بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من اجل وقف نزيف الدماء في سورية ومن اجل وقف التدمير والخراب وعدم الاستقرار ومن اجل وقف كل الانتهاكات الجسيمة التي تعصف بمنظومة حقوق الإنسان في سورية
كتبها Administrator الاثنين, 10 ديسمبر 2012 18:42
نداء حقوقي مشترك
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من اجل وقف نزيف الدماء في سورية
ومن اجل وقف التدمير والخراب وعدم الاستقرار
ومن اجل وقف كل الانتهاكات الجسيمة التي تعصف بمنظومة حقوق الإنسان في سورية
تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د - 3 )،هذا الإعلان الذي يعتبر المصدر الدائم لكل نشاط وسلوك إنساني والمنتج لكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان،والمكون الأساسي المشترك لتطلعات البشر والضامن القانوني محليا وإقليميا ودوليا, لمستقبل انساني آمن وسعيد.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل أنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يتعرضوا له، بسبب من دورهم، من كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.
ذكرى المناسبة الجليلة في هذا العام2012 تمر على سورية بشكل مختلف عن جميع أصقاع الأرض,حيث تعصف بسورية دوامة عنف دموي مريعة ومواجهات مسلحة ونزيف دموي يومي وعمليات تدمير ممنهج لكل ما هو موجود في هذا الوطن.فمنذ عام 2011 وجميع حقوق الإنسان في سورية,الفردية والجماعية,تنتهك في كل ثانية,والوضع الاجتماعي والاقتصادي تدهور الى حالة سيئة جدا,مما أدى الى خلق أزمة سياسية واجتماعية مسدودة الآفاق,بدأت بقمع السلطات السورية للاحتجاجات السلمية بالعنف المسلح استمرارا على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري،وفاقم من سوء الأوضاع وزاد في تعقيد الأزمة في سورية, أن أصبح العنف متبادل بين السلطات السورية وأطراف أخرى من المعارضة السورية, كنتيجة للتعامل الأمني العنيف من قبل السلطات السورية مع الاحتجاجات السلمية.واشتدت المواجهات المسلحة العنيفة لتمتد الى العديد من الشوارع والمدن السورية,مع وقوع مجازر وحشية وتفجيرات إرهابية واغتيالات واختفاءات قسرية, ترافق ذلك مع حصار شديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, إضافة لكل ذلك, فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين وفي مقدمتها الخبز والطحين والسكر والرز وحليب الأطفال والأدوية ولقاحات الأطفال والغاز والكهرباء والوقود والاتصالات بأنواعها,ومواد أخرى, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري,علاوة على ذلك, فقد ساهمت العقوبات التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء.ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين.وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي, من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة,والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة,علاوة على قيام جهات غير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها.وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي.وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية,ولجوءهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا,مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا, بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب
وكنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, ومازلنا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, وتوجهنا الى الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذ جميع مطالب السوريين المشروعة والعادلة, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
وكنا نؤكد بشكل يومي,ومازلنا, على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها,وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المواطنين السوريين،ايا يكن الجهة التي تركب هذه الانتهاكات,ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين.
وأننا بهذه المناسبة الجليلة,وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها,فنتوجه الى جميع الأطراف في سورية بما يلي:
1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2- اتخاذ الحكومة السورية, قرارا عاجلا وفعالا في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
4- إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
5- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
6-إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
7- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
دمشق في 10 / 12 / 2012
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).