جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي هيثم المالح
كتبها ل د ح
جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف
المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه وفي تاريخ 22 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي الأستاذ هيثم المالح ,وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبسؤال القاضي له أجاب أنني أعتبر أن هذه القضية قضية تاريخية حيث أن عمري قد أقترب من الثمانين عاماً وأعاني أمراض مثل السكري والغدة والتهاب المفاصل وبالتالي أعتبر أن هذه القضية تاريخية لأنه لم يسبق أن مثل أمام القضاء شخص بمثل سني على الرأي، وأن توقيفي قد تم بصورة غير مشروعة وما يبنى على غير مشروع يعتبر غير مشروع، وأن النيابة العامة مدعية ويقع عليها عبئ إثبات الإدعاء وأن المادة ( 286 ) من قانون العقوبات العام في القسم الأول تشترط توفر عنصرين أساسيين الأول: وهو حالة الحرب وتعلن بمرسوم وعلى النيابة أن تثبت أن ما قلته غير صحيح وتعلم أنني كاذب وهذا غير صحيح، وأن القسم الثاني من المادة المذكورة وهي التي تطبق بحقي فيما إذا كان هناك جرم بحقي وبالتالي فأن الجرم مشمول بالعفو العام الذي صدر مؤخراً, وكما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن سورية بلد علماني وبالتالي خطوط النقد نقد الدولة والسياسة العامة الحكومة ممكن وأن لكل شخص الحق بان ينتقد وفق للقانون فيقول هذا صحيح وهذا خطأ، وبحسب الفقرة الثانية من المادة (286 ) عقوبات عام كان على النيابة العامة أن لا توقفني لأن المادة المذكورة تشير إلى قرينة البراءة .... وأستشهد ببعض نصوص القرآن الكريم وكذلك ببعض الأقوال المأثورة وبالحديث النبوي الشريف وبأقوال النبي عيسى عليه السلام .... وتابع وقد أفترى علي النيابة العامة، وأن أقوالي أمام قاضي التحقيق العسكري والنيابة العامة العسكرية والتحقيق أمام المخابرات وأن جميع ما جاء في إفاداتي السابقة صحيحة وأنني أقول الحقيقة في كل مراحل التحقيق.
وبسؤال القاضي أجاب: سابقاً كان قد أتصل بي شخص لهجته شامية قال أنه من قناة بردى الفضائية وأجبته على الأسئلة التي وجهها إلي وكان السؤال الأول وأجبته عليه أن القبضة الأمنية في سوريا تشتد من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة وأن الاعتقالات تزداد وأن زميلنا مهند الحسني قد اعتقل لأنه رصد أحكام محكمة أمن الدولة.
وبسؤال القاضي أجاب حول السيد جودت سعيد ووجود إشاعة حول اعتقاله، بأنه قال أن خطه خط سلمي ولا أعتقد بصحة المعلومات التي تقول باعتقاله وهو من الأشخاص الذين ذهبوا إلى إعلان دمشق ولا أعرف أن كان جودت سعيد قد أنسحب أم لا، وقد قلت في المقابلة أيضاً أنه هناك قوانين خارجة عن القانون وأن هناك بعض الأشخاص في سوريا يعانون ... وهناك هوة بين الأغنياء والفقراء وهناك فساد ونهب للمال العام وأن سوريا لا تتجه نحو الداخل وأن مؤسسات الدولة غير موجودة وأن الأمن هو الذي يسير البلد.
وبسؤال القاضي عن المدعو زياد رمضان، قال: أنني لا أعرف المدعو زياد رمضان وأن أهله قد راجعوني وهو شخص سوري كان يعمل في لبنان وهو صديق للمدعو أبو عدس المتهم بقتل الحريري وقد تم استجوابه في لبنان وبعد تركه عاد إلى سوريا وقد ورد أسمه في تقرير ميلس وقد طلب من الأمن السوري وقد تم توقيفه وهو ما زال موقوفاً لدى الأمن السوري وأنني راسلت مجلس حقوق الإنسان في جنيف لبيان فيما إذا كان مطلوباً من اللجنة الدولية وكان ردهم بأنه غير مطلوب...
وبسؤاله أجاب: البلد ما فيها قوانين لأن القوانين في الكتب والكتب موضوعة على الرف وأن البلد يدار بالأوامر والبلاغات ومن قبل الأجهزة الأمنية وأن كل كلام قبل إلغاء حالة الطوارئ لا يفيد، ومن يحكم البلاد أشخاص خلف الأبواب وأن ما قصدته بأن حزب البعث هو واجهة وأن من يحكم البلد من خلف الأبواب هم المخابرات.
وبسؤاله عن رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وقوله بأنه لا حاجة إلى أحزاب أجاب: أن هذه الإجابة استخفاف بعقول السوريين، وقد قال بخصوص إجابته عن التدمير الممنهج للغوطتين بأن الغوطتين قد تم البناء فيها بشكل غير قانوني بالرشاوى وأن المخالفات جميعها قد تمت أيام المحافظ السابق علي...
وقال: طالبت بإنشاء مشاريع في منطقة الجزيرة التي تعتبر من أفضل المناطق في سوريا ولولا ذلك لما كان هذا الوجود الكبير للأكراد في منطقة المخالفات، ويجب إيجاد مشاريع لهم في مناطقهم وقد ذكرت هذا في أكثر من مقال، وقد وجهت عدة خطابات، سبعة أو ثمان رسائل بهذا الموضوع ومواضيع أخرى وطالبت بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإلغاء بعض القوانين وتعديل بعضها، وأن المقالات الموجودة في الدعوى صحيحة وصادقة.
كما ذكرت في أحدى المقالات انعدام الشفافية في العمل الحكومي، وأنني سمعت عن عصيان السجناء في سجن تدمر و صيدنايا وعدرا وإن العصيان يحدث في كل سجون العالم وكان يجب على السلطة المسئولة أن لا تتكتم وأن تبلغ أهالي المسجونين بما حدث.. وأن محاكم الميدان غير دستورية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين وهي مختصة بمحاكمة العسكريين أبان الحرب.
وبسؤال القاضي أجاب: أثناء الأحداث التي حدثت في شمال سوريا التقيت باللواء سعيد بخيتان وكان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حينها واجتمعنا معه لحل الموضوع وقد ذهبنا أنا وبعض زملائي هناك وقد التقينا هناك باللواء هشام بختيار وكان كل منا مع مجموعته يعمل منفرداً ..... وكان على الدولة أن تعطيني وسام على ما فعلته لا أن تضعني في السجن، وأن حالة الطوارئ هي التي تعطل القوانين ولا صحة لما نسبه إلي قرار الاتهام وأنني بريء.
وقد قدم الزميل هيثم المالح مذكرة خطية يشرح فيها الوقائع المنسوبة إليه ورده عليها وثلاث عشر وثيقة مؤيدة لما جاء في مذكرته الخطية.
وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس الواقع في 13 / 5 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها الخطية. وكان قد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية,ومراقبين من مركز هشام مبارك للقانون وعن منظمة فرونت لاين.
يذكر أن النائب العام كان قد قررتحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير الرئيس... وتحقير الإدارات العامة...
واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 13\11\2009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية
علاوة على ذلك,فأن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة - تحقير موظف عام.
وكان قد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21\10\2009 وقد تم استجوابه في 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.
إننا في ل.د.ح ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح ,ونطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.فإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه للأستاذ المالح,والإفراج عنه . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق في 24\4\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة