الاختفاء القسري يطال الناشط الشبابي الكوردي نوبار فرحان اسماعيل

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

الاختفاء القسري يطال الناشط الشبابي الكوردي

نوبار فرحان اسماعيل

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المدانة والمستنكرة,عن قيام مسلحين مجهولين ,في مدينة القامشلي-الحسكة بتاريخ 22\8\2013 باختطاف:

الناشط الشبابي الكوردي نوبار فرحان اسماعيل

وهو عضو بالمكتب الإعلامي في ائتلاف شباب سوا، إلى جانب نشاطه في السلك الإعلامي كعضو في هيئة التحرير لوكالة الصحافة الحر.

ويذكر أن السيد نوبار فرحان اسماعيل، والدته ليلى، عازب من مواليد الحسكة - القامشلي 1986، مكتوم القيد، وهو طالب في كلية الآداب بجامعة تشرين - اللاذقية، قسم الترجمة الإنكليزية السنة الرابعة، ومقيم في مدينة القامشلي بحي الكورنيش

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر الاختطاف والاختفاء القسري بحق:

الناشط الشبابي الكوردي نوبار فرحان اسماعيل

وإننا نرى في اختفائه وانقطاع الاتصال والتواصل معه وعدم معرفة أي شيء عن مصيره,,يشكل تهديدا واضحا على حياته,ونطالب بالكشف عن مصيره ,حيا أم ميتا,وكذلك الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط,إذا كان محتجزا لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية،إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما,وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين,هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة,فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري,هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ولذلك فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية-الحكومية وغير الحكومية- بالمطالب التالية:

1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري,أيا تكن مبررات ذلك,مادية أو غير مادية, وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

2) كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر,أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

3) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين,والإعلان عمن بقي حيا أو تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية,أو غير سياسية.

يذكر أننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ,نمتلك بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة,متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي,إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ حوالي ال3 سنوات

دمشق في23/ 8/ 2013

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

2) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7) المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )