أخبارة منتقاة

نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 18 يونيو 2024 07:04

نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين

من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب

ان مواجهة خطاب الكراهية وثقافة التمييز مترابطة مع سيادة ثقافة التسامح وقيمه عبر الإعمال بالمبادئ الجميلة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي اجتمعت عليه شعوب الأرض:

حيث ورد في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.

· وكذلك ورد: "من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر".

· وفي المادة 26 ورد: "أن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية".

حيث ان الالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن اليونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، عبر المبادئ التالية:

· إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد (المادة 1-1).

· إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون (المادة 1-3).

· إن التسامح على مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب (المادة 2-1).

ان حرية التعبير ليست مطلقة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتخضع لقيود مشروعة ولبعض ولشروط محددة، وما بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، ويتم تقييد حرية التعبير بأسباب مقنعة.

وحرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، ومنصوص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن هنالك بعض القيود عليها، مثل: الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن واجب الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

خطاب الكراهية، هو نماذج مختلفة من التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية، من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.

خطاب الكراهية يغزو جميع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهميش التي سيطرت على وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية، وتواجه المجتمعات في العالم مستويات معقدة ومختلفة من التعصب.

يذكر انه ، في تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن "الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره" في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارا بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية"، يقر القرار بضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعلن القرار يوم 18 حزيران يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.

أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.

ان للقيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي مهم في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.

ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية , والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية , والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.

لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.

وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:

1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون

2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.

3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.

4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.

5. مواصلة النشر على وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.

6. تدريب القادة السياسيين السوريين على ثقافة وقيم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم التسامح وإلغاء التمييز بكافة الوانه في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.

7. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية.

8. التحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنين سوريين.

9. الكف عن استخدام التعبيرات التي تنشر في الاعلام على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدا أو هجوما، مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك.

10. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي او الإعاقة.

11. منع استخدام وإطلاق خطابات التمييز والعنصرية والكراهية، على بعض الآراء والتصريحات السياسية والانتخابية لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.

12. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ومعاقبة أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.

13. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

14. ولأن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسات تمييزية بدرجات مختلفة.

15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 18\6\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  17. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  18. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  19. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  20. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  21. رابطة حرية المرأة في سورية
  22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  23. سوريون يدا بيد
  24. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  25. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  26. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  27. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  28. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  29. مركز عدل لحقوق الانسان
  30. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  31. منظمة تمكين المرأة في سورية
  32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  33. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  34. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  35. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  36. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  37. جمعية الاعلاميات السوريات
  38. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  39. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  79. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  80. المركز السوري لحقوق السكن
  81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  82. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  83. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  84. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  85. المركز السوري لاستقلال القضاء
  86. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  88. منظمة صحفيون بلا صحف
  89. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  92. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  93. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  94. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  95. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  96. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

برقية تعزية ومواساة برحيل والد المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 29 مارس 2024 12:14

برقية تعزية ومواساة

برحيل عصمت محمد ابراهيم

والد المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف

محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)

تلقى أعضاء وأصدقاء الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، النبأ المؤلم، عن وفاة ورحيل السيد:

عصمت محمد إبراهيم

والد الزميل المناضل الحقوقي المعروف: محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)

وذلك بتاريخ 25 \3 \2024، في كوباني "عين العرب" ريف حلب، بعد معاناة طويلة من المرض.

ويذكر ان السيد عصمت محمد إبراهيم، كان عميد أسرة حج ابراهيم حج خليل في كوباني قرية كرك ملا، والشخصية الوطنية والاجتماعية والعشائرية المعروفة، ووالد الزميل محمد إبراهيم (براد وست الكمالي) رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا DAD .

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، وباسم جميع المدافعين عن حقوق الانسان في سورية وفي العالم الاجمع، اذ نعزي أنفسنا، فإننا نتوجه ونتقدم بأحر التعازي القلبية والمواساة الصادقة الى الزميل الأستاذ: محمد إبراهيم

(براد وست الكمالي)

والى ال الراحل وذويه وأخوته وأصدقاءه في سورية وخارج سورية.

ولنا ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

دمشق في 29 \3 \2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه التعزية الفاضلة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  17. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  18. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  19. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  20. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  21. رابطة حرية المرأة في سورية
  22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  23. مركز عدل لحقوق الانسان
  24. سوريون يدا بيد
  25. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  26. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  27. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  28. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  29. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  30. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  31. منظمة تمكين المرأة في سورية
  32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  33. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  34. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  35. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  36. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  37. جمعية الاعلاميات السوريات
  38. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  39. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  79. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  80. المركز السوري لحقوق السكن
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المركز السوري لاستقلال القضاء
  83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  85. منظمة صحفيون بلا صحف
  86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  89. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  90. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الثلاثاء, 19 مارس 2024 22:42 كتبها Administrator الأحد, 17 مارس 2024 23:04

مباركة ومعايدة لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها

السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة,  من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام .

منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح  على الآمال العظيمة الممتلئة  بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة , يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم, على أراضي شمال وشمال شرق سورية , حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية , مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي , وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل  حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

وبمرور عيد النيروز هذا العام 2024, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.

وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار 2024 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.

وكلنا امل ان يسود السلم والسلام،وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة , اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية وحتى الان ، من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية ،أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط والابتزاز السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

4) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5) الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.

6) بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجياً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن معه، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.

7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق20\3\ 2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  17. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  18. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  19. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. رابطة حرية المرأة في سورية
  27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  28. سوريون يدا بيد
  29. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  30. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. منظمة تمكين المرأة في سورية
  33. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  34. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  35. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  36. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  37. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  38. جمعية الاعلاميات السوريات
  39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  50. سوريون من اجل الديمقراطية
  51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  54. مركز عدل لحقوق الانسان
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  77. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  78. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. المركز السوري لحقوق السكن
  85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  86. المركز السوري لاستقلال القضاء
  87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  88. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  89. منظمة صحفيون بلا صحف
  90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  91. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  93. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

 

   

نداء من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف العدوان التركي المدانة على الأراضي السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:41

نداء من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف العدوان التركي المدانة على الأراضي السورية

استمرت قوات الاحتلال التركي بالعدوان الهمجي الواسع على أراض شمال وشرق سورية مستخدمين مختلف صنوف الأسلحة عبر الطيران الحربي والمسير والقصف الصاروخي والمدفعي، وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية، وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.، ونتيجة الاعمال العسكرية العدوانية التركية فقد تزايد حجم الخراب والتدمير لمختلف البنى التحتية والمنشآت الحيوية والصحية والخدمية والممتلكات الخاصة والعامة، في عموم المنطقة، في استهداف عدواني واضح مقصود الى قتل جميع اشكال الحياة في شمال وشرق سوريا، وذلك منذ تاريخ 23\12\2023 وحتى الان، وأسفر العدوان التركي الهمجي الى قضاء عدد من المدنيين وجرح العشرات.

واستنادا الى معلومات حقوقية وإعلامية متطابقة فقد قصف الطيران الحربي التركي والمسير النقاط التالية في مدينة قامشلي:

· ثلاثة مواقع جانب سجن علايا الذي يحوي معتقلي داعش

· شركة الجزيرة الزراعية الخاصة.

· مطبعة سيماف لطباعة الكتب المدرسية.

· شركة إنشاءات وبناء.

· محطة القطار.

· مستودع القطن في حي أم فرسان شرقي القامشلي.

· فرن قرية أم فرسان.

· معمل الإسمنت والحديد في قرية شورك في ريف القامشلي.

· قصف جانب صوامع مدينة القامشلي.

· استهداف الساد كوب لثلاث مرات متتالية

· قصف مركز غسيل الكلى في حي علايا.

· محطة الفلاحين للمحروقات.

· معمل برفين للمنظفات جانب كازية بوطان.

· قصف أحياء ميسلون وقدور بك وجنوب الجمارك والآشورية.

· مركز الحماية الجوهرية التابع لقسد قرب كراجات نوروز في مدينة القامشلي.

· استهداف حاجز سجن علايا لمعتقلي داعش.

· استهداف مستودع للسيراميك تعود ملكيته لمواطن مدني بالقرب من دوار المواصلات في القامشلي.

· استهداف معرض عزيز للسيارات.

· استهداف مستودع للدخان في الحزام الشرقي للقامشلي.

· استهداف المعمل الوحيد لإنتاج الأوكسجين الطبي في مدينة القامشلي وإخراجه عن الخدمة كليا.

وكذلك قصفت المسيرات التركية في مدينة عامودا:

· صالة كرم للأفراح

· معصرة زيتون

· شرقي قرية جرنك

وقصفت المسيرات التركية مدينة كوباني بشكل عشوائي، حيث استهدفت:

· مشفى مشتنور الصحي

· الرحبة

· استهداف الأطراف الجنوبية لمدينة كوباني.

· استهداف مرآب للسيارات جنوب كوباني.

· استهداف شركة تجارية على طريق حلب جنوب كوباني.

· وورشة لتصليح السيارات.

نتيجة القصف العشوائي المسيرات التركية فقد قضى عدد من الضحايا القتلى، عرف منهم:

1) يريفان زبير عمر

2) فرحان خلف

3) رياض حمو

4) فرحان تمي

5) ريناس حسين

6) حسين أحمد

7) آية السبعاوي

8) فارس الفارس.

وهناك العشرات من الجرحى في مشافي مدينة قامشلي وجميع المشافي تحتاج إلى متبرعين للدم بسبب نقص الدم لديهم.

وبتاريخ 26/12/2023 استهدفت المسيرات التركية مدينة القامشلي في النقاط التالية:

· معمل جودي للبرغل شرقي قرية كرباوي في ريف مدينة القامشلي.

· حي الصناعة في مدينة القامشلي.

· وايضا تم استهداف ساد كوب في مدينة القامشلي لليوم الثاني على التوالي.

· تم استهداف منشأة في شارع المحطة الجديدة.

· تم قصف حاجز نعمتلي في المدخل الشرقي لمدينة القامشلي.

· تم استهداف مستودع للأغذية والمشروبات العائد ملكيته لمواطن مدني.

· تم استهداف الاحياء اليوم عصرا في مدينة القامشلي.

· وكذلك استهدفت المسيرات التركية حواجز مدينة عامودا:

· حاجز طريق القامشلي، المدخل الشرقي لمدينة عامودا.

· حاجز طريق الحسكة، المدخل الجنوبي لمدينة عامودا.

كذلك استهدفت المسيرات التركية مدينة الدرباسية في عدة نقاط وهي:

· منزل أشرف الملا رئيس محلية الدرباسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا

· منزل المواطن عبد الحكيم بكر من الحي الغربي

وكذلك استهدفت المسيرات التركية اليوم في مدينة كوباني سبعة حواجز وهي:

· حاجز شران، المدخل الشرقي لمدينة كوباني.

· حاجز جرا بلس، المدخل الغربي لمدينة كوباني.

· حاجز ميناس، أيضا الجهة الغربية لمدينة كوباني.

· حاجز حلنج كوربي نكار، المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة كوباني.

· حاجز طريق حلب، المدخل الجنوبي الرئيسي على طريق حلب لمدينة كوباني.

· حاجز شيران، المدخل الشرقي الرئيسي على طريق الحلبية لمدينة كوباني.

· حاجز قرية قومجي على طريق حلب كوباني الواقع جنوب كوباني مسافة ٢٠ كم.

ونتيجة للهجوم العدواني تعيش أكثر من 2600 قرية ومدينة في ظلام دامس، حيث استهدفت طائرات الاحتلال التُّركي محطات الكهرباء في مدينة القامشلي وريفها، كما طالت الهجمات والقصف الجوي كلا من: ديريك والدرباسية أيضا.

واستمر هذا العدوان الهمجي، بقصف مرتزقة الاحتلال التركي قرية: الدندنية الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة منبج، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء شرق وشمال سورية, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال ، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال والشرق السوري , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال والشرق السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

ان القصف الوحشي والعشوائي للعدوان التركي، نعتبره عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال والشرق السوري.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشرق السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لمخاطر إنسانية جسيمة.

4) إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.

5) الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي والمسير التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، في استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

6) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) , من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

7) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

8) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى شرق وشمال سورية المنكوبة، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال والشرق السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في27\12\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  14. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  18. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

181 منظمة حقوقية تطالب بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 19 أكتوبر 2023 22:56

19/10/2023

181 منظمة حقوقية تطالب بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة

على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة

منذ السابع من اكتوبر، تشن دولة الاحتلال والفصل العنصري حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، ترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة(دوليا)، لا تعباْ بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي. وبالمقابل، نجد الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة وكذلك الاتحاد الأوروبي يشجع على العدوان يلوذان بصمت مطبق غير مقبول عن الجرائم التي تركبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية. فضلاً عن أن مجلس الأمن؛ بالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشلول وعاجز عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

إننا وإزاء استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم دولية نذكر منها جريمة الإبادة الجنس البشري المادة السادسة من نظام روما وجرائم الحرب المادة الثامنة وجريمة ضد الإنسانية المادة السابعة وجريمة العدوان المادة الخامسة مكرر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإزاء صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة، وحرصاً منا على الحفاظ على حد أدنى من مبادىء القانون الدولي الأساسية التي باتت منتهكة وتتساقط يوماً بعد يوم بسبب العدوان الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة وفي كل فلسطين ، فإننا ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إدانة إسرائيل واخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في غزة، وكذلك وفي ظل تعطيل مجلس الأمن من قبل الولايات الأمريكية المتحدة ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الآتية:

أولاً: العمل فورا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة جرائم دولة الاحتلال والفصل العنصري وعدوانه المستمر على قطاع غزة واعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ثانياً: التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته، وحقه في العودة إلى أراضيه ، وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه في المقاومة بما فيها الكفاح المسلح، ضد الاحتلال.

ثالثاً: تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مهمتها الحصرية محاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

رابعاً: التأكيد على أن كيان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس كونه، محتلاً، وليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير.

خامساً: مطابة جميع الدول الحرة بالنهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية وبالعمل على وقف جرائم كيان الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، ووضع حد للحصار المضروب على  القطاع وتقديم المساعدة المادية والمستعجلة الإنسانية اللازمة فوراً للسكان وإمدادهم بما يضمن احتياجاتهم المعيشية، والطبية، والإنسانية. وكذا الإيقاف الفوري لاعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح و الجيش الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيات والفلسطينيين في الضفة الغربية ، والقيام بعمل خاص لحماية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية الذين يتعرضون لعمليات انتقام وحشية خارج كافة القوانين والالتزامات والأخلاق .

سادساً: تحميل كل من خطط ، أو سهل كيان الاحتلال على ارتكاب جرائمه الفظيعة من دول أو قادة دول أخرى مسؤوليتهم القانونية عن ذلك.

وختاما نذكر الأمم المتحدة أن مسؤوليتها عن فلسطين بموجب القانون الدولي، وعن ممارسة الشعب الفلسطين حقه الكامل في تقرير المصير ما زالت قائمة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل لعام 2004. كما نطالب بتفعيل وتطوير عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

المنظمات الموقعة:

   

صفحة1 من 75