السلطات السورية تمنع عددا من أعضاء المؤتمر القومي العربي من المغادرة
كتبها ل د ح
بيان
السلطات السورية تمنع عددا من أعضاء المؤتمر القومي العربي
من مغادرة القطر لحضور المؤتمر في بيروت
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بقلق بالغ,نبأ قيام السلطات السورية بمنع عددا من أعضاء المؤتمر القومي العربي من السفر إلى لبنان للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي انعقد في بيروت خلال الفترة 16- 18 /4/2010 ومنهم:
- الأستاذ راسم السيد سليمان الأتاسي ( رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ) .
- الأستاذ حسن إسماعيل عبد العظيم ( الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا ) .
- الأستاذ محمد عبد المجيد منجونة ( عضو أمانة المؤتمر ووزير سابقا ) .
- الأستاذ عبد المجيد حمو ( عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الإسلامي ) الأستاذ طارق أبو الحسن
- الأستاذ محمد العريان
- الأستاذ نجيب ددم
- الأستاذ محمد بركات.
وتمت منعهم من مغادرة القطر,بسبب أمر صادر عن إحدى الجهات الأمنية في سورية, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة.
إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق السادة المذكورين أعلاه , ونعلن تضامننا الكامل في حقهم الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقهم وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده
وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق في 19\4\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة