القالب المتاح لجملة!

استمرار تعرض المرأة السورية للتمييز والاضطهاد

كتبها ل د ح

بيان

بمناسبة يوم المرأة العالمي

واستمرار تعرض المرأة السورية للتمييز والاضطهاد

تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "من أجل تعزيز كل الحقوق للمرأة دون أي تمييز". وتتميز هذه الذكرى سنويا, بأنها محطة عالمية متجددة بتقدم مطالب النساء لمواجهة مختلف الضغوطات والمعيقات( اجتماعية- ثقافية/ قانونية) من أجل المساواة في الحقوق والواجبات، فقد مضى هذا العام والنساء يواجهن تحديات أكبر ومصاعب أكثر في تحقيق المساواة والكرامة.و في مجتمعنا السوري ,بالرغم من بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وتحقيق العديد من المكاسب ,إلا انه مازالت مستمرة العديد من الممارسات التمييزية بحق المرأة ومنها:

1- بقاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. وكذلك عدم مصادقة الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ,والاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن الحق في الأمومة

2-     رغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. وتأتي العادات والتقاليد المجحفة وتحرمها حتى من حقوقها المنصوص عليها شرعا وقانونا، كحقها في الإرث واختيار الشريك، كما أنها محرومة من منح جنسيتها لأولادها، وتعاني من مواد مجحفة بحقها في قانون العقوبات.

3-     ما تزال المرأة تعاني من تمييز شديد في العمل (العام والخاص) و تشكل النساء في كافة قطاعات العمل ما يقارب من 30% من إجمالي العمالة السورية، ولا يوجد إحصائيات دقيقة حول عمل المرأة بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي,و يشكل القطاع الزراعي النسبة الأكبر لعمل النساء فيه,ومن مختلف الأعمار.ففي الفئة العمرية بين 15-19 تشكل المرأة حوالي 33% من قوة العمل مقابل 16% بالنسبة للذكور في مجال الزراعة.وفي الفئة العمرية 20-24 تصبح النسبة 35% من قوة العمل للإناث في الزراعة مقابل 18%.وتتساوى بين النسبة الرجل والمرأة في مجال الزراعة في الفئة العمرية مابين 30-34. ونشير هنا إلى:

أ‌- تزايد عمالة الفتيات في الريف السوري ، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة وتدني نسبة الدخول,مما يدفع بعض الأسر السورية إلى حرمان الفتيات من التعليم والزج بهن إلى سوق العمل للمساهمة في تكاليف تعليم أخوتهن الذكور أو مصاريف البيت أو تجهيز أنفسهن للزواج.

ب-تبلور فئة واضحة من الفتيات العاملات في المنازل,والمحرومات من كافة حقوقهن الإنسانية كمواطنات بالإضافة إلى حرمان القانون لهن من المظلة التشريعية لحمايتهن من الاستغلال والضياع

4- تواصل المعاناة من الضغوطات الصادرة عن الثقافة التقليدية السائدة,ودور ذلك في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة ,كحرمانها من التعلم وزجها في سوق العمل,وعدم إشراكها بقرار زواجها,والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف", و في عام 2009  راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

5- رغم مصادقة الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مازالت التشريعات المحلية المعنية بها ,لم تتلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق.

6- تتضافر تلك العوامل مع حالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 47 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر.

إن( ل.د.ح )، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1.      العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء. و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ،و بما يخدم مصلحة البلاد.

2.      إنشاء الآليات اللازمة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة في كل وسط وكل مجتمع وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها.

3.       التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

4.       القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيه الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية

5.      اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي

6.      تمكين المرأة عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير الملائمة من الجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية الأطفال مع المشاركة في القوة العاملة

7.      علماً بأنه لا توجد قوانين تحد من أشكال العنف التي لاتصل إلى المحاكم، كالعنف المادي والمعنوي والجسدي. ويرافق ذلك مع الصورة التقليدية التي تمنح الزوج أو الأب حق تربية أفراد أسرته بالطريقة التي يراها مناسبة، وعدم استنكار المجتمع لمثل هذا السلوك.

8.      تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.

9.      تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.

10. دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ...).

11. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات ,والتي تعمل على حماية المجرمين ,وخصوصا المواد: 192-242-508 - 548 (التي تم تعديلها تعديلا شكليا وخجولا بموجب المرسوم 37 لعام 2009 )، وسن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، ووضع إستراتيجية حقيقية لمناهضة العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها.وتشجيع الحكومة السورية على زيادة الإنفاق لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خاصة وأنه لوحظ ترافق الفقر والوضع المعيشي السيئ مع العنف بمختلف أشكاله (وتجاه النساء والأطفال بشكل خاص).

12.   إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية حتى تعديل القانون.وقامت ل.د.ح بتشكيل وحدة عمل خاصة بمتابعة العاملات في المنازل تحمى وتدافع عن حقوقهن في الحياة الكريمة وظروف التشغيل الآدمية . كما تدعو ل.د.ح كافة مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدعم ومساندة حقوق العاملات في المنازل والقيام بعمل دراسات وبحوث حول أوضاعهن من حيث ظروف عملهن وسكنهن ورؤيتهن لحماية حقوقهن وتنسيق الجهود والتعاون معاً لعمل برنامج لإنقاذ العاملات في المنازل مثل الخط الساخن للرد على أسئلتهن ومشكلاتهن وتوعيتهن بكيفية الحصول على حقوقهن ودعمهن لإزالة الخوف من المطالبة بحقوقهن.

13.   ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه  وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية.

دمشق 8\3\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة