البيانات
كتبها ل د ح
بيان
القضاء العسكري بالقامشلي يحكم بالسجن ثمانية أشهر
بحق الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وفي يوم الثلاثاء16\2\2010 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية خففت العقوبة إلى السجن لمدة ثمانية أشهر بحق:
الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.
كما أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بنفس اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة أربعة أشهر بحق كل من:
· سوار عبد الرحمن درويش
· شهباز نذير إسماعيل
بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.
ويذكر انه تم اعتقالهما في 20\12\2008 على خلفية حيازتهما لمنشورات عائدة لحزب يكيتي الكردي في سوريا ,وبعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من السجن تم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية على أن يحاكما طليقين.
وفيما بعد تم استدعاء الأستاذ حسن صالح للمثول أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، الذي أقر بمسؤوليته عن تلك المنشورات المضبوطة ,وبعدم علاقة السيدين سوار وشهباز بهذه المنشورات.ويذكر أيضاً أن الأستاذ حسن محكوم سابقاً بالسجن لمدة سنة وشهر من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 15 / 4 / 2009 ولا تزال الدعوى المنظورة أمام محكمة النقض الغرفة العسكرية بتهمة الانتماء لجمعية سرية محظورة والتحريض على الشغب على خلفية التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي 2 / 11 / 2008 تنديداً بالتهديدات التركية باجتياح كردستان العراق، رغم أن شهود الإثبات أكدوا على عدم مشاركته في تلك التظاهرة.كما أن الأستاذ حسن معتقل حاليا لدى الأمن السياسي منذ 26 / 12 / 2009 دون معرفة سبب الاعتقال.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطنين السوريين :
حسن صالح - سوار عبد الرحمن درويش- شهباز نذير إسماعيل ، فإننا نطالب السلطات السورية السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق في 17\2\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة