رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا تطالب بإعادة المخطوطات المصادرة للكاتب الكردي عبد الحفيظ عبد الرحمن

كتبها Administrator السبت, 13 أغسطس 2011 08:01

رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا تطالب بإعادة المخطوطات المصادرة للكاتب

الكردي عبد الحفيظ عبد الرحمن

 

علمت رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا أن الجهات الأمنية في سوريا قد صادرت مكتبة الأديب والمترجم واللغوي والمدرب الدولي لحقوق الإنسان السيد حفيظ عبد الرحمن، بالإضافة إلى المخطوطات التي كتبها، وهي مجموعات شعرية وقصصية وترجمات من اللغة العربية إلى الكردية،  ودراسات لغوية كردية، بالإضافة إلى كمبيوتره الشخصي وأقراص سيدي  من بينها مناسبات وحفلات عائلية، وأرشيفه الأدبي والثقافي، وذلك بعد أن تمت مداهمة منزله في مطلع آذار2010، وتم اعتقاله لمدة ستة أشهر، وأخلي سبيله ليحاكم طليقاً، وتم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر أخرى، وقد فصل من جراء ذلك من عمله، وتعرض للملاحقة والتهديد.

ولقد أمضى الكاتب عبد الحفيظ حوالي ربع قرن على تأليف وترجمة مخطوطاته تلك التي لم يقم بطباعتها نتيجة وضعه الاقتصادي السيء، وهي خلاصة تعبه وجهده وإبداعه.

وتذكر الرابطة أن عشرات الكتاب السوريين، اضطروا للهجرة في السنوات الأخير ة بسبب تهديد حيواتهم، وأن في سورية ثمة قمعاً للرأي وتعتيماً وتزويراً إعلاميين يندى له الجبين .

نحن الموقعين أدناه نطالب المنظمات الدولية المعنية بالضغط على الحكومة السورية لإعادة مخطوطات الكاتب ومكتبه وحاسوبه وأرشيفه الأدبي والثقافي والشخصي إليه.

الموقعون

إبراهيم إبراهيم / شاعر وكاتب - إبراهيم بركات / شاعر - إبراهيم محمود / باحث - إبراهيم اليوسف / صحفي وأديب- د. أوميد أحمد/ مسؤول جمعية أحمدي خاني- آلان قادر / كاتب وحقوقي وسياسي - د. بنكي حاجو / كاتب - بهاء إبراهيم / كاتب - جان دوست / روائي كردي - جنار الموسى / مدرسة وناشطة - جوان أمين / إعلامي - حسين جمو / إعلامي - د. حسين عمر/ من الهيئة الإعلامية للجان دعم شباب الانتفاضة الكورد - خالد جميل محمد / محمد باحث وكاتب - خورشيد شوزي/ كاتب ورئيس منظمة روانكه - دليار سيف الدين / ناشط - دنا جلال / كاتب وأديب - رديف مصطفى/ رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد - سلمان خليل / ناشط سياسي - سيامند ميرزو / كاتب - شيروان شاهين / كاتب كردي - د.عامر الأخضر / باحث - د. عبد الباسط سيدا/باحث وأكاديمي - عبد الباقي أسعد / ناشط - عبد الباقي حسيني / صحفي وكاتب - عبد اللطيف الحسيني / شاعر - عزيز خمجفين / شاعر وكاتب - عنايت ديكو/إعلامي وفنان - فدوى كيلاني / شاعرة وكاتبة - قادو شيرين / كاتب - قهار رمكو / كاتب وناشط - لافا خالد / إعلامية وكاتبة - كاوا الموسى/حقوقي - ماني حسيني/ دبلوماسي - مصطفى أوسو/ رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة-داد - مصطفى سعيد / كاتب وشاعر - محمد عفيف حسيني/ شاعر - محمد مبارك خزنوي / إعلامي - د. محمود الحمزة / أكاديمي - مسعود حامد / إعلامي - نجلاء إبراهيم / تشكيلية - هوشنك أوسي / كاتب وصحافي – هوشنك بروكا / باحث وشاعر - هويدا صالح / روائية وناقدة مصرية - هيبت بافي حلبجة/ باحث وإعلامي - وليد عبد القادر / كاتب - يونس الحكيم / شاعر سوري

الحرية للكتاب و الصحفيين وأصحاب الرأي المعتقلين في سوريا

والخزي والعار لمصادري الرأي

12 / 8 / 2011 . . . رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

أية حرية أعطاها قانون الإعلام الجديد في سوريا للصحافة والرأي والتعبير ؟

كتبها Administrator الأربعاء, 10 أغسطس 2011 16:46

أية حرية أعطاها قانون الإعلام الجديد في سوريا للصحافة والرأي والتعبير ؟

سؤال أساسي وبديهي خاصة أن ما نفقده ونطالب به في سوريا هو الحرية , هل حقا كما يشاع أن مشروع القانون منع حبس الصحفي ؟ أم هو تلاعب على الألفاظ والمواد القانونية لذر الرماد في العيون !

هل أعطى استقلالية لوسائل الإعلام حقا ؟

في قراءة أولية لمشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء نلاحظ ما يلي :

أولا : شكلت المادة / 64 / المجلس الوطني للإعلام من تسعة أعضاء ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ,وثلاثة يعينهم مجلس الوزراء المعين أساسا من قبل رئيس الجمهورية , وثلاثة يعينهم مجلس الشعب الذي ما يزال حتى بعد قانون الانتخابات الجديد يعين معظمه من قبل رئيس الجمهورية , ولا ندري حقيقة ما الذي يميز المجموعات الثلاث وما التفسير المنطقي لانشاء هذا المجلس سوى التلاعب على الألفاظ والتنويعات لإعطاء وهم أن هناك جهات مختافة يسمي أضاء المجلس في محاولة لمنحه مسحة مصداقية أو استقلالية وهمية والحقيقة أن جهة واحدة تعين معظم أعضاء المجلس إن لم نقل كلهم وهي رئيس الجمهورية,

كما لم يحدد مشروع القانون ما هي مواصفات أو مؤهلات أعضاء المجلس بما لا يترك مجالا للشك ولو للحظة أن يكون المجلس مستقلا أو مؤهلا للترخيص لوسائل الإعلام وإعطائها حريتها الموعودة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإحداثه طالما أنه يمثل قرار الرئيس أو وزير الإعلام , اللهم إيجاد طريقة لتنفيع بعض الأشخاص المقربين ونفقات إضافية على الدولة ووسيلة لتغطية الوجود الأمني المباشر والقانوني في المؤسسة الإعلامية .

ثانيا : حددت المادة /3/ في الفقرة /11/ مبادئ العمل الإعلامي بالالتزام بالمبادئ القومية / أي قومية..؟ .. العربية؟ / والنهوض باللغة العربية! مما يؤدي لمنع التداول بالثقافات واللغات القومية الأخرى في سوريا ومنعها من التواجد الإعلامي .

ثالثا : حظرت المادة 17 في فقرتها /4/ نشر أية مقالات أو أخبار أو معلومات عن الجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي باستثناء ما يسمح بنشره , وحظرت بالفقرة /5/ نشر ما يمس رموز الدولة دون تحديد ما هي هذه الرموز أو ما هي الأمور التي تعتبر مساسا برموز الدولة , وحظرت الفقرة /10/ نشر صورة أي شخص مقيد أو معتقل من قبل السلطات .

كل هذه الفقرات جاءت لإسباغ الحماية على الممارسات الخاطئة والغطية عل سوء استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يرتكبها المسؤولين في الدولة والجيش والأمن من النشر والتشهير الإعلامي بعد أن أعطتهم القوانين الأخرى الحماية من المسائلة القضائية والمحاكمة أما القضاء عن مثل هذه الجرائم .

وجاءت الفقرة /6/ لمنع نشر كل المذكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لأي من الجهات العامة والمصنفة سرية في محاولة لحماية رموز وصفقات الفساد والنهب والهدر للمال العام من الكشف والفضح أمام الرأي العام .

رابعا : ولعل الأخطر في القانون هو المادة / 92/ , فقد روجت السلطات أن مشروع القانون قد منع حبس الصحفي في قضايا النشر وهذا غير صحيح بتاتا لأنه وإن كان مشروع القانون لم ينص في مواده على عقوبة الحبس ولكنه حول الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام مع اختلاف أنواعها والتي لم تذكر بهذا القانون إلى قانون العقوبات العام والقوانين النافذة , وحيث أن قانون العقوبات العام يعاقب أساسا بالسجن على جرم ذم وقدح رئيس الجمهورية وذم وقدح الإدارات والمؤسسات العامة المرتكبة بالنشر ووسائل الإعلام كما يعاقب بالسجن على نشر الأنباء الكاذبة التي من شأنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ونشر التفرقة الطائفية أو المذهبية وإضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني ومحاولة تغيير الدستور ومناهضة أهداف الثورة وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها في بعض الأحيان للسجن أكثر من عشر سنوات , وبوجود المادة /92/ فإن للنيابة العامة الخيار أن تحرك دعوى الحق العام على الصحفي إما على قانون الإعلام فتنقذه من السجن أو على قانون العقوبات العام فتصل مدة حكمه بالسجن لسنوات , إن وجود هذه المادة لا معنى له سوى أبقاء السيف مسلطا بالسجن على رقاب الصحفيين تحت مسميات قانونية مختلفة فطالما أن قانون الإعلام حدد كل المخالفات التي قد ترتكبها الوسيلة الإعلامية وحدد مبالغ الغرامة المقابلة لكل مخالفة فلا مبرر لوجود المادة /92/.

هذا إذا تجاوزنا المبالغ الكبيرة المفروضة كغرامات على المخالفات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليوني ليرة عدا عن التعويض .

إن كل ذلك يؤكد أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتجميل وجه القمع وكم الأفواه البشع . وإنه قد صيغ بنفس العقلية التي لا تؤمن بترك أي تفصيل أو مفصل خارج السيطرة , وأن كل محاولات التمويه بادعاء الإصلاح ساقطة وغير جدية وأن الأساس هو تعديل الدستور بما يؤدي إلى انتخاب هيئة تشريعية تمثل الشعب بشكك حقيقي وهي من ستقوم بإنتاج منظومة قانونية جديدة لإعادة تأسيس المجتمع على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .

المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

رسالة من (علماء الشام) استنكارا لاستخدام العنف المفرط في حماة وسائر المحافظات السورية

كتبها Administrator الأربعاء, 03 أغسطس 2011 03:14

رسالة من (علماء الشام) استنكارا لاستخدام العنف المفرط في حماة وسائر المحافظات السورية

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة من (علماء الشام)

انطلاقاً من حرص كل غيور على استقرار الأمن ووحدة الأمة, فإننا - علماء الشام - نشجب ونستنكر استخدام العنف المفرط في حماة وسائر المحافظات السورية والذي أسفر عن سفك دماء مئات من أبناء الشعب السوري, وكأنما هو احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك شهر المواساة والتراحم والعفو.
ونحن بدورنا نبرأ إلى الله من كل قتل, ونحمل القيادة السورية المسؤولية الكاملة, ونعتبر هذا العمل الآثم أكبر تحريض للفوضى في أنحاء الوطن.
مؤكدين على ضرورة تطبيق ما صدر من مراسيم وقوانين وقرارات, وخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون تأخير .. والله ولي التوفيق

دمشق 1 / رمضان / 1432 هـ
الموافق 1 / آب / 2011 م

الموقعون
شيخ القراء ( الشيخ كريم راجح )
الشيخ هشام البرهاني
الشيخ أسامة الرفاعي
الشيخ عدنان السقا
الشيخ سارية الرفاعي
الشيخ جودت سعيد
الشيخ عبدالرحمن كوكي
الشيخ أحمد معاذ الخطيب
الشيخ زياد جزائري
الشيخ محمد راشد
الشيخ سعيد دلوان
الشيخ نذير مكتبي
الشيخ محي الدين حمادة
الشيخ خالد طفور
الشيخ محمد فايز محمد عوض
الشيخ محمود عبدالعزيز
الشيخ فهد كعكة
الشيخ بشير الريس
الشيخ محمد خير سريول
الشيخ فايز عجلوني

إسرائيل تبدأ بناء جدار عازل شرقي بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل

كتبها Administrator الثلاثاء, 26 يوليو 2011 21:34

إسرائيل تبدأ بناء جدار عازل شرقي بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل

الأحد, 24 تموز/يوليو 2011

أيمن أبو جبل ـ الجولان المحتل : قررت الحكومة الإسرائيلية،في حزيران / يونيو الماضي 2011 بناء جدار في الجولان السورية المحتلة، شرقي بلدة مجدل شمس، بذريعة منع الفلسطينيين والسوريين من اختراق خط وقف اطلاق الناروالوصول إلى بلدة مجدل شمس المحتلة.

وقد بدأ سلاح الهندسة الإسرائيلي بالفعل في بناء الجدار اوئل تموز / يوليو الجاري، وتم الاتفاق مع متعهدين اسرائيلين لبناء الجدار الذي سيبنى بارتفاع 8 امتار وعلى طول 4 كيلو مترات .يُشار في هذا السياق إلى أن طول خط وقف اطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل يبلغ حوالي 100كلم .وقد امر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال "بيني غانتس" بإنهاء العمل في الجدار بحلول ايلول / سبتمبر القادم ، اي قبل التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتقوم الجرافات والآليات الثقيلة التابعة للجيش الإسرائيلي بأعمال حفر وتجريف بعرض بضعة أمتار على طول خط وقف إطلاق النار في موازاة مجدل شمس، ابتداء من منطقة خلـّة الرمله والقبيبة شمالاً وصولاً إلى منطقة النقاقير جنوباً.

ويأتي الجدار الإسرائيلي وفق التصريحات المعلنة،كردة فعل على اقتحام المئات من الفلسطينيين والسوريين لخط وقف إطلاق النار ودخولهم بلدة مجدل شمس ووصول أفراد منهم إلى الداخل الفلسطيني في الذكرى الـ 63 للنكبة ، حيث اعادت اسرائيل تأهيل وصيانه الخندق القديم ووضع أسلاك شائكة داخلة تحسبا لاي عملة زحف بشرية جديدة إلى داخل الأراضي المحتلة، كما حدث في الذكرى الـ44 لنكسة حزيران، ولم تكتفي في ذلك، بل انها وتعزيزا لذهنية الخوف والرعب من عمليات الزحف الجماهيري، قررت المضي قدماً في تحصينات عسكرية وبناء الجدار الاسمنتي وترميم الطريق العسكري القائم حالياً ثم يلية طريق مغطى بالتراب والرمل الناعم لكشف آثار اي تسلل، وسيجهز الجدار بسياج معدني لولبي تُركب عليه معدات انذار الكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من عناصر البنية التحتية الأمنية.

الجدار العازل الإسرائيلي الذي تم البدء ببنائه سيفصل الأجزاء المحتلة من الجولان السوري عن عمقها وتواصلها الجغرافي مع الوطن الام سوريا، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بمئات الدونمات التي تعود ملكيتها الى المزارعين العرب السورين الذين حُرموا من أراضيهم التي صودرت بغير وجه حق منتصف سنوات السبعينيات، واحكم الجيش الإسرائيلي قبضته عليها بعد اتفاقيات فصل القوات في العام 1974. ويقول اصحابها وكبار السن في مجدل شمس ان هذه الأراضي تابعة لمجدل شمس، كانت مزروعة بكروم العنب، والقمح والحمص والشعير والتفاحيات واللوزيات والتين، وكانت ارضا معطاءة لوفرة السيول والمياه فيها، ويحتفظ أصحابها باوراق الطابو التي تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي التي جعلتها اسرائيل مناطق عسكرية، حيث حفرت داخل تلك الاراضي خنادق عسكرية لمواجهة الدبابات السورية،كجزء من خط الون العسكري الذي يماثل خط بارليف على الجبهة المصرية، حيث يمتد هذا الخط على طول الجبهة السورية بنحو 70 كلم.وقد استطاعت القوات السورية اختراقه واقتحامه في الساعات الاولى من حرب تشرين الأول / اكتوبر العام 1973.، وابقت اسرائيل على تلك الخنادق طيلة الفترة الماضية كخط عائق أمام زحف الدبابات السورية، واهملته لبعض الوقت بعد اقامة الشريط الشائك على خط وقف اطلاق النار..

ان فكرة اقامة جدران امنية في الجولان السوري المحتل، هي وليدة عقلية أمنية إسرائيلية تعكس الرعب الذي تعيشه إسرائيل، فبعد انسحابها من لبنان في العام 2000 ناقشت الحكومة الاسرائيلية فكرة إقامة جدار فاصل في قرية الغجر السورية المحتلة بعد تحديد الخط الازرق للحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية، وتقسيم قرية الغجر المحتلة الى قسم شمالي لبناني وقسم جنوبي سوري ضمن الأرض المحتلة. ولكن معارضة أهالي الغجر ورفضهم القاطع للفكرة جعل الحكومة الإسرائيلية تعدل عنها في حينه بعد ان عم الغضب الشديد قرية الغجر السورية المحتلة حيث اعلن أهلها": لن نسمح ببناء هذا الجدار، والخط الأزرق مجرد بدعة نحن لا نعترف بها، وجميع الأراضي الواقعة شماله وجنوبه هي أراض سورية ولن نقبل بأي سيادة أخرى عليها."

لكن الأحداث الأمنية التي تخشى منها اسرائيل في محيط قرية الغجر ومزارع شبعا تعيد الفكرة بين حين وأخر إلى التداول من جديد بين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على السواء،وقد فتحت مسيرة العودة الأولى والثانية في أيار وحزيران الماضي، وما تركته من نتائج وعبر ودروس، الباب امام الغطرسة الأمنية الاسرائيلة، ونقل تجربتها الأمنية في فلسطين المحتلة والنتائج التي حققتها من بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية، الى الجولان السوري المحتل.

لكن ضابطاً إسرائيلياً برتبة عميد في الاحتياط اعتبر في حديث لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية هذه الأعمال والتحصينات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أنها "عمل مهووس وتفتقر للمنطق العسكري، فخطط دفاعية في هضبة الجولان وفي أوضاع ذات إشكالية أكبر لم تكن فيها حاجة لحفر خندق ضد الدبابات في عمق الجولان". ورأى العميد في الاحتياط أن " هذه الأعمال ناجمة عن ذعر زائد وغباء وتبذير للأموال" . لكن مصدرا رفيعا في قيادة الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي قال "إنه لا يولي أهمية كبيرة لهذه الأعمال."

ولو دققنا النظر في التاريخ الصهيوني، فان عقلية الجدار هي التي سادت وتواصلت منذ الهجرات اليهودية الاولى الى فلسطين، حيث ان "تسلل" الفلسطينيين إلى المستعمرات اليهودية في القدس والنقب والجليل ادى إلى اقامة جدار لكل مستعمرة وقرية ومدينة . وهي السياسة التي عرفت عن اليهود في مختلف الدول، حيث يحبذون العيش ضمن اسوار وغيتوهات مغلقة . ويقول الكاتب الإسرائيلي حاييم هنبغي ، : "انه منذ بداية الصراع قبل نحو مئة عام، كانت لدينا - اي لدى اليهود - مئة سنة من الفصل احادي الجانب، فاحتلال الارض واحتلال العمل كانت عملية فصل، كما ان المستعمرات والقرى التعاونية كانت تعيش الفصل، وكذلك الأحزاب والهستدروت والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي- الكيرن كييمت - او حتى الدولة التي كانت على الطريق كانت قائمة كلها على الفصل، وكذلك الحرب التأسيسية والدولة الناشئة، وعمليات التطهير العرقي، وايضاً الحكم العسكري ومصادرات الأراضي والممتلكات، وكل ما تم تنفيذه داخل الخط الأخضر وايضاً داخل المناطق التي احتلت في حزيران ،1967 كل شيء استند الى سياسة الفصل أحادي الجانب."

ويخشى الجولانيون في الأراضي المحتلة من ان الجدار سيكرس واقعاً سياسياً وامنياً مغايراً في ظل التجييش والتحريض الإعلامي الإسرائيلي المتواصل ضد سكان الجولان المحتل بعد الأحداث التي شهدتها بلدة مجدل شمس، وفي ظل المضايقات التي يتعرضون لها من اعتقال وإبعاد وغرامات مالية باهضة ومحاكمات قضائية، وطرد عدد من العمال من أماكن عملهم.. ويرى بعض الجولانيين" إن هذا الجدار سيترك تأثيراً معنوياً وسياسيا سلبياً على سكان الجولان المحتل، حيث سيفصلنا عن عمقنا وتواصلنا الجغرافي مع الوطن الام سوريا، إضافة إلى ما سيشكله من فرض واقع في أي تسويه سياسية محتملة في المستقبل حول مستقبل الجولان المحتل. واكثر ما يخشاه بعض الناشطين في الجولان المحتل، اقدام السلطات الاسرائيلية على بناء الجدار في هذا الوقت بالذات، واستغلالها للأوضاع السائدة في سوريا، وانشغال الحكومة السورية بالاوضاع الداخلية وانهاء الحراك الشعبي المستمر منذ منتصف اذار/مارس الماضي، عدا عن كون هذا الجدار عملاً خطيراً يتنافي مع بنود وملاحق اتفاقية فصل القوات الموقعة في تاريخ 31-5-1974 بين سوريا واسرائيل..

ويرى مراقبون في القانون الدولي ان الاعمال الخطيرة التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية، من عمليات تجريف وتغير في طبيعة الارض الجغرافية ،بما فيها شق طرق عسكرية ترابية او اسمنتية، او إقامة جدران اسمنتية ثابتة على الأرض السورية المحتلة ، تعتبر مخالفة للقانون الدولي عامة، ونقضاً فاضحاً لاتفاقية فصل القوات بين الجانب السوري والإسرائيلي،التي رعتها القوى الكبرى ومجلس الامن الدولي، وعلى الحكومة السورية استحقاقات يجب ان تُقدم بشكل فوري في المحافل الدولية، رداً على الانتهاكات الاسرائيلية الجارية في منطقة خط وقف إطلاق النار، او بالحد الأدنى إبلاغ الأمم المتحدة والقوات الدولية أو التهديد بان بنود هذه الاتفاقية تعتبر لاغية، ولا تلزم الجانب السوري،إن واصلت إسرائيل في هذه الانتهاكات.. ومن اجل الوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية فان المطلوب شعبيا وجماهيرياً التحرك بكافة الوسائل والادوات المتاحة امام سكان الجولان المحتل، لانقاذ وصيانة تلك الاراضي التي سيقضمها الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل، لما يشكله من خراب وتدمير للبيئة وطبيعة الارض، وقضاء تام على امكانية اعادة الحياة الى تلك الاراضي الوفيرة، حيث لا يزال اصحابها يتوقون الى استعادتها، وبعث الحياة من جديد في اراضيهم كما كانت يوماً، تجمع عرقهم وتعبهم وذكريات الحصيد في ذرات ترابها ...

وفيما يلي قائمة بأسماء العائلات أصحاب الأراضي المصادرة التي يبنى فيها الجدار ومحيطه (ملاحظة : نرجو ممن يمتلك أراضي في تلك المنطقة ولم يرد ذكر اسمه تزويدنا بالتفاصيل، طالبين العذر مسبقاً ممن لم تُذكر أسماؤهم):

-ابناء حسين محمود ( ارض القبيبة-عريض المطحنة(

سليمان طريف ( الأرض كانت الى عبد الله شحاذة(

-أبناء جميل السيد احمد

- أبناء فريد السيد احمد

-أبناء صالح حمود خليل ابو صالح

-أبناء صالح حسين أبو صالح

-عصام الصفدي ( أل صفدي حوالي 3 دونمات (

- أولاد ملحم الصفدي

- سليمان شمس ( أل شمس حوالي 4.5 دونمات (

- إسماعيل شمس

- محمود شمس

- أبناء يوسف أبو عرار(حوالي 7 دونمات (

- أبناء محمود ملي (حوالي 12 دونم (

-هزاع ملي

- أبناء سلمان أبو جبل

- أبناء حسين أبو جبل

- صالح الصالح( شرقي المسيل(

- أبناء منصور أبو جبل

- أبناء حسن مهدي فخرالدين

- أبناء سليمان سلمان إبراهيم

- أبناء بهجة الحلبي

-أبناء اسعد الحلبي

-ابناء على الصباغ

- أبناء سليمان أبو زيد

- فارس أبو زيد

- أبناء حمزة إبراهيم

-أبناء سعيد سمارة

- ابناء اسعد الحداد ( من النازحين(

ابناء فايز القلعاني .

ابناء حسين رضا

ابناء سعيد خطار

ابناء علي الشوفي

ابناء علي ابراهيم

- أبناء نجيب ذيب بريك( شرقي المسيل(

- أبناء جميل حسين على أبو صالح ( شرقي المسيل(

- المعصرة( في ارض جميل سيد احمد(

-أبناء فارس خزاعي أبو صالح..

-ابناء اسعد عرمون

-أبناء حمد مداح

-سلمان حمدي وهبي ابو صالح

-ابناء فارس سعيد وهبي أبو صالح ( معصرة الدبس -شرقي المسيل(

أيمن أبو جبل / مجدل شمس المحتلة ، محرر موقع

www.jawlanorg.org

المصدر موقع الحقيقة