بيان ادانة واستنكار
لاستهداف المدنيين في سوق الخضار بمعرة النعمان
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، عن تصاعد حدة العنف المسلح وتنوع اساليبه الدموية ,الذي يضرب مختلف المناطق السورية, وكان اخرها ما حدث في سوق الخضار بمدينة معرة النعمان-ريف ادلب,بتاريخ 19\4\2016 بعد ان تعرض للقصف من قبل الطيران الحربي في ذروة ازدحام السوق بالمدنيين ,مما ادى الى وقوع العشرات من المدنيين بين قتلى وجرحى, بينهم أطفال ونساء وشيوخ, فقد بلغ عدد الذين قضوا 43 مواطنا سوريا, وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال وشيوخ , منهم حالتهم خطرة جدا, ومازال بعض الضحايا مجهول الهوية, كما اسفر هذا القصف عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة.
وقد عرف من اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:
1) إيمان دحروج
2) رفاء حاج خلوف
3) وفاء حاج خلوف
4) سمر صباح التناري
5) بلال صبري
6) محمد الإدلبي
7) محمد رياض الحسون
8) زاهر الحموي
9) جمال الطابو
10) لؤي درفيل
11) وضاح محمد سلطان حيدر
12) محمد رجو
13) أسامة محمد الشحنة
14) سامي الشواف
15) أحمد الكردي
16) هشام يحيى البيك
17) الطفل يحيى هشام البيك
18) كاسر شرف الدين
19) عبد القادر الإدلبي
20) الطفل أحمد الصبري
21) الطفل أنس عبد المعين الصوفي
22) عبد العزيز ياسين
23) محمد زهر الحلبي
24) حازم عبد اللطيف الكردي
25) محمد زياد الجربان
26) صلاح رجو
27) محمد الأصفر
28) عمار شيخ عبيد
29) بلال النامو
30) الطفل عمران الإدلبي
31) عدنان أحمد الشبيب
32) حسين الرشيد
33) وليد حركاوي
34) عبد الكريم المحمد
35) جمال كامل الرحمون
36) الطفل عبد اللطيف تلجبيني
37) حسين حشاش \دلب – تلمنس\
38) محمد الرشيد\إدلب – تلدبس\
39) حسن الرشيد \ إدلب – تلدبس\
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة القادمة ، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق 20\4\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان