"نداء حقوقي وانساني لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: دراسات و أبحاث
- الزيارات: 99
نداء حقوقي وانساني
"نداء حقوقي وانساني لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف
حول استمرار سقوط ضحايا جرائم ما يسمى "الدفاع عن الشرف"
1-"الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"
المادة-25- الدستور السوري
2-" الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا "
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1
المادة 23: من ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية
· للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
· للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
إن العنف ضد المرأة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
يمارس العنف ضد المرأة بأشكال عديدة، كحرمانها من التعلم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب "القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، وفي هذه الجرائم يتم فيها قتل امرأة (زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا) بذريعة أنها ارتكبت سلوكا "لا اخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع". وهذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية، أو في الأحياء الشعبية المدينية، ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا، زيادة على ذلك عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم، مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها، من أجل زيادة اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها. وإننا إذ نؤكد أن هذا الفعل هو جريمة، فلأنه يمتلك كل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة قتل بحق إنسان، مع سبق الإصرار والترصد، رغم أن القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل، لا بل ينظر إليه كبطل وفارس، وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه، وكأنه على صواب بما فعل، باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من الوسط الاجتماعي المحيط به، حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة، حالة من التناقض الفاضح ما بين الدعوة إلى تحرر المرأة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى، وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل، فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به، أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة، أو الزواج بخارج الطائفة التي تنتمي إليها، فعمليا أغلب الجناة من الذكور والضحايا جميعها من النساء.
وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف"، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسوريا، بسبب التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وتعتبر سورية من الدول المصنفة في المراتب المتقدمة، والتي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم، وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، وأخيرا تم ارتكاب جريمة قتل بحق السيدة الفاضلة
صباح جهاد مراد
بحي الشيخ مقصود في حلب، يوم الإثنين تاريخ2\9\2024، وتم ذبحها بأيدي إجرامية من قبل والدها وابن عمها، وزيادة بالإجرام تم رمي جثتها في حي الشقيف.
إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا... كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من إنسانيتنا جميعا، على أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها، وكذلك ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية ، وكذلك تشكل انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي تشكل إحدى أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق الناس جميعها، ذكورا وإناثا، في حياة متساوية.
إن ما حدث للأخت الفاضلة صباح هو جريمة قتل من الدرجة الأولى (القتل العمد) وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:
- العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهكذا جرائم شنيعة، فالتخطيط تم من الفاعلين مسبقا، وقبل فترة من الزمن.
- العنصر المادي: وهو استخدام أدوات للقتل العمد، مهيأة مسبقا لارتكاب هذه الجريمة، وتنطبق على هذه الجريمة ما أتى في قانون العقوبات السوري.
إن ما يسمح باستمرار وبتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، ويسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل، وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحية هو:
1- عدم وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل، أو في المنازل.
2- عدم وجود إجراءات قانونية صارمة ومتشددة، لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
3- غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وما يسمى ب "جرائم الشرف".
إن المجتمع والدولة هم أنفسهم يساعدون المواطن في تقديره "الخاطئ" لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، ومن ثم تصبح المجتمع والدولة متورطين بالعمل "الأخلاقي" بكافة خلفياته، فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.
إن تطلعات المدافعين عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في سورية، إلى إلغاء أي مادة قانونية لا تعتبر مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، المعدة لهذا النداء، ندين ونستنكر بشدة كل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى "الشرف". ونطالب كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية العمل، وبأقصى سرعة، لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية، العمل من أجل:
1. النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات، والتي تعمل على حماية المجرمين.
2. العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
3. 4- ضرورة إصلاح القضاء، والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين، وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي المواطنين جميعهم أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
4. دعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدينية والمؤسسات الحزبية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
5. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.
6. العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل، أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
دمشق في 5\9\2024
المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز عدل لحقوق الانسان
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر اب2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 61
تقرير شهري مشترك
حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر اب2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 116
تقرير شهري مشترك
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: التقارير
- الزيارات: 102
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024
من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري.
مدخل قانوني- حقوقي
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:
· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.
وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.
الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:
1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:
أ- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
ب- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
ت- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ث- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
ج- الحق في الهوية.
ح- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
خ- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
د- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:
أ- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
ب- الحق في مستوى معيشي مناسب.
ت- الحق في الصحة.
ث- الحق في التعليم.
وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:
· الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى:
الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري
تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.
منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا، ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.
إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المعدة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية, إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية.
ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة (1, 14 و5, 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:
1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
2) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
3) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
4) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
دمشق في 30\8\2024
المراجع الفكرية والحقوقية
1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز عدل لحقوق الانسان
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
حول ضحايا الانتهاكات المرتكبة في سورية خلال شهر تموز 2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 160
تقرير شهري مشترك
تقرير شهري مشترك حول المزيد من الضحايا عبر تواصل ارتكاب الانتهاكات في سورية خلال شهرحزيران2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: التقارير
- الزيارات: 108
تقرير شهري مشترك
نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 105
نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين
من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب
ان مواجهة خطاب الكراهية وثقافة التمييز مترابطة مع سيادة ثقافة التسامح وقيمه عبر الإعمال بالمبادئ الجميلة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي اجتمعت عليه شعوب الأرض:
حيث ورد في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.
· وكذلك ورد: "من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر".
· وفي المادة 26 ورد: "أن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية".
حيث ان الالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن اليونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، عبر المبادئ التالية:
· إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد (المادة 1-1).
· إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون (المادة 1-3).
· إن التسامح على مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب (المادة 2-1).
ان حرية التعبير ليست مطلقة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتخضع لقيود مشروعة ولبعض ولشروط محددة، وما بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، ويتم تقييد حرية التعبير بأسباب مقنعة.
وحرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، ومنصوص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن هنالك بعض القيود عليها، مثل: الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن واجب الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
خطاب الكراهية، هو نماذج مختلفة من التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية، من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.
خطاب الكراهية يغزو جميع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهميش التي سيطرت على وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية، وتواجه المجتمعات في العالم مستويات معقدة ومختلفة من التعصب.
يذكر انه ، في تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن "الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره" في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارا بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية"، يقر القرار بضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعلن القرار يوم 18 حزيران يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.
أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
ان للقيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي مهم في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية , والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية , والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:
1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
5. مواصلة النشر على وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
6. تدريب القادة السياسيين السوريين على ثقافة وقيم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم التسامح وإلغاء التمييز بكافة الوانه في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
7. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية.
8. التحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنين سوريين.
9. الكف عن استخدام التعبيرات التي تنشر في الاعلام على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدا أو هجوما، مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك.
10. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي او الإعاقة.
11. منع استخدام وإطلاق خطابات التمييز والعنصرية والكراهية، على بعض الآراء والتصريحات السياسية والانتخابية لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.
12. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ومعاقبة أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
13. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
14. ولأن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسات تمييزية بدرجات مختلفة.
15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في تاريخ 18\6\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
- تقرير شهري مشترك حول ضحايا الانتهاكات في سورية خلال شهر ايار2024
- حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر نيسان 2024
- تقرير شهري مشترك حول ضحايا الانتهاكات المرتكبة في سورية خلال شهر اذار 2024
- من اجل الكشف عن المصير المجهول لنشطاء سلميين سوريين بسبب الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
- بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
- برقية تعزية ومواساة برحيل والد المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)
- السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري
- تهنئة ومحبة وسلام بعيد النوروز
- ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية
- حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة منذ احتلال عفرين وقراها
الصفحة 4 من 29