بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق اعلاميين سوريين

كتبها Administrator الاثنين, 27 يونيو 2016 14:48

بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق اعلاميين سوريين

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمؤلمة, حول استمرار ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب ابشع المجازر والاعمال الإجرامية والتي تندى لها جبين الانسانية, حيث ان مجمل اعمالهم ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية, واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" ,بإصدارهم توثيقا لجريمة دموية جديدة ,يوضح قيامهم بقتل خمسة نشطاء اعلاميين من مدينة دير الزور, وبطرق مختلفة، كل واحدة تفوق سابقتها وحشية ودموية. فانتقلوا من الذبح إلى الصعق بالكهرباء إلى التفجير.

فقد اظهر الشريط المصور الذي نشره التنظيم ,قيام مسلحين تابعين للتنظيم بقتلهم كلا من النشطاء الاعلاميين:

1) السيد : سامر محمد عبود, من مدينة دير الزور، البالغ من العمر 33 عاما، مدير شبكة تفاعل التنموية للإعلام، الذي اعترف خلال الشريط بعمله الإعلامي وتغطيته للقصف وأخبار الحرب والحالة الاجتماعية لمنطقته، وتم الاجرام بحقه وقتله ذبحاً بالسكين.

2) السيد : سامي جودت رباح 28 عاما، الذي كان يعمل كإعلامي قبل دخول داعش إلى مدينته، وتم الاجرام بحقه وقتله بعد تلغيم جهازه المحمول laptop.

3) السيد : محمود شعبان الحاج خضر, مراسل إذاعة “الآن إف إم”، تم الاجرام بحقه وقتله بوضع أسلاك كهربائية حول رقبته حتى الموت .

4) السيد: محمد مروان العيسى , صاحب إعاقة وناطق رسمي للمدينة، تم الاجرام بحقه وقتله ذبحا بالسكين في منزله.

5) السيد: مصطفى عبد حاسا , إعلامي في مدينة دير الزور منذ عدة سنوات ويعمل بتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان مع منظمة “هيومن رايتس وتش”،وتم الاجرام بحقه وقتله بعدما فخخوا كاميرته التي وضعوها حول عنقه وفجروها.

إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة بحق الناشطين الاعلاميين السوريين ,المذكورين اعلاه ,ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش " بارتكابهم الجرائم الوحشية بحق المواطنين السوريين, ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين المخطوفين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش" وخصوصا على من يقع بالأسر بين ايديهم, والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.

اذ نندد ونستنكر جميع ما تقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,من جرائم مروعة ومذابح جماعية ,فإننا نتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة ، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.

وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية, أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية ، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها, والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء ،وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

لابدّ من تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية ,وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية.كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام، ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.

دمشق في 26\6\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية من أجل الافراج عن سياسيين كورد محتجزين في القامشلي

كتبها Administrator السبت, 25 يونيو 2016 14:14

بيان الفيدرالية من أجل الافراج عن سياسيين كورد محتجزين في القامشلي

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , بإدانة استنكار شديدين , المعلومات المؤكدة من مصادرنا الخاصة والموثوقة, حول الظروف السيئة لاماكن الاحتجاز وتدهور الحالة الصحية لبعض المحتجزين من السادة:

1) السيد أنور ناسو عضو المكتب السياسي في حزب يكيتي الكوردي وعضو المجلس الوطني الكوردي.

2) عبد المحسن خلف عضو في حزب يكيتي الكوردي.

3) رضوان عبد الرحمن حمو مواليد 1958 متزوج وله خمسة اولاد وهو معلم متقاعد عضو في حزب يكيتي الكوردي، ويعاني من وضع صحي حرج جدا.

,والذين تم احتجازهم من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش بعد ان تم اقتحام منازلهم في منطقة عامودا-ريف القامشلي-ريف الحسكة في مساء 28\5\2016 ,ووفقا لمصادرنا انهم متواجدين حاليا في مكان احتجاز يسمى ب: جركين في مدخل مدينة القامشلي- ريف الحسكة.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين بشدة ونستنكر الاحتجاز التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق المذكورين أعلاه من مدينة عامودا-القامشلي, فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ونتوجه بالنداء الانساني العاجل الى جميع المسؤولين في مناطق الادارة الذاتية بمدينة القامشلي , التدخل سريعا وعاجلا, من اجل تبيان مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا, ودون قيد او شرط, ونخص بالذكر السيد رضوان حمو, ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين خصوصا, هي سلوكيات مدانة ومستنكرة , ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ونؤكد على موقفنا المبدئي من الحق في التظاهر السلمى بانه: حق انساني مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، نعلن مناهضتنا ومعارضتنا الشديدة لجميع دعوات العنف أيا تكن اشكالها وممارسيها، ونعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة.

دمشق في 25\6\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد معروفين من عامودا بالقامشلي

كتبها Administrator الثلاثاء, 31 مايو 2016 17:17

بيان الفيدرالية حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد معروفين من عامودا بالقامشلي

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , بإدانة استنكار شديدين ، نبأ قيام مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى ب"قوات الاسايش" بتاريخ 28\5\2016 في مدينة عامودا-بالقامشلي-ريف الحسكة, باقتحام منازل أربعة أعضاء من حزب يكيتي الكوردي في عامودا, واختطفت واحتجزت السادة التالية اسماؤهم:

1) السيد أنور ناسو عضو المكتب السياسي في حزب يكيتي الكوردي وعضو المجلس الوطني الكوردي.

2) عبد الإله عوجي عضو اللجنة المركزية في حزب يكيتي الكوردي

3) عبد المحسن خلف عضو في حزب يكيتي الكوردي.

4) رضوان حمو عضو في حزب يكيتي الكوردي.

,ومازالوا مجهولي المصير حتى الان.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين بشدة ونستنكر جميع ممارسات الخطف والاحتجاز والاخفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما , وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين أعلاه من مدينة عامودا بالقامشلي، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط , ونحمل قوات ما يسمى ب "الاسايش" كامل المسؤولية عن حياتهم وعن الاضرار بكرامتهم وحريتهم وبحرمة منازلهم.

دمشق في 31\5\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية ادانة واستنكار للتفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة طرطوس السورية

كتبها Administrator الاثنين, 23 مايو 2016 19:09

بيان الفيدرالية ادانة واستنكار للتفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة طرطوس السورية

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، عن وقوع عدة تفجيرات دموية ضربت مدينة طرطوس الساحلية, وذلك في صباح يوم الاثنين تاريخ 23\5\2016, حيث ضربت هذه التفجيرات عدة اماكن في محافظة طرطوس : (في الكراجات الجديدة بمدينة طرطوس الأول قرب مركز انطلاق حلب والثانية على الباب الرئيسي- الثالث على المدخل الجنوبي للكراجات- الرابع في الضاحية السكنية مقابل الكراجات الجديدة من الجهة الغربية), وذلك في لحظة حركة الطلاب والموظفين والاهالي ,مما ادى الى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى-مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفرت هذه الاعمال الارهابية عن مقتل اكثر من 30 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 50 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة, علاوة على وجود العديد من الاشلاء مجهولة الاسم, كما أسفرت هذه التفجيرات الدموية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال والاكشاك المجاورة.

بعض اسماء الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، هم كلا من:

• ديما دمر خضر-كاترين محسن حسن-دعاء حافظ احمد- ميرنا محمد عيسى-مها سليمان- حميدة ابراهيم- رنا يونس - ميرنا محمد عيسى- المهندس منذر محمود احمد - مهند الحلبي – فراس مضر حسين- فراس حسين-مهيب المهندس- خضر هيثم حيدر-هاني محمد نجمة- ابراهيم كامل محمد-ربيع غسان احمد-فؤاد ابراهيم اسماعيل - معين علي صفتلي- حيدر محمد قاسم- علاء ابراهيم دنيا - احمد ابراهيم البشلاوي- احمد محمد كزعور- مهند منير الصالح - حسن احمد بيطار-محمد علي حسن- مهيب وليم-وليد محمد شعبان- احمد ماجد محمد- حازم محمود علي- نجدت وسوف-الشرطي علي خضر ملحم-

وعرف من الجرحى الاسماء التالية:

• ندى يوسف احمد- ديمة علي ابراهيم- فاتن عبد الرزاق هندية- زينة محمود دغيم- راميا علي عساف- هيا بدر- عايدة محمود محمد- رغد صالح عطية- يارا خضور- لينا عطا الله-ةرغد احمد شنبور- أوليفيا جرجس صالح- ثناء سامي دحدل- سلام عرابي- ناديا مصطفى خطيب- كاملة ابراهيم- وسام صالح مهنا- عادلة محمد ابراهيم- مياس عباس سليمان- يحيى شحود علي- خضر لؤي ابراهيم- صقر درويش- احمد حسين مرشحا- محمد حسين مرشحا- رائد علي عبود- جابر عبد القادر الكلثوم- احمد علي العبد الله- سلمان محمود حسن- سمير عبدو شعبان- شعيب سليمان احمد- حسين محمد صالح- محمد سلمان احمد- مؤيد امجد الترو- ماهر محمد دغمة- ابراهيم حسن محمد- اياس مخلوف- احمد اسماعيل شما- يائل يوسف حسين- محمود حيدر محمود- يوسف رجب خضور- محمود علي حسن- محمد هيثم حوا- عدنان محمد الطليعي- حسين توفيق علي- كمال بدر احمد - علي معين حسن- علي غانم محمد- عبد الله علي حسن- سمير يحيى ابراهيم-

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 23\5\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته