معتقلو الرأي والضمير في سجن عدرا بدمشق يمتنعون عن حقهم بزيارة ذويهم
كتبها ل د ح
بيان
معتقلو الرأي والضمير في سجن عدرا بدمشق يمتنعون عن حقهم بزيارة ذويهم
احتجاجا على سوء المعاملة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان,بأنه وفي يوم السبت 13/3/2009 امتنع عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية الزميل جبر الشوفي عن ممارسة حقه في النزول إلى صالة الزيارات ,احتجاجا على أوامر إدارة سجن عدرا المركزي-دمشق ,بإلزام كافة سجناء الرأي, بارتداء لباس السجن أثناء زيارة ذويهم .
و احتجاجا على سوء المعاملة والممارسات الكيدية الذي تمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.مما دفع معتقلي الرأي, إلى اتخاذ موقفا بمقاطعة الزيارات,حيث امتنع مع الزميل جبر الشوفي كلا من:
المحامي مهند الحسني و الأستاذ رياض سيف عن ممارسة حقهم بالزيارة ورفضوا النزول إلى صالة الزيارات .
يذكر أن إدارة سجن عدرا المركزي بدمشق,قامت بعدة إجراءات عقابية بحق معتقلي الرأي والضمير مع المراقبة اللصيقة لكل تحركاتهم و منعهم من التواصل بين بعضهم البعض, و تعرضهم بشكل دائم لحملات تفتيش داخل زنازينهم ,و منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع عنهم .
علاوة على كل ذلك,فان معظم معتقلي الرأي قد تعرضوا لمحاكمات إضافية نتيجة لوشايات أمنية كيدية من داخل السجن و نذكر منهم:
الدكتور كمال اللبواني و المحامي أنور البني و الدكتور وليد البني المحامي و هيثم المالح
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,إذ تعلن إدانتها واستنكارها الشديدين للمعاملة السيئة للإجراءات العقابية التي يتعرض لها معتقلي الرأي في سجن عدرا,فإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذه الإجراءات العقابية,والالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والذي اعتمد وأعلن بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة111\45 والمؤرخ في 14 كانون الأول 1990.والذي يؤكد في المواد التالية:
المادة1:
يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
المادة 2:
لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي,أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة 6:
يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
يذكر أن نظام السجون في سورية هو نظام قديم جدا,فقد صدر بموجب القرار رقم /1222/ تاريخ 20/6/1929 وان معظم التعديلات اللاحقة له لا تمس النظام في جوهره ولا تعدو كونها أموراً شكلية,فقد صدرت التعديلات اللاحقة بالمرسوم رقم /67/ لعام 1965 والقرار التنظيمي رقم /848/ لعام 1965 والمرسوم /1643/ لعام 1970 والقرار رقم /1/ لعام 1981 .
وإننا في ل.د.ح نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل العمل على :
1- إصلاح وتعديل نظام السجون السوري المطبق حالياً بما يتلاءم مع سياسة عقابية إصلاحية ,تعمل أولا على ضمان حقوق السجناء .
2- أن يتبع نظام السجون لإشراف جهات قضائية مستقلة ونزيهة,ولوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية كما هو عليه الحال.
3- تحسين أوضاع القائمين على السجون وإخضاعهم لدورات تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان .
4- السماح للمثلي المنظمات الحقوقية في سورية بزيارة السجون والاطلاع على واقع السجون والسجناء
دمشق في 14\3\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة