بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعرف الاستاذ مروان حمزة
كتبها Administrator الأحد, 10 أبريل 2016 14:01
بيان إدانة واستنكار
للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعرف
الاستاذ مروان حمزة
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القل والاستنكار نبأ قيام الاجهزة الامنية السورية ,بتاريخ 9\4\2016 ,بالاعتقال التعسفي بحق:
الناشط الحقوقي والسياسي المعروف
مروان سليم حمزة
عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
وذلك على حاجز المنطقة الصناعية -طريق مطار دمشق الدولي، أثناء عودته لمدينته شهبا في محافظة السويداء، ودون معرفة الاسباب ,ومازال مجهول المصير.
يذكر أن السيد مروان حمزة وذلك على خلفية نشاطه المعارض , فقد تعرض للعديد من الاعتقالات التعسفية لفترات قصيرة وكذلك الى استدعاءات عديدة لمختلف الاجهزة الامنية السورية, والناشط مروان حمزة هو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية وعضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في سوريا.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحق الزميل:
الاستاذ مروان سليم حمزة
عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل مروان سليم حمزة، فإننا نرى في اعتقاله يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته ،ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق 10\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته