بيان الفيدرالية السورية حول التوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد سوريين

كتبها Administrator الاثنين, 15 مايو 2017 12:46

بيان الفيدرالية السورية حول التوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد سوريين

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤكدة، انه وبتاريخ يوم الثلاثاء 9\5\2017 اقدمت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بمداهمة مقر الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي – الحي السياحي- وتم اغلاق المكتب، واحتجاز أعضاء الأمانة العامة المتواجدين في المكتب وهم السيدات والسادة التالية أسمائهم:

• فصلة يوسف
• محسن طاهر
• محمد أمين حسام
• محمود ملا
• عبد الصمد خلف برو
• فتحي كدو
• نارين متيني
• أحمد عجة
• محمود حج علي
• فرهاد تمي
• نور الدين فتاح
• طاهر حصاف
• قاسم شريف

وتم اخلاء سبيل معظمهم، وبفترات متقطعة، وتم استمرار التوقيف التعسفي والاحتجاز القسري بحق أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي التالية أسماؤهم:

• الاستاذة فصلة يوسف   ، نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي ونائبة سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني, والاستاذة  فصلة يوسف (مواليد ١٩٧٠ وأم لثلاثة أبناء) .
• محسن طاهر, عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
• محمد أمين حسام , عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي

• وبتاريخ 8\5\2017, وفي مدينة كوباني"عين العرب"-ريف حلب، قامت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش،بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الدكتور محمد أحمد برزاي, رئيس جمعية “هيفي” للصداقة الكورية الكازاخية, حيث كان الدكتور برازي بزيارة إلى مسقط رأسه,  وتم اقتياده  تعسفيا أثناء تواجده في منزل أحد أعمامه, دون تبيان أسباب .
• وبتاريخ 13\5\2017, وفي مدينة الرميلان-ريف الحسكة، قامت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش، بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الاعلامي بارزان حسين (بارزان لياني) , عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب كوردستان سوريا , وهو مراسل قناة زاكروس برنامج أرك, وتم اقتياده  تعسفيا الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ، يذكر ان الاعلامي بارزان حسين ,قد تعرض للاحتجاز التعسفي ثلاثة مرات سابقة وتم تهديده اكثر من مرة ومصادرة كاميرته .

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين بشدة ونستنكر جميع ممارسات الخطف والاحتجاز والاخفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما ، وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين أعلاه, وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق  مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعلاه، فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش, والمطالبة  بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية, و التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

دمشق في 15\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدين وتستنكر استهداف المدنيين في خان شيخون بريف ادلب

كتبها Administrator الجمعة, 07 أبريل 2017 02:00

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدين وتستنكر استهداف المدنيين في خان شيخون بريف ادلب

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول المجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين في خان شيخون بريف إدلب في سورية  , وذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً, حسب المعلومات المتناقلة, في تاريخ 4\4\2017 , مما ادى الى وقوع العشرات الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين,  بينهم عددا من الاطفال والنساء .

إننا باسم منظمات وهيئات واعضاء الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، اذ نعزي أنفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا المغدورين، الذين قضوا في المجزرة المروعة المرتكبة بحق أهلنا في خان شيخون بريف إدلب، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال أيا كانت مصادرها ومبرراتها.

واذ نعتبر هذه الجريمة النكراء استكمالا وتواصلا لما يرتكب من مختلف الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي يندى لها جبين الانسانية، بحق المواطنين السوريين، وان ما ارتكب في خان شيخون هو جريمة بحق الانسانية، وترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية الدولية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفتح تحقيق حول هذه المجزرة وكل المجازر التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. لإن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني، ومُكرّس في بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام1993 ,و قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي. وهذه القاعدة آمرة شاملة ومُلزِمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، سواء أكانت دولًا أو مجموعات مسلحة من غير الدول. وهو حظر مطلق وواسع الأثر، ويشمل الأسلحة الكيميائية الارتجالية والتقليدية، وان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم .... القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. عبر إيقاف جميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

والعمل على إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، يتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ويضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية اممية وإقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق في6\ 4\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية السورية تدين التفجير الارهابي الذي استهدف مبنى القصر العدلي القديم بدمشق بسورية

كتبها Administrator الخميس, 16 مارس 2017 08:41

بيان الفيدرالية السورية تدين التفجير الارهابي الذي استهدف مبنى القصر العدلي القديم بدمشق بسورية

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا في مدخل قصر العدل القديم بشارع النصر في الحميدية في دمشق، حوالي الساعة الواحدة ظهرا من تاريخ15\3\2017، مما ادى وقوع العديد من الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين والشرطة السوريين , ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من 30 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 130 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , اضافة الى وجود العديد من اكياس لأشلاء مجهولي الاسم، كما أسفر هذا التفجير الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بمبنى القصر العدلي والمكاتب الموجودة داخله.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:

• ميادة قيش
• وسام شكري دخل الله
• المحامي محمد احمد طه
• محمد معتز محمد العمري
• المحامي محمد عيسى اسكندر
• الطالب الجامعي احمد نايف فرح
• حسان محمد شيخ نعمة
• ضياء الدين ( طفل رضيع )
• الحاج صادق احمد سبيني
• احمد يوسف مصيصي
• طالب محمود المحيميد
• المحامي محمد أديب العطار الحسيني
• المحامي جهاد حسين خطاب
• المحامي محمد نديم احمد المش
• المحامي مصطفى محمد رومية
• المحامي رامز احمد يونس
• محمد العطري
• احمد عبد الناصر الإمام
• عبد الرزاق عبد الله محمد
• المحامي عاطف محمد عبود
• عزت رشيد عبد الحميد
• موسى محمد المحمد
• الحاج عدنان بدر الدين الصعب
• المحامي عارف يوسف سلامانه
• المحامي عبد العزيز صافي
• الاستاذ محمد صفوان محمود دقماق
• احمد مأمون هاوي
• العسكري جمال عبد الكريم قوج
• اربعة جثامين مجهولة الهوية-اربعة اكياس اشلاء مجهولة الهوية.

بعض أسماء الجرحى:

• سارة محمود عبد الرحمن
• الطفل عمار صافي
• الأستاذ يوسف رمضان
• الأستاذ ماهر جديني
• كمال محمود ارناؤوط

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 16\3\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة اعزاز بريف حلب في سورية

كتبها Administrator الأحد, 08 يناير 2017 23:15

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة اعزاز بريف حلب في سورية

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي على الطريق الواصل الى معبر باب السلامة الحدودي قرب الحدود السورية التركية, عند مدخل مدينة أعزاز الشمالي بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية في صباح يوم السبت 7\1\2017,وقد وقع الانفجار بالقرب من مبنى المحكمة وسوق شعبي, وبالقرب من نقطة التفتيش التي تحرسها عناصر مسلحة تابعة لما يسمى ب"الجبهة الشامية", وهي ممر اساسي بين شمال سورية والحدود التركية، وبالقرب من موقف اجباري للسيارات على بعد كيلومترين من المعبر الحدودي, وبالقرب من محطة “الناعس” للوقود على الطريق الواصل بين مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة في ريف حلب الشمالي, حيث ادى هذا الاستهداف الإرهابي للمدنيين إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- غالبيتهم العظمى من المدنيين السوريين ، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من 20 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 30 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , اضافة الى وجود العديد من اكياس لأشلاء مجهولي الاسم، كما أسفر هذا التفجير الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العشرات من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي ,وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:

• الطفل حميدي حسين علو.
• الطفل محمد العمر.
• الطفل عبد الجبار ياسر رؤوف حايك.
• هيثم تلجيني.
• فادي حنيفة.
• يوسف جمعة هبطو.
• عامر محمود نايف.
• حسين حنظل.
• إسماعيل عمر أوسو
• حسين علي عونية.
• إبراهيم جنجن.
• نديم داديفي.
• أحمد محمد ملدعون.
• أحمد يوسف ملدعون.
• محمد كرو.
• حسن كرو.
• يوسف حسن عباس.
• اسامة الجاسم.
• حميدي حسن علو.
• عبود الحسين.
• عبد الله شلاش.
• يوسف محمد العمر.
• خمسة جثامين مجهولة الهوية-اربعة اكياس اشلاء مجهولة الهوية.

بعض أسماء الجرحى:

• شعبان علي جنيد حميد 35سنة.
• ربيع عبد العزيز عترو 34سنة.
• حاتم عبد الرزاق بدران .
• محمد سلطان 47سنة.
• محمد مصطفى نجار35سنة.
• جمال الدين فيصل محمد 50سنة.
• عبدالله عمر عكاش 17سنة.
• انور محلي محمد 60سنة.
• محمد جهاد عادل بكار 57سنة.
• محمود احمد الاحمد 17سنة.
• محمد اسماعيل زيتون75سنة.
• مصطفى احمد لصالح 40 سنة.
• محمود خضر 36سنة.
• مصطفى محمود الجابر 20سنة.
• زكريا يحيى الجمو11سنة.
• محمد عبدالله راشد 28سنة.
• احمد جمعة هبطو35سنة.
• محمد علي حمتو 11سنة.
• محمد جمعة هبطو 42سنة.
• زياد احمد عبد القادر 47سنة.
• محمد يحيى خلوف29سنة.
• احمد موسى جيسي 32سنة.
• احمد علي ابراهيم 33سنة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الاستمرار بالالتزام بإيقاف جميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 8\1\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته