بيان ل.د.ح الاعتقال التعسفي يطال الناشط الحقوقي المعروف ميلاد علاء بياسي عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
آخر تحديث الثلاثاء, 13 نوفمبر 2012 21:56 كتبها Administrator الثلاثاء, 13 نوفمبر 2012 21:51
بيان ل.د.ح
الاعتقال التعسفي يطال الناشط الحقوقي المعروف
ميلاد علاء بياسي
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
ببالغ القلق والاستنكار والإدانة , تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, , نبأ اقدام السلطات السورية على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف,زميلنا:
ميلاد علاء بياسي
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
,في ظهر يوم 13\11\2012 بعد استدعاءه من قبل مفرزة بانياس التابعة لفرع المخابرات العامة في طرطوس,ودون معرفة سبب الاستدعاء ولا سبب استمرار توقيفه حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن الزميل ميلاد علاء بياسي هو من مواليد 6\1\1987 وهو طالب سنة رابعة –تجارة واقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية.وهو عضو ملتزم وناشط منذ عام 2007 في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وهو ابن زميلنا الأستاذ علاء بياسي عضو مجلس الأمناء في ل.د.ح
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحق زميلنا:
ميلاد علاء بياسي
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ).
وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية. كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
.
دمشق في: 13\11\2012
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته