بيان
السلطات السورية تستمر على نهج
الاعتقال التعسفي
ويطال
عضوين قياديين في حزب أزادي الكردي في سورية
علمت لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية
سورية, ومن
مصادر قيادية في حزب آزادي الكردي في سورية,بان
دورية أمنية
تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، قامت في حوالي
الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون
محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في
سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية.
كذلك قامت دورية أمنية أخرى تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة
الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 /
2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد
1955 عضو الهيئة القيادية لحزب
آزادي
الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق
والكومبيوتر من المنزل.
وقد تم اقتيادهما فور اعتقالهما إلى مدينة القامشلي , ودون أن يعرف أسباب
الاعتقال،
ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.
إننا في لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نستنكر وندين
بشدة اعتقال القياديين
الكرديين سعدون محمود شيخو محمد سعيد حسين العمر,
ونرى
في
هذا الاعتقال
اعتقالا تعسفيا
تم
وخلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية
المختصة،
بل انها تتم وفق حالة الطوارئ غير الدستورية المعلنة في البلاد منذ أكثر من
أربع عقود ، وفي هذا السياق
نبدي
قلقنا البالغ على مصيرهما ،ونطالب الحكومة السورية
بالإفراج الفوري عنهما,
وعن كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي، وبوقف
مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن
الشخصي وترهيب المهتمين
بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة
الدائمة لهم والتضييق
عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ عام 1963 ،
واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون
للأحزاب يجيز للمواطنين
بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد،وإلغاء
كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد ، وإلغاء
نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته
وتنقيح
جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها
بحرية ،وتعديل قانون
الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها
بفاعلية ،كما
نذكر الحكومة السورية
بضرورة
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة
لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها
الدولية بموجب توقيعها
و تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
دمشق في 27\10\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة