استمرار الحالة العنفية الدموية في سورية تساهم بسقوط المزيد من الضحايا وتواصل الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية

كتبها Administrator الاثنين, 14 نوفمبر 2011 04:04

طباعة

بيان مشترك

استمرار الحالة العنفية الدموية في سورية

تساهم بسقوط المزيد من الضحايا

وتواصل الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتلقى ببالغ القلق والاستنكار والادانة ,الانباء المؤسفة عن تواصل الاشتباكات المسلحة في سورية, وكذلك الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية باستعمال القمع المسلح للتظاهرات السلمية, مع تواصل سقوط المزيد من الضحايا بين القتلى والجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

قطنا-ريف دمشق:

كفر بطنا-دمشق:

برزة-دمشق:

الرحيبة-ريف دمشق:

المسيفرة-درعا:

نوى-درعا:

الصنمين-درعا:

النازحين- حمص :

باب الدريب- حمص:

البياضة- حمص:

الخالدية- حمص:

حمص:

كرم الزيتون-حمص:

باب الدريب -حمص:

تل سكين(القعادة)- حماه :

تل سكين(تل النهر الساروت)- حماه :

محردة- حماه :

حماه:

قرية زرزور- جسر الشغور- ادلب:

معر دبسا--معرة النعمان-ادلب:

محمبل-ادلب:

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

بانياس-- طرطوس:

حمص:

الجرحى:

تل سكين(تل النهر الساروت)- حماه :

محردة-حماه:

كفر رومة-ادلب:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

تواصلت الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية, بحق العديد من المواطنين والناشطين السوريين ,ومنهم الاسماء التالية:

دوما-ريف دمشق:

· حسام طباجو - نعمان طباجو - (بتاريخ 11\11\2011)

الضمير-ريف دمشق:

· محفوظ جمعة(بتاريخ 11\11\2011)

زملكا-ريف دمشق:

· صائب الشيخ (بتاريخ 11\11\2011)

سقبا-ريف دمشق:

· عدنان حمادة (بتاريخ 10\11\2011)

دمشق:

· ابراهيم الأصيل -علاء بوارشي (بتاريخ 11\11\2011)

الحسكة:

حلب:

تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 2\11\2011 كلا من:

ومازالا مجهولي المصير حتى هذه اللحظة.

الباب- حلب:

اللاذقية:

الوعر-حمص:

حي الملعب-حماه:

حماه:

بانياس-طرطوس:

السويداء:

درعا:

· محمد عبد الوالي عياش (بتاريخ 11\11\2011)

قرفا-درعا:

· مأمون موسى الغزالي- بشار مأمون الغزالي- عمار مأمون الغزالي- علي حسين الغزالي- ضياء محمد طلب الغزالي- أحمد محمد طلب الغزالي- أحمد يوسف الغزالي-منور موفق الغزالي-خالد موسى الغزالي-أحمد مفلح الغزالي- أيهم ناجي الغزالي-صدام حسين زايد الغزالي- أيهم اسحاق الغزالي-محمد زعبي- محمد حسين الغزالي (بتاريخ11\11\2011)

جاسم–درعا:

· خالد جمال الخلف-أحمد محمود محاسنة- تيسير نعيم جديع (بتاريخ 11\11\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 11\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).