أخبارة منتقاة

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:25

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

جهينة نيوز- خاص:

لعلّ الجامعة في وعينا وقناعتنا جميعاً هي المكان الأوفر حظاً المنوط به أن يؤدي الدور الأهم في تلبية طموحات الطلاب وآمالهم، بل يكاد يكون بيت الأمان الذي يزرع طلابنا بذور مستقبلهم في تربته التي يجب أن تكون خصبة مزهرة تقارب أو تتفوق على أحلامهم وطموحاتهم.. لكن كيف ينظر طلاب جامعة دمشق إلى جامعتهم؟ وهل هي بمكوناتها وبرامجها ومناهجها ومدرسيها بمستوى هذا الطموح؟!.

قصة الطالب محمد وغيره ممن التقيناهم ربما تختزل حكايات مئات وآلاف الطلبة الذين يودون أن يعبروا بها إلى أروقة الجامعة ومكاتبها ليصغي لهم المسؤولون ويجيبوا عن سؤالهم: لماذا تحدّ الجامعة من طموحاتنا؟ وما المشكلات التي يعانيها طلاب جامعة دمشق عموماً، ومن هو المسؤول عن تردي واقع الطلاب العلمي والثقافي داخل الجامعة.. وما هي الأسباب التي جعلت التعليم عبئاً ثقيلاً على كاهلهم؟؟!...

في أحد المدرجات...!

محمد /21 عاماً/ يخرج في ساعات الليل المتأخرة لتنظيف الأطباق في أحد المطاعم الكبرى تاركاً خلفه أماً وثلاثة إخوة، هو الأخ والأب لهم في الوقت نفسه.. بعد انتهاء الساعات الثماني التي يقضيها في عمله يتوجّه محمد إلى مهنته الأخرى كطالب جامعي، ليقبع بين أحضان الكتب وهموم الجامعة التي تتزايد مع تزايد سنوات دراسته.. ورغم اجتهاده في دراسته إلا أن غفوته في إحدى المحاضرات بسبب إرهاقه من عمله الليلي لم تشفع له، ليكون بذلك مذنباً يستحق العقاب والإهانة من قبل دكتور مادته وأمام جميع زملائه الذين لم يتوانوا أبداً عن إطلاق ضحكات وصلت إلى الممرات والقاعات الأخرى.

محمد حاول تبرير وضعه للدكتور، إلا أن محاولاته كلها باءت بالفشل أمام أساليب الاستهزاء والتصغير التي اتبعها الأستاذ تجاهه، لتكون هذه الحادثة سبباً في إيقاف محمد لتسجيله والابتعاد عن الأجواء الجامعية بعد أن فقد احترامه وكرامته داخل أحد مدرجاتها.

الحلقة المفقودة..!

يبدو أن دول العالم كافة اتفقت على تعريف لدكاترة جامعاتها، يختلف كل الاختلاف عن تعريف مجتمعنا التعليمي، فالدكتور الجامعي في تلك الدول يقوم بتزويد طلابه بمنابع المعرفة من خلال مخاطبته لعقولهم وأفكارهم، ليتمكّن بذلك من إيصالهم إلى منابع العلم التطبيقية التي تعدّ اليوم أساساً لبناء الأجيال السليمة، ورغم ذلك فإننا لا نجد في جامعة دمشق ما يتفق مع هذا الكلام، ودليل ذلك ما أثبته طلابها بكلامهم عند سؤالنا عن مشكلاتهم، لتظهر أولى هذه المشكلات التي تتمحور حول علاقتهم بدكاترة الجامعة.

يقول سفيان عيد /طالب في قسم الجغرافيا/: بمجرد دخولي قاعة المحاضرات أشعر وكأنني انتقلت تلقائياً من حياتي المدنيّة إلى الحياة العسكرية، والسبب في ذلك هو الأساليب المتبعة من قبل دكاترة قسمنا في محاضراتهم، حيث يمنع النقاش والحوار وإبداء الرأي في أي شيء، وكل ما علينا فعله هو السكوت والتوجّه بأعيننا، والإصغاء للأستاذ بكل هدوء وهو يقرأ من الكتاب محاضرته التي يفترض أن يقدّمها لنا بالشرح والتفصيل. كما أن الدكتور الجامعي لا يتوانى ولو للحظة واحدة عن إشعار طلابه بأنه أعظم منهم وبأن لا قيمة لهم، من خلال أساليب عدة أقلّها أسلوب "المسخرة" على الطلاب الذي ليس بمقدورهم شيء سوى السكوت خوفاً من عواقب شكوى قد تنقلب ضدهم.

وفي السياق ذاته تتحدث إيمان فارس /طالبة في كلية الصيدلة/ عن المشكلات التي يعاني منها طلبة كلية الصيدلة من دكاترتهم قائلة: من المشكلات التي نعانيها اهتمام دكاترتنا بالتدريس في الجامعات الخاصة، وإهمالهم لعملهم في الجامعات الحكومية، ويتجلّى ذلك بوضوح عندما نحاول أن نسأل الدكتور عن بعض الأفكار التي وردت في المحاضرة، إذ يجيب بطريقته المعتادة: عندما ترتقي جامعتكم إلى مستوى الجامعات الخاصة عندها يحق لكم أن تسألوا.

وتؤيدها دانة الساسة /طالبة في كلية العلوم/ بالقول: أشعر بأن الدكاترة أشبه بصيادين يلاحقون الطلاب ببندقية صيدهم التي تتمثل بالامتحانات، وذلك نتيجة للتهديدات المستمرة التي يطلقها الدكاترة حول الامتحانات وأسئلتها التي سيعجز أذكى الأذكياء في الإجابة عنها، الأمر الذي يجعلنا نعيش حالة من الأرق والتعب النفسي خوفاً من ذلك "البعبع" الذي يسمّى الامتحان.

ومن جهة أخرى فإن الدكاترة لا يمارسون واجبهم كأساتذة جامعيين في تنوير عقول طلابهم، بل الأحرى لا يرغبون بممارسة هذا الواجب لأسباب عدة، تتمثل بعدم قدرة بعض الدكاترة على إيصال أفكارهم من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعضهم لا يرغبون بإيصال هذه الأفكار أصلاً، وكلا السببين أمرّ من الآخر على التحصيل العلمي للطلاب.

وهو ما أكدته ميادة أبو شاش /طالبة في قسم اللغة الإنكليزية/ بقولها: معظم الدكاترة يلقون محاضراتهم وهم يعتبروننا دكاترة جامعيين أو عباقرة، فهم يقدمونها بصورة سريعة مع عدم إمكانية إعادة أي فكرة من الأفكار التي ترد في المحاضرة، وفي حال عجزت عقولنا عن فهم واستيعاب إحدى الأفكار وطلبنا من الدكتور إعادة شرحها لنا فإنه يرفض ذلك طالباً من أحد الطلاب الذين استطاعوا فهم هذه الفكرة إعادتها لبقية زملائه.

ما الذي يُدرّس في جامعة دمشق..؟

سؤال يتبادر لذهن أي إنسان بعيد عن أجواء الحياة الجامعية، ويرغب بمعرفة طبيعة المناهج والمقررات التي تقدّمها جامعة دمشق لطلابها؟!...يقول محمد شبيب /طالب في كلية الصيدلة/: على الرغم من أننا كلية علميّة وليس أدبيّة، إلا أننا نشكو من قلّة المواد العملية في دراستنا، فالمواد النظرية تطغى على المواد العملية بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك فإن 90% من المواد التي تدرّس لنا تعتمد في الدرجة الأولى على البصم وعدم الفهم، وهذا الموضوع خطير ولاسيما أننا نحتاج إلى النمط العملي بمجال عملنا في المستقبل، فحتى اليوم لم نحصل على التدريب المفيد في قسمنا، كما أن هناك الكثير من التقنيات والأدوات التي ينبغي علينا تعلّمها والتدرب والتمرن عليها، ورغم ذلك لم نتلقَ أي لون من هذا التدريب.ويؤيده براء زغمور /طالب في كلية الاقتصاد/ بالقول: المناهج اليوم غير قادرة على صناعة رجل اقتصاد ناجح، نتيجة لقدمها، وبالتالي قدم الأفكار التي تحتويها وعدم مسايرتها للعلوم الحديثة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لعدم قدرة الدكاترة على إيصال الأفكار التي يتضمنها هذا المنهاج بصورة سليمة إلى الطلاب. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يعدّ من الفروع العملية، إلا أننا نفتقر في دراستنا للمواد العملية، حيث تبلغ نسبة العملي لدينا 30% في حين تبلغ نسبة النظري 70% في حين أن النسبة ينبغي أن تكون بعكس ذلك.وفي السياق نفسه يقول ماهر بخيتان /طالب في قسم الجغرافيا/: بعد مرور ثلاث سنوات على دراستي الجامعية، لم أشعر حتى اليوم بأي اختلاف يميّز الحياة الجامعيّة عن الحياة المدرسيّة، فشكل الدراسة واحد بين الاثنتين، حيث لا يتجاوز حفظ ما في الكتاب من معلومات ومن ثم كتابة ما تم حفظه كالببغاء على ورقة الامتحان، دون أي فهم أو حتى استيعاب لهذا الكم الهائل من المعلومات التي سرعان ما تتلاشى من ذهني فور خروجي من قاعة الامتحان.أما فيما يتعلّق بالجانب العملي، فيضيف ماهر: نفتقر كطلاب جغرافيا إلى التدرب على الأدوات والأجهزة التي تُستخدم في العمل الجغرافي، حيث تقتصر معرفتنا بهذه الأدوات على الصور الموجودة في كتبنا، كما نفتقر للمواد العملية والخروج إلى أماكن ميدانية لتطبيق ما قمنا بدراسته على أرض الواقع.من جانب آخر تقول كوثر شعيبي /طالبة ماجستير في قسم السموم- كلية الصيدلة/: دراستنا للماجستير تعتمد بصورة أساسية على المواد الكيميائية، لنتمكن من إجراء التجارب داخل مختبراتنا، إلا أننا على الرغم من ذلك نشكو دائماً من قلّة هذه المواد أو تأخر وصولها إلى المختبر، وأحياناً نتيجة لعدم توفر مادة كيميائية واحدة فقط ننتظر عدة أشهر لحين تأمينها، لذا وكسباً للوقت فإني أقوم بشراء بعض المواد الناقصة على حسابي الشخصي، وهذه ليست مشكلتي فقط بل مشكلة الكثير من طلاب الماجستير في كلية الصيدلة، حيث يصل سعر المواد التي يشتريها الطلاب خلال العام في بعض الأحيان إلى 30 ألف ليرة.فيما ترى دانة الساسة /طالبة في قسم الكيمياء/ أن المناهج تعاني من ثقل وكثافة المعلومات التي تحتويها، فهي تحتاج إلى وسائل إيضاح من قبل الدكاترة تتناسب مع كثافتها، إلا أننا لا نجد ذلك متوفراً، فمعظم الدكاترة يقدّمون المنهاج بطريقة توحي بأن الطلاب سيتوجّهون بعد انتهاء دراستهم للعمل في مجال آخر غير الكيمياء، ومن جهة أخرى فإننا نشكو من سوء الأدوات المخبرية التي نستخدمها، فهي غير كافية وفي معظم الأحيان تكون مكسورة، لذا يتوجّب علينا شراء الأدوات على حسابنا الشخصي.

جهود ضائعة...!

الطالب خليل حسن الحميد /سنة رابعة في قسم المكتبات/ حاول الخروج عن الموضوعات التقليدية لمشاريع التخرّج التي قام دكاترة قسمه بتحديدها، وتقدّم بمشروع آخر يتمثل بفهرسة دوريات مكتبة كلية الشريعة بطريقة ميدانية لا نظرية، ليفاجأ برفض دكتوره المختص بالدوريات إعطاءه الموافقة على البدء بهذا المشروع بطريقة عملية، حيث تمسّك الدكتور بطريقة إنجاز المشروع بأسلوب نظري، وبعد إصرار خليل على دكتوره للموافقة على القيام بالموضوع بأسلوب عملي كونه مشرفاً على التخرّج وتناول الموضوع بأسلوب نظري لن يكسبه الخبرة الضرورية التي يحتاجها في عمله مستقبلاً، تهرّب الدكتور من الحديث وطالبه بالحصول على موافقة من رئيس القسم، الذي رفض هو الآخر منحه الموافقة، مؤكداً أن جميع الطلاب ينبغي عليهم تناول مشاريع تخرجهم بأسلوب نظري، كما أنه سيقوم في السنة القادمة بإلغاء جميع المواد العملية ويقتصر على المواد النظرية، وأنه سيوافق على موضوعه في حال قرر تناوله بأسلوب نظري، وإلا فإنه ينصحه بعدم تقديم مشروع تخرجه، ليرضخ خليل فيما بعد للأمر الواقع، ويبدأ مشروع تخرجه على شكل حلقة بحث، وذلك أملاً بالتخرج والتخلّص من الجامعة وهمومها.

ولنا كلمة..

ما تعاني منه جامعة دمشق اليوم ناتج عن جمود في الأفكار ورغبه بعدم التغيير والحفاظ على الشكل القديم للجامعة المتمثل في ترسيخ لغة الحفظ والتكرار لا الفهم والتحليل، متناسين بذلك أن ما يتناسب مع بعض المراحل الزمنية لا يتناسب مع جميع المراحل، فالمهم اليوم هو دراسة العلم وليس تاريخ هذا العلم حتى تتمكن الأجيال من القيام بالمهمة الموكلة لها ألا وهي دفع عجلة التطور والتقدم في المجتمع نحو الأمام.

مناهج جامعة دمشق

جميع الكليات الأدبية والعلمية في جامعة دمشق تتفوق فيها المواد النظرية على العلمية حيث تصل نسبة المواد النظرية إلى 70% في حين أن العملية لا تتجاوز الـ30%.
المواد العملية في معظم الكليات لا تتعدى كونها حلقات بحث لا يبذل الكثير من الطلاب جهداً كبيراً في إنجازها، حيث يحصلون عليها من زملائهم في السنوات السابقة أو من الإنترنت.
معظم المواد العملية في الجامعة تعطى بطريقة نظرية.
تفتقر جامعة دمشق إلى الرحلات التثقيفية والعلمية التي تخدم المناهج التي تدرّس داخل كلياتها.
معظم المناهج التي تُدرَّس اليوم في جامعة دمشق تعود إلى فترات زمنية قديمة.

طموحات طلاب جامعة دمشق بالأرقام

60% يرغبون بإكمال دراساتهم والحصول على شهادة الدكتوراه أملاً في الحصول على فرصة عمل.
80% يرغبون بالسفر والعمل خارج سورية.
70% فقدوا طموحهم بالعمل في مجال ضمن اختصاص دراستهم.
80% يرون أن الجامعة أسهمت في الحدّ من طموحاتهم وأحلامهم.
70% يلقون باللوم في الحدّ من طموحاتهم على المناهج والـ30% على الدكاترة.
10% أعربوا عن رغبتهم بإنشاء مشروع خاص بهم.

737 منظمة مجتمع مدني عربية تدين القمع و تدعو السلطات اليمنية الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:14

البيان الخامس

8/3/2011

737 منظمة مجتمع مدني عربية تدين القمع

و تدعو السلطات اليمنية الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة

يدين الموقعون أدناه(79 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 737منظمة ) ، بشدة استخدام القوة و "البلطجة" من جانب النظام اليمني في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية، وممارسات القتل والخطف والاعتقال العشوائي لمعتصمين، وصم الآذان عن المطالب الشعبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في العديد من المحافظات والمدن، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأجهزة القمعية في تونس ومصر دون جدوى.

وفي الوقت الذي نقدم تعازينا لذوى الشهداء في كافة المناطق اليمنية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإننا نطالب بوقف فوري لهذه الممارسات القمعية والعنف ضد المدنيين، كما نطالب بإجلاء مصير المختطفين ونحمل الحكومة اليمنية مسئولية سلامتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكافة المعتقلين السياسيين فورا، والاستجابة دون تلكؤ الى المطالب الشعبية المشروعة في اليمن.

كما نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال باعتبارها جرائم وحشية ضد مدنيين عزل، تواقون الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في بلدهم. وندعو كافة أحرار وشرفاء المنطقة والعالم إلى وقفة جادة تضامنا مع منظمات المجتمع المدني في اليمن وحقها في التعبير السلمي والتظاهر من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وبناء الديمقراطية الحقيقية، ودولة القانون والمؤسسات، واجتثاث الفساد الاداری والمالي المستشري في مؤسسات النظام. وعليه ندعو إلى رفع مستوى أصوات الادانة لكافة أشكال القمع في اليمن من ترويع وبطش وإراقة دماء المتظاهرين المسالمين. ونطالب بمحاکمة المسئولين عن إراقة دماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين العزل، وجميع الذين شاركوا في جرائم القمع والتعذيب.

عاش الشعب اليمني ونضاله من أجل الكرامة والحرية.

المنظمات والتحالفات والشبكات :

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).

2. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين

3. منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).

4. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

5. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.

6. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

7. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

8. شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

9. المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).

10. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.

11. المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان

12. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

13. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

14. ائتلاف منظمات المجتمع المدني(أمم) (يضم 27 منظمة)/ اليمن.

15. التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).

16. مركز الاعلاميات العربيات.

17. شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.

18. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (يضم 7 منظمات)/اليمن.

19. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

20. الاتحاد النسائي البحريني(تضم 12 جمعية نسائية)/ البحرين

21. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

22. المنظمة العربية للمحامين الشباب.

23. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

24. الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا

25. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.

26. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

27. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر

28. الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان

29. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

30. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

31. جمعية حقوق النسائية/ السعودية

32. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

33. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

34. اتحاد المرأة الأردنية/ الأردن.

35. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

36. جمعية النساء العربيات/الأردن.

37. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

38. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

39. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن

40. جمعية السيدات العاملات/ الأردن

41. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن

42. مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن

43. مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر

44. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

45. جمعية نساء البقعة التعاونية/ الأردن

46. جمعية الأسر التعاونية/ الأردن

47. جمعية تأهيل سيدات الأردن/ الاردن

48. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

49. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

50. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

51. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

52. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

53. مركزطوزلدراسات حقوق الانسان / العراق

54. المرصد السوري لحقوق الإنسان

55. منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق

56. منظمة ساوه لحقوق الإنسان/ العراق

57. صحفيون لحقوق الإنسان " جهر " – السودان

58. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان/ مصر

59. الفريق الاسلامي من أجل السلام/ العراق

60. جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن.

61. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

62. مظلة العمل الكويتي -معك-

63. منتدى حوار الخليج

64. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية

65. الجمعبة الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/لبنان-فلسطين-مصر

66. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

67. لجنة المبادرة النسائية/ سوريا

68. لجنة معا لدعم قضايا المراة/ سوريا

69. منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن

70. لجنة حقوق المرأة اللبنانية/ لبنان

71. المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن

72. جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين

73. حركة أحرار للتغيير/ اليمن

74. ملتقى تنمية المرأة/ مصر

75. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين

76. مركز الأرض لحقوق الإنسان/ مصر

77. جمعية فتاة الريف/ البحرين

78. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء/ مصر

79. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

616 من منظمات المجتمع المدني تؤيد مطالب الشعب العراقي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 00:14

البيان الرابع
7/3/2011
616 من منظمات المجتمع المدني تؤيد مطالب الشعب العراقي
وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حماية نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والصحفيين والمتظاهرين كافة من قمع وعنف السلطات العراقية
تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه(66 شبكة وتحالف ومنظمة يمثلون 616 منظمة) عن اعتزازها بإرادة ابناء الشعب العراقي التي خرجت في بغداد والمحافظات العراقية في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وانهاء الفساد والاستبداد والمحاصصة الطائفية والحزبية في إدارة شئون الدولة.
ان التظاهرات التي انطلقت في المدن العراقية تشكل جزءا من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اضافة الى نص الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين على هذا الحق.
لقد ابرز الشعب العراقي بكافة شرائحه خلال المظاهرات الجماهيرية الكبرى في محافظات العراق نموذجا مسؤولا نحو اصلاح نظام غارق في الفساد والاستبداد والتبعية، واثبت انه قادر على تحقيق وحدة وطنية لشعب واحد يناضل ضد الطغيان والاستبداد السياسي لانهاء عهد التجويع والترهيب حتى تشرق على العراق شمس الحرية الحقيقية.
لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في الحكومة المركزية في بغداد وسلطة اقليم كردستان استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية منذ 25/شباط 2011 إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من مائتي جريح، فضلاً عن اعتقال المئات من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيين والكتاب والأدباء، في جميع محافظات العراق وسلطة اقليم كردستان.
إن الموقعين أدناه يؤكدون على احقية مطالب الشعب العراقي بمختلف اطيافه، للخلاص من المعاناة الكبيرة والمتمثلة بنقص الخدمات الضرورية في كافة انحاء العراق، وتفاقم البطالة الى مستويات خيالية، واستشراء الفساد، وقمع الحريات، وانتهاك الدستور والمواثيق الدولية والالتفاف عليها، واعتماد اشكال المحاصصة الطائفية والحزبية في تقسيم الثروات، بعيدا عن مبادئ الحق والمساواة وبناء الحياة الكريمة للإنسان.
كما تدين المنظمات الموقعة على البيان الممارسات القمعية للسلطات في محافظات العراق واقليم كردستان وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الاخيرة والاستجابة الى مطالب الجماهير الشعبية.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية:
1. منع استخدام جميع أشكال العنف والسلاح في مواجهة مسيرات وتظاهرات المواطنين السلمية. واحترام حق التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها.
2. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3. تعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات الماضية وتقديم الاعتذار لذويهم وللشعب من قبل السلطات في العراق وإقليم كردستان.
4. محاكمة جميع منفذي الانتهاكات التي جرت بحق المتظاهر والإعلاميين
5. تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
6. احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية.
7. تحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.

التـــواقيـــع
1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).
2. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين
3. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.
4. منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).
5. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
6. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
7.
8. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).
9. شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).
10. المنتدى المدني /السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان
11. ائتلاف منظمات المجتمع المدني (27 منظمة)/ اليمن.
12. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.
13. شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.
1. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (7 منظمات)/اليمن.
2. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.
3. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.
4. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية
14. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.
15. مركز عمان لدراسات حقوق الانسان/ الاردن
16. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر
17. الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان
18. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن.
19. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.
20. جمعية النساء العربيات/الأردن.
21. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.
22. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.
23. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن
24. مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن
25. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
26. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
27. المنتدى الاجتماعي الديمقراطية/ اليمن.
28. منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).
29. المركز اليمني لحقوق الإنسان/ اليمن
30. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).
31. مركز الاعلاميات العربيات.
32. المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية
33. المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
34. الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) جمعية إقليمية ، لبنان – فلسطين – مصر
35. المركز الدولي للإعلام والعلاقات العامة / اليمن
36. منظمة تمكين شباب كوردستان
37. نادي المثقفين الموريتانيين للديمقراطية و التنمية/موريتانيا
38. صحفيون لحقوق الإنسان " جهر " – السودان
39. منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق
40. منظمة شباب العراق الحر/العراق
41. الشبكة الدولية من اجل فلسطين
42. مركز حقوق الانسان في العراق
43. منظمة معاقون بلا حدود / فلسطين
44. منظمة بنت الرافدين / العراق / بابل.
45. مركز المرآة للمراقبة والتطوير الاعلامي / العراق.
46. منظمة الفريق الإسلامي من أجل السلام, النجف, العراق
47. منظمة التنمية والتعايش السلمي العراقية
48. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن
49. مركز حابى للحقوق البيئية
50. الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الانسان/ مصر
51. منظمة نساء من أجل العدالة / العراق
52. منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن.
53. المؤسسة العراقية / العراق
54. المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن
55. ماعت/ مصر
56. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية./ الاردن
57. المرصد العمالي الأردني.
58. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن.
59. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن
60. جمعية السيدات العاملات/ الأردن
61. لمنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن.
62. جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن
63. منظمة شباب الجنوب/ العراق
64. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان/البحرين
65. مظلة العمل الكويتي -معك-
66. منتدى حوار الخليج
67. الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين.

قاضي الفرد العسكري بحلب يصدر أحكاما بحق 11 مواطناً كرديا من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من قبرص

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

آخر تحديث الاثنين, 07 مارس 2011 09:23 كتبها Administrator الاثنين, 07 مارس 2011 09:17

قاضي الفرد العسكري بحلب يصدر أحكاما بحق 11 مواطناً كرديا من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من قبرص

استنادا لمصادر حقوقية سوريةففي يوم الأربعاء وبتاريخ 02/03/2011 أصدر القضاء العسكري في حلب وبالدعوى رقم 1/898 أحكاماً جائرة على أحد عشر مواطناً كرديا من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من قبرص بتاريخ 15/12/2010.
و استندت المحكمة المذكورة ,على ما يلي:

أ-المادة رقم 307 حول منع إثارة النعرات الطائفية والعنصرية

ب- المادة رقم 285 التي تنص على حظر نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

ت- المادة رقم 267 وهي تنص على معاقبة الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراصي الدولة والحاقها بدولة أجنبية:

وجاءت الاحكام كما يلي::

1 - محمد سليمان ـ ستة أشهر

2 - كانيوار محمد ـ ستة أشهر

3 - سرباز حسن ـ ستة أشهر

9 - محمد حسين ـ ستة أشهر

4 - آلان تمو ـ ستة أشهر

5 - محمد عكاش ـ ستة أشهر

6 - عبد الرحمن مساليخ ـ ستة أشهر

7 - ياسر عيسى ـ ستة أشهر

8 - فتاح تقي الدين ـ ستة أشهر

10 - فرهاد قرشة ـ ستة أشهر

11 - أنور حسن دقوري ( كاوا ) ـ سنة واحد

الجدير بالذكر أن السلطات القبرصية أقدمت على ترحيل العديد من طالبي اللجوء إلى سوريا و ذلك على شكل دفعات منذ أواسط حزيران 2010 حيث تم توقيف العديد منهم على خلفية تقديمهم بطلبات اللجوء في قبرص.

شبكة الانتخابات في العالم العربي تدعو الى انتخابات حرة ونزيهة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة.

كتبها Administrator الأحد, 06 مارس 2011 04:29

التاريخ: 5/3/2011

شبكة الانتخابات في العالم العربي تدعو الى انتخابات حرة ونزيهة

تعرب شبكة الانتخابات في العالم العربي عن اعتزازها بثورة الشعوب في وجه الانظمة المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي كشفت حقيقة افتقار الانظمة للشرعية الشعبية، لفرضها أنظمة دكتاتورية ونظم بوليسية لم تحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم من جهة، وعملت على تزوير ارادة الشعب بالتلاعب بنتائج الانتخابات ، ولعدة عقود من الزمن، من جهة ثانية عبر تنظيمها لسلسلة انتخابات برلمانية ورئاسية تفتقر الى المعاير الدولية على مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي والدولي.
وتتوجه الشبكة بالتقدير والاحترام للدور الفاعل والنشط لمنظمات المجتمع المدني في كافة البلدان وخاصة منظمات حقوق الإنسان والتي ساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها خلال العقود الماضية.
و تنوه الشبكة إلى ضرورة ان يكون الشعب واعي لمصير الثورة الشعبية نحو الديمقراطية الحقيقية وعبر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة وفقاً (للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة) والتي تسمح بمشاركة مراقبين دوليين مختصين و محليين.
إن تقييم جميع جوانب العملية الانتخابية في الدول العربية أمرا ذا أهمية بالغة في هذا الوقت، لخلق بيئة مواتية لأجراء الانتخابات وضمانة للمساعدة في توفير الدعم السياسي ومشاركة جميع الأطراف المختلفة وصولاً إلى تحقيق نتائج انتخابات تتمتع بالمصداقية والشفافية في عيون الشعب خاصة, والمجتمع الدولي عامة .
ومن ابرز هذه المعايير تلك التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (25) والتي أكدت على أن مراقبة الانتخابات هي مبدأ اساسي لتحقيق النزاهة. وكذلك إعلان المبادئ للمراقبة الدولية على الانتخابات ومدونة السلوك للرقابة الدولية على الانتخابات الملحقة بها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 27/تشرين الأول/2005 .
واهم هذه المعايير :-
1. ضرورة توفير بيئة آمنة ومواتية خالية من الخوف والتهديد والاعتداء على العملية الانتخابية بشكل عام وعلى الناخبين والمرشحين والعاملين على تنفيذها.
2. ضرورة توفير مناخ ديمقراطي، واتساع المشاركة السياسية في الانتخابات.
3. اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة .
4. ضرورة توفر سجل للناخبين ذو مصداقية عالية .
5. ضمان توفر إمكانية القيام بحملات توعية للناخبين .
6. ضمان توفر الشفافية في النظام الانتخابي والممارسة في العملية الانتخابية.
7. ضمان توفر إمكانية مشاركة وعمل البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية, وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية وممثلي الكيانات السياسية في الرقابة على الانتخابات وحرية الوصول إلى جميع المعلومات والمراكز الانتخابية والوصول إلى استنتاجات وتقييمات حرة وغير منحازة .
كما تدعو الشبكة الى اعادة النظر في احترام حقوق الإنسان واشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في ادارة الشؤون العامة وحقها في تقلد المناصب والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز على أي اساس كان.
وتؤكد الشبكة على المطالب التالية:
1- تعديل التشريعات الوطنية بما يتلائم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2- احترام المعايير الدولية للانتخابات والمتمثلة في الانتخابات الحرة والنزيهة والإشراف عليها من جانب لجان انتخابات مستقلة فعلياً لا اسمياً.
3- احترام الحريات العامة في العالم العربي وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
4- إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في عدد من الدول العربية.
وباشرت الشبكة في العمل مع شركاءها المحليين للمساهمة في إعداد وتجنيد المراقبين وتدريبهم على مراقبة ورفع التقارير التي تتعلق بالنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة في البلدان العربية المختلفة.

مجلس الادارة
شبكة الانتخابات في العالم العربي

القالب المتاح لجملة!

بحث, مشاهدة , تصفح

القائمة الرئيسية

أخبارة منتقاة

مزاجيات مدرسي ودكاترة الكليات في ميزان الحقيقة.. ومناهج عفا عليها الزمن... كيف تحدّ جامعة دمشق من طموحات طلابها...؟

737 منظمة مجتمع مدني عربية تدين القمع و تدعو السلطات اليمنية الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة

616 من منظمات المجتمع المدني تؤيد مطالب الشعب العراقي

قاضي الفرد العسكري بحلب يصدر أحكاما بحق 11 مواطناً كرديا من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من قبرص

شبكة الانتخابات في العالم العربي تدعو الى انتخابات حرة ونزيهة

المزيد من المقالات...

معلومات أضافية

أخر المقالات

كتاب

بحث في الموقع

وحدات عمل اللجان

الصوت