أخبارة منتقاة
بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعرف الاستاذ مروان حمزة
كتبها Administrator الأحد, 10 أبريل 2016 14:01
بيان إدانة واستنكار
للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعرف
الاستاذ مروان حمزة
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القل والاستنكار نبأ قيام الاجهزة الامنية السورية ,بتاريخ 9\4\2016 ,بالاعتقال التعسفي بحق:
الناشط الحقوقي والسياسي المعروف
مروان سليم حمزة
عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
وذلك على حاجز المنطقة الصناعية -طريق مطار دمشق الدولي، أثناء عودته لمدينته شهبا في محافظة السويداء، ودون معرفة الاسباب ,ومازال مجهول المصير.
يذكر أن السيد مروان حمزة وذلك على خلفية نشاطه المعارض , فقد تعرض للعديد من الاعتقالات التعسفية لفترات قصيرة وكذلك الى استدعاءات عديدة لمختلف الاجهزة الامنية السورية, والناشط مروان حمزة هو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية وعضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحق الزميل:
الاستاذ مروان سليم حمزة
عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل مروان سليم حمزة، فإننا نرى في اعتقاله يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته ،ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق 10\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
بيان خاص إدانة واستنكار للقصف بالغازات السامة التي استهدفت المواطنين في حي الشيخ مقصود بحلب
كتبها Administrator السبت, 09 أبريل 2016 08:00
بيان خاص
إدانة واستنكار للقصف بالغازات السامة التي استهدفت المواطنين في حي الشيخ مقصود بحلب
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام جهات مسلحة غير حكومية , والتي تدعى باسم:(أحرار الشام- لواء السلطان مراد – لواء الفتح- الفرقة 16- جيش المجاهدين- تجمع فاستقم كما امرت- كتائب نور الدين زنكي- فرقة الشمال- جيش الإسلام ) , بالقصف اليومي بقذائف الهاون والصواريخ والقاظانات وأسطوانات الغاز ,للسكان المدنيين بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب (هذا الحي ذي الاغلبية الكوردية, إضافة لمواطنين عرب وسريان ومسيحيين ) وفي خرق فاضح ويومي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268 الصادر بتاريخ27\2\2016 الخاص بوقف الأعمال القتالية في سورية , (( فمنذ بدء الهدنة وتوقيف العمليات القتالية في سوريا, فقد تجاوز اعداد الضحايا القتلى 100 ضحية واعداد الجرحى تجاوز ال650 جريحا والذين تزداد معاناتهم مع النقص الحاد بالمواد الاسعافية والدوائية , وافتقاد المراكز الطبية لأقل المستلزمات العلاجية والاسعافية, علاوة على كل ذلك, منع الجرحى والمصابين من الخروج من الحي الى المشافي الأخرى بحلب, في ظل الحصار المضروب على منطقة الشيخ مقصود )) وكان اخر عمليات القصف العشوائي وافظعها, ما حدث بتاريخ 7\4\2016 ,وفي تدمير واضح لكل عمليات التهدئة والسلام, فقد تم قصف المدنيين بالعشرات من القذائف المدفعية والصاروخية وبالغازات الكيماوية والغازات السامة , انطلاقاً من مواقع هذه المجموعات المسلحة, في السكن الشبابي، مساكن الشقيف، المثلث وطريق الكاستيللو, واستنادا الى مصادر مستقلة كردية وعربية اولية وغيرمتطابقة, فقد ادى هذا القصف المحرم دوليا الى التسبب بحالات اختناق واغماء وتسمم للعديد من الاشخاص القاطنين بحي الشيخ مقصود, كذلك الى وقوع العديد من الضحايا القتلى والجرحى وبينهم العديد من الاطفال والنساء والشيوخ ,وقد قضى اكثر من 4اشخاص واصابة العديد بإصابات متفاوتة الخطورة, وعرف من اسماء الضحايا القتلى:
· كليزار عبدو 30سنة
· فراز بكر عوشة16 سنة.
اضافة الى ذلك، فقد تم تدمير العديد من المنازل على رؤوس اصحابها وقاطنيها والعديد من المتاجر والمحلات وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال، وان هذا القصف هو استمرار لما يتعرض له سكان حي الشيخ مقصود من ضغوطات واوضاعا معاشية صعبة جراء الحصار المفروض عليهم مع القصف اليومي بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والقذائف المحلية الصنع وغير المحلية.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 8\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
الناشط السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الزميل جديع نوفل "ابو سلام" رهن الاعتقال التعسفي مرة ثالثة
كتبها Administrator السبت, 09 أبريل 2016 06:35
الناشط السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان
الزميل جديع نوفل "ابو سلام"
رهن الاعتقال التعسفي مرة ثالثة
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , بقلق بالغ وبإدانة واستنكار شديدين، نبأ قيام الأجهزة الامنية السورية السورية بالاعتقال التعسفي ,بحق الناشط الحقوقي المعروف, الزميل:
جديع نوفل "ابو سلام"
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
في صباح يوم الجمعة 1\4\2016 على معبر جديدة يابوس بين الحدود السورية اللبنانية أثناء سفره من دمشق إلى لبنان, ومازال مجهول المصير, ودون معرفة اسباب واستمرار توقيفه حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن الزميل جديع نوفل 65 عاما, هو من الاعضاء المؤسسيين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, وتعرض للاعتقال التعسفي عام1992 بتهمة العضوية والانتماء الى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان, وتمت محاكمته مع زملائه الاخرين امام محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية, وقضى جميع سنوات عقوبة السجن في سجن صيدنايا العسكري الأول بريف دمشق, كما اعتقل ثانية في 31\10\2014 مع الدكتورة ماريا بهجت شعبو والصحفي عمر الشعار, لدى عودتهم إلى دمشق، بعد حضور ورشة عمل حول حقوق الإنسان في بيروت, ولا يزال حتى الآن يعاني من وضعٍ صحيٍّ سيءٍ بسبب تبعات اعتقالاته السابقة ,وهو الان المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا,ومن الاعضاء المشاركين بتأسيس الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,ومن المؤسسين للشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، ندين بشدة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تجاه المناضلين السلميين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، ونستنكر هذا الإجراء الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف, الزميل:
جديع نوفل "أبو سلام"
عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
المدير التنفيذي لمركز الديموقراطية والحقوق المدنية في سوريا
ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط, وإذ نحمل السلطات السورية كامل المسؤولية عن صحته وسلامة حياته,وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .
وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق في 7\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
بيان خاص إدانة واستنكار للأعمال الإجرامية التي استهدفت المدنيين في حي الشيخ مقصود بحلب
كتبها Administrator الثلاثاء, 05 أبريل 2016 21:05
بيان خاص
إدانة واستنكار للأعمال الإجرامية التي استهدفت المدنيين في حي الشيخ مقصود بحلب
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام جهات مسلحة غير حكومية ,بالقصف اليومي بقذائف الهاون والصواريخ والقاظانات وأسطوانات الغاز ,للسكان المدنيين بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب(هذا الحي ذي الاغلبية الكوردية),وكان اخرها ما حدث بتاريخ 5\4\2016 فقد تم القاء العشرات من القذائف على منازل السكان المدنيين ,مما ادى الى وقوع العديد من الضحايا القتلى والجرحى وبينهم العديد من الاطفال والنساء والشيوخ, اضافة الى ذلك, فقد تم تدمير العديد من المنازل على رؤوس اصحابها وقاطنيها والعديد من المتاجر والمحلات وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال , وان هذا القصف هو استمرار لما يتعرض له سكان حي الشيخ مقصود من ضغوطات واوضاعا معاشية صعبة جراء الحصار المفروض عليهم مع القصف اليومي بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والقذائف المحلية الصنع وغير المحلية.ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، كردية وعربية، وفي حصيلة غير نهائية-فقد أسفر هذا القصف الإرهابي إلى مقتل أكثر من 12 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 50 مواطنا سوريا مدنيا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، ومازال بعض الضحايا مجهول الهوية. وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا، كلا من:
- منار حسين25سنوات.
- خديجة شيخو 15 سنوات.
- زكريا غالب 35 سنة.
- احمد الحسن12سنة.
- براء الهادي 15 سنة.
- هادي الحيدر25 سنة.
- شريف احمد40 سنة.
- فتاة مجهولة الهوية حوالي ال15 سنة
وعرف من الجرحى الاسماء التالية:
1) ازدهار سعدو 15 سنة.
2) منار سعدو9سنوات.
3) نجاح محمد 40 سنة.
4) ناديا ابراهيم 35 سنة.
5) خديجة خليل 25 سنة.
6) عائشة محمد 24 سنة.
7) نيروز سليمان 4سنوات.
8) حسناء زلخة17سنة.
9) هدى البيوش 26 سنة.
10) فراشين نوري سنتين.
11) ناريمان محمود 27 سنة.
12) هبة المصري 6 سنوات.
13) مروة موسى 5 سنوات.
14) اسراء زلخة 7سنوات.
15) سارية حسو 48 سنة.
16) وقفي كابو 20 سنة.
17) احمد عبد الرحمن 50 سنة.
18) محمد عباس 85 سنة.
19) رزيكار نوري 6 سنوات.
20) نور الدين سعدو 15 سنة.
21) احمد المحمد 46 سنة.
22) نوري ابراهيم 49 سنة.
23) حمزة محمد 13 سنة.
24) عكيد عكيد 17 سنة.
25) عبد الله الاحمد 41 سنة.
26) تركي إبراهيم كدرو 50 سنة.
27) عبد الله حسن 30 سنة
28) وحيد الحسين 37 سنة.
29) جمعة زلخة 47 سنة.
30) احمد زلخة 45سنة.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 5\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز عيد الوطن السوري لكل المواطنين السوريين من اجل شموع نوروز تنير سماء الوطن السوري بالسلم والسلام والامان
كتبها Administrator الاثنين, 21 مارس 2016 09:53
بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز
عيد الوطن السوري لكل المواطنين السوريين
من اجل شموع نوروز تنير سماء الوطن السوري
بالسلم والسلام والامان
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في اطار الهيئات التالية:
§ شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
§ الفيدرالية السورية لحقوق الانسان.
§ المنظمات المدافعة عن الحقوق الانسان
§ الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
§ الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
§ الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
§ التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
§ المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
تتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح والسلم والسلام وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة, لينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته.
وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية ,والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة, ولكل الحريات, ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن, وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً, وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية, ولان مناسبة النوروز العظيمة تمر على سورية 2016 ,وكل السوريين يتطلعون الى كل تلك الآمال بالسلم والسلام والامان التي بدأت تلوح في الافق مع استمرار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268 الصادر بتاريخ27\2\2016 الخاص بوقف الأعمال القتالية في سورية, وكذلك على ان تتواصل المفاوضات في جنيف وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل, اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء, فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 اذار2016 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة, وكذلك لجميع الخروقات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2268 ,متوخين كل الآمال بان يصبح هذا القرار دائما وغير مؤقت وساري المفعول والفعالية على جميع الاراضي السورية, ويسود السلم والسلام ,وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية, ومن الداخل, فإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
6. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
7. ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
8. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
10. وكون الازمة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية،وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي, وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
11. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق20\3\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
المزيد من المقالات...
صفحة24 من 75