عمليات القمع العنيف للتظاهرات الاحتجاجية في سورية ودوامة العنف المسلح تساهمان بسقوط المزيد من الضحايا وفي ارتفاع اعداد المعتقلين تعسفيا

كتبها Administrator الخميس, 10 نوفمبر 2011 00:05

طباعة

بيان مشترك

عمليات القمع العنيف للتظاهرات الاحتجاجية في سورية

ودوامة العنف المسلح

تساهمان بسقوط المزيد من الضحايا

وفي ارتفاع اعداد المعتقلين تعسفيا

ما زلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتلقى ببالغ القلق والادانة والاستنكار ,الانباء المؤسفة عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى, جراء استمرار الحلول الامنية والعسكرية للازمة السورية ,واستمرار السلطات السورية باستعمال القمع المسلح للتظاهرات السلمية ,وكذلك استمرار الحالة الدموية العنيفة ,وقد وصلتنا اسماء الضحايا التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

برزة-دمشق:

انخل-درعا:

كرم الزيتون-حمص:

الخالدية- حمص:

دير بعلبة-حمص:

درعا:

حلفايا-حماه:

التريمسة-حماه:

البوكمال:

سراقب-ادلب:

سرمين-ادلب:

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

طرطوس:

حماه:

ادلب:

القامشلي:

حلب:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

اضافة لما سبق, فقد استمرت حملات الاعتقال التعسفية بحق العديد من المواطنين السوريين ,ومنهم الاسماء التالية:

الكسوة-دمشق:

· زياد خوندة- ادريس حجازي- أسامة البيكي- محمد البيكي- محمد الزهنان ابو قاسم (بتاريخ 9\11\2011)

التل-ريف دمشق:

· كايد البني (بتاريخ 9\11\2011)

عرطوز-ريف دمشق:

· عوني المصري (بتاريخ 9\11\2011)

المعضمية- ريف دمشق:

مارع- حلب:

الخالدية-حمص:

حي الشماس-حمص:

القصير-حمص:

دوار البحرة-حمص:

حي الصابونية-حماه:

حماه:

السلمية-حماه:

حيالين- حماه:

معرة النعمان-ادلب:

· محمود خالد نجار (بتاريخ 9\11\2011)

جاسم-درعا:

· باسل ابراهيم القويدر (بتاريخ 9\11\2011)

نمر-درعا:

· ذياب محمود النصار - ابراهيم ذياب النصار-اسامة محمد شحادات - مصطفى علي المنور-الاستاذ محمد سليمان العمار- الاستاذ صفوان محمد المصري(بتاريخ 9\11\2011)

درعا البلد :

· رامي يوسف مسالمة (بتاريخ 9\11\2011)

نوى-درعا:

· عدنان فلاح أبو خروب (بتاريخ9\11\2011)

غصم –درعا:

· عبد المجيد عبد الماجد الأحمد - جمال محمد الكفري(بتاريخ 9\11\2011)

الحارة-درعا:

· محمد جمال قنبس - سيف احمد الدندن - عبد الرحمن حميد قنبس -فلاح نعيم قنبس-أحمد حميد قنبس -محمد حميد قنبس - أحمد راضي فروخ-وسيم محمد مطاوع-وسيم محمد مطاوع(بتاريخ 9\11\2011)

السويداء:

· أحمد الحكيم- اسماعيل أبوصعب- ربيع أبوغازي-أنس الحجلي-فريد فياض- همام فياض( بتاريخ 9\11\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 9\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).