بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق ثلاثة مواطنين سوريين آشوريين

كتبها Administrator السبت, 10 أكتوبر 2015 13:47

بيان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل تصنف كجريمة جنائية دولية بحق ثلاثة مواطنين سوريين آشوريين

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمستنكرة, حول استمرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب ابشع المجازر والاعمال الإجرامية والتي تندى لها جبين الانسانية, حيث ان مجمل هذه الاعمال ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية, واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" بإعدام ثلاثة مختطفين آشوريين لديه, من مجمل المختطفين الآشوريين البالغ عددهم 187 مدنيا حيث ان معظمهم من النساء والأطفال.

فقد اظهر شريط مصور نشره التنظيم ,قيام مسلحين تابعين للتنظيم بإطلاق النار من الخلف على رؤوس كلا من :

· الدكتور عبد المسيح نويا من بلدة تل جزيرة

· السيد آشور إبراهام من بلدة تل جزيرة

· السيد بسام ميشائيل من بلدة تل شميرام

واستنادا الى المعلومات الصادرة عن الشبكة الآشورية لحقوق الانسان, فان عملية الإعدام تمت صبيحة عيد الأضحى المبارك الماضي، وأن "داعش" نشر الفيديو متأخرا لأسباب مجهولة.

ان هذا الجريمة بحق المواطنين الاشوريين السوريين ,المذكورين اعلاه ,انما هي استكمال وتواصل لارتكاب الجرائم الوحشية بحق المواطنين الاشوريين السوريين, منذ 23\2\2015, في مدينة تل تمر وقراها في ريف الحسكة, من قبل عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش ",أثناء قيامهم بشن ابشع الهجمات البربرية على القرى و المنازل التي يسكنها المواطنون الاشوريون السوريون العزل ,عبر استخدام مختلف صنوف الاسلحة والعتاد والاسلحة المحرمة دوليا, مما ادى الى تهجير الآلاف من المواطن الاشوريين السوريين, علاوة على قيام عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية" بحرق الكنائس والمنازل والمعابد الدينية في قرى تل هرمز وقبر شامية و الاغيبش و تل شاميران و تل رمان وتل كوران و أبو تينة وقبر شامية و تل بالوعة وأم المسامير, واختطافهم للعشرات من الاشوريين وبينهم النساء و الأطفال واقتيادهم إلى مكان مجهول ,واستيلائهم على الممتلكات وتخريبها ونهبها وتدميرها والعبث بها, اضافة الى ذلك, ما حدث بأواخر حزيران2015 , عقب الهجوم البربري الذي شنته مسلحو تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية"داعش" على الحسكة, مما اضطر الكثير من المدنيين من السريان الاشوريين والاكراد والعرب الى الفرار والنزوح باتجاه المدن الأكثر أمنا في منطقة الجزيرة السورية شمالي شرقي البلاد، خصوصا باتجاه الشمال نحو القامشلي وتل تمر وعامودا والدرباسية وغيرها

إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, وبالتعزية الحارة والصادقة الى زملائنا في الشبكة الآشورية لحقوق الانسان

ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين الاشوريين المخطوفين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية" وخصوصا على من يقع بالأسر بين ايديهم, والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.

واننا نتوجه الى المجتمع الدولي ,الذي تبنى قرار مجلس الامن الدولي بتاريخ 15\8\2014, بالعمل الفوري والجاد وتحمل المسؤولية من اجل اطلاق سراح المختطفين من المواطنين الاشوريين السوريين, لدى ما يسمى ب"تنظيم الدولة الاسلامية-داعش", ونطالب بالعمل السريع والعاجل من اجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم ,فورا ودون قيد او شرط , حيث أن اختفاؤهم القسري, واستمرار احتجازهم, يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم, ويشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

دمشق في 10\10\2015

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان 50 شبكة وتحالف ومنظمة حقوق إنسان من (13) دولة عربية تطالب بتحقيق دولي بجرائم الحرب والعدوان في اليمن

كتبها Administrator الخميس, 01 أكتوبر 2015 04:30

رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان

50 شبكة وتحالف ومنظمة حقوق إنسان من (13) دولة عربية تطالب بتحقيق دولي بجرائم الحرب والعدوان في اليمن

تطالب المنظمات الحقوقية في العالم العربي من مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الجرائم والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن والمستمرة منذ 190 يوماً.

وتعبر هذه المنظمات عن مساندتها للمقترح الهولندي الساعي إلى استصدار قرار من مجلسكم الموقر بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبت في اليمن.

وتشارك المنظمات الموقعة على هذا البيان شعور هولندا بالقلق العميق اتجاه استمرار انتهاك حقوق الإنسان في اليمن. ونحن اذ نشعر بحجم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني ونرحب بمشروع القرار الهولندي الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية، نتمنى أن يتم اقرار هذا المشروع في مجلسكم الكريم.

لقد عبرت المنظمات الموقعة بمختلف الوسائل عن قلق الناشطين في حقوق الإنسان بشأن تعيين السفير السعودي على رأس لجنة الخبراء بمجلس حقوق الإنسان، خاصة أن سجل المملكة السعودية في مجال حقوق الإنسان سيئ ومرعب، فما زالت السعودية تمارس شتى أشكال التمييز الممنهج ضد المواطنين في القانون وفي الممارسة العملية وبخاصة اتجاه حقوق المرأة والمهاجرين والعمالة الوافدة والأقليات وغيرها.

صنعاء، 30/9/2015

المنظمات الموقعة:

1. الائتلاف اليمني المدني لرصد جرائم العدوان

2. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان / اليمن

3. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

4. التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات / اليمن

5. المركز القانوني للحقوق والتنمية / اليمن

6. شبكه المرأة اليمنية للسلام والأمن

7. مؤسسه عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

8. المركز القانوني للحقوق المدنية / اليمن

9. المجموعة الدولية لحقوق الإنسان/اليمن.

10. الشبكه الوطنيه لحقوق الطفل/اليمن

11. مركز رؤى للدرسات الانتخابية/اليمن

12. المؤسسة العربية لحقوق الإنسان/اليمن

13. رابطة المعونه لحقوق الإنسان/اليمن

14. المؤسسه الوطنيه لمكافحته الاتجار بالبشر/ اليمن.

15. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

16. منظمة محامون بلا حدود / اليمن

17. رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة / اليمن

18. منظمة 27 ابريل للحقوق والحريات / اليمن

19. منظمة التوعية القانونية / اليمن

20. منظمة تيار المستقبل / اليمن

21. الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية/ اليمن

22. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن

23. جمعية النساء العربيات/الأردن

24. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

25. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام

26. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

27. منسقية وعي وقضية من أجل الوحدة الوطنية ومكافحة الرق / موريتانيا

28. الشبكة الوطنية للنساء/ موريتانيا

29. الرابطة الموريتانية لدعم العمل الجمعوي

30. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

31. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين

32. الفدرالية العربية للديمقراطية

33. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية من تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا)

34. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان (يضم 54 منظمة حقوقية)

35. الرابطة الجزائرية للدفتع عن حقوق الإنسان

36. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب / لبنان

37. شبكة آمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان (وتضم 11 منظمة حقوقية)

38. منتدى البحرين لحقوق الإنسان

39. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/مصر

40. مؤسسة البيت القانوني/اليمن

41. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

42. الشبكة الأردنية لمدربي حقوق الإنسان

43. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

44. منظمة رواد الحرية للنزاهة وحقوق الإنسان / الأردن

45. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس

46. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

47. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

48. مركز الاعلاميات العربيات / الأردن

49. المركز الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان / الكويت

50. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

نداء عاجل من اجل الافراج عن مواطنين سوريين تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

كتبها Administrator الخميس, 17 سبتمبر 2015 06:42

نداء عاجل من اجل الافراج عن مواطنين سوريين تعرضوا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, انه بتاريخ 6\9\2015 قام مسلحون تابعون لما يسمى بتنظيم "احرار الشام" باحتجاز عددا من المواطنين السورين, والذين تم استلامهم من قبل السلطات التركية على دفعتين, الاولى 25 مواطنا, والثانية 48 مواطنا, وقد تعرضوا لمختلف صنوف المعاملة المهينة والحاطة للكرامة الانسانية والتعذيب, وقد تم الافراج عن البعض , ومازال مستمرا احتجاز واخفاء عددا منهم , داخل الاراضي السورية, وعرف منهم الاسماء الاتية:

1) شاهين عبد الرحمن حسن

2) محمد عبد السلام علي

3) شيرو حسبيرو

4) مسعود ابراهيم

5) بلند جولي

6) جوستان عبد العزيز حسن

7) مصطفى شوكت حسن

8) طلال هاني

9) حسام حمادة

10) خليل الجدوع

11) فارس حنا

12) ماتيوس ميخو

13) سعيد الايلو

14) غياث ابو الهوى

15) مازن درويش

16) عبد الحميد الاحمد

17) مصطفى الخطيب

18) محمد عبد العزي

19) زوسيم المظلوم

20) محمد ماهر الهندي

21) عمر الراعي

22) محمد درويش

23) اسماعيل الاسعد

24) احمد الاحمد

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، ندين ونستنكر الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية وجميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا, من اجل العمل سريعا وعاجلا, والتدخل والضغط على ما يسمى بتنظيم "احرار الشام", من اجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا, ودون قيد او شرط, حيث أن احتجازهم تعسفيا واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم, ويشكل انتهاكاً لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما,هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ولذلك فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية-الحكومية وغير الحكومية- بالمطالب التالية:

1. الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري,أيا تكن مبررات ذلك, مادية أو غير مادية, وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

2. كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة.

3. العمل على الكشف الفوري عن مصير المخطوفين والمختفين قسريا والمفقودين, والإعلان عمن بقي حيا أو تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية, أو غير سياسية.

يذكر أننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان,وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ,نمتلك بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة, متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي, إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ حوالي ال4 سنوات

دمشق في17/ 9/ 2015

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان خاص: إدانة واستنكار للتفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في محافظة الحسكة

كتبها Administrator الأربعاء, 16 سبتمبر 2015 17:03

بيان خاص: إدانة واستنكار للتفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في محافظة الحسكة

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش"باستهداف مدينة الحسكة بعدة تفجيرات ارهابية, ففي ظهيرة يوم الاثنين تاريخ 14 \9\2015 وقع تفجير ارهابي في حاجز للاسايش في منطقة خشمان شمالي المدينة بواسطة ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ,وبنتيجة التفجير الارهابي فقد قضى 24 مواطنا سوريا بينهم 4 عسكريين,و38جريحا. وبعد ذلك بدقائق وقع تفجير ارهابي آخر امام مدرسة ادوار ايواس في حي المحطة بمدينة الحسكة بواسطة صهريج مفخخ حيث يتواجد مقر لقوات الدفاع الوطني ,مما أسفر عن وقوع 30 قتيلا من المدنيين و العسكريين, إضافة لأكثر من 154 جريحا بينهم 18 في حالة حرجة

وبتاريخ 15\9\2015 وقع تفجير ارهابي, بواسطة سيارة مفخخة ,امام مقر العلاقات العامة لوحدات حماية الشعبYPG التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية و الواقعة بالقرب من دوار حي المشرفة في الحسكة, وأودى الانفجار بحياة 7 اشخاص، 4 منهم مدنيين و3 مقاتلين من وحدات حماية الشعب YPG وجرح أكثر من ثلاثين شخصاً , وقد ادت التفجيرات الإجرامية الى إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة, وقد عرف من اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:

عطية بحدي بحي- شهد إحسان طه- هبة غالب تانه- رغدة يعقوب قابي- مريم ايوب تاني- امل ايوب ثاني- وسيم خالد الطه- تيم خالد الطه-الطفل عبدالله صالح منصور محمد خليل هجو-طلال احمد المسطو

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية, في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري,مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، واسقط أللآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق ألعنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 15\9\2015

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته