أخبارة منتقاة

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الاثنين, 30 مارس 2020 22:32

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة , الى أعنف أنواع الاعتداءات بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة, وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه "راس العين"، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.
وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة , إضافة الى قيام جيش الاحتلال التركي بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين. علاوة على كل ذلك, قيام قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة, بقطع المياه من محطة مياه علّوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/ والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مروراً بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي. وذلك في زمن تفشي فايروس كورونا (COVID-19) في العالم وانتشاره في الدول المجاورة لسورية، حيث تواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الأخرى المتعلقة في نقص بالكوادر الطبية والخدمات والمستلزمات الطبية ,في ظل عجز وغياب للمؤسسات الدولية و الإقليمية والمحلية , لاحتواء انتشار هذا الفايروس.
يذكر انه:
يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية. يقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش الإرهابي" في مخيم الهول.
تضم محطة مياه علّوك نحو 30 بئراً بحرياً و12 مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية 25ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة 12 ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل 6 مضخات فقط ونحو20 بئراً.
تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظراً لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ "الحمة" المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه, وخاصة مع زمن تفشي وباء كورونا.
لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة لقصف قوات الاحتلال التركية, وإلى توقف محطة المياه عن العمل. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ "الحمة" المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. و الآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو 7 كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم, ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:
ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.
2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية ، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3) فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التريكة والمتعاونين معه, باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية, ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية , وخصوصا في زمن تفشي وباء الكورونا واستنفار كل البشرية لمواجهته ومواجهة من يساهم بنشره.
4) مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية ,بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها, ويكون بعيدا عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
5) ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية , من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء , والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة : الحمة.
6) على جميع الأطراف المحلية والدولية المساعدة بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل وصول وحماية المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه.
7) الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
8) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
9) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
10) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
11) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب,من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
12) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

خلفية تاريخية عن سري كانييه "رأس العين":
مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.
هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.
مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.
لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.
الموقع والمساحة
تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.
سبب التسمية
سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).
السكان
تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).
قرى تابعة لمنطقة رأس العين
يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.
جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه "راس العين":
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
1. اضطهاد عرقي
2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
3. انتهاكات حقوق المرأة
4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
5. ما سمي بالغنائم والمصادرات
6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
7. تدمير وتفجير اماكن العبادة
8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
9. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:
1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة .
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه "رأس العين", على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0
ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها
رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0
خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين
سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين" , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:
• تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
• وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
• تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
• الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
• أخذ الرهائن؛
• الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
• إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
• يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
• ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
• لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
أ‌- الجرائم ضد الإنسانية
يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ب‌- جرائم الحرب
عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.
ت‌- جريمة العدوان
بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.
ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري
أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.
وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:
• استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-
أ‌- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.
ب‌- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.
ت‌- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.
ث‌- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.
ج‌- هـ - سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.
ح‌- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.
كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:
1) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
2) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
3) الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.
4) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ‌- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.
ب‌- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.
ت‌- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها.
وهنا لابد لنا من الاشارة الى مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب .... وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:
أ‌- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا ما اكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دمشق30\3\2020
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

بيان حقوقي مشترك من أجل توحيد كافة الجهود الوطنية لسيادة الحل السياسي السلمي الدائم والسلم والسلام في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الاثنين, 09 ديسمبر 2019 22:41

بيان حقوقي مشترك من أجل توحيد كافة الجهود الوطنية لسيادة الحل السياسي السلمي الدائم والسلم والسلام في سورية

بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 71 عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..

وفي هذا العام2019 , أعلنت الأمم المتحدة ان موضوع ذكرى الإعلان، هو: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان، مما يوجب تسليط الضوء على الدور القيادي للشباب في الحركات الجماعية كمصدر للإلهام من أجل مستقبل أفضل. وتمت الدعوة إلى العمل تحت راية: "الوقوف من أجل حقوق الإنسان"، والاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وإسماع أصواتهم وإشراك مجموعة واسعة من الجماهير العالمية في تعزيز الحقوق وحمايتها. وتم تصميم الحملة لتشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دور الشباب في جميع أنحاء العالم الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز وتغير المناخ على سبيل المثال لا الحصر. وتم الإعلان عن الرسائل العامة التالية:

· مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. حيث إن المشاركة في الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فالشباب الذين يسعون إلى المشاركة في جميع القرارات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على رفاهم بحاجة إلى أسماع صوتهم أكثر فعالية لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

· يلعب الشباب دورا حاسما في التغيير الإيجابي. وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أنهم في طليعة التحركات الشعبية التي تطالب بالتغيير الإيجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.

· تمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعال يحقق فوائد عالمية. غالباً ما يتم تهميش الشباب ويواجهون صعوبات في الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها بسبب سنهم. إن التمسك بحقوقهم وتمكينهم من خلال معارف أفضل بحقوقهم والمطالبة بها سيولد فوائد كبيرة على مستوى العالم.

اضافة الى كل ذلك، تم التأكيد على إن حقوق الإنسان هي في صميم أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه في غياب الكرامة الإنسانية لا يمكننا الدفع قدما في مجال التنمية المستدامة. إن حقوق الإنسان مدفوعة بالتقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز أهداف التنمية المستدامة على التقدم في مجال حقوق الإنسان.

لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعتبرأهم وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن نوعه او انتمائه او لونه او تاريخه أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

وتأتي ذكرى هذه المناسبة الجليلة, هذا العام2019, على سورية الغارقة بكل مكوناتها وفئاتها في خضم العنف والتدمير والقصف والقتل ونزيف الدم اليومي, وارتكاب أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الإنسان وأدميته, وجميع حقوقه الفردية والجماعية, فضلا عن ذلك, ازدياد التدهور على الصعد الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية, حيث أدت تلك الظروف الى خلق أزمة وطنية شاملة مسدودة الآفاق ازدادت تشابكا وتعقيدا مع قيام قوات الاحتلال التركية والمعارضين المسلحين المتعاونين معهم, باجتياح عسكري عدواني لمناطق الشمال والشمال الشرقي من سورية ,واحتلالهم لأراض سورية, مستعملين مختلف صنوف الأسلحة الحديثة والتدميرية الأرضية والجوية والصاروخية , وارتكابهم افظع الانتهاكات لحقوق الانسان الفردية والجماعية والتي تندرج باطار التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي بحق جميع المكونات السورية عموما , وبشكل خاص بحق المكون الكردي السوري في مناطق تواجدهم التاريخية...وزاد الامر سوءا وكارثة, مساهمة العقوبات التي تتعرض إليها سورية, مما ضاعف الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتساع دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة للوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب، الذي ساد في سورية منذ عام 2011 وحتى الان، فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، من اجل سيادة حل سلمي ودائم للازمة السورية.

إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان الحقوقي , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم، من اجل يقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما، وعلى المناطق الكردية خصوصا، والانسحاب الكامل غير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلوها، وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية التي تهدد السلم والامن الدوليين. ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا البيان، ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

6. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

7. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

8. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

9. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة

10. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

11. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

13. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

14. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

15. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

16. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 10\12\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
منظمة كسكائي للحماية البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
سوريون يدا بيد
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة افاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
مركز عدل لحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

بلاغ حقوقي الى الرأي العام إدانة واستنكار للمجزرة الارهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019 18:43

بلاغ حقوقي الى الرأي العام

إدانة واستنكار للمجزرة الارهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ندين ونستنكر اعمال العنف الدموي والتفجيرات الارهابية والقصف العشوائي والاشتباكات الدموية التي تضرب مختلف المناطق والقرى في الشمال والشمال الشرقي من سورية ,عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, حيث يتم ارتكاب ابشع انواع القتل وافظع الجرائم البربرية بحق الانسانية والتاريخ البشري عبر استخدام مختلف صنوف اسلحة التدمير وادوات القتل والتفجيرات الدموية والقصف العشوائي, من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل السورية المعارضة والمتعاونة معهم.

أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية، يمكنها ان ترتقي الى جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لأنها أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي، وكان اخرها بتاريخ 2\12\2019 وقوع مجزرة وحشية في مدينة تل رفعت يريف حلب ,بعد ان تعرض المدنيين في الأحياء السكنية لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية , مما أدى الى قضاء اكثر من عشرة مدنيين ,معظمهم من الاطفال بالإضافة إلى إصابة اكثر من عشرة مدنيين , إصاباتهم متفاوتة الشدة ,والبعض إصاباتهم حرجة جدا.

أسماء بعض الضحايا القتلى:

1. الطفلة سميرة عبد الرحمن حسو 12 سنة

2. الطفل حمودة محمد علي 11 سنة

3. الطفل مصطفى محمد مجيد 10 سنوات

4. الطفل محمد عمر حمي 7 سنوات

5. الطفل عارف محمد 6 سنوات

6. الطفل عماد أحمد كيفو 9سنوات

7. الطفل عبد الفتاح عليكو 3 سنوات

8. الطفل محمد عبد الرحمن حسو 15 سنة

9. حسين عبد الله مواليد 1945

10. علي محمود عثمان مواليد 1965

أسماء بعض الضحايا الجرحى :

1. الطفل حنيف محمد حمو 9 سنوات

2. الطفل دجوار 3 سنوات

3. الطفل محمد كيفو 10 سنوات

4. الطفل خليل محمد 3 سنوات

5. الطفل حسن عمر سنوات

6. الطفل إلياس حسون 6 سنوات

7. الطفل أدهم 6 سنوات

8. الطفل بيرم حسين عكلو 10 سنوات

9. أنيسة كلو 20 سنة

10. عبد الله توفيق حنان 20سنة

يذكر انه، يقيم في مدينة تل رفعت, عدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت , إضافة الى عشرات اللالاف من المدنيين من سكان عفرين الفارين من بطش وقمع قوات الاحتلال التركية والمعارضين السوريين المتعاونين معهم.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين الكورد السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري المرتكبة من قبل قوات الاحتلال التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم.

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم, من اجل يقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما , وعلى المناطق الكردية خصوصا, والانسحاب الكامل غير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلوها , وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة ,وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية التي تهدد السلم والامن الدوليين . ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

4) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في3\ 12\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
منظمة كسكائي للحماية البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
سوريون يدا بيد
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة افاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
مركز عدل لحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

بيان حقوقي مشترك إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على حي المزة الغربية بدمشق

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الأربعاء, 13 نوفمبر 2019 11:14

بيان حقوقي مشترك إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على حي المزة الغربية بدمشق

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه،, ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المدانة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية, وكان آخرها في فجر تاريخ 12\11\2019 , وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية, وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فقد قام الطيران الإسرائيلي بالاعتداء الآثم على الأراضي السورية, وقصف بالصواريخ الموجهة من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق، وتعاملت وسائط الدفاع الجوي السوري مع العدوان، ودمّرت أحد الصواريخ المعادية ، ما أسفر عن احتراق منزل في مدينة داريا. ، لكن الصاروخين الآخرين وصلا الى حي المزة الغربية في مدينة دمشق واصابا بناء سكنياً فيه منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري ، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء الإسرائيلي الارهابي عن مقتل اثنين من المواطنين المدنيين وإصابة تسعة مواطنين مدنيين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة في البناء المستهدف والأبنية السكنية المجاورة والمحلات والسيارات.

والضحايا القتلى الذين قضوا بالاعتداءات الإسرائيلية الارهابية، هما:

· معاذ أكرم العجوري

· عبد الله يوسف حسن

أسماء بعض جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الارهابية هم:

· بتول معاذ العجوري

· ربيعة هاشم صفد الحلبي

· بشار الحايك ووالدته وزوجته وولديه

· علاء بشار الحايك

مازلنا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف ومصادره ومبرراته، وجميع الاعتداءات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري, وكنا قد دعونا – ومازلنا - الى العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول السليمة والسلمية للازمة السورية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ومن اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه، لكننا في الوقت ذاته ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو عدوان على الأراضي والمُقدرات السورية أو المساس بسيادة سوريا أو محاولة استغلال أزمتها الداخلية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلاً عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

تاريخ 12\11\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
منظمة كسكائي للحماية البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
سوريون يدا بيد
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة افاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
مركز عدل لحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

تقرير حقوقيحول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator السبت, 19 أكتوبر 2019 23:15

تقرير حقوقي حول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

مدخل قانوني

تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:

· تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.

· وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

· تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

· أخذ الرهائن؛

· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

· إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

· ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..

· لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:

· استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-

أ‌- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.

ب‌- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.

ت‌- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.

ث‌- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.

ج‌- هـ - سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.

ح‌- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.

كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:

1) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.

2) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.

3) الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.

4) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.

هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:

أ‌- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.

ب‌- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.

ت‌- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

وهنا لابد لنا من القاء الضوء على مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب .... وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:

أ‌- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا مااكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اعتداءات المحتل التركي على اهالي وممتلكاتهم في سري كانييه "راس العين" وأحياءها، والقانون الدولي الانساني

مازالت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة بتاريخ 17-18\10\2019 الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه "راس العين"، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.

وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة ,علاوة على تواصل استهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، كما حدث مع عضو هيئة الصحة هايل الصالح, الذي قضى متأثراً بجرحه التي أصيب بها أثناء محاولة إسعاف المصابين مع فريق طبي من الاحياء والمباني المدمرة في مدينة سري كانيه "راس العين"، يذكر ان فريق الإنقاذ كان مؤلفا من خمسة أعضاء، وبعد ساعات تمكن فريق طبي اخر من اسعاف عضو هيئة الصحة هايل الصالح إلا أن الأربعة الآخرين ما يزالوا مفقودين و مصيرهم مازال مجهولاً.

وهذا يخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع , التي عرفت أفراد الخدمات الطبي، بأنهم:” الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، للبحث عن الجرحى وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية”، ويتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون بها أثناء الاحتلال، حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين، لذلك فهم يتعرضون لأخطار كبيرة، مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية.

أما أفراد الدفاع المدني، فتأكيدا على الحماية المقررة لهم، حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني1674-1977 أن على إقرار نص المادة 63 من الملحق الأول، جاء فيه: “تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها.”

وسبق لجيش الاحتلال التركي أن ارتكب في الـ 13 من تشرين الأول الجاري، مجزرة بحق المدنيين بعد ان تعرض موكبهم لقصف طيران الاحتلال التركية، اثناء توجههم الى مدينة سري كانييه "رأس العين" , ووفقا لمعلومات حقوقية متطابقة، فقد قضى 13 مدنياً من بينهم: الصحفيان سعد أحمد ومحمد رشو، كما أصيب ما يزيد عن70 آخرين بينهم 7 صحفيين.

وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، فقد قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

• حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

• يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

• على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

• منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

• تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

• معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

• تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

• احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

• عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

لمحة تاريخية عن سري كانييه "رأس العين":

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.

هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

خريطة راس العين

لمحة تاريخية

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.

مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.

لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.

أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م. أي حوالي 3500 ق.م

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.

سبب التسمية

سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).

السكان

تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).

قرى تابعة لمنطقة رأس العين

يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه "راس العين":

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. ما سمي بالغنائم والمصادرات

6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

7. تدمير وتفجير اماكن العبادة

8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

9. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه "رأس العين", على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين" , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.

ونرفق فيما يلي بعض الصور التي توثق اعتداءات جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه على أهالي وسكان مدينة سري كانييه "راس العين" وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعلى المراكز الطبية وقوافل الاغاثة والمساعدات ودور العبادة وعلى مشفى سريه كانيه "راس العين" :

البحث تحت الأنقاض عن ضحايا مدنيين في قرية مشرافة في سري كانيه "راس العين"

ولصعوبة التواصل، وعدم توفر كافة المعلومات التفصيلية عن أسماء الجرحى والقتلى، فإننا نورد فيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى، في سري كانييه "راس العين " خلال الأيام الماضية:

· عبير فواز زوزاني - ديلان عبد الله أولمز - أسعد حسين غضبان - محمود محمد كورو- ممدوح عمر- مصطفى خليل بوزي- عبد الله حمد شيخ حسن - ملحم عبد الرزاق ملا علي -حسن أحمد خليف - عامر يوسف أصلان - كاميران نبو - بوراق صباح الدين - سرحد كمال - ابراهيم انور مسلم - حجي خليل

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4) إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.

5) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

6) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

7) العمل سريعا من اجل فتح ممرات إنسانية لإخراج الجرحى والقتلى والسماح بدخول عربات الإسعاف والطواقم الطبية وإدخال الأدوات الطبية والأدوية الإسعافية والضرورية.

8) الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

9) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

10) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

11) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

12) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

13) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق19\10\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
منظمة كسكائي للحماية البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
سوريون يدا بيد
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة افاميا للعدالة
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
مركز عدل لحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

القالب المتاح لجملة!

بحث, مشاهدة , تصفح

القائمة الرئيسية

أخبارة منتقاة

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

بيان حقوقي مشترك من أجل توحيد كافة الجهود الوطنية لسيادة الحل السياسي السلمي الدائم والسلم والسلام في سورية

بلاغ حقوقي الى الرأي العام إدانة واستنكار للمجزرة الارهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

بيان حقوقي مشترك إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على حي المزة الغربية بدمشق

تقرير حقوقيحول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

المزيد من المقالات...

معلومات أضافية

أخر المقالات

كتاب

بحث في الموقع

وحدات عمل اللجان

الصوت