إدانة واستنكار لاستهداف المدنيين في خان شيخون بريف ادلب

كتبها Administrator الخميس, 06 أبريل 2017 07:28

بيان مشترك

إدانة واستنكار لاستهداف المدنيين في خان شيخون بريف ادلب

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتلقى ببالغ الالم والادانة والاستنكار، الانباء المؤلمة عن اتساع واشتداد وتائر العنف المسلح وتنوع اساليبه الدموية ,الذي يضرب مختلف المناطق السورية, وكان اخرها وأخطرها في صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 4\4\2017 حيث تم استهداف المدنيين في مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب، حسب المعلومات المتناقلة, بواسطة الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً, مما ادى الى وقوع مجزرة تندى لها جبين الانسانية، حيث انها ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ,وقد ادى هذا الاستهداف الى وقوع العشرات من الضحايا القتلى والجرحى, بينهم عددا من الاطفال والنساء .

إننا باسم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها، وباسم عائلاتنا واصدقاءنا، اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, ضحايا المجزرة المروعة المرتكبة بحق أهلنا في خان شيخون بريف إدلب , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها.

فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة الفظيعة, ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية  بحق جميع المواطنين السوريين, ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية ,وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر المجزرة التي وقعت في خان شيخون جريمة بحق الانسانية, ترتقي الى مصافي الجرائم  الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفتح تحقيق حول هذه المجزرة وكل المجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها.

ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي  من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، وأتت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لتنص من خلال مادتيها الأولى والثانية على أن ” تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما  يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية, علاوة على كل ذلك, إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني , ومُكرّس في بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام1993 ,و قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي. وهذه القاعدة آمرة شاملة و مُلزِمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، سواء أكانت دولًا أو مجموعات مسلحة من غير الدول. وهو حظر مطلق وواسع الأثر، ويشمل الأسلحة الكيميائية الارتجالية والتقليدية

وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

دمشق في5\ 4\2017

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

 

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).