الأجهزة الأمنية تعتقل الطالبة طل دوسر الملوحي
كتبها ل د ح
بيان
الأجهزة الأمنية تعتقل الطالبة طل دوسر الملوحي
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, أنه بتاريخ27\12\2009 قام جهاز أمن الدولة باستدعاء لآنسة طل بنت دوسر الملوحي لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على الإنترنت . وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وأخذوا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك . ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من شهرين لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى .
يذكر أن الآنسة الملوحي من مواليد مدينة حمص عام 1991 وهي طالبة في الثالث الثانوي ,واستمرار اعتقالها سيمنعها من الاستعداد لامتحان الشهادة الثانوية ومن التقدم للامتحان وتعتبر من المتميزات في دراستها ومعلوماتها وشدة ذكائها وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات..
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الآنسة طل بنت دوسر الملوحي, بطريقة تعسفية بدون أي مبرر قانوني ، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة على مصيرها ، كما ترى في اعتقالها استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،.
وإن ل.د.ح ترى في اعتقال طل الملوحي ، و احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الطالبة طل الملوحي ,من اجل استمرارها في الدراسة والاستعداد للامتحانات ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 6\3\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مكتب الأمانة