القالب المتاح لجملة!

الناشط السياسي المعارض السيد كبرئيل موشي كورية يواجه محاكمة جائرة

كتبها Administrator السبت, 27 سبتمبر 2014 18:16

بيان مشترك

الناشط السياسي المعارض

السيد كبرئيل موشي كورية

يواجه محاكمة جائرة

منذ تاريخ19\12\2013 والسيد كبرئيل موشي كورية مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية, مازال محتجزا في سجن عدرا المركزي بدمشق, وقد تمت احالته في شهر اب 2014 للمثول امام محكمة مكافحة الارهاب بتهمة "الانتماء لتنظيم سياسي سري وغير مرخص "و "التحريض على العنف للإطاحة بالحكومة السورية"

ويعتبر السيد كبرئيل موشي كورية أحد أهم الناشطين السياسيين السلميين والمعروفين في صفوف المعارضة السورية, و كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بعد قيام جهاز المخابرات العامة(أمن الدولة)-فرع القامشلي-بمحافظة الحسكة, باستدعائه بتاريخ 19\12\2013, ثم تمت احالته الى مدينة دمشق ,وجرى نقله الى سجن عدرا في شباط 2014,ومازال محتجزا حتى هذه اللحظة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع القيادي السوري المعارض

السيد كبرئيل موشي كورية

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية

فإننا ندين ونستنكر بشدة استمرار الاعتقال التعسفي, والمحاكمة الجائرة بحقه ،ونطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الموجه له وإخلاء سبيله فورا دون قيد او شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان

وإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضين لإجراءات عقابية, رغم انهم يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد .

نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون السلميون ونشطاء حقوق الإنسان, ومنهم السيد كبرئيل موشي كورية ,ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وإننا نؤكد على أن الحرية في التعبير السلمي ,هو حق مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

· سحب التهم الموجهة للسيد كبرئيل موشي كورية, ووقف محاكمته واطلاق سراحه فورا دون قيد او شرط

· وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليه في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

· أن يتمتع المُدعى عليه بحقه في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليه تعرض وسيتعرض إلى معاملة سيئة أثناء احتجازه.

· وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية

· كف أيدي الأجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

دمشق 26 / 9 / 2014

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).