الخارجية تعاد الى الداخل وربما توزع على الناس بظل وجود الفساد الكبير

وفي ملاحظة أخرى أعيدت شحنة أجهزة رياضية ملوثة بالأشعاع وطبعا هذه خطوة جيدة وفي حيثيات الموضوع أن هذه الشحنة دخلت الأراضي السورية عبر مرفأ اللاذقية وهي مكونة من 372 طردا تحتوي أجهزة رياضية ويقول رئيس مكتب التنظيم الأشعاعي في الطاقة الذرية أنه تبين أن30 طردا من الشحنة ملوثة بعنصر ra226  , وبحدود تتجاوز المسموح دوليا وذكر قصة الساعات التي دخلت القطرمنذ سنوات وهي ملوثة بالأشعاع أيضا وأنها كشفت في هيئة الطاقة الذرية.  وهنا يبرز السؤال الخطير ماذا عن المواد الأخرى سواء الغذائية أو الدوائية أوغيرها والتي تتدخل تهريبا الى القطر؟ وأما داخليا نسمع دائما عن مسلخ سري يخلط اللحوم المختلفة مع بعضها أو يطعم الناس لحمة من حيوانات نافقة ونرى أنه في حلب صودر خلال الربع الأول من العام 2007 3,5 طن من اللحوم المخالفة منها 398كغ من اللحوم المهربة وغير الصالحة. وكذلك في حمص وريف دمشق وجدت مسالخ سرية ولحوم مهربة وزيوت مغشوشة تحمل أسماء ماركات مشهورة وتضاف لها ملونات خطرة على الصحة وهذه الظاهرة متفشية في سوريا.  ودائما نسمع عن تسممات تحدث في المدارس أو في المنازل او في المطاعم وغيرها بعد تناول الاطفال او الكبار من مواد مصنعة داخليا بسبب قلة الوعي الصحي وبسبب الفساد والجشع واللهاث وراء الربح السريع الذي يسيطر على بعض المنتجين وعلى بعض ا لجهات الأشرافية. ولاننسى التسويق الأعلامي لبعض المنتجات السيئة والمدفوعة الأجر مسبقا الى بعض الجهات الوصائية.

الدواء:

حدد القانون السوري العقوبةلمن يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص والتي قد تصل الى السجن من سنة الى ثلاث سنوات بالأضافة الى اغلاق محله كما نصت المادة49 من المرسوم التشريعي رقم12 لعام1970 كما حظرت المادة 47 الصيدلي من إعارة اسمه أو تأجير شهادة للغير وعاقبته بالمادة50 بجواز إغلاق الصيدلية وبعض الصيادلة نتيجة الوضع الأقتصادي المتدهور أو نتيجة خدمة الريف يؤجر شهادته الى بعض التجار أو العاطلين عن العمل فيفتحوا الصيدلية ويبيعون الدواء بالوكالة وقسم من أولئك لا يفقهون من الدواء إلا الربح وبيع أكبر كمية من الدواء خلال أقصر فترة وهنا يبرز دور شركات الأدوية التي تربح أرباح هائلة أيضا من كثرة بيع الدواء وبالتالي تقدم عروض سخية جدا الى الصيدليات حيث تصل الى100% على بعض المواد فمثلاأكثر الفيالات الوطنية عرضها100+100 ودواء أخركلاموكس(وطنية) 10+6 كلافوكسيل (السعد)25+20هدية وروس ( السعد)10+12هدية والكثير من العروض الاخرى لشركات أيضا تعطي بسخاء من الأدوية للصيدلي وأيضا تصرف كثيرا على الأطباء من سهرات وهدايا ودعاية حتى يكتب الطبيب الدواء الذي يخص شركتها . والصيدلي يغير الدواء أحيانا حسب العروض المقدمة له مستغلين بذلك جهل المواطن وحاجته وقد وجد أن العديد من الأدوية لاتنفع ولاتضر فيكون خسر المواطن ماله وربحت الشركة والصيدلي والطبيب وطبعا ليس المقصود الجميع بل هناك قطاع واسع كذلك جمعوا ثروات ضخمة خلال فترة وجيزة وأخذت تنزع منهم صفة الحكمة والمداوات الى صفة تاجر أو سوبر ماركت ولايعني هذا الأسفاف بتلك المهن بل المفارقة فقط .  رغم أنه هناك12جهة رقابية على الدواء أكدت وزارة الصناعة أنه هناك كميات كبيرة من الأدوية المهربة تدخل القطر وتباع في الحوانيت والصيدليات وتروج تحت سمعة دواء أجنبي. وتاميكو أكدت أيضا أن ظاهرة الأدوية المهربة خطيرة جدا بإعتبارها غير خاضعة للرقابة الدوائية في سورية . وتتبع معامل الأدوية في سوريةالى وزارة الصحة والمجلس العلمي الصناعي الدوائي. وأحيانا يباع الدواء الى الصيدلي مخالف من الشركة الدوائية ويعاقب الصيدلي وتترك الشركة. ونلاحظ أن مندوب الشر كات يسحب الدواء الذي شارف على الأنتهاء لمدة الصلاحية أو أنتهى ويأخذه ويعوض للصيدلي عوضا عنه وبتاريخ حديث فهل هناك أشراف على أتلاف المواد تلك وهنا يحصل شك لدى المطلع. ونلاحظ أن وزارة الصحة تعمم بسحب مادة دوائية وتكون مطروحة بالسوق بسبب مخا لفتها أو سميتها ومنذ أشهر أو سنوات فكيف تسكت كل هذه المدة على تداول المادة وأين الرقابة الدوائية المسبقة. أم هناك صفقة ما على حساب الأطفال والمرضى. وخصوصا أنه علمنا أستيراد مواد أولية منتهية الصلاحية لمواد دوائية لشركة هامة للأطفال والكبار والتي تورطت بها مخابر رسمية وأكاديميين. ونتيجة الكثير من الأخطاء سواء الحكومية أو الفردية تدخل أدوية مهربة ومخدرات وحبوب مهلوسة وبسبب الصرف الخاطئ للدواء يحصل أدمان لدى بعض الفئات من الناس وحسب دراسة المرصد الوطني2005 أن الأدمان الدوائي شكل أعلى نسبة من نسبة التعاطي بين الفئة العمرية18-23 سنة الى13% بينما يشكل الهيروئين3% وفي الفئة العمرية 24-29سنة يسجل التعاطي الدوائي أعلى نسبة 31% من الحالات ويشكل الهيروئين19% وللأدمان الكحولي 10%.  وانتشار الحبوب المهلوسةأمر خطير ففي دمر بدمشق توفي أربعة شبان بسبب الجرعات الزائدة من أنواع مختلفة من المخدرات والحبوب مثل ( البالتان) حيث تباع هذه الحبوب بالسجون أيضا بثمن 50ليرة لحبة واحدة ويباع ايضا أدوية اخرى مثل السيمو بالكودائين حيث يقفز سعرها من 45لبرة سورية الى100 ليرة .  وطبعا تباع هذه الادوية عبر بعض الصيدليات او تهريب فمن هنا تأتي المسؤولية القانونية على الجهة التي تبيع أوتروج هذه المواد . وتنتشر في سوريا ظاهرة الأدوية العشبية ذات الأسعار العالية ومن قبل بعض التجار والمشعوذين وسلوكيات علاجية أخرى خطيرة بعيدة عن العلم وغالبا ما يقع ضحيتها المواطن نتيجة غياب الضمان الصحي له فيقع فريسة تجار الجسد والروح .

المصادر

البعث

تشرين

الثورة

موقع الجمل

سيريا نيوز