من اجل نوروز لسورية ولكل المواطنين السوريين يزدهر بكل امال السلام والحرية والكرامة
كتبها Administrator الأحد, 19 مارس 2017 21:42
بطاقة امل ومحبة
من اجل نوروز لسورية ولكل المواطنين السوريين
يزدهر بكل امال السلام والحرية والكرامة
يطل عيد النوروز في الحادي والعشرين من آذار من كل عام، على البشرية جمعاء، مبشرا بالربيع القادم وما يحمله من الازدهار والتفتح على امال عظيمة، بالنضال ضد القهر والاستعباد والظلم والاستبداد والتضحية في سبيل الحرية والسلام والانعتاق من الاستعباد.
تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية عام 2017, والأراضي السورية تلتهب بالحروب والدمار والخراب بين عدة اطراف محلية وجيوش إقليمية وجيوش دولية, وبمختلف وصنوف الأسلحة, وتزايد التدمير والخراب واعداد الضحايا من المواطنين السوريين المعتقلين وممن تعرضوا للاختفاءات القسرية, والذين هاجروا خارج اراضيهم وبيوتهم هربا من الاماكن المتوترة.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، الموقعة ادناه، بهذه المناسبة الوطنية والانسانية، نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا ابناء الشعب الكوردي، وكنا وما زلنا ندعو الى الاقتداء بالنيروز وقيمه من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية. ومنذ سنوات عديدة ,ونحن نؤكد على اعتبار عيد النيروز عيدا وطنيا لكل السوريين ,واتخاذه عتبة امل حقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.
وبما ان هذه المناسبة، تتواكب مع عيد الامهات ,فانه لزاما علينا جميعا أن نحيي جميع الامهات في كل العالم, وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبمناسبة يوم النوروز الجليل، وعيد الام المقدس، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع امهات الضحايا من المواطنين السوريين، سواء لمن قضوا من المدنيين والشرطة والجيش، وكذلك لجميع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل.
وببالغ الشدة ,اذ ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف التي ارتكبت على اراضينا السورية منذ اذار 2011 وحتى الان, أيا كانت مصادر هذا العنف ومبرراته. ولكي يسود السلم والسلام والامان، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية من اجل العمل الجدي للتوصل الى حل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والاسراع بخطواته، لإيقاف نزيف الدم المتواصل وايقاف الدمار والخراب، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الاستمرار بعمليات الحل السياسي السلمي ,والعمل الجاد والمتزامن لإيقاف دوامة العنف بضمانات واشراف دوليين.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لدى الحكومة السورية، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
3. إطلاق سراح كافة المخطوفين والمحتجزين قسريا، لدى الجهات غير الحكومية، من النساء والأطفال والذكور.
4. الكشف الفوري عن مصير النسوة السوريات المفقودات، وعن المفقودين السوريين، من المدنيين والعسكريين، بكل المدن السورية.
5. ايقاف جميع الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
6. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، وازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
7. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
8. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ..
10. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
11. وكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
12. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
دمشق في 20\3\2017
الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم76 منظمة ومركز وهيئة تعمل وتنشط في داخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن حقوق المرأة في سورية (وتضم 65 هيئة حقوقية تعمل وتنشط في الدفاع عن حقوق المرأة في سورية , وتضم العديد من الناشطات السوريات).
3. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
1) منظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته