اعتقال القيادي في حزب أزادي الكردي في سورية محمد عبدي سعدون
كتبها ل د ح
بيان
اعتقال القيادي في حزب أزادي الكردي في سورية محمد عبدي سعدون
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادرها,أن السلطات الأمنية السورية في محافظة الحسكة-القامشلي-شمال شرق سورية, وبتاريخ20\5\2010 أقدمت على اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وبعد مراجعته يوم الخميس 20 / 5 / 2010 فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة المالكية –الحسكة-شمال شرق سورية , ولا يزال مصيره مجهولاً,بعد مراجعته للجهة الأمنية المذكورة .
يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة المالكية-الحسكة, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون,و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن الأستاذ محمد عبدي سعدون ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ غير الدستورية ووقف الاعتقال التعسفي ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق في 21\5\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة