تجارة الموت في المتوسط ومسؤولية أوروبا

كتبها Administrator الاثنين, 01 يونيو 2015 22:40

تجارة الموت في المتوسط ومسؤولية أوروبا

توفيق المديني

لقي أكثر من ألف ومئة مهاجر سري حتفهم غرقاً في البحر الأبيض المتوسط، حين انقلبت السفينة التي كانت تقلهم قبالة السواحل الليبية خلال النصف الثاني من شهر أبريل الماضي، وكان قبطانها تونسياً وضحاياها من جنسيات مختلفة، وكان الحادث، الذي تم وصفه بالكارثي والأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، نتيجة تصادم مع مركب تجاري بحري، واتهم أيضاً أحد أفراد طاقم السفينة بتشجيع الهجرة غير القانونية، وكان القبطان وعضو الطاقم من بين الناجين الـ27 الذين وصلوا صقلية في وقت متأخر الاثنين 28 أبريل 2015، كما تم اعتقال شريك للقبطان التونسي وهو سوري مهرب يبلغ من العمر 26 سنة، وحسب تصريحات متنوعة فإن رحلة الموت كانت أرباحها تقدر بين مليون وخمسة ملايين يورو.

وتندرج هذه الحادثة ضمن عنوان واحد إنها «تجارة الموت» وتجارة بأحلام الهاربين من براثن الفقر أو الحروب. ومنذ بداية سنة 2015 توفي حوالي 1600 مهاجر، وهي أرقام مفزعة، تؤكد لنا تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث إن المهاجرين غير الشرعيين اليوم هم في أغلبيتهم من الجنسيات السورية والسودانية والصومالية والفلسطينية.

وأبدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني أكثر من مرّة وخلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي الاجتماعي العالمي في تونس تخوفاً من سعي السياسات الأوروبية إلى تطوير نشاط وكالة «فرونتاكس» التي تُجَرِّمُ واقع الهجرة والإقامة غير القانونية وغير المنظمة، وتُعْطِي اعتباراً أكبر لما هو تجاري على حساب ما هو إنساني وحاجات الحماية الدولية. وبلغت حصيلة المفقودين على حدود الاتحاد الأوروبي حوالي 160 ألف شخص بين 1993 ومارس 2012.

ووصف المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في تقارير له المقاربة الأوروبية بـ«القمعية للهجرة العالمية» ولا علاقة لها بالواقع. فأوروبا تستقبل 3 بالمئة فقط من سكان العالم وثلث المهاجرين فقط يتوجهون من دول فقيرة إلى أخرى غنية ومتقدمة، ومن مجموع 15 مليون لاجئ في العالم تستقبل الدول النامية أربعة أخماسهم. وقد أدّى غياب منافذ قانونية للأراضي الأوروبية إلى تقوية شبكة المقايضة البشرية.. ويدعو المنتدى إلى تغيير السياسات الأوروبية للهجرة، وإعادة النظر في دور وكالة «فرونتاكس» التي تضاعفت ميزانيتها مع تضاعف أعداد الموتى من المهاجرين، وارتفاع الخسائر البشرية.. كما يدعو إلى رؤية جديدة لمعالجة هذه الظاهرة.

حسب تقارير إعلامية ليبية، فإن هناك ميليشيات من «فجر ليبيا» تقف وراء موجات الهجرة غير الشرعية التي تتم من الجنوب الليبي باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت هذه التقارير أن كارثة غرق قارب قبل أيام قبالة السواحل الليبية، وما رافقه من انتقادات للدول الأوروبية، كشف عن تورط تلك الميليشيات في عمليات تهريب الأفارقة عبر قوارب الموت.

وبيّنت التقارير أن أغلبية المهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا، تبدأ رحلتهم من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس الذي تسيطر عليه ميليشيات «فجر ليبيا»، حيث وصلت أعداد كبيرة من السوريين والفلسطينيين إلى هذا المطار، ومن ثم ينقلهم أشخاص تابعون لميليشيات «فجر ليبيا» إلى المدن المجاورة كزوارة وصرمان وصبراته ومصراته.

فتجارة الموت هذه يقف وراءها عناصر ومافيات، ويضطر الحالم بالهجرة إلى دفع مبلغ بين2000 دولار إلى 3000 دولار.. ولئن كانت بعض العصابات تستغل الأموال لحسابها الذاتي، فإن بعض التقارير تشير إلى تورط جماعات متطرفة تستغل هذه العائدات في تمويل تنظيمها وشراء الأسلحة وتمويل العمليات الإرهابية. وحسب مصادر إعلامية ليبية فإن «أنصار الشريعة» وتنظيم «داعش» الإرهابي في صرمان وزوارة يستغلان هذه التجارة لدعم المسلحين.

وتواجه إيطاليا، الدولة الأوروبية الواقعة في الجنوب الأوروبي والمطلة على البحر المتوسط، بمفردها تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين في أغلب الأحيان من بلدان إفريقية وعربية شرق أوسطية ومغاربية، في محاولة منهم للوصول عبر قوارب قديمة وهشة إلى السواحل الإيطالية، ومنها ينطلقون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي..

وكانت إيطاليا قد أطلقت في تشرين الأول 2013، بعد أيام من مصرع أكثر من 360 مهاجراً غرقاً، عملية «ماري نوستروم» (الاسم الذي أطلقه الرومان على البحر المتوسط) في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يبحرون من سواحل ليبيا على مراكب بدائية، وخلال ثمانية أشهر ونيف، أنقذت البحرية الإيطالية 73 ألفاً و686 شخصاً، أي ما معدله 270 شخصاً يومياً. وفي مركز قيادة عمليات «ماري نوستروم» في شمال روما، قال رئيس أركان القوات الإيطالية ميشال سابونارو أن تزايد تدفق المهاجرين واللاجئين إلى ساحل إيطاليا ليس ناجماً عن إخفاق عملية «ماري نوستروم»، بل عن تفاقم الأزمات في الشرق الأوسط، ففي سورية تفاقم الوضع، وفي العراق هناك تقدم للقوى الأصولية.

وأكد من جديد نجاح أحزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوية في الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران 2014، ولاسيَّما في فرنسا، على ضرورة الإسراع بتطبيق وسائل للحدّ من سياسة الهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث كانت أهميتها معترفاً بها منذ سنوات، فالمهاجرون من خارج أوروبا لا يتجاوزون 13 مليون نسمة، أي 3,5% من سكان الاتحاد الأوروبي. وقد ازداد عدد المهاجرين إلى النصف خلال خمس عشرة سنة، ولاسيَّما بسبب التدفق الهائل للمهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية ودول البلقان بعد سقوط جدار برلين عام 1989، والحرب في يوغوسلافيا، لكن وزن هؤلاء المهاجرين يظل أقل من 6,6% من الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

غير أن المشكلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي الآن هي تزايد الهجرة غير السرية أو غير الشرعية، التي أصبحت تحتل حيزاً كبيراً في مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، الذين ركّزوا في تصريحاتهم المختلفة على ضرورة مكافحة الشبكات السرية، وتعزيز مراقبة الحدود، فقد شكلت أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وصعود اليمين المتطرف والعنصري في أوروبا، وإرادة القيادات الأوروبية لتقديم أجوبة عن هذا «الانزعاج» الذي أظهرته صناديق الاقتراع، مجموعة من العوامل التي تفسر لنا هذا النقاش الأوروبي المحتدم عن الهجرة.

ففي بريطانيا يدخل كل يوم بطريقة غير شرعية 137 مهاجراً جديداً، ويختفي في الطبيعة، ومنذ ثلاث سنوات يوجد في بريطانيا 150000 مهاجر سري يعملون في السوق السوداء، بمساعدة أهاليهم، وتستقبل بريطانيا على أراضيها ما يقارب مليون مهاجر غير شرعي، واستقبلت السلطات البريطانية خلال عام 2001 (71700) طالب للجوء، وتعدّ بريطانيا البلد الأوروبي المفضل للمهاجرين، ذلك أن طالبي اللجوء يسمح لهم بالعمل خلال الستة أشهر، في انتظار البت في ملفاتهم، ويأتي هؤلاء في معظمهم من أفغانستان، والعراق، والصومال، وسيرلانكا.

وكانت إيطاليا قد كلفت عقب قمة لايتكين في كانون الأول 2001، بدراسة عن إنشاء «بوليس» أوروبي لمراقبة حدود الاتحاد، وهي فكرة قديمة أطلقتها كل من روما وبرلين، ولكن تبنتها اليوم معظم عواصم الاتحاد الأوروبي، وهكذا اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على الوسائل البوليسية والقمعية لوضع حد لوصول المهاجرين غير الشرعيين.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأوروبا التي تكمن آفاقها في التوسع شرقاً، وحيث سكانها يعانون الشيخوخة، أن تبلور سياستها المشتركة للاستقبال والاندماج لأولئك المهاجرين الذين تجلبهم، وتحتاجهم أسواقها للعمل؟

لأن الضرورة هي التي تسنُ القوانين، فقد كان أرباب العمل الإيطاليون المبادرين الأوائل صيف 2004 في طرح النقاش الذي قاد إيطاليا إلى مراجعة قوانينها بشأن الهجرة، وفي الوقت الذي تتوافد فيه المراكب التي تحمل أعداداً غفيرة يومياً من الرجال والنساء والشباب إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا في جنوب جزيرة صقلية، الهاربين من النزاعات المسلحة، والفقر والمجاعات في إفريقيا، تدخّل رئيس أرباب العمل الإيطاليين لوكا دي مونتيزيمولو، ليذكر، «أن الهجرة هي أيضاً ضرورة لإيطاليا». وتذكر رئيسة المؤتمر الدولي والأوروبي للبحث في الهجرة، فانا زينكوني بقولها: «من دون عمال أجانب، سيشل الاقتصاد الإيطالي».

إيطاليا، بلد هجرة بامتياز تاريخياً، وهي تريد الاستفادة من تجارب البلدان الأوروبية الأخرى، كي لا تقع في الأخطاء عينها التي وقع فيها الأوروبيون. وبسبب معدل الولادات الذي يعدّ الأضعف في أوروبا، وشيخوخة سكانها العاملين، ازدادت حاجة إيطاليا إلى اليد العاملة الأجنبية بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. وحسب دراسة أعدتها غرفة التجارة الإيطالية، بلغت حاجة إيطاليا من اليد العاملة المهاجرة 5 ملايين مهاجر في حدود سنة 2010، حسب تقديرات أهم نقابة مركزية إيطالية (CGIL ). وحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، فإن عدد سكان إيطاليا لم يزدد في عام 2003، إلا بفضل ولادات أبناء المهاجرين، ولاشك في أن تحويلات العمال المهاجرين تسهم في إثراء بلدانهم الأصلية، إذ بلغت قيمة الأموال المحولة إلى عائلاتهم 12,2 مليار يورو في عام 2003، حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة.