النائب بركة يبادر إلي قانون يلغي ضم هضبة الجولان المحتلة

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، علي جدول أعمال الكنيست مشروع قانون لالغاء قانون ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، الذي أقره الكنيست في العام 1981.

وقد وقع علي القانون، رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د. عزمي بشارة، ورئيس القائمة العربية الموحدة إبراهيم صرصور، ورئيسة كتلة ميرتس، زهافا غلؤون، والنائبان الجبهويان د. حنا سويد ود. دوف حنين.

وقال النائب بركة في تفسيره لاقتراح القانون، إن القانون الذي أقره الكنيست في العام 1981 لفرض القانون الإسرائيلي علي هضبة الجولان السورية المحتلة مناقض للقانون الدولي، ولهذا يجب الغاء القانون وتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تطبق علي المناطق المحتلة، بما في ذلك منع اي تغيير في الوضع الذي كان قائما عند احتلال الهضبة.

وتابع بركة قائلا، إن هذا يقضي أيضا بإزالة كافة المستوطنات والتوقف عن جباية الضرائب من أبناء الهضبة السوريين، إضافة إلي منع أي تغيير ديمغرافي من جانب سلطات الاحتلال.

وأشار بركة أيضا إلي أن المفاوضات التي جرت في الماضي بين الجانبين الإسرائيلي والسوري، علي الرغم من عدم نجاحها، فإنها جرت حول انسحاب إسرائيل من الهضبة، ولهذا فمن الواضح انه عاجلا أم آجلا فانه سيكون علي إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

هــــذا ومن المتوقع ان يطرح النائب بركة القانون علي الهيئة العامة للكنيست في مطلع الدورة الصيفية القادمة، في شهر أيار (مايو) القادم، بعد انتهاء الفترة القانونية الملزمة قبل طرح القانون علي الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

"القدس العربي"