من اجل إيقاف محاكمة مازن درويش وزملاؤه أعضاء المركز السوري لإعلام وحرية التعبير
كتبها Administrator الأحد, 19 مايو 2013 08:12
بيان مشترك
من اجل إيقاف محاكمة مازن درويش
وزملاؤه أعضاء المركز السوري لإعلام وحرية التعبير
من المقرر أن يمثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق يوم 19 أيار2013 أعضاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,كلا من السادة :
- السيد مازن درويش رئيس المركز
- الناشط المدون حسين غرير-هاني زيتاتي
- منصور حميد - عبد الرحمن الحمادة"قيد الإفراج المشروط منذ 6شباط 2013 "
ومن الممكن أن يواجهوا تهماً بالإرهاب جراء نشاطهم السلمي، وقد ورد في قرار الاتهام الخاص بالعاملين الخمسة بالمركز، والذي صدر في 27 شباط، توجيه تهمة "الدعاية لأعمال إرهابية" إليهم، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012.وكذلك ورد في قرار الاتهام أن هذه الاتهامات منسوبة إلى السيد درويش كونه رئيس المركز السوري، والنشطاء الأربعة الآخرين على أنشطتهم كعاملين في المركز، بما في ذلك أعمال المتابعة والرصد للأنباء التي تبثها المعارضة السورية على الإنترنت، ونشر دراسات عن حقوق الإنسان والوضع الإعلامي في سوريا، وتوثيق أسماء المحتجزين والمختفين والمطلوبين والقتلى,إضافة الى ذلك تهمة تلقي أموال من حكومات غربية. كما ورد في قرار الاتهام أن قاضي التحقيق في دمشق اعتبر هذه الأعمال جزءاً من محاولة "زعزعة الوضع الداخلي في سوريا واستفزاز المنظمات الدولية كي تدين سوريا في المحافل الدولية".
يذكر انه بتاريخ 16\2\2012 قام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في السبع بحرات –شارع 29 أيار-بدمشق ,واعتقال السيد مازن درويش رئيس المركز وجميع عناصر المركز و زواره.
وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
إننا في المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن استنكارنا الشديد وعن قلقنا العميق إزاء استمرار المحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية وإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
- إسقاط التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- وفي حال عدم إسقاط التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990
- أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
دمشق 19 \ 5 \ 2013
المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة:
1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
6. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
9. المركز الكردي السوري للتوثيق
10. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
11. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
12. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل/سوريا
13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
16. المركز السوري لحقوق الإنسان
17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
20. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
21. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
22. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
23. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)