من أجل الحد من الفقرو البطالة والغلاء والفساد
كتبها ل د ح
في ذكرى عيد العمال العالمي
من أجل الحد من الفقرو البطالة والغلاء والفساد
لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية,.كما أن له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل، الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23
حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها,دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية, على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها, ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ,في مجتمع ديمقراطي,لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم –ا-
تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين,نساء ورجالا,في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات,بمناسبة الأول من أيار , الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي. والتي تأتي في سياق من الأزمات الاقتصادية العالمية ، والتحديات الدولية المعقدة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتغيرات المناخ,وتأثيرات ذلك على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة،وازدياد عدد وشدة الكوارث الطبيعية,مما ساهم بارتفاع معدلات الفقر والجوع عالميا,مع غياب استجابة عالمية منسقة وشاملة. إن ذلك ترك أثارا سلبية مضاعفة على الظروف المحلية في مختلف البلدان,ومنها سورية وعلى مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وترافق ذلك مع تعقيدات مختلفة لأحوال شرائح الواسعة من المجتمع السوري:
1- طرأت تغيرات على النهج الاقتصادي السوري، على صعيد المفاهيم والسياسات, مع الخطط الخمسية للحكومة السورية في الألفية الجديدة,فالتشريعات التي أنتجت منذ عام2000 والتي حاولت العمل من اجل تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على محصول زراعي استراتيجي، تتحكم به العوامل المناخية، والنفط المرتهن لأسعار السوق العالمية ، إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات واستثمارات جديدة.مما كان يؤشر إلى حالة من التراجع لدور الدولة اقتصاديا واجتماعيا، مع تزايد لدور قطاعات غير حكومية, وإمكانية مساهمتها بشكل أكبرفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ورغم أهمية هذه المساهمات في عملية التنمية، لكن سيبقى للدولة دورها ومهامها في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، اضافة لدورها تجاه فئات المجتمع المختلفة، فانفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في أيلول ،2008 أدى الى رفع مساهمة القطاع العام حتى في الدول الكبرى، بل في الولايات المتحدة ذاتها، إذ بلغ حجم القطاع العام فيها نحو 40% من مجموع النشاط الاقتصادي، وبين 40و50% في الدول الأوربية,لكن التراجع النسبي لدور الدولة التنموي سوريا,ترك آثارا سلبية على مستوى معيشة الفئات الفقيرة والمتوسطة وتدهور أوضاعها، والى تزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها وبين الفئات المستفيدة من النهج الجديد، فهذا التراجع النسبي أدى الى تباطؤ الحكومة السورية في توسيع استثماراتها في العديد من المصانع والشركات الحكومية، خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك التباطؤفي معالجة أوضاع هذه المؤسسات الحكومية,فزادت خسائرها,وتفاقمت صعوباتها المالية والتقنية والإدارية، وتزايد الفساد , وهكذا انخفضت حصة القطاع العام من صافي الناتج المحلي في الصناعة التحويلية من 7,41 % عام ،2002 إلى 5,28 % في عام 2009 .وبالرغم من زيادة حجم الاستثمار في القطاع غي الحكومي( الخاص،والاستثمار الأجنبي المباشر) إلا أن الاستثمارات تركزت في القطاعات الخدمية (قطاع المال والتأمين والعقارات, ذات المردود السريع) إذ بلغت21 % وفي قطاع التجارة20%. بينما حافظت الصناعة التحويلية على نسبة 13%، من إجمالي الاستثمارات.
2- أن الخطة الخمسية العاشرة في سورية اعتمدت رقم 30% من السكان الذين يعيشون على حد الفقر الأعلى (دولاران للفرد في اليوم، أي ستون دولاراً للفرد في الشهر بما يقارب300 دولار شهرياً للعائلة مكونة من خمس أفراد ، أي نحو 15 ألف ل.س شهرياً) وبحيث سيتم تخفيضه في نهاية الخطة إلى نحو 23%..رغم أن رقم الفقر محسوباً على طريقة الأمم المتحدة قد تجاوز الآن الـ40 % من السكان،وسيستمر تضارب الأرقام حول الفقر من حيث نسبة السكان التي تعيش تحته أم من حيث تحديد الخط نفسه ,فالحكومة السورية تتعامل مع خط الفقر وفق رقمين الاول نظري و الثاني فعلي، فعند وضع الخطط يتبنون خط الفقر النظري (الخطة الخمسية العاشرة مثالاً)، وحين يضطرهم الواقع لمعالجة قضية ملموسة، يجدون أنفسهم مرغمين للتعامل مع خط الفقر الواقعي (تعويض دعم المازوت مثالاًوحسب مصادر حكومية,فأن 75% من الشعب السوري حوالي4 مليون أسرة,حصل على الدعم المخصص أساساً للأسر الفقيرة التي يقدر إنفاقها بين 25-33 ألف شهرياً– كأحد الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم).رغم عدم قدرة الحكومة السورية على إيجاد الطريقة المثلى لتوزيع الدعم، الذي صاحبته أشكالا من الفوضى ,والاختلاط بين من يستحقون الدعم مع غيرهم.
3- إن إقرار الحكومة أن إنفاق الأسرة السورية يتراوح بين 25-33 ألف ليرة شهرياً ,أوضح الفارق الكبير بين الدخل الحقيقي للمواطن السوري والإنفاق، حيث إنه واستناداً لمؤشرات التنمية البشرية للعام 2006، كان متوسط الرواتب والأجور/ قطاع عام 9668 ل.س، بينما لم يتجاوز متوسط الرواتب والأجور/ قطاع خاص 7532 ل.س،مع متوسط حجم الأسرة 3-5 أفراد لمعيل واحد وراتب واحد ,وبزيادة 25% التي تمت في العام 2008 يكون متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام حوالي 12 ألف، بينما لا يتعدى متوسط الرواتب والأجورفي القطاع الخاص 9300 ل.س،وهكذا فقسم كبير من الأسر السورية لن يكونوا قادرين على تأمين الحد الأدنى لمعيشتهم، وخاصة بعد ارتفاع أسعار كامل المشتقات النفطية والذي أدى لرفع أسعار كافة السلع والخدمات بنسبة 100% تقريباً، وكذلك إرتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي خلال الفترة ذاتها بنسبة لا تقل عن 150%،مما أدى الى ارتفاع متوسط إنفاق الأسرة السورية في العام 2010 الى حوالي 40 ألف شهرياً, ليصل الفارق الى حوالي ثلاثة أضعاف بين متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق المطلوب,مما يساهم فعليا في أتساع دائرة الفقر كانعكاس طبيعي للتشوه الحاصل في التوزيع الحقيقي للثروة.
4- ويزداد الامر سوءا مع تفاقم مشكلة البطالة,حيث إن نسبة العاطلين عن العمل تزداد سنويا ,وتتراوح هذه النسبة بين 15% وبين 25%من قوة العمل , فخلال السنوات الأربعة الماضية التي شهدت دخول حوالي مليون طالب لفرصة عمل إلى السوق السورية، لم يتحقق خلالها سوى 400 ألف فرصة عمل، مع 600 ألف عاطل جديد ،فالبطالة في سورية تعكس حالة الضعف في النمو الاقتصادي ,وضعف سوق العمل في تأمين فرص عمل جديدة لشرائح وفئات عديدة, وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة, ويترافق ذلك مع نسبة لنمو السكان بمعدلات تفوق 5%سنويا تساهم بعرض دائم لقوة عمل جديدة,في ظل شبه غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة تواكب تدفقات الشباب الكبيرة إلى سوق العمل,إضافة لعدم توفر جودة المستوى المطلوب للعمالة, وكذلك بطء الحكومة في التوظيف في القطاع العام, وسيادة ثقافة للعمل مفادها أن العاملين يرغبون بالعمل في القطاع العام, وبروز ظاهرة العمل في القطاع الخاص غير المنظم ,إضافة الى كل ذلك فإن البطالة السورية ضعيفة الخبرة المهنية, ولاتملك البطالة السورية تدريباً مهنياً موجهاً لسوق العمل, وتوجد هوة كبيرة بين التأهيل العلمي للشباب ومتطلبات سوق العمل، كل ذلك ساهم بشكل كبير في ازدياد خطورة هذه الظاهرة,والتأخرإيجاد الحلول المناسبة من اجل الحد من هذه الظاهرة.
5- أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون العمل بمواده الخلافية التي أخذت الكثير من النقاش والحوار , وتم شرعنة التسريح التعسفي في المادة 65 منه.وازداد خوف الكثيرون من الأثر السيئ الذي سيخلّفه اقرار القانون على العلاقة بين العامل وأرباب العمل، وخاصة المادتين 65 و277، والخوف مما سيسببه من آثار سلبية على مئات ألوف العمال بسبب تطبيق هاتين المادتين,فالمادة 277 معنية بوضع حوالي مليوني عامل قائم على رأس عمله، خارج مظلة الحماية من التسريح التعسفي، إضافة إلى العمال الذين سيستخدمون لاحقاً،فقد أصبح بإمكان الكثير من أصحاب العمل التخلص من عمالهم لأسباب مختلفة.
6- بموجب تطبيق الإصلاح الزراعي في ستينات القرن الماضي،تم تشكيل لجان اعتماد،وزعت الأراضي على الفلاحين، قسم منها عقود إيجار، ومنذ ذلك الحين والفلاحون يعملون مع أسرهم في استصلاح أراضيهم ويدفعون إلى الدولة سنوياً إيجار الأرض،وعمليا هم سددوا قيمة الأرض,لكن بدون سندات تمليك,ومنذ حوالي العام ,صدرت قرارات تطلب كف يد الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية، إذ قامت مديرية الزراعة بالحسكة بإرسال كتب إلى دوائر الزراعة في المدن، طالبة منها شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار بالمناطق العقارية التابعة لها وحسب الجداول المرفقة والمسجلة في سجلاتها، بذريعة عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون41\ 2004 وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات وزارة الزراعة،التي طالبت بتثبيت واقعة الإلغاء في السجلات.فبعد 35 - 40 عاماً من الاستثمار والعمل في الأرض,يطالب الفلاحين بالترخيص,وبالتالي حرمانهم من مصدر عيشهم, وكنا في ل.د.ح قد ناشدنا الحكومة السورية من اجل التحرك السريع لوقف مثل هذه القرارات والتعليمات.
7- صدر تقرير عن الأمم المتحدة في نهاية شهر شباط 2010,أوضح فيه ان آلاف الأشخاص غادروا مناطق في شرق سوريا المتضررة بالجفاف,بعد سيادة حالة واسعة النطاق من انعدام الأمن الغذائي في هذه المنطقة والتي تعتمد على الزراعة ,والنهديد بالتصحر لقسم كبير من تضاريسها خصوصا مع ضعف وفقر أساليب الري المستعملة فيها. كما أن المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القطن تزيد من استنزاف الموارد المائية بالمنطقة،وحسب التقريرفقد تضرر أكثر من 1,3 مليون شخص من سكان المنطقة بالظروف المناخية السائدة فيها، منهم 800 الف شخص تعرضوا لأضرار بالغة، ويعيش حوالي 80بالمائة بوضعية لاتغطي احتياجاتهم الصحية اليومية من السعرات الحرارية والبروتين، ويتوقع التقرير أن يظل السكان في "حاجة ماسة" للمساعدات الغذائية والزراعية وغيرها حتى منتصف عام 2010 , عندما يحين موعد نضج المحاصيل التي قد تشهد تحسنا بفضل تحسن هطول الأمطار على المنطقة مؤخرا، ومع ذلك ، فإن خطة الاستجابة للجفاف في سوريا لم تحصل سوى على 19 بالمائة من التمويل اللازم لها والذي تم تخفيضه إلى ما دون 44 مليون دولار، مما أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية وغيرها من التدابير الرامية إلى تخفيف الأزمة، وكذلك صدر بيان عن برنامج الأغذية العالمي في3 آذار أنه تم البدء في توزيع مساعدات غذائية طارئة لفائدة 200ألف شخص في المنطقة الشمالية الشرقية، وهو أقل من العدد الذي كان من المخطط أن تصله مساعدات البرنامج والذي شمل في الأصل 300ألف مستفيد اضطر البرنامج لتقليصه بسبب نقص الأموال. وأعربت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) عن قلقها حيال قصور الاستهلاك التغذوي للأطفال في المنطقة، مما أدى الى تزايد الأمراض المرتبطة بالتغذية بين 2006 و 2009. وهنالك حوالي42 %من الأطفال في محافظة الرقة يعانون من فقر الدم. وتفاديا لتفاقم الوضع أكثر، قامت الأمم المتحدة بتشكيل فريق لتنسيق الأمن الغذائي في حين كثفت منظمات الإغاثة تركيز برامجها في المنطقة للحيلولة دون تبلور الوضع إلى مرحلة الضرر الذي لا رجعة فيه، وأعلن برنامج الأغذية العالمي في 3 اذار أنه سيبدأ في توزيع حصص غذائية تكميلية لصالح الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات بمنطقة الشدادة بمحافظة الحسكة، وهي واحدة من أسوأ المناطق تضررا حيث يرتفع بها معدل الهجرة وحيث قامت بعض المدارس بإغلاق أبوابها. وشدد تقرير الأمم المتحدة على الحاجة للمزيد من التمويل لضمان الأمن الغذائي في المستقبل، مشيرا إلى أن التدخلات الحالية لا تقدم سوى حلولا قصيرة الأمد في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة لتنمية طويلة الأجل.
إننا في ل.د.ح ,كنا قد اكدنا في مختلفأدبياتنا, إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية من زيادة الأسعار,واستمرار الفساد ,وهدر المال العام,وزيادة معدلات البطالة والفقر,وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين,وعلى تغيير التركيبة السكانية في سورية ,مع الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الوطن السوري من جراء العقوبات المعلنة وغير المعلنة ,إضافة لاستمرار حالة الطوارئ وإجراءاتها الاستثنائية ,إن كل ذلك يعزز مشاعر الاحباط واليأس و إضعاف إرادة المواطن السوري, وإبداعاته,وازدياد تهميشه،فالحامل الاجتماعي لعملية الإصلاح الاقتصادي هو الشعب السوري بجميع فئاته الاجتماعية، لذلك طالبنا أن يأخذ النهج الإصلاحي هذه الحقيقة بالحسبان، وأن تجري مراجعة شاملة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي،وذلك بضرورة ربطه بمسار الاصلاح السياسي والقانوني ،ومن منظورنا الحقوقي,نتوجه الى الحكومة السورية,بالمطالب التالية:
· ان تقترن الاصلاحات الاقتصادية بإلسياسية والقضائية والإدارية، وان يتم بناء إستراتيجية متكاملة لعمليات الإصلاح,ذات برامج علمية واضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
· العمل على توسيع رقعة الفئات المستفيدة من ارتفاع نسب النمو عبر دور فاعل و مؤثر للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
· ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة ,والعمل على تأمين الفوارق بين الحد الأدنى للأجور الحالي والحد الأدنى الحقيقي لمستوى المعيشة,وهذه مهمة وطنية وحقوقية، يجب أن تجري عبر مشاركة جميع المعنيين من مختصين إلى عاملين،حكوميين وغير حكوميين,ونشطاء حقوق انسان. وحل قضية الأجور بشكل صحيح وعادل هو ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
· احترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.
· العمل على إيجاد سقف لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات الأخيرة مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
· احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها بدءا بالعمل من أجل التأسيس ل"الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي" تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
· ضرورة إيجاد الآليات الممكنة لتوفير البيانات اللازمة حول مسببات وانعكاسات غلاء الأسعار والبطالة والفقر بشكل دوري، وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة باعتبارها شرطا رئيسيا لأحكام التخطيط وإدارة الأزمات الاقتصادية.مما يساعد في إيجادحلول جدية لظواهر الغلاء والفقر والبطالة.
· السماح لكل من يوصفون بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيلهم العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
· العمل على تطوير التركيب المهني و المهاري لقوة العمل الوطنية لسد النقص الحاصل نتيجة الهجرة العمالية الانتقائية للعمل في الخارج.
· السماح بتشكيل نقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة. وإطلاق حق العمال الإضراب.
· ايلاء أهمية قصوى لأوضاع العاملين السوريين في الأراضي اللبنانية, والعمل على تقديم المساعدة القانونية للذين اختفوا أو قتلوا داخل الأراضي اللبنانية والعمل على تامين تعويضات لهم.
دمشق في 1ايار 2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة