الاعتقال التعسفي يطال صحفيين سوريين في مدينة حلب

كتبها Administrator الجمعة, 20 مايو 2011 13:40

الاعتقال التعسفي يطال صحفيين سوريين في مدينة حلب

بتاريخ 14 / 5 / 2011قامت السلطات السورية باعتقال الصحفيين:

- رأفت الرفاعي

- موسى خطيب

في مدينة حلب وذلك بعد عدة استدعاءات أمنية بحقهما.

يذكر ان الصحفيين (الرفاعي- خطيب). يعملان في موقع ( شو الأخبار ) الإلكتروني السوري ويعتقد أن اعتقالهما جاء على خلفية سياسة الموقع حيال الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد

عمال القطاع الخاص في طرطوس حقوق ٌ مهدورة وهروبٌ من (دلف) الحرمان... إلى (مزراب) النسيان

كتبها Administrator الجمعة, 20 مايو 2011 13:37

عمال القطاع الخاص في طرطوس حقوق ٌ مهدورة وهروبٌ من (دلف) الحرمان... إلى (مزراب) النسيان

لا نبالغ إذا قلنا إن عين الريبة وعدم الثقة هي العين التي ينظر بها العاملون في القطاع الخاص وتحديداً من هم غير مشمولين بمظلة التأمين إلى مديرية التأمينات الاجتماعية بطرطوس التي يفترض بها أن تكون الضمانة الحقيقية لهم

كونها الجهة الحاضنة لمصالحهم والمعنية أولاً وأخيراً بتحصينهم من جشع أرباب العمل لكنها، وعلى مايبدوبدأت تغرد في سربٍ آخر لا تحلق فيه أوجاع العمال ومصالحهم حتى ضاع ما ضاع للعمال من حقوق وأصبحت سمعة التأمينات على المحك.

إحصائياً

يبلغ عدد عمال القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بمحافظة طرطوس /11/ ألف عامل وعاملة، أما عدد العمال غير المسجلين فهوحوالى 7 آلاف عامل، وعدد العمال المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية في المرحلة الثالثة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسة عمال /7393/ عاملاً، وفي المرحلة الرابعة للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة عمال /4189/ عاملاً، والفارق أن الضمان التأميني لعمال المرحلة الرابعة يقتصر على إصابات العمل والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية ولكن إضافةً لتلك المزايا يحصل عمال المرحلة الثالثة على تعويضي نهاية الخدمة والشيخوخة، وفي حين يشكل المبلغ التأميني المقتطع من الراتب الشهري للعامل ما مقداره 5% فقط من الكتلة الشهرية للأجور بالنسبة للمرحلة الرابعة فيما تصل نسبة الاشتراك الشهري التي يتوجب على صاحب العمل دفعها لـ 24,10% في حين يدفع العامل ما نسبته 7٪ من الأجر الشهري، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن القيمة العظمى من هذه الكتلة النقدية تقتطع من أجور العمال في ظل غياب الإجراءات الرادعة بحق أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم حتى لا يبقى من خاسرٍ إلا العامل الذي يضطر ليدفع من ثمرة جهده وعرقه ما لزم لغيره أن يدفعه أي صاحب العمل.

استقالات مسبقة

درج الكثيرون من أرباب العمل على إلزام عمالهم بتوقيع استقالات مسبقة لضمان عدم مطالبتهم بحقهم التأميني الذي كفله لهم القانون دون أن يكون لهم حتى حق الرفض تحت ضغط الحاجة للعمل والحفاظ على لقمة العيش، علماً أن المادة /61/ من قانون العمل تحظر توقيع مثل هكذا استقالات، لكن وعلى مايبدو فإن القانون في ضفة وما يجري على الأرض في ضفة أخرى.

فالمادة /61/ من قانون العمل تلزم أصحاب العمل بالحضور إلى مديرية الشؤون الاجتماعية أثناء توقيع العمال على طلبات الاستقالة لضمان عدم التلاعب من قبل أرباب العمل، إلا أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء العمل بهذه المادة جاء غيثاً من السماء لأصحاب العمل بعد أن أعفاهم من الحضور شخصياً أثناء توقيع الاستقالة مقابل منح العامل مدة 3 أشهر لتقديم الاعتراض، ويرى الكثيرون من العمال في هذا القرار الوزاري بأنه قد فتح باباً جديداً للتلاعب بمصيرهم إذ أصبح بمقدور أصحاب العمل تقديم الاستقالات الموقعة مسبقاً من قبلهم إلى ديوان المديرية بينما يُبقيهم صاحب العمل على رأس عملهم لحين انقضاء المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر قبل تسريحهم فيكون العامل آنذاك قد فقد حقه بالمطالبة بأبسط حقوقه التي ضمنها له القانون.

الأجور

على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور في القطر العربي السوري قد ارتفع بموجب المرسوم الأخير إلى (9765) ل.س شاملاً بذلك كلا القطاعين العام والخاص إلا أن غالبية المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية مازالت تبخس عمالها هذا الحق لدرجة أن معظم الأجور لا تصل في حدها الأعلى إلى الحد الأدنى من الأجور، حتى إن الأمور تصل ببعض العمال كعمال محطات الوقود لتقاضي مبلغ 1000 ليرة فقط كأجر شهري، معتمدين على فارق الليرات التي يتركها أصحاب السيارات التي تتزود بالوقود أوبما يحن عليهم صاحب المحطة من (بخشيش) بين فينةٍ وأخرى.

لا تقيّد

حدد قانون العمل عدد ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص بـ 48 ساعة أسبوعياً بفارق حوالى 10 ساعات عن عمال القطاع العام، لكن وللأسف مازال الكثيرون من أرباب العمل يضربون بهذا القانون عرض الحائط ويلزمون عمالهم بساعات عمل إضافية دون تعويض للأجور ودون أن يكون لهم حتى خيار المطالبة لأن الفصل من العمل سيكون الخيار الوحيد والمصير المحتوم الذي ينتظرهم.

تهرّب تأميني

يعتقد صاحب العمل أنه بتهربه من تسجيل عماله في التأمينات يشكل وفراً في النفقات وهذا يفسر سر ارتفاع حجم الديون المترتبة على أرباب العمل لصالح مديرية التأمينات الاجتماعية لحوالى /90/ مليون ليرة حتى نهاية عام 2010، وهذا بدوره يعطي دلالة أكيدة على حجم ما يتعرض له العمال من ظلم مركب يلحق بهم، لجهة أن صاحب العمل يصرح عن عماله تصريحاً جزئياً وحتى الجزء المصرح به لا تعلن فيه الأجور الحقيقية. كما أن معظم المبالغ التأمينية تقتطع من أجور العمال هذا في حال قام أرباب العمل بالتأمين على عمالهم.

لا يلبي التطلعات

على الرغم من أن واجب اللجان التفتيشية يقتضي الكشف على السجلات الممهورة بختم المديرية للتأكد من صحتها بالتالي مطابقتها مع الواقع الفعلي إلا أن معظم أصحاب العمل مازالوا يعمدون إلى إخفاء الأعداد الحقيقية للعمال أمام مفتشي التأمين أثناء قيامهم بجولات التفتيش الدورية، وذلك بتقديم سجلات غير حقيقية لا تصرح عن الأعداد الحقيقية للعاملين لديهم بعد تهريبهم من الأبواب الجانبية المخصصة لهذه الغاية.

كما أوضح لنا بعض العمال الذين انصاعوا غير مخيرين لرغبة صاحب العمل خوفاً من التفريط بلقمة العيش التي تكفي بالكاد عوز الحاجة للآخرين، إضافة لغيرها من الأساليب التي تفضي لنتيجة واحدة وهي تنصل أصحاب العمل من واجباتهم والتزاماتهم تجاه المؤسسة التي يفترض بها أن تكون الضامنة الحقيقية لحقوق الجميع هذا في حال افترضنا أن هذه اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه دون أن نغفل حالةً انعدام الثقة بين العمال ولجان التفتيش لدرجة أن بعض العمال قد اتهموها بالتلاعب من خلال قيامها بإبلاغ أصحاب العمل عن مواعيد زياراتها ليعمدوا إلى تهريب عمالهم قبل وصولها خاصةً مع ما لحظه العمال من غيابٍ لهذه الجولات التفتيشية على مدى عامٍ كامل.

كي لا تضيع

وفقاً لإحصائيات مديرية صناعة طرطوس يبلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة في محافظة طرطوس حوالى 6000 منشأة صناعية، والمعروف أنه من شروط الحصول على الترخيص الصناعي إعلان صاحب المنشأة تعهده بتقديم فرص عمل لعدد من العمال لكل منشأة وفقا لطاقتها الإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة، إلا أن الواقع يقول غير ذلك حيث لا يوجد التزام من أصحاب التراخيص بتعيين العمال المصرح عنهم في ظل غياب أوتراخي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب العمل فهي لا تتعدى كونها إجراءات بسيطة خاصة لجهة مخالفة لشروط التسجيل والتهرب من تعيين العمال المصرح عنهم، وهذا يعني بالضرورة حرمان الكثير من العمال حقهم في الحصول على فرصة عمل بمقتضى ما جاء في الترخيص من شروط ملزمة لأصحاب العمل بتعيين بعضهم.

ومن جهةٍ أخرى نجد أن معظم العمال الراغبين بتسجيل أسمائهم في مكتب التشغيل أملاً بالحصول على وظيفة حكومية يرون فيها ضمانة حقيقية لحاضرهم ومستقبلهم، نجد أن من جملة الأوراق المطلوبة (وثيقة غير مشمول بالتأمينات) مما يضطر العاملون المشمولون بالمظلة التأمينية لتقديم استقالات صورية أي ضياع حقهم التأميني في حال عدم حصولهم على الوظيفة (الحلم) وبالتالي لا يطالون سماءً ولا أرضا لتبقى رياح أهواء أصحاب العمل تتقاذفهم دون هدى.

التأمينات تجيب..

ولوضع النقاط على الحروف توجهت (البعث) للسيد محمد رسلان معاون مدير التأمينات الاجتماعية في طرطوس حول النقاط الآنفة الذكر إضافةً لدور التأمينات في حماية وصون حقوق عمال القطاع الخاص وما يتوجب عليها اتخاذه من إجراءات وما يعترض سير عملها من عراقيل فأجاب: يتمثل دور التأمينات الاجتماعية بكونها صمام الأمان والضمانة الحقيقية للعامل ورب العمل على حد سواء والجهة المعنية بفض النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي العلاقة من خلال اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية، وتأمين المساهمة الفاعلة في نشر المظلة التأمينية على معظم عمال القطاع الخاص ويتم ذلك من خلال القيام بجولات مشتركة من قبل (ممثلي العمال-مفتش العمل الصناعي-مفتش التأمينات الاجتماعية) للاطلاع عن كثب على وضع المشاة والعاملين فيها، وما إذا كان صاحب العمل قد أمن على عماله أم لا ليصار في حال تهربه من هذا الاستحقاق لمخالفته وإلزامه بتسجيل عماله وفقاً لما يقتضيه قانون العمل وغالباً ما يتم التأكد من أعداد العمال العاملين في المنشأة من خلال تقديم صاحب العمل لسجلات ممهورة بختم المديرية تبين الأعداد الحقيقية للعمال للجنة التفتيش، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لتلاعب بعض أرباب العمل في التصريح عن عمالهم من خلال تقديمهم لسجلات غير ممهورة بما يضمن وقوع رب العمل تحت المواد الجزائية من قانون العمل لمثل هذا النوع من المخالفات والعمل على اتخاذ قرارات حاسمة بإغلاق المنشآت المخالفة كحل رادع وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية غير الملزمة، وأشار إلى أنه لابد من تفعيل دور مفتشي الصحة والسلامة المهنية الذين يقومون بمسح جميع المنشآت المتواجدة بالمحافظة والوقوف عن كثب على الأمن الصناعي في المنشأة ومراعاة الشروط المهنية وسلامة العمل والقيام دوريا بقياس العوامل الملوثة للبيئة والمؤثرة على العامل والعمل كالضجيج وتلوث الهواء...الخ

لابد من تجاوزها

وبالنسبة للعقبات التي تعترض سير عملية المسح التأميني بالسرعة والكثافة المطلوبة أوضح محمد أنه في محافظة مترامية الأطراف كطرطوس فإن مديرية التأمينات بحاجةٍ ماسة لفريق عمل كبير وكادرٍ مؤهل وعدد كاف من آليات الخدمة اللازمة للقيام بالجولات التفتيشية حيث لا يوجد حالياً سوى سيارة خدمة واحدة وهي مخصصة للقيام بأكثر من مهمة خلال اليوم الواحد، إضافةً لكون المؤسسة تعاني نقصاً حاداً في عدد المفتشين حيث يقع كامل عبء العمل على عاتق 4 مفتشين فقط، وفسّر سبب غياب الجولات التفتيشية خلال العام الفائت عن المعامل والورش بما اشترطه القرار الوزاري الصادر قبل حوالى العام عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجهة تأمين الكادر اللازم والمؤهل لتولي هذه المهمة الحساسة وتحقيق الغاية الأساسية لعمل المفتشين، مما تسبب بتوقف العمل بدوائر التفتيش في مؤسسة التأمينات وذلك لعدم إمكانية تطبيق الشروط اللازم توفرها بالقرار /19/ وهي الشهادة الجامعية المطلوبة للمفتش /حقوق-اقتصاد/ حتى قبل شهرين من الآن حيث تم تعيين 4 مفتشين لتولي هذه المهمة وقد بدؤوا فعلاً بجولاتهم التفتيشية بعد انقطاعٍ دام حوالى العام.

وأدت في مهدها

ولمعرفتنا بالدور الفاعل والمؤثر الذي قد تلعبه مكاتب التشغيل الخاصة في حال تحولت إلى حقيقة واقعة على الأرض خاصةً بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون /17/ لعام 2010 التي من شأنها تنظيم عملية الترخيص وتحديد آلية العمل في هذه المكاتب وما إذا كانت محافظة طرطوس قد بدأت فعلاً بهذه الخطوة الهامة التي من شأنها أن تمتص الشيء الكثير من البطالة توجهنا بالسؤال للسيد محمد صقور مدير التأمينات الاجتماعية بطرطوس فأكد لنا أنه ومنذ صدور القرار قبل عدة أشهر من الآن لم يتقدم أحد في المحافظة بطلب ترخيص، وعزا السبب للشروط المطلوبة للترخيص والتي اعتبرها الكثيرون صعبة وربما تعجيزية خاصةً الشرط المتعلق بارتفاع المبلغ التأميني (الكفالة) المطلوب كشرطٍ من شروط الترخيص لحوالى /20/مليون ليرة سورية إضافةً لرسوم الترخيص المحددة بـ/300/ألف ليرة سورية،كما أكد صقور أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت قبل حوالى الشهرين بتعيين 4مفتشين جدد من حملة إجازتي التجارة والحقوق في إطار خطة الوزارة لتعيين مفتشين من حملة الإجازة الجامعية للقيام بعمليات المسح التأميني الشامل بعد أن توقفت عمليات المسح لمدة تزيد عن 8 اشهر، الأمر الذي شكل فرصةً سانحة لأصحاب العمل للتهرب من تسجيل عمالهم.

وختاماً نقول..

تشير معظم الدلائل والمعطيات التي تحول بعضها فعلاً إلى واقعٍ ملموس إلى أن محافظة طرطوس مقبلةٌ على عددٍ كبيرٍ من المشاريع الاقتصادية والسياحية الهامة التي من شأنها أن تمتص الجزء الكبير من العمالة الخاصة، الأمر الذي يتطلب بالضرورة من الجهات والوزارات المعنية ضرورة اتخاذ ما يلزم من قوانين وإجراءات من شأنها حماية سلامة وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص بما يسهم في تغيير الثقافة الشعبية السائدة بربط فكرة العمل بالوظيفة الحكومية وحدها من خلال تقديم ما يلزم من ضمانات الحرص على حياة وسلامة هؤلاء العمال على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بشكل عادل للجميع تحت مظلةٍ تأمينيةٍ واحدة وشاملة، يتساوى فيها عمال المرحلتين الثالثة والرابعة بكلتا الميزات وذات الأجر، وإلغاء القرارات الوزارية التي عطلت تفعيل العمل بالمادة رقم /61/ من قانون العمل انطلاقاً من مبدأ أن القانون لا يُعدل أويُلغى إلا بقانون، وإلزام وزارة الصناعة لطالبي الترخيص الصناعية الجديدة بتقديم البيانات التي تثبت تسجيل عمالهم في التأمينات كما هوالحال في وزارة السياحة،وعدم إلزام العمال الراغبين بتسجيل أسمائهم في مكاتب التشغيل بتقديم وثيقة (غير مشمول بالتأمينات) إلا بعد حصول العامل فعلاً على الوظيفة الحكومية، وبمقتضى ذلك يتم تقديم الاستقالة أي بعد الحصول على الوظيفة لا أثناء تقديم الطلب ضماناً لحقهم....؟!!!

نضع هذه المطالب على أجندة الوزارات المعنية على أمل أن تأتينا رياح الإصلاح بإجابةٍ شافية.

روبيل صبح-البعث ميديا

الملفات التي يجب أن تُسأل عنها حكومة العطري

كتبها Administrator الجمعة, 20 مايو 2011 13:32

الملفات التي يجب أن تُسأل عنها حكومة العطري

- 1.4 مليون مواطن سوري دخلوا دائرة الفقر العام

-39 ألف فرصة عمل فقط في الدولة خلال خمس سنوات

-الفساد...مطلوب حر للعدالة و سورية في مراتب متأخرة بالشفافية

-تعيين أشخاص بمناصب إدارية دون معايير علمية خلق فجوة بين المواطن و الدولة

لا نريد فتح هذه الملفات لمحاسبة أشخاص، بل لمحاسبة سياسات و الوقوف على نتائج توجهات اقتصادية طبقت في سورية و مقارنتها بالأهداف التي وضعت لها...

فالمرحلة التي تمر بها البلاد حالياً، وما ينتظرها من استحقاقات و تحديات توجب أن نكون صادقين مع أنفسنا و شعبنا، تمهيداً لانطلاقة جديدة صحيحة تقوم على الاستفادة من الايجابيات التي تكرست في المرحلة السابقة، و تجنب النتائج السلبية و الثغرات التي لحقت بالاقتصاد الوطني بقطاعات المختلفة و بشرائحه الاجتماعية المتباينة..

و لذلك فإننا سنركز على ملفات اقتصادية تميز بها عمل حكومة عطري، و نبتعد قليلاً عن تفاصيل كل وزارة و مؤسسة و جهة عامة، على أمل أن تتجه الحكومة للاهتمام بذلك عبر لجان موضوعية و علمية تهتم بكل قطاع على حدا، و كما ذكرنا ليس لمحاسبة أشخاص كما قد يعتقد البعض، لكن لمعرفة أين وصلنا...و أين نقف؟!.

الفقر أولاً

ترتبط الملفات الاقتصادية التي نفتح باب النقاش حولها بحياة المواطنين بشكل مباشر، وقد أثارت هذه الملفات خلال السنوات الأخيرة نقاشاً عميقاً و تبايناً كبيراً بين الاقتصاديين و المواطنين..لكن حكومة عطري و كالعادة حسمت كل شيء لصالح سياساتها و ما قررته مسبقاً..

في هذه المادة نستعرض معاً أبرز الملفات التي تشكل أساساً مفترضاً لمحاسبة حكومة عطري، ملفات لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين و مستواهم المعيشي...

نبدأ بملف الفقر و مكافحته، إذ تؤكد الإحصائيات الرسمية للعام 2004 أن نسبة من يعيشون تحت الفقر في سورية تبلغ نحو 11.4% أي أن هناك نحو 2 مليون سوري لم يكونوا قادرين الحصول على حاجاتهم الغذائية و غير الغذائية، ليرتفع الفقر الإجمالي إلى نحو 30% ليشمل بذلك نحو 5.3 ملايين مواطن سورية.

لكن ومع بداية الخطة الخمسية العاشرة وعدت الحكومة بتخفيض نسبة من هم دون خطر الفقر و بدأت الحكومة تشيع بدءاً من العام 2007 أنباءً عن انخفاض تلك النسبة، و رغبة بتوثيق كلامها رسمياً تم تنظيم مسح الفقر الثاني بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و الذي انتهى الفريق المختص من إعداد التقرير العلمي و النتائج النهائية في العام 2009 إلا أن الحكومة لم تنشره، لأن النتائج لم تكن تعجبها...

فقد أكدت النتائج الرئيسية الخاصة بانتشار الفقر في عام 2007 و تطوره منذ العام 2004 تشير إلى أن الفقر الإجمالي(نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى) واسع الانتشار نسبياً في سوريا، فقد كان يصيب 33.6% من السكان وهذا يعني أن 6.7 ملايين من السوريين يعتبرون فقراء، ومن هذه المجموعة الكبيرة ثمة نحو 2.4 مليوناً(12.3 % من السكان) يصنفون على أنهم يعيشون في فقر شديد، ومن هنا فإن إجمالي نفقات 4.3 ملايين من السوريين (21.3% من السكان) يقع بين عتبة الفقر الشديد(أي تحت خط الفقر الأدنى) و بين عتبة الفقر الإجمالي ( أي خط الفقر الأعلى).

و يوضح التقرير أن للفقر أبعاداً جغرافية واضحة في سوريا، فالمنطقة الشمالية الشرقية هي الأكثر فقراً في البلد، إذ يصل معدل الفقر الشديد فيها إلى 15,4%، أما المنطقة الساحلية فهي الأقل فقراً إذ أن 7,68% فقط من سكانها من الفقراء فقراً شديداً، وعند أخذ معدل الفقر الإجمالي بعين الاعتبار يجد التقرير أن انتشار الفقر متساوٍ بين المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبية. لكن مستويات الإنفاق عند فقراء الحضر في المنطقة الجنوبية كانت، من حيث المتوسط، أدنى بكثير من خط الفقر. وبالتالي فإن (فجوة الفقر) في تلك المنطقة تزيد بنسبة 16% عن فجوة الفقر في سورية عامة

ويتركز الفقر في سورية في المناطق الريفية إذ أن فقراء الريف شكلوا 56% من مجموعة (الفقر الشديد) و 50% من المجموع العام للفقراء من السكان، ومن هنا يكون قد سجل معدلات فقر أعلى من الحضر في جميع المناطق، وتبين النتائج أيضاً أن أكبر تركيز للفقراء يقع في المنطقة الشمالية الشرقية،وخاصة ريف تلك المنطقة الذي يمثل الفقراء فيها 37% من الفقراء فقراً شديداً و 28,8% من إجمالي الفقراء، وهذا يفوق كثيراً نسبة سكان هذه المنطقة من عدد سكان البلاد فهي لا تتجاوز 23,3%.

ومن الواضح –كما يضيف التقرير-أن الفقر مازال أكثر تركزاً في المنطقة الشمالية الشرقية، وفي ريفها خاصة، حيث نجد أن 19,7% من السكان يعيشون في حالة فقر شديد (أي تحت خط الفقر الأدنى). لكن حضر المنطقة الجنوبية عرفت زيادةً كبيرةً في الفقر الشديد إذ تضاعف في عام 2007 عما كان عليه في عام 2004، ومن هنا، فإن هذه المنطقة التي كان فيها أدنى مستويات للفقر في عام 2004، صارت ثاني أفقر منطقة في البلاد عام 2007. وفي الواقع يمكن أن نستخلص أن الزيادة الإجمالية في الفقر الشديد بين 2004 و 2007 ناتجة، بشكل أساسي، عن الزيادة الحادة في الفقر في حضر المنطقة الجنوبية .

هذه النتائج يمكن استنتاج تأثيراتها بثلاث نقاط سريعة:

-أنه في حكومة عطري فإن عدد من هم تحت خط الفقر ارتفع بنحو 400 ألف فقير بين العامين 2004 و العام 2007، كما ارتفع عدد الفقراء إجمالياً بنحو 1.4 مليون فقير خلال الفترة المذكورة سابقاً.

-فشل كل السياسات الاقتصادية الإقليمية التي أعلنت الحكومة تطبيقها من مشروع تنمية المنطقة الشرقية إلى مشاريع تشجيع الاستثمار و زيادة رقعة التوزع الجغرافي لها.

-دخول مناطق جديدة في دائرة الفقير الشديد أهمها المنطقة الجنوبية، بما يعنيه ذلك و يحمل من تأثيرات اجتماعية و معيشية على سكانها، وهو استنتاج يشمل كل التأثيرات السلبية للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السابقة.

بطالة عالية

الملف الثاني الأكثر شعبية يتعلق بالبطالة و توفير فرص العمل، إذ وفق وعود الخطة الخمسية العاشرة فإن الحكومة كانت تخطط لتخفيض نسبة البطالة لتصبح نحو 7%، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية بما يعنيه ذلك من توفير آلاف فرص العمل، ومن خلال فرص العمل التي تعد الحكومة بتوفيرها من الموازنة العامة للدولة ، إلا أن الحكومة فشلت بشكل كبير في هذا الملف، إذ تؤكد مسح المكتب المركزي للإحصاء لقوة العمل خلال النصف الأول من العام 2010 أن معدل البطالة بلغ نحو 8.3% فيما قدّره تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة بـ 11%، وهذا فشل نجم عن تدني الاستثمارات المنفذة في سورية و عدم قدرة الحكومة توفير أكثر من 39 ألف فرصة من بين 300 ألف فرصة عمل تقريباً كانت موازنات الدولة تعد بتوفيرها في القطاع العام خلال خمس سنوات، هذا في الوقت الذي كانت فيه التقديرات تشير إلى أن عدد الشباب الداخلين لسوق العمل سنوياً يتراوح ما بين 250-300 ألف شاب، إضافة إلى العاملين الذين فقدوا فرص عملهم نتيجة الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة.

أما الملف الثالث الذي نمر عليه سريعاً فيتعلق بمكافحة الفساد،وهو الملف الذي تحول شعاراً (فارغاً) لكل مسؤول في الحكومة السابقة، فإذا كان رئيس الحكومة السابق أصدر ما يقرب من 750 قرار صرف من الخدمة لمئات العاملين في الدولة لأسباب تمس النزاهة(وهي قرارات مشكوك بجديتها كونها كانت تتناول مستويات وظيفية دنيا)، فإن السنوات السابقة خلت من إجراءات فاعلة لمكافحة الفساد،سواء عبر إجراءات الوقاية المسبقة التي تحول دون وقوعه، أو من خلال الكشف عن قضايا كبيرة و فاسدين كبار باستثناء قضية حسن مخلوف آمر الضابطة الجمركية التي تم الكشف عنها بمعلومات محدودة جداً في العام 2009، و هكذا كان الفساد يتصاعد بشكل واسع و على مختلف المستويات...

و في ظل غياب أية مؤشرات أو دراسات إحصائية عن حجم الفساد في سورية، تؤكد مؤسسة الشفافية الدولية أن سورية ما تزال تحتفظ بمرتبة متأخرة في ترتيب انتشار الفساد..............

سبب الأزمة

أما الملف الرابع فيتعلق بالإصلاح الإداري و المؤسساتي، و قد اخترناه نظراً للتأثيرات السلبية الكبيرة التي تركها تجاهل هذا الملف و البطء و التخبط في التعاطي معه، فالأحداث التي شهدتها سورية خلال الفترة الماضية نجمت بفعل الفجوة الكبيرة التي اكتشفت الحكومة (متأخرة طبعاً) وجودها بين المواطن و مؤسسات الدولة، و يشمل الإصلاح الإداري و المؤسساتي عدة جوانب أساسية منها ما يلي:

-إعادة هيكلة المؤسسات و الجهات العامة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالعلاقة مع المواطن، بحيث يتم القضاء على الروتين و البيروقراطية، إضافة إلى تخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية بما يخدم المواطن و الدولة معاً، و هذا الأمر للأسف لم تحقق فيه الحكومة السابقة أية نتائج ملموسة رغم الإعلان عن مجموعة مشاريع، لكنها بقيت في دائرة الدراسات و الاقتراحات.

-توصيف مهام الوظائف و مواصفات و سمات كل من يشغلها، تحقيقاً للشعار القديم الجديد(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب)، إلا أن هذا البند أيضاً لم يتحقق، حيث استمر تعيين المسؤولين دون أية معايير واضحة و تبعاً لمحسوبيات و علاقات شخصية، فكانت النتائج فجوة كبيرة بين المواطن و المجتمع و بين الدولة.

-إصلاح و تحديث الشركات و المؤسسات العامة الخاسرة، التي أصبحت عبئاً على الخزينة العامة بعدما كانت داعمةً لها، و رغم إعلان الحكومة السابقة سعيها لإصلاح القطاع العام و توجهها إلى وضع قانون خاص لذلك، إلا أنها عادت بعد نحو عامين من النقاش و الحوار إلى إيقاف المشروع و اعتماد سياسة اتخاذ القرارات الضرورة، الأمر الذي حد بشكل كبير من طموحات إصلاح القطاع العام و تحديداً الصناعي منه.

* ملفات... وملفات

ثمة ملفات كثيرة يمكن أن تحاسب عليها الحكومة السابقة، فهناك التراجع الكبير في نمو القطاع الزراعي، فشل مواجهة تأثيرات الجفاف، تدني حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، عدم القدرة على تحليل تأثيرات الأزمات و طرق التعامل معها، المشاكل الكبيرة التي تسبب بها مشروع رفع دعم المحروقات....الخ.

زياد غصن

مجلة المال

رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة من: الأمين العام للأمم المتحدة, ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, والمديرة العامة لليونسكو

كتبها Administrator الثلاثاء, 03 مايو 2011 06:46

رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة من: الأمين العام للأمم المتحدة, ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, والمديرة العامة لليونسكو

اليوم العالمي للصحافة ثمرة نبتة تفتقت عنها قبل عشرين عاماً بصائر ورؤى لفيف من الصحفيين اجتمعوا في ويندهوك بناميبيا وتوافقوا على صياغة إعلان، عُرف بإعلان ويندهوك، كان بمثابة نداء ودعوة لرص الصفوف وتشمير السواعد من أجل حماية المبادئ الأساسية لحرية التعبير التي جسدتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان أيضاً نذيراً تدق أجراسه عبر العالم منبهة إلى أن ساعة التغيير قد حانت.

وها قد مرت عشرون عاماً على الإعلان وتغيرت ملامح المشهد الإعلامي بلا رجعة، ولكن هدفنا بقي راسخاً كالطود لم يتغير ألا وهو: تعزيز حرية التعبير بوصفها الأساس الذي ترتكز عليه كرامة الإنسان وحجر الزاوية الذي يستند إليه صرح الديمقراطية.

ونقف اليوم شهوداً على مفارقة كبرى ينطوي عليها زماننا. فمن جانب، تفتحت أمامنا أبواب ومنافذ لم نعهدها من قبل تبيح لنا حرية التعبير بفضل التكنولوجيات الجديدة والتطور غير المسبوق في وسائل الإعلام. وصار الناس يدخلون أفواجاً أفواجاً في هذا الفضاء الجديد غير المتناهي لينهلوا ما شاءوا من المعلومات والمعارف ويتبادلوا الآراء ووجهات النظر. وكل هذا تربة صالحة لنمو الإبداع وازدهار مجتمعات صحية واستيعاب الجميع تحت مظلة أشكال جديدة من الحوار.

ومن جانب آخر، بدأت تتصاعد مخاطر جديدة تتماهى في خضم تطور متسارع مع أشكال قديمة من القيود والكبت لتطرح من ثم تحديات هائلة أمام حرية التعبير. فباتت تظهر

كل يوم إجراءات جديدة لحجب المعلومات وترشيحها وتكييفها ومراقبتها. ولهذه التحديات وجوه مختلفة، إلا أنها تشترك كلها بوجه واحد هو انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان.

إن الأمم المتحدة عازمة كل العزم على جعل الإنترنت مصدراً عالمياً متاحاً ومباحاً للجميع حتى يصير بمقدور كل فرد أينما كان أن يجد فيه ضالته كمنبر للتعبير عن نفسه وإسماع صوته والتجاوب مع أصوات الآخرين. وهو أمر يؤكد على جدوى وجودة المضامين ويحتم ضرورة العمل من أجل الدفاع عن سلامة وأمن الذين يستخدمون الإنترنت واسطة للتعبير والنشر والتواصل. فكل مبادئ حرية التعبير ينبغي أن تُطبق في عالم الإنترنت.

وينبغي حمايتها وحماية من يتمتعون بها. فخلال العقد المنصرم، فقد أكثر من 500 صحفي حياته أثناء تأديته لواجبه المهني. وقُتل 60 منهم في عام 2010 وحده في شتى بقاع العالم. ولا يمضي أسبوع دون أن يتوالى المزيد من التقارير التي تُخبر عن معاناة الصحفيين والمدونين وما يتعرضون له من ترهيب وعنف.

إن انتهاكات حقوق الإنسان أمر لا يمكن السكوت عنه. وينبغي على السلطات الحكومية ألا تألوا جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل ملاحقة ومعاقبة الجناة والتصدي لثقافة الإفلات

من العقاب والعمل على ضمان أمن وسلامة الصحفيين. وسوف تعيش في ذاكرتنا أبداً شجاعة الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يكفلوا لنا حقنا في أن نعلم، وحقنا في أن نطلع على ما يدور في عالمنا.

لقد فتحت الثورة الإعلامية الباب لنقاشات جديدة بشأن حرية التعبير، وطبيعة الضبط والتنظيم، والتوازن بين حرية التعبير والمسؤولية. وكلها أمور ينبغي أن نتوقف عندها وأن

لا نتردد في الغوص فيها واستكشاف كافة جوانبها. ويجب علينا جميعاً أن نواجه التحدي ونقبل مسؤولية التغيير.

بعد مرور عشرين عاماً على اجتماع ويندهوك، تثبت الأحداث كل يوم أن حماية حرية التعبير وتوطيدها أمر لم يفقد أهميته وضرورته قيد أنملة. وعلى ذلك، ننتهز مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لندعو كافة الحكومات إلى وضع يدها بيد الأمم المتحدة والعمل سوية من أجل ضمان حرية التعبير في الكلمة المطبوعة والمنقولة عبر الأثير وعن طريق الإنترنت والعمل على ترسيخها في كل هذه المجالات.

بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة

نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو