السلطات السورية تحتجز وتبعد مزيدا من الصحفيين

كتبها Administrator الاثنين, 18 يوليو 2011 15:32

السلطات السورية تحتجز وتبعد مزيدا من الصحفيين

نيويورك، 14 تموز/يوليو 2011 – احتجزت السلطات السورية صحفيا محليا يكتب لوسائل إعلام عربية وطردت مراسل صحفي دولي، حسبما أوردت تقارير إخبارية، مواصلةً بذلك حملة قمع مصممة لإسكات التغطية الإخبارية الدولية للأزمة السياسية في البلاد.

أوردت تقارير إخبارية محلية وإقليمية أن السلطات السورية احتجزت في 3 تموز/يوليو الصحفي والمدون عمر الأسعد الذي يكتب لعدة منظمات إخبارية. ولا تتوفر أية معلومات حول أوضاعه أو مكان احتجازه. ويساهم الأسعد للصحيفة اللبنانية اليومية ‘السفير’، والصحيفة العربية ‘الحياة’، ولقناة ‘الجزيرة’ الفضائية، حسبما أوردت التقارير الإخبارية.

واحتجزت السلطات في يوم الإثنين الصحفي الهولندي مارتين زيغيرس في دمشق عندما توجه لتجديد تصريح إقامته، ويعمل الصحفي للصحيفة الهولندية اليومية ‘إن آر سي هانديلسبلاد’ والصحيفة البلجيكية اليومية ‘دي ستاندارد’ وذلك حسبما أوردت راديو هولندا الدولي. وقد تم إبلاغ زيغيرس أن اسمه موجود على قائمة “بالأجانب غير المرغوب في وجودهم” حسبما قال للمحطة الإذاعية. وقال إنه احتجز لمدة خمس ساعات تقريبا قبل أن يتم إبعاده إلى تركيا.

وظل زيغيرس يعيش في سورية منذ عامين ونصف العام، وكان يدرس الفقه الإسلامي في جامعة دمشق، ويكتب تقارير إخبارية للصحيفتين دون التعريف بهويته. وكانت الصحيفتان تشيران إلى كتاباته على أنها من إعداد “صحفي موظف” سعيا منها لإخفاء هويته ومنع السلطات من مضايقته. ومنذ أواسط آذار/مارس، عندما اندلعت الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء سوريا، قامت السلطات بطرد أكثر من عشر صحفيين دوليين، مما أدى إلى حدوث ثغرة كبيرة في التغطية الإخبارية الدولية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “تقوم السلطات السورية وعلى نحو منهجي باحتجاز الصحفيين المحليين وطرد الصحفيين الدوليين في محاولة قاسية لإخماد التغطية الإعلامية للاحتجاجات السياسية. نحن نشعر بالقلق بشأن وضع الصحفي عمر الأسعد الذي اختفى في غياهب سجون أجهزة الأمن السورية. ونحن نطالب الحكومة بالإفراج عنه فورا”

بمناسبة مرور احدى وثلاثين عاما على صدور القانون 49

كتبها Administrator الاثنين, 18 يوليو 2011 15:27

بمناسبة مرور احدى وثلاثين عاما على صدور القانون 49

وبمناسبة مرور احدى وثلاثين عاما على صدور القانون 49 ,والذي صدر في السابع من شهر تموز/ يوليو1980 ,حيث قضى بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين..., لقد طبق هذا القانون الجائر بأثر رجعي , وبموجب هذا القانون الجائر ذهب الآلاف من المواطنين السوريين من كل الفئات العمرية والمهنية، وشمل أبناء وأحفاد أعضاء الجماعة المذكورة، فحرم كثير منهم في داخل سورية من حقه في العمل والدراسة أحياناً ومن السفر ومنهم من أخذ رهينة عن أبيه أو أخيه أو ابنه، بينما حرم أبناء وأحفاد المهجرين قسراً من حقهم في العودة الآمنة إلى بلدهم فاعتقل العائد منهم لمدة 12 سنة في أسوأ الظروف والأحوال، وحرم كثير منهم من حقه في جنسية بلده وفي الحصول على وثيقة السفر والحقوق الأخرى.لقد فقد عشرات الآلاف حياتهم بموجب هذا القانون الجائر

إعدامات وأحكام بالمؤبد في سجن صيدنايا

كتبها Administrator الاثنين, 18 يوليو 2011 15:24

إعدامات وأحكام بالمؤبد في سجن صيدنايا

استنادا الى مصادر حقوقية سورية, أنه لم يفرج إلا عن عدد محدود جداً من المعتقلين نتيجة مراسيم العفو التي صدرت في الشهور الأربعة الأخيرة، بينما أحيل عدد لا بأس به من المعتقلين مؤخراً إلى سجون المحافظات وبقي عدد آخر في سجن صيدنايا، وذكرت المصادر أن قرابة السبعين من معتقلي صيدنايا ستعاد محاكمتهم على خلفية أحداث السجن في 5/7/2008 وما بعدها، ويتوقع إيقاع أحكام بالإعدام والمؤبد كثير منهم وفق ما ينقله المعتقلون إلى ذويهم أثناء الزيارات وما يتسرب من أخبار. ويذكرون أن التهمة الموجهة إليهم هي المباشرة في تخريب ممتلكات عامة أوالانتماء إلى تيارات سلفية، على الرغم أنهم حوكموا على التهمة الثانية وصدر بحقهم أحكاماً قضوا معظمها، إلا أن المعاملة اللإنسانية لسلطات السجن قادت إلى مجزرة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا ذهب ضحيتها عشرات المعتقلين وقد أوردنا أسماء بعضهم في بيان اللجنة بتاريخ ( ) . لم تكتف السلطات السورية بهذا العدد الكبير من الضحايا بل بدأت محاكمات صورية ضد آخرين وحكمت فعلاً على بعضهم بالإعدام ونفذت –حسب رواية معتقلين أطلق سراحهم- في أواخر شهر نيسان/ إبريل 2011 حكم الإعدام بكل من: كمال ذيبان (سوري من محافظة درعا) / محمد كيلاني (سوري) / يحيى قاعود (فلسطيني)/ سامي عبد الدايم (أردني)/ إبراهيم شعفاطي (أردني) . وحكمت بالمؤبد على كل من: فاروق نعال (دمشق)/ حسن صوفان (دمشق)/ محمد المحمد(دمشق)/ إبراهيم الصقور (أردني).

ومن أسماء المعتقلين الذين ظلوا في صيدنايا ولم يحالوا إلى سجون المحافظات وتردد أن أمامهم محاكمات جديدة قد ينجم عنها الأسوأ لهم ولمستقبلهم ولحياتهم: محي الدين الزامل من القنيطرة (1973) متزوج وعنده خمس بنات/ محمد الخطيب من درعا/ محمد بشير حداد من حلب (1976) تردد انه نقل إلى سجن عدرا وأنه سيحاكم قريباً /حمزة العاصي من محافظة إدلب (1979)/ عقبة العاصي من محافظة إدلب (1976)/ أسعد العاصي من محافظة إدلب (1974)/ القعقاع العاصي (1981)/ أحمد أسامة الشلبي من التل بريف دمشق (29 سنة) معتقل منذ 7 سنوات/ محمد ناصر الناصر من الجولان بمحافظة القنيطرة (1969)/ أنس الجرار من الجولان بمحافظة القنيطرة / محمد أحمد المحمد من الجولان بمحافظة القنيطرة (1968) معتقل منذ 2004/ حسين جمعة من الجولان بمحافظة القنيطرة/ خالد العلي من الجولان بمحافظة القنيطرة/ طالب العقلة من الجولان بمحافظة القنيطرة/ أحمد محمود الشيخ من قطنا بريف دمشق (1974) / معتقل من آل العبسي / معتقل من آل ناصيف من الزبداني بريف دمشق/ معتقل من آل أبو ليلى.

تصريح المحامي والناشط الحقوقي مصطفى اسماعيل حول تجريده من حقوقه المدنية والقاء الحجز على أمواله

كتبها Administrator الخميس, 14 يوليو 2011 05:51

تصريح المحامي والناشط الحقوقي مصطفى اسماعيل حول تجريده من حقوقه المدنية والقاء الحجز على أمواله

2011-07-13 06:27:51

صبيحة يوم الأحد 10 يوليو / تموز 2011 بدأت النيابة العامة في مدينة كوباني ( المعربة إلى عين العرب ) بتنفيذ مضمون كتاب النيابة العسكرية بحلب, والقاضي بتجريدي من الحقوق المدنية, وإلقاء الحجز على أموالي المنقولة وغير المنقولة, وفقاً للفقرة الثانية من قرار الحكم الصادر بحقي في الدعوى الجنائية رقم أساس / 790 / لعام 2010 والذي قضى في فقرته الأولى بإيقاع عقوبة السجن لسنتين ونصف علي بموجب المادتين 278 و267 من قانون العقوبات العام السوري النافذ. وقد نفذنا من مدة الحكم تلك 18 شهراً حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم / 61 / لعام 2011 الذي شمل إضافة إلى العديد من المواد الجرمية المادتين المذكورتين, ما أدى إلى إخلاء سبيلنا من سجن حلب المركزي بتاريخ 1 يونيو / حزيران 2011.

تسطير النيابة العسكرية بحلب لكتابها الموجه إلى النيابة العامة بكوباني ( عين العرب ), والقاضي من حيث النتيجة بتجريدي من الحقوق المدنية وإلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لي يأتي وسط وعود السلطة السورية بإجراء الإصلاحات الديمقراطية في البلاد لإنهاء الأزمة المتفاقمة فيها بنتيجة الثورة الشعبية العارمة التي تجتاح سوريا من أقصاها إلى أقصاها, وتنفيذ مديرية منطقة كوباني ( عين العرب ) لمضمون الكتاب وقيام عناصرها الشرطية بتبليغي وتنظيم محضر ضبط بذلك تزامن مع انعقاد أولى جلسات اللقاء التشاوري الذي نظمته هيئة الحوار الوطني التابعة للسلطة في فندق الصحارى بدمشق, حيث كان السيد فاروق الشرع يتحدث أمام كاميرات الصحافة والإعلام عن لا معقولية وعدم إجازة معاقبة شخص على آراءه... إلخ.

هذه الواقعة الشخصية تكشف عن ذهنية السلطات السورية في إصراراها الأعمى على التنكيل بكل بذور الاختلاف في المجتمع السوري, والبطش بكل الأصوات الديمقراطية الحرة, ومن شأن ذلك تعرية خطابها المستجد حول الانتقال الديمقراطي وإظهاره عارياً عن الصحة, في ضوء تجربتي الشخصية, وبعيداً عما يجري في الشارع السوري.

خطوة النيابة العسكرية بحلب, فيما يتعلق بتجريدنا من الحقوق المدنية والحجز على أموالنا, هي خطوة منافية لجميع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية باعتبارها طرفاً عضواً في المجتمع الدولي, وتخالف التزاماتها بموجب تلكم الصكوك الأممية, وفي طليعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

بالرغم من كل ذلك, أعلن استمراري في الكتابة بشكل أقوى وأكثر تبلوراً وأعلن استمراري بالنشاط في الشأن العام, لن تردعني قوة في الكون عن الكتابة والتصريح بآرائي والانخراط في الشأن العام.

مصطفى إسماعيل

محام وكاتب وناشط ديمقراطي

كوباني في الثلاثاء 12 يوليو / تموز 2011