بيان منع من السفر خارج البلاد بحق الناشطة الحقوقية امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ميس كريدي

كتبها Administrator الثلاثاء, 13 يناير 2015 19:10

بيان

منع من السفر خارج البلاد

بحق الناشطة الحقوقية

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

ميس كريدي

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, إجراء الحكومة السورية العقابي بمنع من السفر خارج البلاد بحق الزميلة الناشطة الحقوقية عضوة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا الناشطة الحقوقية والكاتبة المعروفة :

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الناشطة ميس كريدي

ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كانت الزميلة ميس متوجهة الى لبنان, من اجل السفر الى استنبول- تركية للمشاركة في الدورة التدريبية لتدريب مدربين حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ,والتي تنظمها منظمة العفو الدولية في استنبول، من 14 ولغاية 17 يناير/كانون الثاني 2015,فقد تم الطلب منها مراجعة محكمة الارهاب واحضار موافقة على مغادرة القطر, ولم تحصل عليها حتى هذه اللحظة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميلة الكاتبة والناشطة الحقوقية المعروفة

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الناشطة ميس كريدي

، ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية, وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا للمادة ( 12 ) التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 13 / 1 / 2015

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

منظمات حقوقية عربية واقليمية تطالب بسرعة التحقيق في اغتيال الدكتور المتوكل

كتبها Administrator الاثنين, 22 ديسمبر 2014 23:06

منظمات حقوقية عربية واقليمية

تطالب بسرعة التحقيق في اغتيال الدكتور المتوكل

نحن الموقعون ادناه منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية ندين بشدة الجريمة النكراء ويد الغدر التي اغتالت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل احد رواد الحركة الحقوقية في العالم العربي والمفكر الانساني ، الذي اغتيل اثناء تجواله في احد شوارع العاصمة  صنعاء 2 نوفمبر 2014م.

ونعرب عن الاسف الشديد،  كون الاجراءات  الأمنية والقانونية ما تزال غير واضحة وهناك قلق من ضياع الحقيقية وإفلات الجناة من العقاب كما حدث في جرائم الاغتيالات التي طالت العديد من الاكاديميين وغيرهم.

إننا نطالب الحكومة اليمنية  والاجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجبها بشكل جاد وقوي وفعال  وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وكل من خطط ودبر لاغتيال الدكتور المتوكل من خلال محاكمة عادلة وعلنية وشفافة.

ونحمل الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة  تجاه أي تقصير أو تلاعب أو تمييع للقضية.

المنظمات الموقعة :

1. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

2. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

3. منظمة كرامة – القاهرة + نيويورك

4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

5. المنظمة المغربية لحقوق الانسان

6. شبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن

7. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 40 منظمة)/العراق.

8. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

9. جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان

10. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

11. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

12. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

13. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)

14. مركز وجود لتمكين المجتمع المحلي/ الاردن

15. مركز الجذور لحقوق الانسان / الاردن

16. مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب

17. شبكة امان للتاهيل والدفاع عن حقوق الانسان

18. فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرآة

19. مركز التنمية البيئية والاجتماعية

20. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم43 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

21. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

22. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية( DAD ).

23. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

24. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

25. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

26. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

27. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

28. منظمة كسكائي للحماية البيئية

29. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

30. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

31. سوريون من اجل الديمقراطية

32. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

33. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

34. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

35. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

36. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

37. المركز السوري لحقوق الإنسان

38. سوريون يدا بيد

39. مركز الشفافية

40. الهيئة المغربية لحقوق الانسان

41. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

42. شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان

43. حزب الدستور - مصر

44. جريدة المصري اليوم - مصر

45. نقابة الصحفيين – مصر

46. محامون من اجل العدالة في ليبيا

47. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

48. مركز الخاتم عدلان للاستشارات

49. عيبد خليفي  - باحث أكاديمي – الجزائر

50. اشرف الشريف – محاضر في العلوم السياسية – الجامعة الامريكية بالقاهرة

51. احمد عبدربه – مدرس العلوم السياسية – جامعة القاهرة

52. عادل اللطيفي – مؤرخ

53. مؤسسة العين الثالثة للتنمية والاعلام

54. منظمة عدالة للحقوق والحريات

55. مؤسسة جسور

56. مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية

57. جمعية المسار

58. منظمة يمني وافتخر للدفاع عن الحقوق والحريات

59. المجموعة الدولية لحقوق الإنسان

60. الملتقى الوطني لحقوق الإنسان

61. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

62. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية

بلاغ الى الرأي العام الإعلان عن تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

كتبها Administrator الأحد, 21 ديسمبر 2014 23:33

بلاغ الى الرأي العام

الإعلان عن تأسيس

الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

national network Syrian of civil peace and community safety

ncpcsy

نـــداء مــن أجـــل سيادة السلم والسلام في سورية

أهمية التأسيس:

ان ما تشهد سورية من نزيف الدم المستمر منذ اكثر من ثلاثة اعوام, أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم الذي سيصيبنا جميعاً، نتيجة انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية, ما بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. فقد تحركت كل الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، عملت على إحداث انقسامات مُتَعَمَّدَةٍ دفعت بالسوريين نحو صراعات داخلية دموية, وصدامات أهلية دموية, مع استمرار القصف العشوائي وما يسببه من تدمير وقتل, إضافة لوقوع عدة مجازر انتقامية, بحق الأبرياء العزل, مع الانفتاح الى تصفيات واغتيالات جديدة وتطهيرات عرقية واثنيه ودينية, وكذلك الدعوات على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل الحملات التي تزيد من حالة العنف والاقتتال التي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له ورفض مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إبداء الحلول الناجعة .

ان السلم الأهلي مهدد بالانهيار مع انتشار المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية,واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات ,وفي ظل عدم توافر تقاليد الممارسة الديمقراطية، وغياب الإيمان الحقيقي بها، اتسعت مساحات العنف المسلح بمختلف تمظهراته, مع انتشار الفوضى المجتمعية والفلتان الأمني, وغياب سيادة القانون,وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة.

كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل, يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي, وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها, وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا, مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية

ونظراً لما تُنْذِرُ به هذه التحولات السلبية من مخاطر على استقرار سورية ووحدتها ومستقبل شعبها ، تنادى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في العديد من المناطق السورية، لتدارس تلك التحولات، والبحث الجدي في تشكيل إطار حقوقي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تلك التحولات ومخاطرها المستقبلية، وتَبَنِّي البرامج التي تساعد على تَخطِّيها، ونشر ثقافة وقيم ومفاهيم المواطنة والديمقراطية والتسامح في المجتمعات المحلية,وبعد بحث مستفيض تم الاتفاق على تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي. التي ستسمح لنا بطرح إعادة صياغة عقد وطني مجتمعي بين كافة أطراف ومكونات المجتمع من أجل حماية مستقبل سورية الوطني والديمقراطي وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتشكيل سياج مجتمعي أساسه المواطنة يصون كرامة المواطن ويعلي شأن الإنسان ويحمي شبكة الحريات والحقوق للأفراد والجماعات مما يساهم بتثبيت أركان السلم الأهلي ومغادرة ثقافة العنف,وهذا نتج عن اعتمادنا على:

· الإيمان بأهمية الترابط بين فكرتي الديمقراطية و حقوق الإنسان وتأثيرهما المتبادل, و كقيم وثقافة تمثل حاجة أساسية وضرورية لمجتمعنا اليوم، التي تستوجب أغناء مجتمعنا بقيم التعددية والعقلانية و الاعتراف بالآخر و بحق الاختلاف والتسامح.

· الإيمان بالسلم الأهلي والأمن الاجتماعي ,وبما يعنيه من الرفض الدائم لكل أشكال العنف والصراع أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه أو تبريره وتأجيج الصراعات الأهلية الدموية.

· الإيمان بالأهمية الفائقة لدور مؤسسات المجتمع المدني في العمل من أجل تعزيز مفهوم السلم الاهلي وعلاقة الفرد بالمجتمع والمواطن بالدولة, وفي تعزيز لغة الحوار بين ثنايا طبقات المجتمع على ترسيخ مفاهيم تقبل الآخر بعيدا عن العنف والإقصاء باحترام التعددية العقائدية والسياسية والدينية وتقبل الرأي والرأي الآخر كظاهره صحيه بعيدا عن التعصب وتفعيل الحوار البناء وتكثيف اللقاءات المباشرة والندوات وورش العمل المباشرة كفيله لتأسيس علاقات متينة بين أفراد المجتمع.

· الإيمان بان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وجهان لعمله واحده لا يمكن للسلم الاهلي أن يتحقق الا بتوافرهما في غرس المصداقية والشفافية كآليه ناجعه للتنمية والاستقرار

ضرورة التأسيس:

بناء على ما سبق إيراده, فإننا رأينا ضرورة الدعوة لجميع المواطنين السوريين من مختلف المستويات والانتماءات والانحيازات السياسية الى التوّحد حول أولوية المصلحة السورية على المصالح الأخرى، وإنتاج خطة وطنية ,تتضافر فيها الجهود والإرادات من اجل العمل لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها, والمشاركة من اجل العمل معاً لإنشاء دينامية للتواصل والحوار والمبادرة ,وصناعة فسحة سياسية واجتماعية وثقافية خارج الاختناقات والصراعات القائمة، واضعين في مقدمة اهتماماتنا مسألة حماية السلم الأهلي وتطوير العيش المشترك والعمل على مواجهة جميع العوامل التي تولد العنف و العصبيات الطائفية والحزبية ,ومن اجل سورية المستقبل حيث يسود القانون والعدالة والتساوي بالحقوق والواجبات,والانتماء الاول والأساسي للوطن لسورية حيث مناخ الحريات العامة, مما افترض بالضرورة تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي,من اجل العمل لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها, وذلك عبر:

· إنتاج موقفا إنسانيا يحمي حاضرنا ويحفظ مستقبلنا ويجمعنا تحت شعار السلم والسلام لسورية,ويخرجنا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية التناحرية ويوقف الانزلاقات الدموية الأهلية.

· إطلاق تسوية تطوي صفحة الماضي الأليم بين مختلف المكونات المجتمعية السورية على قاعدة الاحترام المتبادل والدعم المتبادل

· إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تدعو الى وقف العنف من قبل جميع الأطراف في سورية دون قيد أو شرط, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته

· إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تشرح وتوضح عبثية الحروب الداخلية في سورية, وعبثية تحويل الصراعات الخارجية الى نزاعات داخلية، وحول كلفة هذه الحروب بالنسبة الى الوطن السوري, ومصالح أبنائه ومحيطه ودوره، على أساس أن الوحدة الوطنية هي مقياس الولاء وان ميثاق العيش المشترك هو قضية سورية الأولى لا تعلو عليها أية قضية أخرى.

· ضرورة المساهمة في بناء ثقافة سورية وطنية و جامعة وكركيزة أساسية للسلم الأهلي الدائم ,ويكون أهم عناصرها نبذ كل أشكال العنف والاستقواء وإرساء ثوابت في المشاركة وفي احتواء النزاعات بالتفاوض وتطوير هذه المبادئ في إطار نمط ذاتي في التغيير

· العمل على ضرورة تحويل سلبيات الحروب في سورية الى ايجابيات في بناء الذاكرة الجماعية والمجتمع المدني ومناعته. عبر الانطلاق في ضرورة بناء ثقافة مدنية متميزة عن سجال الحروب وأطرافها

· ضرورة تحصين السلم الأهلي وحقوق الإنسان في سورية,عبر نشر وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والدفاع عن الحريات وحمايتها، وأهمية المشاركة في الشأن العام

المرجعية

إن الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي:هي تجمع وطني سوري مستقل وواسع الطيف, يضم عدداً من ممثلي المنظمات المدافعة حقوق الإنسان وممثلين عن المراكز والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,مع أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين مدافعين عن تلك الحقوق, مستندين جميعا الى ضرورة ايلاء الأهمية و إعادة الاعتبار لثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح وقيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية. إن المرجعية الفكرية والحقوقية الشبكة السورية للسلم الأهلي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكامل منظومتها، وجميع الإعلانات الدولية التي تدافع عن الحقوق الفردية والجماعية وتناهض التمييز بحق الأفراد والشعوب والأقليات

الأهداف

أن الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي ,تؤكد وبالتعاون مع جميع فئات المجتمع السوري وأطيافه, السعي الحثيث وبكافة الوسائل السلمية الممكنة, لتحقيق ما يلي من الأهداف:

1) العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية, وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

2) إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

3) الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

4) بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة

5) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.

6) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية، وتكثيف مشاريع ورشات تدريب القادة السياسيين السورين على بناء المؤسسات الديمقراطية والممارسة اليومية للبناء المشترك. وكذلك مساعدتهم على إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل. وذلك على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس الجنس واللون أو لأي سبب آخر. بما يضمن حقوق المكونات كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.

7) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

8) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح كافة المختطفين, أيا تكن الجهات الخاطفة ,ودون قيد أو شرط.

9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري ,من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي,والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

10) العمل على توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والدعوة لنبذ كافة أشكال التحريض ضد المختلِف، ونبذ التشدد والتطرف العقائدي والمذهبي.

11) العمل مع جميع منظمات المجتمع المدني في سورية من اجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان و التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، وأشكال التمييز.

وبعد تداول هذه الوثيقة منذ اكثر من عامين مع العديد من الشخصيات والفعاليات السورية الاجتماعية والثقافية والدينية, تم التوافق على ان تقوم الهيئة الادارية للفيدرالية بالتنسيق ومتابعة كل القضايا المتعلقة بهذه المبادرة, والترتيبات اللازمة من اجل عقد المؤتمر الاول, وتحديد زمانه ومكانه بفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من هذا الاعلان.

تنويه: الى جميع السوريين الذين يرون انفسهم جزءا من هذا الاعلان, ارسال طلب انضمام الى العنوان التالي:

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

دمشق في 22\12\2014

لجنة تنسيق مبادرة تأسيس: الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

http://www.fhrsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1/

تقرير مشترك بعنوان" اللاجئ السوري ما بين الفرار من الموت والسقوط على مراكب الموت"

كتبها Administrator الأحد, 28 سبتمبر 2014 06:25

بيان مشترك

اللاجئ السوري ما بين الفرار من الموت والسقوط على مراكب الموت

منذ اواسط اذار عام 2011،ونتيجة تدهور الاوضاع الانسانية في سورية, ومع ازدياد الاشتباكات العسكرية والمواجهات الدموية وتزايد شراسة ووحشية وبشاعة أعمال العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد, فقد تزايد اعداد الفارين الى اكثر من 3 مليون انسان ، ويشكّل الأطفال والنساء حوالي أربعة من بين خمسة منهم,ويوجد حوالي 265,000 عائلة سورية لاجئة موجودة حالياً في لبنان والأردن ومصر والعراق وتركية، أي نصف العائلات السورية اللاجئة بأكملها. وفي بيان خاص لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين أنطونيو جوتيريس, ورد ان: "الازمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ انسانية في حقبتنا ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم.. وإن غالبية اللاجئون في دول مجاورة, فالعدد الأكبر لجأ الى لبنان (1.14 مليون) ثم تركيا (815000) ثم الاردن (608000). وهناك أيضا 215 ألفا في العراق والباقون في مصر ودول أخرى.. وتقدر الدول المضيفة ان هناك مئات الالاف من السوريين لجأوا اليها دون تسجيل رسمي... ان السوريين الان هم أكبر مجموعة لاجئين في العالم تحت رعايتها ويجيئون فقط في المرتبة الثانية بعد اللاجئين الفلسطينيين في صراع ممتد مع اسرائيل منذ عشرات السنين والذين يخضعون لرعاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

إن معسكرات لجوء السوريين ,حازت قدرا كبيرا من الاهتمام الدولي، بالرغم من أن أغلبية السوريين في بلدان اللجوء الاولى(مصر-تركية-الاردن-لبنان) لا يعيشون في تلك المعسكرات بل إن ما يقدر بنحو 75% من اللاجئين السوريين انتقلوا إلى المدن والبلدات حيث يعيش العديد من الأفراد في مساكن مؤقتة يشارك فيها على الأقل سبعة أشخاص آخرين؛ ولا يعيش معظم اللاجئين في المعسكرات لأنها لا تكفيهم من جهة، كما أن اللاجئين، من جهة أخرى، اختاروا الحياة في المدن خارج المعسكرات لأسباب أخرى: فبعض السوريين يستطيعون دفع ثمن كلفة الإقامة فيها، فيما يبحث آخرون عن العمل وهو ما لا توفره المعسكرات، كما تحركهم أيضا دوافع أخرى مثل وجود عائلة أو بعض أفراد جاليتهم بالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبلهم.

ومن جهة أخرى، إن تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين المدنيين ساهم بالتأثير على حياة سكان العديد من الأحياء داخل البلد المضيف, وحتى التغيير في بعض معالم هذه البلدان. ففي بعض المدن، وخاصة التي تقع على الحدود السورية، تضاعف عدد السكان تقريبا. وفي بعض الاحياء(بعمان واربد وبيروت وطرابلس والقاهرة والاسكندرية واستنبول) ظهرت المخابز الجديدة، والمحال، ووكالات السفر والمطاعم التي يديرها السوريون فيما يشبه نسخة مصغرة من حلب ودمشق او حمص او درعا او القامشلي. ويدرك العديد من السوريين أنهم سيظلون خارج سورية على الأقل في المستقبل القريب ومن ثم فإنهم يرغبون في التكيف مع سكنهم الجديد (تشير بعض الاحصائيات في الاردن ولبنان وتركية, الى أن ما يقارب ال 86 في المائة من اللاجئين السوريين خارج المعسكرات يعملون وينشطون على اساس انهم باقون طويلا). وبالتالي، لم يعد السوريون في الخارج مجرد لاجئين ينتظرون نهاية الحرب ولكنهم مهاجرون يسعون للاستقرار.

وضعية اللاجئين السوريين

إن الاوضاع المعيشية الحالية لمعظم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن ومصر سيئة جدا, وفي تركيا يتدهور ويزداد الحال سوءا بشكل مقلق وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على بعض اللاجئين السوريين. وعندما دخل السوريون(لبنان-الاردن-مصر- تركيا)للمرة الأولى في 2011، اعتبروا «ضيوفا».

وبتصنيف اللاجئين السوريين «ضيوفا»، اعتقدت الحكومات المضيفة أنها لن تصبح مضطرة إلى تطبيق المعايير الدولية لحماية اللاجئين وفقا لتعريف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الذي يوفر الأساس القانوني لبقاء اللاجئين في البلاد ويضمن ألا يجبروا على العودة إلى بلدانهم. ولكن الحكومات المحلية اضطرت إلى تغيير مسارها ومنحت وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين(الاردنية في كانون الاول 2011-المصرية اذار2012-اللبنانية تشرين الثاني2012-التركيةتشرين الثاني 2011). كما تم منح الحماية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

وفي عام2013، اتخذت جميع الحكومات المضيفة خطوات إضافية ,عبر وضع انظمة قانونية جديدة لحماية ومساعدة راغبي اللجوء. ففي السابق، تعاملت الحكومات مع راغبي اللجوء دون أي ضمانات أو إجراءات قانونية موضوعية مثل الرقابة القضائية على القرارات الادارية الخاصة باللجوء, واليات تنفيذها,اما حاليا, وفي جميع البلدان المضيفة, صار اللاجئون السوريون ملزمون بالتعامل مع مؤسسات حكومية جديدة مختصة بإدارة الهجرة مع اللاجئين السوريين وتشرف على تنفيذ هذه القواعد القانونية الجديدة.

ولكن الحماية المؤقتة وكذلك القوانين الجديدة للجوء ما زالت تترك العديد من السوريين في وضع مزر، حيث لا يطبق القانون على نحو عادل، كما لا يجد اللاجئون الموارد إذا ما رفضت الدول منحهم وضع الحماية المؤقتة. ولا تعالج التعاليم القانونية المحلية الاوضاع غير القانونية للاجئين بالمدن والبلدات, حيث ان احتياجاتهم الحقيقية مجهولة بدءا: من الغذاء وصولا إلى الملجأ والتعليم. والأهم من ذلك، فإن وضع الحماية المؤقتة لا يسمح للسوريين بالعمل بسهولة في اماكن تواجدهم. فوفقا لمسح أجري مؤخرا للسوريين الذين يعيشون خارج معسكرات اللاجئين "في لبنان والاردن وتركية" فإن نحو 77 في المائة من المجيبين على المسح يبحثون عن عمل. ويجري استغلال حاجة السوريين إلى العمل في استغلالهم كقوى عاملة رخيصة وهو ما اتضح من الانخفاض المستمر لأجور العمال في صناعات مثل البناء والنسيج والصناعات الثقيلة والزراعة, و مؤخرا سمح بمنح بعض السوريين تصاريح عمل رسمية قصيرة المدى بالإضافة إلى التدريب المهني واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

منذ اكثر من ثلاث سنوات, تستمر في سورية مناخات الحروب والعنف الدموي ,مع غياب أي افق للحل السياسي السلمي, وهذا سيساهم بتدفق اللاجئين والمهجرين قسريا والنازحين والفارين من اماكن القصف والاشتباكات الدموية, الى خارج الحدود وخاصة الى "تركية,ولبنان,والاردن"، مما يؤكد-وحتى الان- عدم وجود أية إشارة على أن السوريين ربما يعودون طواعية إلى بلادهم في ظل الفوضى السائدة هناك، مما يفترض انه من واجب الدول المضيفة, معالجة الوضع الدائم للسوريين داخل حدودها خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين الذين لم يسجلوا لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو الحكومة أو الذين لا يعيشون في معسكرات اللاجئين.وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتوطين حوالي ال 16 ألف لاجئ سوري, واعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، أن 17 دولة وافقت على فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين الراغبين في الهجرة,، إن هذه البلدان يمكن أن تستقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ يرغبون في مستقبل أفضل.والبلدان الـ17 هي أستراليا والنمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والمجر ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة والمكسيك.

حقوق اللاجئين وفقا للاتفاقيات الدولية

اللاجئ ليس مختارا لواقعه و انما دفعته ظروفه القاسية الى الوضع الجديد فعليه ان يعيش في المنفى وان يعتمد على الاخرين في كثير من حاجاته الاساسية من طعام وملبس وتعليم ومأوى ورعاية صحية وغيرها.

والمشرد يختلف عن اللاجئ , ذلك ان الشخص المشرد يبقى في بلده لكنه يضطر الى ترك مسكنه الى مكان اخر اكثر امنا له كما هو الحال في افغانستان خلال فترة الحرب الاهلية وكما يحصل في العديد من البلدان وبخاصة الدول الفقيرة عند حصول الكوارث الطبيعية كالفيضانات والاعاصير والامطار الغزيرة .

ولا شك ان هناك علاقة وطيده بين مشكلة اللاجئين وقضية انتهاكات حقوق الانسان فهذه الانتهاكات ليست هي التي تدفع اللاجئين للهجرة و انما تمنعهم ايضا من العودة لأوطانهم طالما ان السبب الذي دفعهم للهجرة مازال قائما.

ان اي لاجئ له من الحقوق الاساسية التي ينبغي احترامها قبل عملية طلب الملجأ وخلالها وبعد ان يقبل كلاجئ حسب اتفاقية جنيف لعام 1951 و لهذا فان قضية اللاجئين صارت معيارا لاختبار الواجبات على الدول في احترامها لحقوق الانسان . وفي 3 ديسمبر من عام 1949 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 319 انشاء مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ولديها الان فروع وممثليات في اكثر من 100 بلد وهي تسعى الى ايجاد حلول لمشكلة اللاجئين وتوطينهم او ادماجهم في المجتمعات الجديدة كما توصف وظيفة المفوض السامي بانها غير سياسية وهي ذات طابع انساني واجتماعي .ويحكم وضع اللاجئين في القانون الدولي اتفاقية جنيف لعام 1951 والبرتوكول الملحق بها الموقعة في نيويورك عام 1967 لتنظيم وضعهم .

لقد نصت المادة 1 من اتفاقية جنيف لعام 1951 على تعريف اللاجئ على انه :

(( تنطبق اللفظة على كل من وجد , نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينه او رأي سياسي , خارج البلد الذي يحمل جنسيته , ولا يستطيع , او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف , او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته المعتادة السابقة ولا يستطيع او لا يرغب نتيجة لهذه الاحداث في العودة الية )).

وهذه الاتفاقية تضمن الحماية القانونية للاجئ وتوجب احترام حقوق الانسان الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وطبقا للاتفاقية المذكورة لا يجوز مطلقا طرد الاشخاص الحاصلين على اللجوء او اعادتهم بالقوة حيث تنص المادة 33 على ما يلي :

(( يحظر على الدولة المتعاقدة طرد او رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود او الاقاليم التي فيها حياته او حريته مهددة بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية ))

اما برتوكول عام 1967 الموقع في نيويورك بخصوص اللاجئين فانه بموجب البرتوكول المذكور صار بإمكان اللاجئ طلب الحماية حتى في الاحداث الواقعة بعد 1 كانون الثاني من عام 1951 .

ومن الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين هي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وبخاصة ما جاء في المادة 44 التي نصت على حماية الضحايا المدنيين وحماية اللاجئين والمشردين وكذلك ما جاء في المادة 73 من البرتوكول الاضافي لعام 1977 والتي تنص على حماية عديمي الجنسية وقد عرفت اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع اللاجئ عديم الجنسية بما يلي: (( اي شخص لا تعتبره اي دولة مواطنا بموجب اعمال قانونها )). وهناك ايضا اتفاقيات اخرى لها علاقة مع اوضاع اللاجئين ومنها مثلا اتفاقية عام 1961 بشان تقليل حالات انعدام الجنسية واعلان الامم المتحدة لسنه 1967 بشان اللجوء الاقليمي الى جانب وجود صكوك اقليمية في افريقيا وفي اوروبا وامريكا اللاتينية وغيرها .

وطبقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة باللجوء سالفة الذكر فان الشخص اللاجئ يستحق جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الانسان ومن هنا ينبغي حماية اللاجئ من هذا المنظور الانساني – الدولي الواسع ولا يجوز لأي دولة وقعت على الاتفاقية رفض الحماية للشخص اللاجئ والا فإنها تتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك .

ويجوز عرض المساعدة للاجئ وترك حرية الاختيار له في العودة او البقاء وهذا يعني عدم جواز ابعاد اللاجئ جبرا الى وطنه وهو ما يسمى مبدأ عدم الرد او مبدا عدم الاعادة القسرية م 33 من اتفاقية جنيف 1951ولعل من اهم حقوق اللاجئ هو الحق في الحياة والحق في سلامة الكيان البدني من التعذيب وسوء المعاملة والحق في الحصول على الجنسية والحق في حرية التنقل والحق في مغادرة اي بلد ما والعودة اليه والحق في عدم الارغام على العودة هذا الى جانب الحقوق الاخرى كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها .

وقد جاء في المادة رقم 3 فقره 1 من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة بخصوص مبدأ عدم الرد ما يلي :

( لا يجوز لأية دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده او ان تسلمه الى دولة اخرى اذا توفرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ) كما ان على الدولة ان تراعي حالة الانتهاكات البليغة لحقوق الانسان في البلد المعني .

ويمكن ان تتم الهجرة او اللجوء احيانا لأسباب اقتصادية ولذلك تقبل بعض الدول هؤلاء لهذه الاسباب. اما الاساس الذي يقوم علية حق اللجوء السياسي فهو (( الخوف من الاضطهاد )) و ان المادة 33 نصت على ان كل ما يهدد حياة الفرد وحريته بسبب الاصل العرقي او الدين او الفكر السياسي او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتماعية يعد سببا كافيا لطلب اللجوء السياسي الا انه ظهرت الان قيود متشددة لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 ولنصوصها .

اللجوء الثاني: ومنها مراكب الموت

عندما يحاول اللاجئ من سوريا أن يباشر لجوؤه الثاني هربا من الاضطهاد أو شقاء الحال في بلدان اللجوء الأول، يصطدم بأسوار قانونية وأمنية شيدتها الدول الأوروبية حول حدودها لمنع الهاربين من المذابح من الوصول إليها. تبقى الهجرة غير الشرعية الملاذ الأخير، وإن كان «غير الآمن» بالنسبة إلى السوريين الهاربين من الموت في بلادهم، و«الذل» في بلد اللجوء، رغم كل الأخطار التي يتعرضون لها خلال الرحلة البحرية. وبعدما كانت تعدّ كل من بلغاريا وإيطاليا بلدي العبور الأساسيين باتجاه الدول الأوروبية، اتخذت الأولى قرارا بإغلاق حدودها بسياج شائك مع تركيا أمام اللاجئين السوريين قاطعة طريق الهجرة أمامهم، بعدما وصل عدد الهاربين إليها العام الماضي2013، إلى أكثر من 16 ألف شخص.

وإضافة إلى تركيا التي ينتقل اللاجئون منها إلى بلغاريا، تعدّ مصر ومن بعدها ليبيا من أكثر الدول التي تشهد هجرة غير شرعية للسوريين باتجاه إيطاليا، ومنها إلى بلدان أوروبية أخرى، وعندما يصلون إلى السواحل الليبية يتكدسون في مراكب لا تتوفر فيها شروط السلامة للمغامرة برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط باتجاه لامبيدوزا قبالة صقلية، أو مالطا «مقتلة» السورييّن, وهكذا ترد الأخبار بين حين وآخر عن غرق قارب في المتوسط كان يحمل المئات من اللاجئين من سوريا دفعوا مدخراتهم لبزنس تهريب مزدهر بغرض أن يصلوا إلى أوروبا. أما من ينجحون في الوصول فيتواتر أن يُحجزوا في معسكرات تشبه السجون لمدد قد تطول شهورا، ودون ضمان أن يتم الاعتراف بهم في النهاية كلاجئين, أن مراكب الموت من اجل الهجرة غير الشرعية, هي جريمة دولية منظمة مكتملة العناصر.

وتتزايد هذه الظاهرة بعد تعرض السوريين إلى مضايقات سياسية واجتماعية، وقد شهدت السنتان الأخيرتان حوادث غرق مراكب عدة لمهاجرين سوريين على الشواطئ المصرية والإيطالية والتركية ، بعضها أعلن عنها وبعضها الآخر لم تعرف تفاصيلها أو هويات المهاجرين. وسبق لمفوضية شؤون اللاجئين أن أعلنت أن أكبر مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا خلال 2013 هم من الجنسية السورية الذين تجاوز عددهم 11300 شخص.وأعلنت البحرية الإيطالية أن دورياتها في البحر المتوسط تعترض أعدادا لمتسللين يوميا، منذ أن كثفت السلطات الإيطالية عمليات المراقبة البحرية لمنع حدوث مزيد من حالات الغرق للمهاجرين غير الشرعيين في شهر تشرين الاول الماضي عقب حادثي غرق سفينتين ذهب ضحيتهما أكثر من 400 شخص.وكذلك في شهر أيلول الماضي، أعلن حرس السواحل الإيطالي أنه قام بإنقاذ زورق يحمل 171 لاجئا، بعدما أوشك على الغرق على مسافة نحو 40 كيلومترا قبالة كالابريا.وقالت السلطات الإيطالية إنه أنقذ جميع اللاجئين البالغ عددهم 359 قبالة صقلية وأن الأشخاص البالغ عددهم 171، الذين أنقذوا قبالة «كالابريا» هم من الجنسية السورية

فيما يتعلق بحقوق اللاجئين من سوريا ,نؤكد على الأمور الأساسية التالية:

اللجوء معضلة قانونية وإنسانية مصطنعة ليس لها عرق أو جنس أو دين. التمييز في الحقوق والضمانات بين اللاجئين على أي أساس مدان وغير مقبول. إن قضية اللاجئين من سورية، قضية انسانية أولا وسياسية ثانيا لأنها نتيجة صراع سياسي دموي وعنفي. اللاجئون رحالة بين الدول في بحث حثيث عن منفى يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية. وهذا هو حال رحلة السوري نحو ملجئه كما هو موثق في الكثير من الدراسات والاحصاءات، ومن خلال التجربة العملية للنشطاء في الدول المختلفة. فإن كانت الدول والحكومات تنسق فيما بينها أمنيا في مراقبة الحدود، فإن هذا التنسيق غائب عن المنظمات الأهلية والنشطاء الذي يقدمون الدعم للسوريين في بلدان اللجوء المختلفة. وبالتالي فإن التضامن مع قضية اللاجئين من سورية يقتضي تنسيقا أوسع بين النشطاء والمنظمات الأهلية المعنية في مختلف الدول على طرق اللجوء عبر المتوسط والقارة الأوروبية.

إننا في المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء( Scrsia),والفيدرالية السورية لحقوق الانسان(fhrsyg), إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين ، متمنين لجميع اللاجئين حياة آمنة، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع من يحاول التجارة والاستثمار بحياة وروح السوريين ,واننا نعلن ما يلي:

1. مناشدة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

2. دعوة جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على لوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

3. حتى يحين وقف القتال وإيجاد حل سياسي, نناشد جميع الدول المضيفة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والحفاظ على حياة أولئك الذين يقدمون المساعدة لهم.

4. إن معاناة المواطنين السوريين، الفارين قسرا من جحيم الحرب في بلادهم، مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحقوقية، يتحملها  المجتمع الدولي، ومراعاة ما يعانيه الشعب السوري من مآسي ودمار وخراب، حيث إن اللاجئين السوريين يعيشون في وضع مأساوي، يتفاقم بسبب الظروف المناخية الصعبة، وبسبب انسداد أفق الحل في بلدهم الأصلي، خاصة وأن معظم هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال.

5. إن الدول المضيفة معنية بشكل مباشر بضرورة احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة للمفوضين، بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية خلال مؤتمرها في يوليوز 1951، ولا سيما المادتين 31 و33 منه.ولذلك فهذه الدول مطالبة بمزيد من المجهودات لتأمين الحماية والرعاية اللازمتين للاجئين السوريين، احتراما لتعهداتها القانونية والإنسانية، إزاء المنتظم الدولي، وتفعيلا لالتزاماتها بشأن تسوية وضعية المهاجرين.

6. أن مسؤولية اللاجئين السوريين تقع على الأمم المتحدة, والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل التدخل لحماية اللاجئين في أي دولة من دول العالم التي يلجأ إليها المهجرون من سوريا،وإن معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم البلاد بصورة غير شرعية يتعارض مع نص وروح القانون الدولي لاسيما  المادة (31) من اتفاقية اللاجئين التي تنص على عدم معاقبة اللاجئ بسبب دخوله البلاد بصورة غير شرعية، إذا كان دخوله قد جاء مباشرة من مكان يتعرض فيه للخطر والتهديد، كما هو الحال في سورية.

7. القيام بتحرك دولي عاجل لتخفيف" العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي تتحمله الدول المجاورة لسوريا التي بلغ عدد اللاجئين لديها نحو مليونين، وهذه الدول هي العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر.تقديم المزيد من الدعم المادي لهذه الدول، وتشجيع لم شمل العائلات في دول أخرى.

8. ان لا تهمل المشاريع في التعامل مع أزمة اللاجئين, والإصلاحات على قوانين اللجوء, تسهيلات اجراء السفر, وفتح أسواق العمل, لا أن تعمل فقط على هدف واحد هو: الحد من الهجرة

دمشق27\9\2014

1) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء( Scrsia)

2) الفيدرالية السورية لحقوق الانسان(fhrsyg)