أخبارة منتقاة

الشبكة الأورو-متوسطية تدعو الحكومات على ضفتي المتوسط، الى المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد النساء

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الاثنين, 03 أغسطس 2015 10:22 كتبها Administrator الاثنين, 03 أغسطس 2015 10:15

اتفاقية إسطنبول: سنة على الطريق الطويل لحماية النساء وضمان المساواة


بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على دخول اتفاقية إسطنبول حيز النفاذ، تدعو الأورو-متوسطية للحقوق الحكومات على ضفتي المتوسط، وخصوصاً جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، أن تصادق سريعاً على هذه الأداة الدولية وأن تنفذها لمنع العنف ضد النساء ومكافحته.

’اتفاقية إسطنبول‘ هي أول اتفاقية ملزمة قانونياً كما أنها الاتفاقية الأكثر شمولا لمجلس أوروبا والتي تتعامل تحديداً مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتصنفه كانتهاك لحقوق الإنسان وكشكل أشكال التمييز. وتحدد الاتفاقية معايير دنيا لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه ومعاقبة مرتكبيه. ولغاية الآن، صادقت 18 دولة من الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية، في حين وقعت عليها 20 دولة أخرى.

وعندما تصادق الدول على الاتفاقية، فإنها تتعهد بضمان المساواة بين الجنسين في تشريعاتها كما تتعهد بتجريم كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري، والتعقّب، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري. وستكون الدول التي تصادق على الاتفاقية ملزمة بحماية ودعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تنفيذ سياسات شاملة ومنسقة تتضمن الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية بغية توفير خدمات من قبيل الخطوط الهاتفية الساخنة، والملاجئ، والخدمات الطبية، والاستشارات والمساعدة القانونية.

إن العنف ضد المرأة هو سبب ونتيجية في آن معاً لعلاقات القوة غير المتساوية بين الرجل والمرأة. لذلك فإن مكافحة هذا العنف هو أمر محوري لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر في ضفتي المتوسط. وأظهرت دراسة استقصائيه أجرتها وكالة الحقوق الإساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2014 أن ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة تعرضن لعنف بدني و/أو جنسي؛ وأن خمس النساء تعرضن للتعقّب، ونصفهن واجهن شكلاً واحداً أو أكثر من أشكال التحرش الجنسي. علاوة  على ذلك، أفادت 5% من النساء ممن تزيد أعمارهن عن 15 سنة أنهن تعرضن للاغتصاب.

إن نقص التشريعات الملائمة لحماية النساء من العنف، بما فيه العنف الجنسي والاغتصاب والمضايقات الجنسية، تجعل الوضع أكثر قتامة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. فقد عانى ما يصل إلى 99% من النساء في مصر من شكل من أشكال العنف الجنسي أو المضايقات، بينما تُقتل مئات النساء سنوياً في جميع أنحاء المنطقة ابتداءً من تركيا وحتى المغرب، على يد أقاربهن (الأزواج، والأباء، والأشقاء). وفي العديد من بلدان المنطقة، تتيح أحكام قانون العقوبات لمرتكبي الاغتصاب تجنب الملاحقة القضائية فيما إذا تزوجوا بضحاياهم، وبوسع الرجال الحصول على أحكام مخففة في جرائم قتل النساء لأسباب تتعلق "بشرف الأسرة".

وقال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، "إن العنف ضد النساء هو الانتهاك الأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان في عصرنا. وبوسع المصادقة على اتفاقية إسطنبول أن تغير المواقف الشعبية إزاء هذه الظاهرة المؤذية، وأن تحقق تحسينات ملموسة على حياة ملايين النساء والفتيات في مجتمعاتنا".

 

الصحافة البناءة لكتابة أخبار شافية وكافية ووافية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 29 مايو 2015 16:00

الصحافة البناءة لكتابة أخبار شافية وكافية ووافية

 

Dena Levitz | 25/05/15

عندما تعقد المدربة الصحفية دانيلا باتيست ورشات تدريبية للصحفيين، تطلب منهم أن يتابعوا الأخبار كمشاهد عادي، وعند سؤالها عن مشاعرهم بعد مشاهدة الأخبار يقولون – كما هي الحال عند المشاهد العادي- إنهم يشعرون بالقهر واليأس لا بل يتولد لديهم مشاعر سلبية عن المشكلة التي قدمها الخبر ولا وجود لأي بادرة لحل تلك المشكلة.

تلك المشاعر بالذات هي السبب الذي دفع دانيلا باتيست إلى تبني أسلوب الصحافة البناءة وتدريب الصحفيين أو طلبة الصحافة أو مراسلو الأخبار على استراتيجيات الصحافة البناءة. تسعى دانيلا إلى التخلص من حالة الإحباط التي تتولد عند متلقي الأخبار تلك المقدمة بالأسلوب التقليدي وإلى إلهام المتدربين على التفكير بطرق وأساليب جديدة في كيفية طرح الأخبار العالمية.

إن اهتمام دانيلا بالصحافة البناءة بدأ عندما كانت تعمل كصحفية مستقلة لمؤسسة بوسيتيف نيوز البريطانية وكانت تقدم لتلك المؤسسة التي تأسست عام 1993 أخبارًا لا تتداولها باقي وسائل الإعلام خاصةً قصص النجاح في إنهاء صراع دولي. وكانت دانيلا تتلقى العديد من التساؤلات عن طبيعة تلك الأخبار وكيفية الحصول عليها وفرضها على وسائل الإعلام. وفي نفس تلك الفترة ظهرت دراسات حول التأثير السلبي للأخبار السيئة على القراء مما دفع دانيلا ورئيس تحرير مؤسسة بوسيتف نيوز شون داغون وود إلى إنشاء مؤسسة تدريب تدعى مشروع الصحافة البناءة. ساهمت المؤسسة في برامج التدريب بعد سنة من انطلاقها.

توسعت أعمال ونشاطات تلك المؤسسة والتي تتركز أعمالها بشكل كبير في مدينة لندن لتصل إلى مناطق أخرى، وستعقد ورشة التدريب المقبلة في الثاني عشر من حزيران القادم للصحفيين المستقلين، وتؤكد دانيلا أن الدورة ستساعدهم على الاستفادة من مبادىء الصحافة البناءة في نشاطاتهم الإعلامية.

ما هي الصحافة البناءة؟

توضح دانيلا بسرعة حقيقة الصحافة البناءة التي لا تختلف عن ما يسمى بالصحافة الإيجابية أو صحافة الحلول والتي لا تراها أنها العصا السحرية بل بكل بساطة هي سرد الحقيقة كاملة حول الخبر وتقول: "ما نحاول أن نفعله هو تعزيز الصحافة وذلك من خلال تقديم القصة كاملة." فعلى سبيل المثال ليس المطلوب فقط تقديم أدق تفاصيل حادثة اجتماعية وبيان المعيقات والمشكلات التي تضمنتها تلك المشكلة الاجتماعية، بل أيضًا سرد الإجراءات التي اتخذت أو سوف تتخذ لمواجهة تلك المحنة والإشارة إلى الأشخاص الذين يكافحون من أجل حلها.

ليس من المهم فقط تقديم بيانات وإحصائيات عن عدد الأشخاص بدون مأوى بل تقديم تحليل عن الإجراءات المتخذة لإنهاء تلك المشكلة الاجتماعية. وبعبارة أخرى الصحافة البناءة هي قصة إخبارية عن كيفية مجموعة من الأشخاص يساعدون ضحايا كارثة إنسانية وليس فقط تقديم أرقام عن حجم الماساة. تضيف دانيلا إن عناصر التقرير الخمسة الرئيسية تشمل من وماذا وأين ومتى ولماذا وتقول: "نحن أضفنا العنصر السادس وهو "ما العمل الآن؟" مما يجنب ذلك القارىء الدخول بمتاهة التفكير في المشكلة المطروحة والحالة النفسية التي قد يعايشونها خاصة في غياب الأمل في مواجهة المشكلة كما بيّنت دراسات منشورة على موقع مؤسسة الصحافة البناءة.

ما هي حسناتها؟

تقول دانيلا إن المؤسسات الإعلامية يمكن أن تعزز ثقتها وعلاقتها مع القراء من خلال تقديم أخبارًا شاملة وبناءة. وتشير الدراسات أن تفاعل القراء مع المقالات البناءة في تزايد وأن المؤسسات التي تنشر مقالات تحتوي على حلول بدلاً من الاكتفاء بالهتاف بالمشكلة تتلقى مشاركات إيجابية وملاحظات راقية من خلال قسم المشاركات الإلكترونية على صفحة الإنترنت. بالمقابل تقول دانيلا إن الأشخاص غير المدركين لمفهوم الصحافة البناءة يشعرون أنها تغيّب دور الإعلام كسلطة رابعة في مراقبة المسؤولين وتحميلهم المسؤولية وتقصي المخالفات.

تردّ دانيلا على ذلك قائلة: "نعم هذا صحيح ونحن تمامًا مع جوهر الصحافة ولسنا ضد دورها الرقابي، بل ما نريده أيضًا هو التركيز على الأمور الإيجابية التي تدور حول العالم. نريد المزيد من تسليط الأضواء بشكل جدّي ومكثّف على الحلول التي اتخذت خاصة تلك الحلول الناجحة."

نصائح لممارسة الصحافة البناءة

  • من غير الضروري الإشارة إلى الصحافة البناءة بسمة خاصة أو إطلاق عنوان أو اسم لها. وما على الصحفي القيام به هو التركيز على كتابة قصة أو مقال دسم وغني بالمعلومات والتركيز على عرض ذلك الإجراء المعين والذي كان له أثرًا إيجابيًا في تلك الحادثة أو القصة، مما سوف يعطي ذلك الكاتب (المستقل) الذي يعمل لحسابه الخاص أفضلية في تسويق مقاله ونشره.
  • يجب عليك أن تنظر إلى الحادثة من زاوية مختلفة وبمنظار مختلف ولا تقع في مصيدة الأسلوب السردي التقليدي كعرض من هم الضحايا ومن هم المعتدون مثلاً. لا تكتفي فقط بعرض الأخطاء التي ارتكبها الأشخاص بل ركّز على الأشخاص الذين نجحوا في تخطي الأزمة.
  • لا يمكن أن ننكر أن الأشخاص الذين عاشوا تجربة الحدث قد عانوا من صدمة نفسية عنيفة أو إصابة جسدية بالغة نتيجة حادثة ما، لكن تذكّر أن بعضهم قد يجد القوة بعد تلك الصدمة والتجربة السيئة التي مر بها ويحقق شيئًا إيجابيًا لذا لا تنظر لهم أنهم ضحايا قد تأثروا بشكل سلبي.
  • التغيير في أسئلة المقابلة عند لقائك أشخاصًا لهم يد أو تجربة في الصراع، أو على سبيل المثال عندما تقابل شخصا أُدين بجريمة ما وخرج من السجن أن تسأله كيف غيّر السجن شخصيته بدلًا من التركيز على الحادث المؤسف.
  • التنويع في الأشخاص الذين تجري معهم مقابلات ولا تكتفي بمجرد طرح الأسئلة على صانعي السياسات، بل تحدّث أيضًا مع عامة الناس القادرين على التحدّث عن الإنجازات التي تحققت.
  • حاول أن تتجنّب السرد التقليدي للخبر.
 

Syria: Forcibly Disappeared Human Rights Lawyer Khalil Maatouk is Awarded

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 29 مايو 2015 15:52

Syria: Forcibly Disappeared Human Rights Lawyer Khalil Maatouk is Awarded

After almost 1000 days of secret detention, prominent Syrian lawyer and human rights activist Khalil Maatouk has been awarded by Lawyers for Lawyers (L4L) for his relentless human rights work and activism following his nomination by EMHRN.

The award is attributed every two years by the Dutch organisation to reward “lawyers who promote the rule of law and human rights in an exceptional way.”

Raneem Maatouk received the award in Amsterdam on her father’s behalf and delivered a moving speech.

For more than 20 years, Maatouk had provided legal assistance to political opponents, human rights activists, journalists and peaceful protestors unfairly tried before Syrian military and civilian courts. Following the Syrian uprising in 2011, Maatouk continued to do so until he was arrested at a government military checkpoint on 2 October 2012.

The Syrian government continues to deny the detention of Khalil Maatouk. Neither his lawyers nor his family have been allowed to visit him despite his severe health situation and need of medical treatment.

The L4L award echoes repeated calls by human rights groups, including EMHRN, urging the Syrian government to reveal the whereabouts of Maatouk and other lawyers detained by Syrian security forces. Successive letters to the General Attorney and the head of the Syrian Bar Association urging them to intervene urgently to reveal the fate of Maatouk were met with silence.

The passivity of the Syrian Bar Association in the face of brutal measures deployed by the Syrian governments to eliminate lawyers committed to human rights and the rule of law is inacceptable.’’ Said Michel Tubiana, EMHRN president. “The bar association has a duty to protect lawyers in the practice of their profession.”

The Network reiterates its calls on the Syrian authorities to disclose the whereabouts of Maatouk and release him immediately.

   

سوريا: محامي حقوق الإنسان خليل معتوق المختفي قسرياً يُمنح جائزة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 29 مايو 2015 15:52

سوريا: محامي حقوق الإنسان خليل معتوق المختفي قسرياً يُمنح جائزة

بعد مرور حوالي 1000 يوم على الاحتجاز السري للناشط الحقوقي السوري البارز المحامي خليل معتوق، منحته منظمة محامون من أجل المحامين جائزة على نشاطه وعمله الذي لا يلين في مجال حقوق الإنسان عقب ترشحيه من قبل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان.

تمنح منظمة محامون من أجل المحامين الهولندية جائزتها مرة كل سنتين بهدف تكريم "المحامين الذين ينهضون بسيادة القانون وحقوق الإنسان بطريقة استثنائية".

واستلمت الجائزة رنيم معتوق في أمستردام نيابة عن والدها وألقت خطاباً مؤثراً.

ظل خليل معتوق على امتداد أكثر من 20 عاماً يوفر المساعدة القانونية للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين السلميين، والذين يُحاكمون ظلماً أمام محاكم مدنية وعسكرية. وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، واصل خليل معتوق نشاطه حتى اعتُقل على حاجز عسكري تابع للقوات الحكومية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وتستمر الحكومة السورية في إنكار احتجازها لخليل معتوق. ولم يُسمح لمحاميه ولا لأسرته بزيارته رغم معاناته من وضع صحي خطير وحاجته للعلاج الطبي.

وجاءت جائزة منظمة محامون من أجل المحامين لتضم صوتها لدعوات متكررة أطلقتها منظمات حقوق الإنسان، بمن فيها الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، طالبت فيها الحكومة السورية الكشف عن مصير خليل معتوق وغيره من المحامين المحتجزين لدى قوات الأمن السورية. وقد أُرسلت رسائل متتابعة للنائب العام ولرئيس نقابة المحامين في سورية لحثهما على التدخل العاجل من أجل الكشف عن مكان تواجد خليل معتوق، ولكن من دون جدوى.

وقال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، "إن السلبية التي أظهرتها نقابلة المحامين السوريين في مواجهة الإجراءات الوحشية التي استخدمتها الحكومة السورية للقضاء على المحامين الملتزمين بحقوق الإنسان وسيادة القانون في سوريا هي أمر غير مقبول. وهناك واجب على نقابة المحامين بحماية المحامين الذين يزاولون مهنتهم".

وتكرر الشبكة الأورو-متوسطية دعواتها للسلطات السورية للكشف عن مكان وجود

 

بيان لمنظمات حقوقية عربية: يدين العدوان العسكري السعودي على اليمن والمطالبة بوقفه فوراً

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 30 مارس 2015 11:29

بيان منظمات حقوقية عربية:

ادانة العدوان العسكري ومطالبة بوقفه فوراً

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق والأسف خبر العدوان العسكري السعودي على أرض وشعب اليمن الشقيق. وهي تؤكد إدانتها ورفضها القاطع لمبررات هذا العدوان غير الشرعي؛ الذي يشكل خروجا على ميثاق جامعة الدول العربية ويتناقض مع القانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، علاوة على كونه لا يخدم عملية الاستقرار والتوافق السياسي التي تسعى إليها مكونات الشعب اليمني الشقيق، بعيدا عن التدخلات والوصاية الخارجية.

تؤكد المنظمات العربية الموقعة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستخدام القوة العسكرية الخارجية لحل الخلافات والنزاعات الداخلية للدول. الأمر الذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بــحق الدفاع عن المصالح الوطنية للدول المجاورة أو الإقليمية، والذي لا ينتج سوى عمليات القتل والدمار والخراب والمزيد من التعقيد الداخلي. كما أنه لا يخدم سوى المجموعات الإرهابية مثل القاعدة وأخواتها ويساعد على انتشارها في اليمن ودول المنطقة.

إن ما يحدث في اليمن هو استهداف لقطع الطريق على حق الشعب اليمني بالحوار السلمي لحل مشاكله الداخلية ورفضه الاملاءات التي تنتهجها السعودية وبعض دول الخليج ضد مصالحه. وهو إن دل على شيء، إنما يدل على أن لدى هذه الدول عقيدة راسخة بتغييب دور الشعوب وحقها بالتغيير السلمي. ولعلنا نتذكر تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الانتفاضة السلمية لشعب البحرين مطلع عام 2011 ودورها في عسكرة الثورة السورية واغراقها بالحركات الارهابية. ناهيك عن كونها غارقة في تنفيذ مخططات وتوزيع ادوار لسفك المزيد من الدماء في والعراق ومصر وليبيا، ولقطع الطريق على شعوبنا العربية بأن تكون مصدر السلطات عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن بالنهوض بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية في حفظ الأمن والسلام الدوليين، والعمل على الوقف الفوري للعدوان السعودي على الشعب اليمني. كما العمل ليتم دفع التعويضات المناسبة عن الضرر الذي ألحقه العدوان بالبيئة والإنسان اليمني. كذلك تلفت نظر المجتمع الدولي إلى عمق وخطورة حالة العدوان الخارجي غير الشرعي على اليمن وتطالبه بالعمل على توفير كافة السبل الناجعة لوقفه دون تأخير.

تدعو جمعياتنا أخيرا لاستئناف مـبـادرة المبعوث الدولي جمال بن عمر من أجل إيجاد مخرج سلمي توافقي لحل الخلافات. كما تشجع الـجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لإبرام حوار ديمقراطي بين الافرقاء في اليمن تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

صنعاء، 29/3/2015

المنظمات الموقعة:

1. منظمه يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان

3. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين

4. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / المغرب

5. المرصد الوطني لحقوق الناخب/ المغرب

6. مركز الكلمة لحقوق الإنسان/مصر

7. شبكة حقوق الأقليات بالشرق الأوسط/مصر

8. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 56 منظمةحقوقية)

9. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

10. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين/الأردن

11. جمعية النساء العربيات/ الأردن

12. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

13. رواد الحرية والنزاهة وحقوق الإنسان/الأردن

14. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن

15. مركز الخيام لتأخيل ضحايا التعذيب/لبنان

16. شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان/لبنان

17. الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)/ لبنان

18. منظمة الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام/تونس

19. الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن

20. المؤسسه الوطنيه لمكافحته الاتجار بالبشر/ اليمن.

21. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام.

22. مؤسسه عدالة لحقوق الانسان/ اليمن.

23. المجموعة الدولية لحقوق الإنسان/اليمن.

24. شبكه المرأة اليمنية للسلام والامن.

25. الشبكه الوطنيه لحقوق الطفل/اليمن

26. مركز رؤى للدرسات الانتخابية/اليمن

27. رابطة المعونه لحقوق الإنسان/اليمن

28. مركز سماوة لحقوق الإنسان/العراق

29. جمعية الميزان لتنمية حقوق الانسان في العراق

30. المعهد العراقي لحقوق الإنسان

31. حمعية مسار لحقوق الإنسان/اليمن

32. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية / سورية

33. المركز الوطني لدراسات حقوق الإنسان / العراق

   

صفحة27 من 75