حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

آخر تحديث الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:28 كتبها Administrator الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:26

حـرك عاجـل

 

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : إبرة " ديكلون " لا تُعالج مرض السرطان

آخر تحديث الاثنين, 14 مارس 2011 12:36 كتبها Administrator الاثنين, 14 مارس 2011 12:32

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : إبرة " ديكلون " لا تُعالج مرض السرطان

- محي الدين عيسو – دمشق

نشر موقع كلنا شركاء الإلكتروني وثيقة صدرت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وموقعة من الوزيرة السيدة ديالا الحج عارف بتاريخ 7/3/2011 وتحمل الرقم / 9444 / تطالب بأن يعامل أجانب الحسكة معاملة السوريين في كل ما يتعلق بأمور عملهم، دون أن توضح ماهية عملهم، والطريقة التي سوف يتم التعامل معهم في حال تقدم أحد خريجي الجامعات السورية على أي دائرة حكومية لتقديم طلبه للتوظيف في تلك الدائرة على سبيل المثال لا الحصر، لذا أتوجه أليك بهذه الرسالة التي أوضح فيها معاناة تلك الشريحة من أبناء الوطن مع علمي ويقيني بأنك وكافة المسئولين السوريين على دراية تامة بحيثيات هذه القضية، وأعبر لسيادتك عن رفضي لمثل هذه المعالجات التي لن يستفاد منها أحد وهناك مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة .

السيدة الوزيرة

بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة فقط دون غيرها من المحافظات السورية والذي أجري بتاريخ 5/ 10 / 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 13 / 8 / 1962 تم تجريد حوالي / 120 / مئة وعشرون ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية ووصل تعدادهم اليوم إلى أكثر من ربع مليون مواطن، أو / 142 / ألف حسب المصادر الحكومية التي قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط بتاريخ 11 أيلول 1996 و/ 75 / ألف مكتوم ( رقن قيدهم من السجلات )، وتعتبر هذه من أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور السوري والمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وبعد مرور قرابة النصف قرن على ذلك الإحصاء كرست مشاكل اقتصادية واجتماعية وقانونية وسياسية جمة، ويمكن تصنيف المجردين من الجنسية في مجموعتين رئيسيتين :

أ – الأجانب :وهم الذين جردوا من الجنسية السورية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب محافظة الحسكة وقد ازدادوا نتيجة التزاوج بين أب مجرد من الجنسية وأم مواطنة سورية أو أب مجرد من الجنسية وأم أيضا مجردة من جنسيتها فتكون الحصيلة في الحالتين أولاد مجردين من الجنسية.

ب – المكتومين : ويبلغ تعدادهم حوالي ( 75) ألف مواطن وهم أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً وهم لا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة تعريف من المختار وأطلق عليم أسم "مكتومي القيد" وتتغذى هذه المجموعة من حالات التزاوج التي تحدث بشكل طبيعي بين المجموعتين ( أجنبي – مكتوم ) تكون الحصيلة أولاد مكتومين، والأفراد الذين ينتمون إلى كلا المجموعتين يعانون الأمرين في ممارسة حياتهم اليومية، ويبقى حال الكردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبياً حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات والمعاهد بل لا يستطيع الحصول على الشهادة الثانوية أصلا ؟

بعد مرور قرابة النصف قرن على هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها جزء كبير من الأكراد تزداد هذه المعاناة بمرور الزمن، وتزداد معها المشاكل الاجتماعية وتحدث شرخاً في النسيج الوطني السوري، فالكثير من الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم السورية كانوا مواطنين سوريين يملكون الأوراق الثبوتية وخدم بعضهم الجيش ومازالوا يحملون دفتر خدمة العلم.

سيدتي الوزيرة

الكردي المجرد من الجنسية ( وكاتب هذه الكلمات واحد من ضحاياه ) ممنوع عليه التوظيف في الدوائر الحكومية حتى لو حصل على أعلى الشهادات من الجامعات السورية، وممنوع عليه تسجيل أملاكه الخاصة باسمه، فيقوم بتسجيل تلك الأملاك على أسماء غيره من أقاربه الذين يتمتعون بالجنسية أو بأسماء معارفه وغالبا ما ينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية، وممنوع عليه استكمال الدراسات الجامعية بعد التخرج من الجامعة، وممنوع عليه خدمة العلم، وممنوع عليه السفر خارج القطر، وممنوع عليه النوم في الفنادق السورية، وجملة من الممنوعات التي تسيء إلى سمعة سوريا في المحافل الدولية، وتزيد من الضغوط الدولية عليها.

نعم سيدتي

لا يعرف الكثير من السوريين هذه المعاناة الممتدة على خارطة الوطن بطوله وعرضه، وهذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها جزء هام من النسيج السوري الجميل بقومياته واثنياته المختلفة، ولا يشعر بما يعانيه "مواطن" مثلي يحمل بين طياته آلاف المشاكل، ومحروم من كافة حقوقه التي شرعتها الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وحقه أن يكون مواطنا سورياً يحمل الجنسية السورية، وان يكون مواطناً من الدرجة الأولى كسائر السوريين، لا يحمل في جيبه الخلفي بطاقة حمراء أو صفراء مكتوب عليها " خاص بأجانب الحسكة " أو " ممنوع من السفر وخارج القطر " فأياً كانت المبررات والدوافع لاستبقاء هذه الحالة قرابة نصف قرن من الزمن، على حالها دون التطرق لمعالجتها، سيكون آثارها وخيمة على المواطن والوطن معاً، فقضية المجردين من الجنسية من أهم القضايا التي يجب حلها بأسرع وقت ممكن حتى لا تستفحل الأمور أكثر وتزداد معاناة هذه الشريحة أكثر مما هي عليه، فمرض السرطان سيدتي الوزيرة لا يمكن معالجته بإبرة "ديكلون" ولا بعشرات الإبر المهدئة.

سيدتي الكريمة

أسئلة كثيرة تطرح على الضحية المجرد من الجنسية السورية بموجب ذاك الإحصاء المشئوم والذي جرد بموجبه مئات العائلات الكردية من جنسيتها السورية بقرار أقل ما يمكن توصيفه إنه كان جائراً، يواجه الكردي المجرد المتهم دائما بوطنيته من أين جئتم؟ وأين تقيمون؟ وكيف تديرون أموركم المعيشية؟ ولماذا لا يمنحونكم الجنسية؟ ومن يقف عائقا أمام حلها؟ وغيرها من الأسئلة التي لم نجد لمعظمها أجوبة سوى أنها زادت من غربة هذه الفئة وجعلتهم أكثر الناس بعدا عن المواطنة الحقيقية التي ننشدها.

ختام الحديث أقول إن قضية المجردين من الجنسية قضية بسيطة أو ربما تافهة عند الذين لا يشعرون بمرارة هؤلاء الناس الذين فقدوا بين ليلة وضحاها ما يربطهم بتراب هذا الوطن المسقي بدماء يوسف العظمة وإبراهيم هنانو وغيرهم المئات من أبطال الاستقلال والتحرير، لكنها بالنسبة لنا نحن المحرومين من أبسط حقوقنا الإنسانية قضية كبرى، فمن يقف ضد إعادة الجنسية إلى الأكراد المجردين منها إنما يقف ضد الوطن بأكمله، يقف ضد الوحدة الوطنية والاندماج الوطني، فسوريا يجب أن تبقى حديقة جميلة بورودها وأزهارها المتعددة حتى نعطي للوطن رائحة الحب والجمال والتعايش السلمي، وهذه الحديقة تضم عرباً، وأكراداً، وآشوريين، وأرمن، وتركمان، وغيرها من القوميات المتعايشة التي يجب ان تبقى شريكا لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات.

محي الدين عيسو – كاتب وناشط حقوقي سوري مجرد من جنسيته السورية.

666 من منظمات المجتمع المدني تدين فرض قيود على حريات التجمع السلمي في السعودية والدعوات الى تشكيل مليشيات مذهبية في البحرين واستخدام الطيران الحربي وقتل الصحفيين في ليبيا واستخدام القوة الشرطية و"البلطجية" في اليمن والبحرين والكويت

كتبها Administrator الاثنين, 14 مارس 2011 06:04

البيان السادس

13/3/2011

666 من منظمات المجتمع المدني تدين فرض قيود على حريات التجمع السلمي في السعودية

والدعوات الى تشكيل مليشيات مذهبية في البحرين واستخدام الطيران الحربي وقتل الصحفيين في ليبيا

واستخدام القوة الشرطية و"البلطجية" في اليمن والبحرين والكويت

تعرب منظمات المجتمع المدني العربية الموقعة أدناه(72 شبكة وتحالف وجمعية عربية تمثل 666 منظمة من 15 بلدا عربيا) عن ارتياحها لمواصلة الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر تحقيق منجزات هامة على طربق السقوط الكامل للنظام البوليسي في تونس كرمز للنظام البوليسي العربي، والنظام السياسي المصري كرمز للنظام السياسي الرسمي العربي، كما تشيد المنظمات الموقعة بكل الخطوات التي تتخذ لاجهاض المحاولات المستمرة للثورة المضادة في مصر والمتمثلة في خلق الفتنة الطائفية.

كما تعرب المنظمات عن قلقها الكبير من اصرار النظام الليبي على استخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات الحربية والبوارج والدبابات في محاصرة المدن واقتحامها، وقتل واختطاف الصحفيين و تطالب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بفرض الحظر الجوي لحماية الشعب الليبي من الإبادة الجماعية التي تجلت كهدف واضح في خطابات القذافي الأب والإبن وممارسات الكتائب العسكرية الموالية له.

وتدين منظمات المجتمع المدني في العالم العربي الموقعة أدناه اعلان الحكومة السعودية فرض حظر على الاحتجاجات والمسيرات التي تنوي المعارضة تنظيمها للمطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان. كما تعرب عن قلقها البالغ من اعلان وزارة الداخلية السعودي استخدام قوات الأمن لكل "الاجراءات" والوسائل لقمع أية مسيرات تنادي بإصلاحات سياسية وتدعو للإفراج عن سجناء رأي محتجزين منذ فترات طويلة دون محاكمة، حيث تعرضت المسيرات التي جرت في المنطقة الشرقية لأشكال متنوعة من القمع وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية.

واذ تحيي المنظمات الموقعة النضال السلمي والمطلبي لمنظمات المجتمع المدني السعودية ضد سياسات التهميش والقمع، فإنها تعلن تضامنها اللامحدود مع مطالبها المشروعة بإجراء إصلاحات جذرية لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وإقامة دولة المواطنة والمساواة، وتدين أيضا ممارسات الحكم السعودي التمييزية بين مكونات الشعب في الوظائف والامتيازات.

ويطالب الموقعون المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتضامن مع مطالب المواطنين السعودية وإدانة كافة القيود وإجراءات القمع المستخدمة ضد دعاة الحرية والديمقراطية في البلاد.

ومن جانب آخر، تحيي المنظمات الموقعة الاحتجاجات السلمية في البحرين، وتحذر من خطورة دعوات حكومية يجري إطلاقها لتشكيل ميليشيات مؤيدة والدفع بممارسة العنف لقمع الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتغيير والإصلاح على نحو ما جرى في الرفاع يوم الجمعة 11 مارس/أذار الجاري، وتعرب عن تثمينها لرفع المحتجين شعارات الوحدة الوطنية والإخاء بين مكونات شعب البحرين.

وتدين المنظمات بشدة عملية اقتحام قوات الأمن اليمنية لساحة التغيير في صنعاء فجر اليوم واستخدام الرصاص الحي والغازات ضد المعتصمين فيها والتي ذهب ضحيتها قتلى وعشرات المصابين باختناقات من الغازات، وهو ما يعد تكراراً لتقنيات ثبت فشلها في ثورتي الشعبين التونسي والمصري.

وتشكل كل هذه الممارسات محاولات يائسة تقدم عليها نظم دكتاتورية لاحتواء ظاهرة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في العديد من الدول العربية ضد الاستبداد والفساد وللمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وتؤكد المنظمات الموقعة مجدداً على ضرورة استجابة هذه الحكومات للمطالب المشروعة لشعوبها والتي تشكل حقوقاً أصيلة لها، وتشدد على ضرورة حقن دماء المواطنين بغض النظر عن دينهم و/أو عرقهم و/أو مذهبهم و/أو رأيهم السياسي و/أو وضعهم الاجتماعي و/أو لونهم في بلداننا العربية.

الموقعون:

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).

2. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.

3. منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).

4. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

5. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

6. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

7. التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).

8. شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

9. المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).

10. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

11. مركز الاعلاميات العربيات.

12. المنظمة العربية للمحامين الشباب.

13. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

14. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين

15. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.

16. المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان

17. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

18. ائتلاف منظمات المجتمع المدني(أمم) (يضم 27 منظمة)/ اليمن.

19. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت

20. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

21. شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.

22. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (يضم 7 منظمات)/اليمن.

23. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

24. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

25. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/ مصر

26. الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا

27. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر

28. الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان

29. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

30. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

31. الجمعبة الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/لبنان-فلسطين-مصر

32. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن

33. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

34. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

35. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

36. جمعية النساء العربيات/الأردن.

37. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

38. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

39. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

40. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن

41. جمعية السيدات العاملات/ الأردن

42. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن

43. مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن

44. مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر

45. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

46. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

47. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

48. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

49. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

50. مركزطوزلدراسات حقوق الانسان / العراق

51. المرصد السوري لحقوق الإنسان

52. منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق

53. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان/ مصر

54. جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن.

55. مظلة العمل الكويتي -معك-

56. منتدى حوار الخليج

57. منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن

58. المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن

59. حركة أحرار للتغيير/ اليمن

60. الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين

61. مركز الأرض لحقوق الإنسان/ مصر

62. الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان/ مصر

63. منظمة معاقون بلا حدود/ فلسطين

64. المركز السوري للاعلام و حرية التعبير في العالم العربي

65. منظمة ساوه لحقوق الانسان / العراق

66. المرصد اليمني لحقوق الإنسان

67. التحالف المدني للاقليات في العراق

68. رابطة التآخي والتضامن الايزيدية

69. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/الأردن

70. مركز الارض لحقوق الانسان/ مصر

71. الائتلاف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

72. المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن

مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:48

تصريح

مقاطعة   جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

  نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن  السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد - أعضاء     اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009  ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر  تم عرضهم     على نيابة  محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق  التي  أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء     إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع  وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية     استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا     بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع     بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،  

حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع  من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9  ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .

الموقعون:

1-    المحامي صبري ميرزا

2-    المحامي خليل معتوق

3-    المحامي مصطفى أوسو

4-    المحامي رديف مصطفى

5-    المحامي ممتاز الحسن

6-    المحامي بهاء الدين عيسى

7-    المحامي عبد المجيد حجي محمد

8-    المحامي محمد خليل

9-    المحامي سليمان إسماعيل

10-                      المحامي محمد إبراهيم الدرويش

11-                      المحامي جلال سعيد

12-                      المحامي رضوان سيدو

13-                      المحامي فيصل بدر

14-                      المحامي فهد شيخ سعيد

15-                      المحامي عبد المجيد محمد علي

16-                      المحامي مصطفى محمد أمين

17-                      المحامي عبد الله إمام

18-                      المحامية افين محمود

19-                      المحامي فايز عليكو

20-                      المحامي إبراهيم أحمد

 

 

 

 

 

 

ملاحظة هامة : نرجو من المواقع الالكترونية المرسلة لها ، أن تفتح نافذة للتضامن مع هذا الموقف أو التعليق عليه من الأخوة القراء