الأجهزة الأمنية بحلب تعتقل الناشطين الحقوقيين
كتبها ل د ح
الأجهزة الأمنية بحلب تعتقل الناشطين الحقوقيين
نادرة عبده وعبد الحفيظ عبد الرحمن
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف), وفي يوم الثلاثاء 2\3\2010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية ,وقامت باعتقاله ومصادرة حاسوبه الشخصي وبعض الكتب وبعض الأقراص المدمجة,وكذلك تم اعتقال الناشطة الحقوقية نادرة عبده حيث كانت موجودة في ضيافة أسرة السيد عبد الحفيظ , وليس هناك أية معلومة عن أسباب الاعتقال. يذكر أن الآنسة نادرة عبده والأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن هما أعضاء مجلس أمناء المنظمة(ماف).
وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 متزوج ولديه عددا من الأطفال, وهو محاسب في شركة تجارية بحلب ناشط في مجال حقوق الإنسان وأديب وكاتب .
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة اعتقال الناشطين الحقوقيين الآنسة نادرة عبده والأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن, بطريقة تعسفية بدون أي مبرر قانوني ، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة على مصيرهما ، كما ترى في اعتقالهما استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،.
وإن ل.د.ح ترى في اعتقال نادرة عبده وعبد الحفيظ عبد الرحمن ، و احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 ,كما يشكل أيضا اعتقالهما، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين الآنسة نادرة عبده والأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 6\3\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مكتب الأمانة