منظمات حقوقية تطالب السلطات الاماراتية بإيقاف محاكمة الناشط احمد منصور وزملاءه بتهم متعلقة بالنشر علي شبكة الإنترنت
كتبها Administrator الاثنين, 13 يونيو 2011 23:52
منظمات حقوقية تطالب السلطات الاماراتية بإيقاف محاكمة الناشط احمد منصور وزملاءه بتهم متعلقة بالنشر علي شبكة الإنترنت
القاهرة في 13 يونيو 2011
طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان اليوم,السلطات الإماراتية بإيقاف محاكمة المدون وناشط الإنترنت الإماراتي احمد منصور وزملاءه ناصر بن غيث وفهد سالم وحسن علي آل خميس و احمد عبد الخالق احمد الذين تم إعتقالهم في إبريل الماضي في إطار حملة أمنية استهدفت مجموعة من النشطاء علي خلفية توقيعهم علي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية داخل الإمارات وتقرر تقديمهم للمحاكمة التي ستنظر اولي جلسات القضية غدا الثلاثاء 14يونيو بتهم ” التحريض على عدم الانقياد للقوانين والقيام بأفعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وأهانه رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي“علي خلفية كتاباتهم علي موقع “الحوار الإماراتي” المملوك لأحمد منصور.
و كان منصور وزملاءه قد إعتقلوا من منازلهم في الأيام الأخيرة من شهر ابريل الماضي , بعد أن تعرض منصور للعديد من المضايقات وتلقيه العديد من التهديدات على خلفية توقيعه على عريضة موجهة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء المجلس الأعلي تطالب باجراء إصلاحات سياسية في البلاد تكفل الديمقراطية وتناسب حركة التغيير الديمقراطي التي تشهده المنطقة.
ومنصور هو مدون و ناشط إنترنت يملك مدونة بعنوان “مواطن إماراتي مغلوب على أمره“http://emarati.katib.org” و هي المدونة التي انتقد من خلالها العديد من الأوضاع الإماراتية كما رصد فيها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان, ويمتلك ايضا موقعا علي الإنترنت بعنوان “منتدي الحوار الإماراتيhttp://www.uaehewar.net/Forums” والذي يعاونه فيه باقية النشطاء المتهمين معه في نفس القضية و سوف يمثلوا جميعا امام المحكمة في جلستها التي ستعقد صباح14 يونيو 2011 بتهم تتعلق جميعها بالنشر علي الموقع نفسه.
وقالت المنظمات الموقعة “ إن منصور وزملاءه قد اعتقلوا في إطار حملة أمنية استهدفت مجموعة من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني علي خلفية توقيعهم علي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية في مارس الماضي ,وتم إحتجازهم لفترة تجاوزت الـ 6 أسابيع وبعد ذلك تقرر تقديمهم للمحاكمة بتهم مختلفة تتعلق بالنشر علي شبكة الإنترنت وهذا السيناريو يوضح إن تلك التهم تم تفصيلها لنشطاء -لم يرتكبوا أي جرم سوي ممارسة حقهم المشروع والمكفول لهم بموجب التشريعات الدولية والمحلية في التعبير عن الرأي - أثناء تواجدهم خلف الأسوار“
وتدعو المنظمات السلطات الإماراتية للتوقف عن المسار الذي سلكته مؤخرا فى التعامل مع النشطاء داخل البلاد وخاصة نشطاء الإنترنت منهم , وان تتوقف عن اللجوء للحلول الأمنية لقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي وفتح حوار مجتمعي بناء حول مطالبهم بما يضمن حماية الديمقراطية والحريات بدلا من تقديمهم للمحاكمات بتهم تتعلق بالنشر علي الإنترنت لتكميم افواههم ,بما يتعارض مع أبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)
منتدي الشقائق العربي لحقوق الانسان
مركز البحرين لحقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
نظرة للدراسات النسوية
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز هشام مبارك للقانون
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
جمعية مراقبة العدل
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا
اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
المدرسة الديمقراطية – اليمن