الموقف المبهم للحركة السياسية الكردية في سورية

كتبها Administrator الأربعاء, 27 أبريل 2011 12:39

الموقف المبهم

للحركة السياسية الكردية في سورية

*المحامي مصطفى أوسو

وصف البيان الذي أصدره أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، والمؤرخ في 24 / 4 / 20بأنه وفي خطوة تصعيدية من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة الحسكة، تجاه أبناء شعبنا الكردي، أقدمت هذه الأجهزة على أعمال وممارسات ضد مجموعة واسعة من الشباب الكرد وبعض الشباب العرب من استجوابات مهينة لكرامة المواطن.... وتهديدات لشباب آخرين واعتقال البعض الآخر منهم...، وبأن هذه الأعمال الاستفزازية... أن لم تتوقف...، فهذا قد يدفع الشباب الكرد والعرب في كافة المناطق الكردية إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج، وكذلك فأن الحركة السياسية الكردية ستكون ملزمة بالاستجابة لنداءات الشباب واتخاذ القرار السياسي بدعوة عامة للمشاركة في الاحتجاجات....

أن من يقرأ البيان المشار إليه، يشعر وكأن أطراف الحركة الوطنية الكردية في سورية، يعيشون في المريخ، وأن أطراف الحركة الوطنية الكردية في سوريا، ليسوا جزءاً من الحركة الوطنية في سوريا، وأن المجتمع الكردي ليس جزءاً من المجتمع السوري، فبعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية المطالبة بالحرية واستعادة الكرامة... في سوريا، يرافقه قمع أمني شديد وانتهاكات فظيعة لحقوق المواطنين السوريين وحرياتهم الشخصية واستباحة كرامتهم وأعراضهم الشخصية واسترخاص دمائهم وهدرها بإطلاق الرصاص القاتل والمميت عليهم بدون وازع من ضمير أو امتثال لعرف أو شريعة أو قانون...، والتي وصلت إلى درجة الهمجية والوحشية وفاقت كل تصور يوم الجمعة العظيمة 22 / 4 / 2011 واليوم التالي السبت 23 / 4 / 2011 أثناء تشييع شهداء يوم الجمعة، حيث بلغ عدد شهداء اليومين أكثر مائة وخمسة وعرين شهيداً، وعدد الجرحى بالمئات، والقيام بعد ذلك بعمليات التمشيط والمداهمة لبيوت الناشطين المشاركين في التجمعات الاحتجاجية والتشيعية واعتقالهم...

نقول: بعد هذه الفترة الطويلة من ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية للانتهاكات الفظيعة والويلات بحق المواطنين السوريين واستباحة إعراضهم وكرامتهم الشخصية وقتلهم بدم بارد...، تخرج علينا أطراف الحركة الوطنية الكردية في سوريا وتقول: ( في خطوة تصعيدية... )، وأن ( الحركة السياسية الكردية ستكون ملزمة بالاستجابة لنداءات الشباب واتخاذ القرار السياسي بدعوة عامة للمشاركة في الاحتجاجات.... )، وهنا نتساءل: أين التشخيص السياسي للواقع السوري وأزماته والحلول المقترحة لذلك وآلياته...، منذ نشوء وتكوين الحركة السياسية الكردية في سوريا ؟ وما هو الفعل الذي قامت به هذه الحركة السياسية في مواجهة المشاريع العنصرية والتمييزية للسلطات السورية بحق الشعب الكردي منذ ذلك الحين وحتى الآن ؟ وكذلك ما هو الفعل الذي قامت به في مواجهة غياب الحريات الديمقراطية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان السوري وحرياته الأساسية خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن ؟

طبعاً أنا لا أنفي هنا بعض المواقف المضيئة للحركة السياسية الكردية هنا وهناك....، ولا أريد أن أخوض هنا سجالاً حول واقع الحركة السياسية الكردية في سوريا ومواقفها منذ تأسيس أول حزب كردي في سوريا وحتى الآن، ولكنني أتساءل وأنا من ضمن تركيبتها وفي موقع قيادي مهم، أين نحن مما يجري على الساحة السورية كل هذه الفترة من حراك جماهيري شعبي وما هو موقفنا ؟ ولماذا نحن غائبون عن ساحة الفعل والتأثير ؟ وهل ستغفر لنا الأجيال القادمة ما نحن عليه ؟ وهل المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وإزالة الاضطهاد والتمييز...، وإنهاء مظاهر الدولة الأمنية والمطالبة بكف الأجهزة الأمنية السورية عن استخدام العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين وإزهاق أرواحهم....، من مهام الشباب فقط حتى تدعي الحركة الوطنية الكردية في بيانها الأنف الذكر إنها ستكون ملزمة بالاستجابة لنداءاتهم واتخاذ القرار السياسي بدعوة عامة للمشاركة في الاحتجاجات.... ؟ ولماذا لا تتخذ الحركة الوطنية الكردية من تلقاء نفسها قرار المشاركة والدعوة إلى الاحتجاجات والمظاهرات...؟ طالما أنها ( التجمعات الاحتجاجية ) تهدف إلى إجراء التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد وتحقيق سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام...، وإنهاء حالة القمع والظلم والاستبداد والاضطهاد...، من خلال القضاء على جميع أسسها ومرتكزاتها الفكرية والسياسية والقانونية...، وإنهاء حالة الاحتكار للسلطة والثروة...

وإذا افترضنا هنا جدلاً أن السلطات الأمنية السورية أوقفت الأعمال الاستفزازية بحق المجموعات الشبابية العربية والكردية في محافظة الحسكة، واستمرت في قمع التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية الشعبية في بقية المدن والمحافظات السورية، هل ستبقى الحركة الوطنية الكردية تقف متفرجة على كل ما يجري من فظائع وأهوال للمواطنين السوريين وهدر دمائهم وهتك أعراضهم وإهانة كرامتهم... ؟

اعتقد أنه لا يزال أمام الحركة الوطنية الكردية في سوريا، فرصة تاريخية مناسبة، لمراجعة حساباتها ومواقفها وسياساتها، والانخراط في العملية الجماهيرية الشعبية، التي تشهدها مختلف المدن والمحافظات السورية، وإلا فأن التاريخ لن يرحم أبداً.

*المحامي مصطفى أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا

التربية توافق على نقل 1081 مُدرسة متزوجة

كتبها Administrator الأربعاء, 27 أبريل 2011 12:35

التربية توافق على نقل 1081 مُدرسة متزوجة

2011-04-27

وافقت وزارة التربية على نقل مركز تعيين «1081» مدرسة متزوجة من المعينات في الملحق الذي صدر بتاريخ 28/3/2011 والخاص بالناجحات في مسابقتها التي جرت في نيسان من العام الماضي.

وبينت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها أنه بإمكان المتزوجات اللواتي تمت الموافقة على نقلهن أن يراجعن مديريات التربية التي تقدمن بطلب النقل إليها وذلك خلال شهر من تاريخ 21/4/2011 لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين.

كما طلبت الوزارة من مديرياتها إعداد مشاريع قرارات التعيين بعد التأكد من استكمال وصحة الأوراق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمباشرتهن.

يذكر أن الوزارة عينت نهاية الشهر الماضي «5885» من الناجحين في مسابقتها الأخيرة ليصل مجموع ما عينته في هذه المسابقة إلى 11459 من أصل «18292» ناجحاً وأن العدد الباقي من المسابقة الذين لم يتم تعيينهم هو «6833» مبينة أنها تدرس إمكانية إصدار ملحق للتعيين خلال العطلة الصيفية قبل انتهاء المدة القانونية للمسابقة وهي 18/9/2011/.

وكانت الوزارة حددت شروط نقل العاملين من مدرسين ومرشدين وأمناء مكتبات ومعلمي صف فئة أولى وثانية ومدرسين مساعدين ومهندسين ومعلمي حرف للعام الدراسي 2011/2012 والجديد في البلاغ استمرار قبول طلبات نقل المتزوجات بمن فيهن المعينات في المسابقة الأخيرة.

وطلبت من مديرياتها التعميم على مدارسها تقديم النقل للعاملين بدءاً من العاشر من شهر نيسان لغاية الثاني عشر من شهر أيار وأشارت إلى ضرورة تحديد ثلاثة خيارات وفق أفضلية التسلسل لثلاث محافظات لنقله إلى محافظة يتوافر فيها الشاغر على أن يتضمن الطلب بيان وضع وصورة للهوية الشخصية والبطاقة الذاتية وقرار التعيين ووثيقة الاستشهاد لأبناء وبنات الشهداء وتأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية على آخر وضع وظيفي وإرسال الطلبات خلال مدة أقصاها السادس والعشرين من شهر أيار.

وبينت أن طلبات النقل تدرس قبل بداية العام الدراسي القادم إذا توافرت فيها موافقة مديرية التربية في المحافظة التي يعمل فيها على النقل وتوافر الشاغر والاعتماد في المحافظات التي يرغب النقل إليها.

واشترطت الوزارة في نقل المتزوجات تقديم بيان زواج وإخراج قيد عائلي حديثين- في حال وجود أولاد– صادرين عن أمانة السجل المدني إضافة إلى سند إقامة للزوج ومساكنة زوجية ويمكن للعاملة المتزوجة تقديم طلب نقل للالتحاق بالزوج خلال العام الدراسي إذا كان الزوج من العاملين في الجهات العامة ونقل مركز عمله.

يمكن للعازبات تقديم طلبات بعد مضي عامين على خدماتهن الفعلية حتى غاية الأول من شهر أيلول باستثناء من تم تعيينهن في المسابقات الجارية عام 2005 وما بعد والذين لا يحق لهم تقديم طلبات النقل إلا بعد مرور خمس سنوات على خدماتهن الفعلية.

يسمح لطالبي النقل إلى المحافظات المحتاجة «الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب» تقديم طلباتهم في أي وقت من أوقات السنة باستثناء المعينين في المسابقة الجارية عام 2005 وما بعد.

وتنظر الوزارة في طلبات النقل لأسباب صحية في ضوء الوضع الصحي الذي تقرره مديرية الصحة المدرسية ومدة الالتزام بالخدمة في المحافظة المعين فيها وتعطى الأولوية لأبناء وبنات الشهداء وتحسب خدمة العلم من الخدمة المؤهلة للنقل في ندب العامل من الخدمة العسكرية للعمل في التعليم ولكل من كان مدرساً مساعداً أصيلاً أو معلماً ثم انتقل إلى التدريس.

لا تقبل الوزارة طلبات النقل للحاصلين على إجازات خاصة بلا أجر والموفدين الملتزمين بالخدمة لمصلحة المحافظة المطلوب النقل منها والمجازين دراسياً والمندوبين إلى وزارات الدولة ومؤسساتها والموجودين في الخدمة الإلزامية والموضوعين تحت تصرف منظمة الاتحاد الرياضي العام إلا بعد مباشرتهم فعلياً بالتدريس.

الوطن

من الذي يتستر على موجة البناء المخالف؟

كتبها Administrator الأربعاء, 27 أبريل 2011 12:25

من الذي يتستر على موجة البناء المخالف؟

2011-04-27

لم يكتفِ الفاسدون في بلادنا بالتسبب بأزمات للفقراء، بل إنهم مصرون على ما يبدو على إعادة تدويرها، نحو مزيد من التربح غير المشروع. وفي الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً، تبرز إحدى مظاهر هذا السلوك الانتهازي، والمتمثلة بتهافت مستغلي الأزمات من تجار البناء على انتهاز الفرصة لإشادة أبنية كثيرة، بل وأحياء كاملة من المخالفات، في مختلف المحافظات السورية، وذلك في وقت ينشغل فيه المجتمع السوري بالهمّ الوطني والمطلبي، وفي ظل غيابٍ تام لدَور البلديات والوحدات الإدارية والمحافظين ووزارة الإدارة المحلية، وانشغال هذه الهيئات أو تراخيها.

وهؤلاء لا همّ لهم سوى استغلال الظروف لتمرير مصالحهم، وتحقيق أطماعهم وجشعهم وربحهم الفاحش، مختبئين خلف المقصرين والمهملين من مجالس البلديات والمحافظات، أو من يتغاضى عنهم عن قصد، ففي ظل الفساد المستشري في مفاصل جميع المؤسسات والهيئات، والذي يحميه المنصب وتُقوّيه السلطة المطلقة والمسؤولية المتولاة، يطل الفاسدون برؤوسهم ليمرروا كل ما يسيء للوطن، مقابل مبالغ ليست من حقهم، وأموالٍ غير نظيفة، في وقتٍ نحن فيه أحوج ما نكون إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم تجاوزها أو مخالفتها.

أبنية طابقية بأكملها وبنايات جديدة بدأت بالظهور بسرعة خيالية، في مختلف المحافظات والمناطق في سورية عموماً، وقد شُيدت هذه الأبنية بطريقة مخالفة وعشوائية في الأحياء الشعبية والتوسعات التنظيمية، وعلى أطراف المخططات التنظيمية، وحتى ضمن المخططات التنظيمية ومتجاوزة عليها. وتدور عملية البناء المخالف في وضح النهار ومنتصف الليل وعلى مدار الساعة، في غياب القطاعات المسؤولة عن مراقبة الأبنية المخالفة والقيام بهدمها، أو إيقافها وعدم السماح ببنائها. إضافة إلى أن القائمين على البناء المخالف يقومون بالاعتداء على شبكات الكهرباء والماء، واستخدام ما يلزمهم بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

من المستفيد من الأزمات؟

إن الغالبية العظمى من المخالفات المرتكبة ليست ذات بعد إنساني لإيواء الفقراء والمحتاجين للسكن، وإنما هي مشاريع كبيرة لتجار البناء وشركائهم في البلديات والمحافظات. وقد أدت الهجمة الكبيرة على البناء المخالف في المدن والأرياف إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، إضافة إلى حدوث أزمة كبيرة، تتمثل في صعوبة في الحصول على هذه المواد لأصحاب الرخص النظامية. إن الاستجرار الكبير لمواد البناء بشكل عام جعل المبيعات تقفز إلى مستويات خيالية، ونتيجة الطلب المتزايد عليها تم فقدان الكثير منها في السوق الداخلية السورية، وارتفعت أسعارها بشكل خيالي أيضاً، فارتفع سعر طن الحديد من 30 ألف ليرة سورية، إلى نحو 42 ـ 45 ألف ليرة سورية. ويباع طن الاسمنت في السوق السوداء بـ9000 ليرة سورية، علماً أنّ سعره الرسمي لا يتجاوز 6500 ل.س، أما البلوك فقد ارتفع سعر البلوكة سماكة 10 سم من 10 ليرات سورية إلى 24 ل.س، وارتفع سعر البلوكة سماكة 5 سم من 14 ل.س إلى 35 ل.س، بسبب ارتفاع سعر سيارة الرمل الأبيض سعة 5م3 من 4000 ل.س إلى 6000 ل.س، وسعر سيارة البحص للسعة نفسها من 4000 ل.س إلى 7000 ل.س.

من هنا نرى أنّ الأرباح الكبرى قد تركزت بين تجار مواد البناء وأصحاب الكسارات، وقد ينال أصحاب معامل البلوك أيضاً جزءاً من تلك الأرباح، لكن الأرباح الكبرى التي تم الحصول عليها دون تجارة، ودون تقديم كاسبيها لأيّ رأسمال، فقد دخلت جيوب الفاسدين والعاملين المقصرين بأداء واجبهم في البلديات والجهات الإدارية، والذين غضوا النظر وسمحوا بتمرير هذه المخالفات بعد قبضهم مبالغ الرشوة. ولا ننسى أنه تمت في محافظة مدينة دمشق وحدها إشادة أكثر من 300 ألف ملحق فوق الأبنية الطابقية، وفي الوجائب والفسحات التي أقرتها المخططات الهندسية ورخص البناء، فمَن سمح بإشادة هذه الملاحق؟ وما هو ثمن التغاضي عنها أو السماح بإشادتها؟! وفي جيوب مَن استقرت الأرباح غير المشروعة؟!

من الذي يدفع الثمن؟

ارتفعت أجرة اليد العاملة في قطاع البناء نتيجة الطلب المتزايد عليها، وقد وجد الكثير من المتعيشين فرصة لن تتجدد في الحصول على أجور وأرباح استثنائية، ولكن على حساب صحتهم وحياتهم، فالكثير من ورشات البناء كان يتم إنجاز الأعمال الأساسية فيها من أعمدة وأسقف خلال الليل، وحتى ما بعد الفجر، وهذا ما سبب حوادث سقوط أدت في جرمانا وحدها إلى وفاة أربعة عمال في ورشات مختلفة، ومن المؤكد أن هذه الوفيات قد مرت دون تحقيق، ودون البحث عن السبب والمسبب، ومن الممكن أن تكون قد ضاعت حقوق كثيرة لأُسرٍ ثكلى أو أيتام حرموا عطف ورعاية آبائهم في سنين مبكرة.

يضاف إلى ذلك أنّ الكثير من هذه الأبنية المخالفة تفتقد لأي نوع من الأمان وضمان السلامة العامة، نظراً لعدم مراعاة شروط البناء من حيث حسابات الكميات والحمولات، والسرعة في التنفيذ، وافتقاد الجودة والصلاحية الإنشائية، بسبب عدم وجود مخططات ودراسات هندسية، وعدم وجود إشراف على التنفيذ، وهذه من أهم المخاطر والأضرار التي تهدد حياة من سيسكنون هذه الأبنية المخالفة، والعشوائيات الجديدة، إضافة إلى أن أوضاعها القانونية غير سليمة، ولا يمكن تسوية أوضاعها مادياً وقانونياً، وستسبب إشكالات كثيرة للمحتاجين إلى سكن عند حركة البيع والإيجار.

الشركاء بالمخالفة قانوناً

إن إشادة الأبنية المخالفة وغير المرخصة يعتبر خرقاً تصريحاً لأحكام القانون المتعلق بمخالفات البناء، والذي يحدد المشتركين والمسؤولين عن المخالفة، ويحدد نوع العقوبات المترتبة عليهم. فقد أصدر رئيس الجمهورية في عام 2008 المرسوم التشريعي رقم 59 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة، ومهما كان نوعها، بوساطة هدمها، مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية، ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء، بحيث تُشدَّد العقوبات على مخالفات البناء، حتى المرخص منها، بهدف التشدد في قمع المخالفات ووضع حد لارتكابها وإزالة أية مخالفة مهما كان نوعها، مع فرض عقوبة الغرامة على مرتكبها والمشارِكين فيها (المالك والمتعهد والمهندس الدارس أو المشرف)، كما حدد المرسوم 59 نوع العقوبات المترتبة على من تثبت مسؤوليته وصلته بالبناء المخالف.

كما وفرض المرسوم عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية، وعلى كل من يتصرف بالمقاسم المخالفة كلياً أو جزئياً، ويعاقب المرسوم 59 العاملين في الجهة الإدارية، من الذين قصروا في أداء واجبهم من جهة الرقابة أو قمع المخالفة.

ومن المفترض أن تكون محافظة دمشق قد بدأت بمشروع مراقبة المدينة ومحيطها عن طريق الأقمار الصناعية، في سبيل الحد من انتشار المخالفات وأماكن السكن العشوائي، وكشف التغييرات البيئية الناتجة عنها. وفيما يلي بعض مواد المرسوم 59 لعام 2008:

ـ المادة 2: مع مراعاة أحكام المواد 6 ـ 7 ـ 11 تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.

ـ المادة 3: أولاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ل.س إلى مليون ل.س، كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دراساً للبناء، عندما يكون البناء المخالف متجاوزاً على التخطيط المصدق، أو واقعاً ضمن الأملاك العامة، أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها، أو واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك، أو ضمن مناطق التنظيم الممنوع البناء عليها.

ثانياً: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من 500 ألف ل.س إلى مليوني ل.س كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دراساً عندما يكون البناء المخالف غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة. أو حين يكون البناء المخالف متعارضاً من نظام ضابطة البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح، أو أي تعديل في الجملة الإنشائية، ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص المسموح.

ثالثاً: ويعاقب بالغرامة المالية من مائة ألف إلى مائتي ألف ل.س كلٌّ من مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات مخالفة للرخصة الممنوحة ودون الحصول على رخصة نظامية، والمتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات مخالفة للترخيص الممنوح ودون الحصول على رخصة بناء نظامية.

رابعاً: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

من هنا نرى خطورة تورط الموظفين والمراقبين والمهندسين، الذين أمعنوا في مخالفة القانون ضاربين بعرض الحائط تعاميم وقرارات الحكومة.

على لسان من يعانيها

جالت «قاسيون» على كثير من ورشات البناء التي يتم العمل فيها على قدم وساق ليل نهار، وعلى مدار الساعة، منها المخالف ومنها المرخَّص، ورفض المتعهدون والعمال في الأبنية الكبيرة غير المرخصة التحدث إلينا، بينما كان لنا اللقاء التالي مع أحد المواطنين الذي يبني بيتاً متواضعاً من غرفتين وخدمات فقط، فقال: «إن الذي اضطرني إلى تهريب المخالفة هو أنني لا أستطيع تحمُّل ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين، والتي تتقاضاها دون وجه حق من المواطنين الراغبين في ترخيص مخططات أبنيتهم الهندسية. فهل من المعقول أن تأخذ نقابة المهندسين مبلغ 132 ألف ليرة سورية كأجرة مهندس مقيم بالمشروع تختاره النقابة، وقد لا أعرفه ولا أراه في المشروع طوال فترة التنفيذ؟! فإذا كانت الجهات المعنية تنوي القضاء على مخالفات البناء يجب إعادة النظر بهذه الأتعاب، ويجب إعادة النظر بالرسوم والإجراءات، وتخفيضها وتخفيفها عن كاهل المواطن الذي يريد الحصول على رخصة للبناء. يجب أن تخفض تكاليف الرخصة التي تكسر الظهر، وقبل كل شيء يجب محاسبة الفاسدين وإبعاد المرتشين من موظفي البلديات، الذين يجعلون من الورشة بقرة حلابة، حتى لو كانت ورشة نظامية ومرخصة، هل من المعقول أن تأخذ النقابة مبلغاً، كان يمكنني بواسطته أن أبني طابقاً مؤلفاً من أربع شقق سكنية؟».

وفي ورشة مرخصة أخرى ومتوقفة منذ أكثر من شهر، أطل علينا صاحبها بحزن كبير قائلاً: «ألا يكفي سوق العقارات في سورية ما تعانيه من مشاكل وأزمات وفساد وارتفاع أسعار، حتى تغرق بآلاف العقارات غير النظامية التي تعتبر بحد ذاتها مشكلة يحاول كل العالم التخلص منها؟! ولماذا لا تتدخل الدولة لضبط أسعار البناء الخيالية التي يفرضها علينا تجار البناء، ليصبح امتلاك شقةٍ حلماً بعيد المنال؟ ولماذا لا يتم النظر في مشكلة الشباب والمواطنين بشكل عام، ممن يحتاجون إلى سكن آدمي؟! أم أن هذا الأمر لا يكترث له من يسكنون قصوراً وبروجاً مشيدة؟»

باختصار شديدنتيجةً لثقافة الفساد التي ولدت ونمت وترسخت خلال العقود الأخيرة، أصبحنا نرى الكثير من الانتهازيين وراكبي الأمواج والمنتفعين من الأزمات، الذين يتاجرون بالحاجات الملحة للمواطن السوري، أو الساعين لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح إرضاء لطمعهم وجشعهم تحت الظروف الاستثنائية، وكثيرون هم الفاسدون الذين يساعدونهم ويغطون عليهم ويشاركونهم أرباحهم في أغلب الأحيان، فقد استغل تجار البناء ومواد البناء انشغال الناس بالهم الوطني، وعملوا مثل خفافيش الليل لتحقيق مصالحهم، وهناك من غطى على تجاوزاتهم ومخالفاتهم، وقبض ثمن سكوته وغض الطرف، فهل من متابعة وفتح ملفات للتفتيش والتحقيق بهذه الظاهرة ومحاسبة الجشعين والفاسدين؟!

قاسيون

اعتقال الأستاذ عبد الرحمن بترا عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

كتبها Administrator الأحد, 17 أبريل 2011 21:21

اعتقال الأستاذ عبد الرحمن بترا عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

تم اعتقال الأستاذ عبد الرحمن بترا عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, أثناء مراقبته لما يجري في تظاهرات مدينة حمص الجمعة 15\4/20011